جلسه 1396/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم



مهريه ي زن هنگام طلاق

موضوع: مهریه ی زن هنگام طلاق
بحث در آیه ی سوره ی بقره است که می فرماید: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ﴾[1]

این آیه مربوط به زنی است که همسرش قبل از آنکه با او دخول کند او را طلاق می دهد. در این صورت فقط لازم است که نصف مهر را به او بدهند. این مسأله بین همه ی فقهای اسلام از مسلمات است. البته اگر دخول کرده باشد باید تمام مهر را به او بدهد.
در اول آیه خداوند خطاب به شوهران کرده می فرماید: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَريضَةً (مَهری برای آنها معین کردید) فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾
در عین حال که شوهر باید نصف مهر را بپردازد، قرآن به یک بحث اخلاقی اشاره می کند و آن اینکه اگر زن همان نصف را ببخشد بهتر است به این معنا که بگوید: حال که از هم جدا می شویم و شوهر هم تمتعی انجام نداده است همان نصف را هم به تو می بخشم: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ یا اینکه آن کسی که گره نکاح در دست اوست نصف مهر را ببخشد: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ سپس به شوهران خطاب کرده می فرماید: ﴿أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
بحث در ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ در روایات شیعه آمده است که مراد از او پدر دختر، جد دختر و گاه عموی اوست. به هر حال مراد کسی است که ولیّ دختر می باشد.
با این حال، مفسرین اهل سنت قائل هستند که این بخش از آیه ناظر به شوهر که می تواند طلاق بدهد و یا ندهد بنا بر این گره نکاح به دست شوهر است.
مخفی نماند که بحث ما قرآنی است نه روایی و می خواهیم از خود آیات ثابت کنیم که حق با شیعه است.
فنقول: در آیه دو شاهد وجود دارد که بر قول شیعه دلالت می کند:
شاهد اول: هر کجا که این آیه با شوهر سخن می گوید همه به لفظ خطاب است مانند: ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾، ﴿فَرَضْتُمْ﴾ و بار دیگر ﴿فَرَضْتُمْ﴾، ﴿أنْ تَعْفُوا﴾ و ﴿لا تَنْسَوُا﴾، حال چرا در این بخش از آیه به صورت غائب می گوید: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾؟
سیاق آیات برای ما حجت است و ما مانند کسانی نیستیم که سیاق آیات را حجت ندانند. این علامت آن است که این بخش از آیه با فرد دیگری سخن می گوید و مراد همان ولیّ است و رسول خدا (ص) فرموده است: لا نکاح الا بولیّ.
گره نکاح علاوه بر شوهر، به دست ولیّ هم هست زیرا اگر پدر و جد اجازه ندهند نکاح با دختر باطل می باشد.
شاهد دوم: خداوند بعد از آنکه می فرماید: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ بار دیگر به شوهران خطاب کرده می فرماید: ﴿وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ اگر مراد از وسط، شوهر باشد، این بخش هم که در مورد شوهر است لازمه ی آن تکرار می باشد.
البته مخفی نماند که عفو زن با عفو شوهر فرق دارد. عفو زن بر این است که نصف مهر را که طلب دارد به شوهر ببخشد و عفو شوهر به این است که اگر همه ی مهر را از قبل به زن داده باشد، نصف آن را از او طلب نکند.
سپس خداوند در عبارتی جامع می فرماید: ﴿وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ این بخش ممکن است فقط خطاب به شوهر باشد و یا خطاب به تمامی اعضاء خانواده باشد که تا آنجا که می توانید از یکدیگر بگذرید.
مرحوم علامه طباطبایی نکته ای دارد و آن اینکه: قرآن تبیان لکل شیء است و حاشا که تبیان برای خودش نباشد.
حال بهتر است که نگاهی به روایات بیندازیم:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ (حسین برادر حسن اهوازی است اینها در اواخر عمر در قم ساکن شدند و ظاهرا قبر اینها در همان جایی است که کریمه ی اهل بیت برای اولین بار در آنجا وارد شد این دو مؤلف کتاب الثلاثون هستند که سی جلد کتاب است. در عین حال این کتاب را بیشتر به حسین اهوازی منسوب می دانند. بین شیخ و حسین بن سعید صد و پنجاه سال فاصله است و باید بین این دو سند باشد و شیخ سند آن را در مشیخه که در آخر تهذیب است ذکر کرده است.) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (ثقه) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (ثقه و از اصحاب اجماع است بر خلاف محمد بن سنان که محل بحث می باشد) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ وَلِيُ أَمْرِهَا.[2]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (متوفای حدود دویست و هشتاد است و رئیس قمیین بوده و اشعری است. شیخ طوسی که از او روایت می کند در چهارصد و شصت وفات کرده است در نتیجه چون بین این دو فاصله است احتیاج به سند می باشد و شیخ سند خود به او را در انتهای تهذیب در مشیَخه ذکر کرده است.) عَنِ الْبَرْقِيِّ (مراد برقی پدر است که محمد بن خالد است نه پسر که احمد بن محمد بن خالد باشد زیرا احمد بن محمد بن عیسی، برقی پسر را به دلیل نقل روایات ضعیف از قم بیرون کرد و بعد با احترام او را برگرداند.) أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ (صفوان بن یحیی متوفای 208) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ (یعنی پدر از دنیا رفته است و وصی او که قیم دختری است که عروس می شود) وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ. [3]

