جلسه 1394/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم(ادله وجوب) /آیات
خلاصه مباحث گذشته:
در استدلال به آیه شریفه: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿104- آل عمران﴾
3 تقریب برای استفاده وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» شده است که تا کنون دو تقریب مورد بررسی قرار گرفته است.
 
دو نکته در ارتباط با این آیه شریفه باقی مانده است که آن را استدراک می کنیم:
نکته 1:تصحیح حصر در ذیل آیه شریفه با پذیرش اشتراط عدالت
صاحب جواهر از اربعین شیخ بهایی قدس سره از بعض فقها نقل می کنند که: از شروطِ وجوب امر به معروف و نهی از منکر عدالت آمر و ناهی است(و بحث از آن مفصّلاً در ضمن شروط خواهد آمد).
«هذا، و عن البهائي رحمه اللّه في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر و الناهي متجنبا عن المحرمات و عدلاً»[1]
.
در صورت پذیرش این شرط، حصر در ذیل آیه شریفه بدون اشکال خواهد بود؛ زیرا لازمه این پیش فرض این است که آمرین و ناهین، عادل بوده و در نتیجه حصرِ رستگاری در خصوص افراد عادلی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند محذوری به دنبال نخواهد داشت.
توضیح این که گاهی فلاح و رستگاری ناشی از عامل خارجی همچون شفاعت، عفو خداوند متعال و ... است و گاهی ناشی از عامل خارجی نیست؛ بلکه خود آن صفت و حالتِ عبد(من حیث هو هو) به گونه ای است که او را به فلاح و رستگاری می رساند، و در مقام، نفس عدالت و آمر به معروف و ناهی از منکر بودن این گونه است.
بنابراین حصر در آیه شریفه به این معنا است، که تنها این دو ویژگی (من حیث هو هو) باعث رستگاری بندگان می شوند و رستگاری منحصر در این گونه افراد است.
با اتخاذ این مبنا دیگر نیاز به تأویلات و ارتکاب خلاف ظاهر در رابطه با این آیه شریفه نخواهیم بود و به عبارت دیگر اگر کسی چنین مبنایی را بپذیرد سخنی وجیه است و حصر در ذیل این آیه شریفه را توجیه می کند[2]
ولکن تمام کلام و اشکال-همچنان که خواهد آمد- در صحّت این مبنا است؛ چرا که می توان ادعا نمود این مبنا مخالف با ضرورت فقه است.
حال سوال این است که آیا بر فرض پذیرش اشتراط عدالت، استدلال به این آیه شریفه(بنا بر تقریب دوم) تمام است یا خیر؟
به عبارت دیگر، گرچه با پذیرش این شرط، حصر در ذیل آیه شریفه توجیه پیدا می کند ولکن آیا همین مقدار برای تصحیح تقریب دوم کفایت می کند و یا این که همچنان دچار اشکال خواهد بود؛ این سوالی است که جواب آن را به عهده عزیزان می گذارم[3]
.
نکته 2: تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در وجود و حجیّت
ممکن است گفته شود:
ظهور ذیل آیه شریفه در «حصر» مفروغ عنه است[4]
و گرچه این دلالت مطابقی(ظهور مطابقی) به خاطر مخالفت با امر مسلّم حجیّت نداشته و کنار گذاشته می شود؛ اما باعث نمی شود که از حجیّت دلالت التزامی(ظهور التزامی) آن نیز دست برداریم.
بنابراین با تمسک به این دلالت التزامی می توان حکم به وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمود.
پاسخ به این بیان به لحاظ مبنا وابسته به این است که در مساله تابعیّتِ دلالت التزامی از دلالت مطالبقی در وجود و حجیّت قائل به کدام نظر شده باشیم؛ نظر مرحوم آخوند قدس سره بر عدم تبعیّت است ولکن نظر صحیح این است که دلالت التزامی در وجود و حجیّت تابع دلالت مطابقی است.
جدای از اشکال مبنایی ،بناءً هم صحیح نیست؛ زیرا شرط تحقق دلالت التزامی وجود دلالت مطابقی است حال آن که در مقام به خاطر مخالفت داشتن با امر مسلّم، از اول چنین دلالت مطابقی تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه به خاطر قرینه حافّه محسوب شدن این امر مسلّم؛ یا:
ظهور در غیر حصر(و توجیهاتی که در این زمینه بیان شده است) پیدا می کند و یا لا اقلّ دچار اجمال می شود. بنابراین دیگر نوبت به حجیّت دلالت مطابقی و التزامی آن نمی رسد.
تقریب سوم: مطلوبیّت امر به معروف و نهی از منکر
بدون اشکال از آیه شریفه مطلوبیّت امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود و تا مادامی که از ناحیه مولا(شارع) ترخیصی نرسد عقل حکم به وجوب و امتثال آن می کند.(چرا که موضوع حکم عقل اعمّ از امر و نهی شارع و محبوبیّت در نزد او می باشد).
این بیان را مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن- در تقریب به آیه 41 سوره مبارکه حج -آورده اند:
«و يدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه
قوله تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
و ذلك لأن ما رغب الله فيه فقد أراده و كل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب إلا أن يقوم دليل على أنه نفل و لأن الاحتياط يقتضي ذلك»[5]
.
تفاوت مبنای محبوبیّت با مبنای حقّ الطاعة:
این مبنا أضیق از مبنای حق الطاعة بوده و در دو ناحیه تفاوت دارد:
    1. در حق الطاعه صرف احتمالِ(امر و نهی) کفایت می کند اما این مبنا در جایی است که علم به محبوبیّت باشد.
    2. حق الطاعه نسبت به حکم محتمل(امر و نهی محتمل) مطرح است و موارد محبوبیتِ معلوم و محتمل را نمی گیرد.
مناقشات:
بررسی تفصیلی این مبنا مربوط به علم اصول و کلام می شود ولکن اختصاراً به برخی اشکالات اشاره می شود:
مناقشه مبنایی:
یک اشکال مبنایی وجود دارد و آن این که مطلوبیّت در نزد شارع، اعمّ از وجوبی و استحبابی است و بین مراتب محبوبیّت تفاوت وجود دارد؛ حال در این که عقل در مواردی که از شدّت محبوبیّت برخوردار نیستند و یا حدّ آن ها برای ما معلوم نیست، نیز حکم به وجوب اطاعت و بندگی کند و در صورت عصیان، حکم به خروج از رسوم بندگی بکند، وجداناً ثابت نیست.(مراد از وجدان همان قوه عاقله است در هنگامی که به خود توجه می کند که آیا چنین درکی دارد یا خیر؟).
مناقشات بنایی:
دو اشکال بنایی نیز وجود دارد:
    1. برفرض عقل چنین حکمی را داشته باشد ولکن حکم آن، تعلیقی است؛ یعنی: معلّق است بر عدم إذن و ترخیص از ناحیه شارع.
از طرف دیگر وقتی به شریعت مراجعه می شود می یابیم ادله دالّ بر ترخیص و اذن (در موارد مشکوک الحکم) وارد شده است؛ نظیر: «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی»،«کل شیئ حلال حتّی تعلم أنّه حرام» و «رُفِع ما لایعلمون». این ادله مطلق بوده و فرقی بین مواردی که محبوبیّت آن ها محرز شده باشد یا نشده باشد نمی گذارند.
بنابراین خود شارع به حکم این ادله می فرماید: در تمامی موارد مشکوک الحکم(معلوم المحبوبیّه باشد یا نباشد/معلوم المبغوضیّه باشد یا نباشد) اذن بر ترخیص داده شده است مگر آن که حکمی از جانب من واصل بشود.
در نتیجه موضوع حکم عقل در این موارد وجود ندارد که بتواند حکم بر وجوب آن ها بدهد.
به همین جهتِ تعلیقی بودن حکمِ عقل است که کسانی مانند محقق شهید صدر قدس سرّه که قائل به حق الطاعه هستند، در عین حال قائل به برائت شده اند.
    2. سیره متشرعیّه قطعیه:
موارد بسیاری در شریعت وجود دارد که محبوبیّت آن ها قطعی بوده و مرخّصی هم نسبت به آن ها نیامده است اما در عین حال متشرّعه و علما خود را ملزم به رعایت آن ها نمی دانند؛ مانند: بسیاری از صفات نفسانی و خصال محموده.
از این سیره محقّقه، یکی از دو امر کشف می شود:
    • یا ایشان از همین ادله شرعیه، در این امور ترخیص فهمیده اند.
    • یا این که تلقّی ایشان از شارع، ترخیص بوده است؛ ولو به طریقی غیر از ادلّه مذکور.
حاصل این که به خاطر وجود این مناقشات این تقریب تمام نیست.
در آیات دیگر که این تقریب ذکر می شود عین همین اشکالات نیز مطرح می شوند و به جهت اختصار دیگر تکرار نخواهیم کرد.
 

