جلسه 1394/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/تعريف /واژه امر و نهي

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/تعریف /واژه امر و نهی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته معنای معروف و منکر بیان شد.
همانطور که واژه معروف و منکر مورد بررسی قرار گرفت، واژه «امر» و «نهی» نیز بایستی مورد بررسی قرار بگیرند.
مقدمه
نسبت به این که امر و در مقابل آن نهی چیست، مباحث مفصلی وجود دارد؛ وقتی امری انجام می پذیرد، چندین عنوان محقق می شود: آمر، مأمور، مأمور به، قالب و ابزاری که به وسیله آن أمر صورت می پذیرد و ...
می توان در مورد أمر گفت که 7 مطلب زیر وجود دارد:
فعلٌ خاصّ، من شخصٍ خاصّ، إلی شخصٍ خاصّ، بعملٍ خاصّ، بقالبٍ خاصّ، بإیصالٍ خاصّ، بداعٍ خاصّ، بفهمٍ أو درکٍ خاصّ[1]
.
و برای آن که بدانیم مقصود از «أمر» چیست بایستی به این أمور 7 گانه توجه کنیم.
مراد از «فعل خاصّ»
بزرگان در این که این فعل خاصّ چیست، مبانی و نظرات مختلفی دارند:
    • بعضی فرموده اند این فعل خاصّ؛ یعنی حمل و وادار کردن دیگری به کاری (بالجبر و القهر).
به خاطر همین مبنا نتایجی گرفته اند من جمله این که: امر به معروف و نهی از منکر بر خداوند متعال لازم نیست.
این مبنا، مبنایی نادر است و بعداً به بررسی آن می پردازیم.
    • عده ای دیگر فرموده اند به معنای «جعل ما یمکن أن یکون داعیاً[2]
بالفعل(فعلاً)» است.
یعنی مولا یک کاری را انجام دهد(انشاء، جعل، قول) تا داعیِ بالفعلِ مکلّف، به سمت مأمور به باشد. این نظر فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه است.
بر همین مبنا فرموده اند واجب معلَّق(وجوب فعلی، واجب استقبالی مانند: حج) مستحیل است؛ زیرا وجوب أمرِ «قِف عند العرفات»، تا قبل از زمان عرفات، امکان داعوّیت ندارد، بنابراین بایستی ملتزم شد که اصلاً چنین امر و حکمی وجود ندارد.
    • مبنای سوم: «جعل ما یمکن أن یکون داعیاً ولو مستقبلاً» است.
طبق این نظر اگر چه در زمان حال امکان داعویّت نباشد ولکن اگر به لحاظ آینده این امکان را داشته باشد،«أمر» خواهد بود.همچنین است اگر حدوثاً داعویّت داشته باشد ولکن بقاءً این گونه نباشد(که در این صورت از زمان حال «أمر» خواهد بود). بر خلاف مرحوم آقای اصفهانی که می فرمایند: امر آن است که من زمن الحدوث آناً فآناً امکان داعویّت داشته باشد.
این نظر منسوب به محقق آقا ضیاء عراقی است. بنابراین طبق این نظر واجب معلّق تصویر پیدا می کند.
    • مبنای چهارم: «جعل ما یقتضی الداعویّه و البعث» است.
یعنی اقتضای داعویّت و بعث را داشته باشد ولو هیچ گاه -به دلیل وجود موانع خارجی- این اقتضاء به منصه ظهور نرسد. به عنوان مثال: آتش مقتضی سوزاندن است ولکن ممکن است مانعی از تحقق سوزانندگی آن جلوگیری کند.
در مثال«قِف عند العرفات»(واجب معلّق)، نیز امر «قِف» لولا مانعیّت زمان، اقتضای داعویّت را دارد.
این نظر، مسلک صاحب منتقی الاصول است.
بنابراین چهار مبنای اساسی در این که «فعلٌ خاصّ» چیست وجود دارد.
نظر استاد: شاید از دید عرف همین مبنای چهارم صحیح باشد که صرف إقتضای داعویّت برای أمر بودن کفایت می کند، ولکن در جایی که گوینده و متکلّم بداند که همیشه امر او همراه با مانع است، إصدار چنین أوامری غلط و لغو خواهد بود، و این دو مطلب با یکدیگر تفاوت دارند.
مراد از «شخصٍ خاصّ»
4 نظر در کتب اصول و فقه، نسبت به این جهت آمده است:
    1. شخصِ آمر نسبت به مأمور، عُلوّ داشته باشد.
    2. شخصِ آمر نسبت به مأمور، استعلاء داشته باشد.
    3. علاوه بر علوّ، استعلاء هم داشته باشد.
    4. برخی نیز گفته اند که أحدالأمرین کفایت می کند(علوّ یا استعلاء)، ولو در بعضی از حالات مستلزم توبیخِ آمر نیز بشود(مانند بچه ای که مستعلیاً امری را نسبت به بزرگتر از خود انجام دهد).
برخی از عبارات علما عبارتند از:
    • مرحوم فاضل مقداد قدس سره در شرح باب حادی عشر می فرمایند: «اقول: الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، و النّهى طلب التّرك على جهة الاستعلاء أيضا»[3]
.
    • مرحوم امام قدس سره در مساله دوازدهم کتاب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:
«مسألة 12 الأمر و النهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر و الناهي و لو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إن اللّه أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما، بل لا بد و أن يقول: صلّ مثلا أو لا تشرب الخمر و نحوهما مما يفيد الأمر و النهي من قبله»[4]
.
می فرمایند: گرچه به لحاظ معنای امر و نهی، بایستی از ناحیه عالی محقق بشوند ولکن به لحاظ بحث فقهی امر به معروف و نهی از منکر(به قرینه خاصّ)، این وظیفه از افراد سافل برداشته نمی شود.
بنابراین بایستی نسبت به این نکته -که مورد توجه علما هم بوده- در میان ادلّه فحص شود تا دریابیم که چه نتیجه ای حاصل می شود[5]
.
مراد از «إلی شخصٍ خاصّ»
نسبت به دیوار، میّت و .... نمی تواند امری اتفاق بیفتد، بلکه بایستی به گونه ای باشد که موجب انبعاث آن شخص بشود(من یمکن إنبعاثه).
بنابراین بایستی شخصی باشد که، شعور و قابلیت انبعاث داشته باشد(یشعُر و یمکن أن ینبعث).
مراد از عملٍ خاصّ
از مطالبی که بیان شد و مطالبی که خواهد آمد روشن خواهد شد که بایستی این عمل، ذاتاً عمل ممکنی باشد. بنابراین اگر کسی بگوید:
«طِر إلی السّماء»، أمر نخواهد بود؛ چرا که طَیَران به سمت آسمان ممکن نیست.
مراد از«بقالبٍ خاصّ»
در این که آیا بایستی امر و نهی، لفظی و در هیأت و صیغه امر و نهی باشند(و یا از ماده امر و نهی در آن ها استفاده شده باشد) و یا این که اگر در قالب نصیحت، تخویف و یا دست زدن به امور فرهنگی چون: نشان دادن فیلم و عکس و... هم باشد(تا او را کم کم به سمت معروف سوق دهد و یا از حرام منزجر کند)؛ کفایت می کند، محل بحث است.
مراد از«بإیصالٍ خاصّ»
در این که آیا بایستی این امر و نهی را، به هر یک از تارکین معروف و یا مرتکبین منکر، برساند و یا این که اگر در قالب نامه، روزنامه های کثیرالانتشار و ...(که در معرَض همگان قرار دارند) هم ابلاغ کند کفایت می کند، محل بحث است.
مراد از «بداعٍ خاصّ»
یعنی به داعی این باشد که شخص مأمور و منهی متنبه شده و به طاعت خداوند برگردد و إلّا در غیر این صورت إخبار به أحکام شریعت محسوب می شود، نه امر و نهی.
از همین رو مرحوم امام قدس سره در عبارتی که ذکر شد فرمودند: امر و نهی در این باب«مولویّ» است نه ارشادی.
فرق بین امر مولوی و ارشادی، در ناحیه مستعمل فیه نیست بلکه در ناحیه دواعی است به عنوان نمونه:
در مثال «أعد صلاتک» معنای مستعمل فیه یک چیز است؛ ولکن گاهی به داعی إخبار به بطلان نماز گفته می شود(إرشاد) وگاهی به داعی بعث و تحریک و إتیان(مولویّ).
مراد از«بفهمٍ أو درکٍ خاصّ»
در این که ملاک امر و نهی محسوب شدن کلام آمر و ناهی از دید چه کسی باید باشد 3 نظر مطرح است:
    • درک عمومی ملاک است.
    • درک مأمور و منهی ملاک است.
    • درک هر دو لازم است.
مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمایند:
«مسألة 11 لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب و فعل الحرام،
إلا أن يفهم منه عرفا و لو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر[6]
كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه»[7]
.
 