 
بحث بعدی ما در مورد آیه ی وصیت است: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ﴾[4]

این آیه در مورد کسانی است که احساس می کنند وفاتشان نزدیک است که بهتر است برای والدین خودشان وصیت کنند. یعنی در عین اینکه والدین از او ارث می برند (هر یک از پدر و مادر یک ششم ارث می برند) باز بهتر است وصیت کند که از ثلثش چیزی به پدر و مادر پیرش برسد. البته این در صورتی است که «خیر» که همان مال است از خود به جا گذاشته باشد. (این علامت آن است که قرآن مالی که از راه مشروع به دست بیاید را خیر می شمارد بر خلاف کمونیست ها که خیلی مال و منال را مذمت می کردند).
البته این وصیت باید «بالمعروف» باشد یعنی به گونه ای باشد که به دیگران ضرر وارد نشود.
تمام مذاهب اهل سنت قائل هستند که کسی حق ندارد برای وارث وصیت کند و قائل هستند که آیه ی فوق منسوخ است زیرا پیغمبر اکرم (ص) در حجة الوداع فرموده است: لا وصیة لوارث. البته راوی این روایت دو نفر هستند که مجروح می باشند.
حال باید دید که آیا می توان آیه ی مزبور را با روایتی که دو نفر نقل کرده اند و خبر واحد است نسخ نمود. آیا قرآن از این مقدار اهمیت برخوردار نیست که با دو نفر راوی نسخ شود و حال آنکه صدها نفر در حجة الوداع با رسول خدا (ص) بودند و این خبر را از او نشنیدند و فقط همان دو نفر شنیده باشند. این علامت آن است که این روایت ها سیاسی است و مربوط به دخت گرامی پیغمبر اکرم (ص) باشد.
این روایت در صحیح بخاری و مسلم موجود نمی باشد و بعید است که این دو مؤلف بزرگ اهل سنت این روایت صحیح را دیده باشند ولی آن را نقل نکرده باشند این علامت آن است که این حدیث از نظر آنها مخدوش بوده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این آیه را بحث می کنیم و خواهیم گفت که این آیه نسخ نشده است. لحن این آیه که می فرماید: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ﴾ محکم است و قابل نسخ نمی باشد.
 

[1] بقره/سوره2، آیه237.

[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص392.

[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص393.

[4] بقره/سوره2، آیه180.