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 21، ص: 373 .

[2] مقرر: ممکن است گفته شود اشکال حصر همچنان باقی است، زیرا طبق ظاهر آیه شریفه، افراد عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر نیستند-ولو از باب سالبه به انتفاء موضوع- فلاح شامل ایشان نمی شود.ظاهر آیه شریفه این اثر را تنها برای آمرین و ناهین که واجد عدالت هم هستند قرار داده است نه این که برای مطلق عادلین قرار داده باشد. دلیل این استظهار، ظهور ِقیود در احترازیّت است. در نتیجه نمی توان صفت آمر و ناهی، در آیه شریفه را از باب کاشفیّت از صفت عدالت برشمرد بلکه خود آن ها جزء العلّة هستند.

[3] مقرر: ممکن است گفته شود: لازمه تصحیح اشکال حصر در آیه شریفه این است که از احترازی بودن قید آمر و ناهی بودن دست بر داشته و تمام العلّة را همان وصف عدالت بدانیم که در این صورت ویژگی آمر و ناهی بودن دخلی در فلاح و رستگاری نداشته و تنها کاشف از آن خواهند بود-(نظیر این که گفته می شود که اگر کسی مقیّد به مستحبات و ترک مکروهات باشد به فلاح و رستگاری می رسد؛ زیرا به طریق اولی چنین شخصی نسبت به واجبات و محرمات -که علّت تامه برای فلاح هستند- مقیّد است)- درنتیجه نمی توان حکم وجوب را برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد. به عبارت دیگر لازمه تصحیح حصر در آیه شریفه مطلبی است که با وجود آن زیرساخت های استفاده وجوب از بین می رود.

[4] به خاطر معرفه بودن مبتدا و خبر و همچنین ضمیر فصل.

[5] فقه القرآن (للراوندي)، ج 1، ص: 357 .