از میان 8 امر مذکور : برخی از مباحث آن جایگاهش در علم اصول است و بایستی در آن جا بحث شود، و برخی از آن ها به صورت پراکنده در فقه و به تناسبِ مبحث، بحث شده اند.
مهمّ این است که در میان ادلّه- که از جلسه بعد بدان پرداخته می شود- دقت شود تا نتیجه مطلوب در هر یک از این امور 8 گانه (چه در ناحیه امر و چه در ناحیه نهی) کشف شود.
 

[1] این امور 7 گانه در کلمات فقها به صورت پراکنده مطرح شده اند و ما در بحث، همه را تحت معنای «أمر» قرار می دهیم.

[2] نسبت به نهی «زاجراً» به جای «داعیاً» در این تعریف قرار می گیرد.

[3] الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، النص، ص: 57.

[4] تحرير الوسيلة، ج 1، ص: 465 .

[5] از آن جا که مباحث امر به معروف و نهی از منکر، خیلی در کلام بزرگان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، زوایای تاریکی دارد که نیازمند فحص و تحقیق بیشتری است و ان شاء الله شما عزیزان ادامه این سرنخ ها را دنبال کرده و به جاهای خوب برسانید.

[6] ظاهر در این جا به معنای استظهار. است نه این که تمریض به دلیلِ وجه مقابل و واضح البطلان بودن آن باشد

[7] تحرير الوسيلة، ج 1، ص: 464 .