جلسه 1394/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام دوم(تعریف) /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل بیان شد که برای شناخت «معروف» و «منکر» دو راه وجود دارد؛ راه اول استفاده از طرقی است که مستقیماً مصادیق را معرفی می کنند که در این رابطه، دو روایت را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت استدلال به روایت اول پذیرفته شد.
وجه سوم(برای تعیین مصادیق معروف و منکر):
این بیان از 3 مقدمه تشکیل می شود:
مقدمه اول:
هیچ فعلی از افعال مکلّفین وجود ندارد که خارج از احکام خمسه باشد.
این مطلب از واضحات است و از روایات نیز استفاده می شود و برهان بر آن نیز وجود دارد که در محل خودش آمده است.
مقدمه دوم:
برهان نقضِ غرض[1]
اقتضاء می کند که به نحو مسلّم محرّمات، مکروهات و مباحات، مشمول واژه معروف نباشند.
کما این که به برهان نقضِ غرض ثابت می شود که واجبات، مستحبات و مباحات، مشمول واژه منکر نیستند.
مقدمه سوم:
معروف شامل مستحبات نیز نمی شود؛ زیرا:
از طرفی هم اجماع منقول و هم اجماع محصل بر این که"«امر به مستحبات» واجب نیست" وجود دارد.
و از طرف دیگر بر"وجوبِ «امر به معروف» "اجماع وجود دارد.(معقد اجماع هر چیزی است که معروف بر آن صدق کند).
مقتضای جمع بین این دو اجماع این است که: مستحب، مشمول واژه معروف نباشد.
به همین بیان(اقتضای جمع بین دو اجماع) منکر نیز شامل مکروهات نمی شود.
نکته: در بیان این مقدمه می توان به جای اجماع دوم("وجوب امر به معروف" و "وجوب نهی از منکر") اطلاقات و ظواهر نصوص را جایگزین کرد، که در این صورت نیاز به ضمیمه کردن این قاعده داریم که:
در دوران امر بین تخصیص[2]
و تخصّص، تخصّص اولویت دارد.
نتیجه این 3 مقدمه این می شود:
تنها و تنها مصداقِ معروف، واجبات هستند[3]
.
تنها و تنها مصداقِ منکر، محرّمات هستند.
بررسی وجه سوم:
اشکال اول:
این بیان محل اشکال است؛ زیرا گرچه نسبت به عقد سلبی[4]
(بالجمله) مفید است ولکن نسبت به عقد ایجابی، (فی الجمله) مفید است؛ چرا که ممکن است بعضی از واجبات، مصداقِ معروف باشند نه همه واجبات.
و همچنین ممکن است بعضی از محرّمات، مصداقِ منکر باشند نه همه محرّمات.
بنابراین برای آن که فقیه بتواند بگوید: تمامی واجبات مصداق معروف هستند و تمامی محرّمات مصداق منکر؛ نیازمند به بررسی راه بعد نیز هست و صرف این راه او را بی نیاز نمی کند.
توصیه بنده این است که در فرصت هایی که پیش می آید چند دور احادیث امر به معروف و نهی از منکر مطالعه شود؛ چرا که هنوز مباحثی وجود دارد که مبهم مانده و در رابطه با آن ها بحث نشده است.
به عنوان مثال: بعد از فراغ از این که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، سوال این است که مراد از وجوب و کیفیت امتثال آن چگونه است؟
آیا به همین مقدار که معروف و منکر در منبر و رسانه و ... ابلاغ بشود کفایت می کند(همچنان که خداوند متعال این گونه امر و نهی نموده است و یا قرآن کریم به این نحو آمر به معروف و ناهی از منکر محسوب می شود) و یا این که نسبت به تک تک مصادیق معروف و منکر، وظیفه وجود دارد( کما این که نظر مشهور فقها همین است) و این مساله نیازمند به بررسی دارد.
اشکال دوم:
اجماع دوم( هر آن چه که معروف بر آن صدق کند، امر به آن واجب است)، مستندی ندارد[5]
؛ زیرا بنابر مسلکِ تحقیق، أمر برای جامع«بعث» است و این عقل و یا حجت عقلایی است که درجایی که مرخِّصی[6]
از ناحیه مولا نیامده باشد وجوب امتثال را می فهماند.
در ناحیه منکر نیز عین همین اشکال وارد است؛ چرا که درباره منکر نیز ادعای اجماع شده است که هر آن چه که منکر بر آن صدق کند، نهی از آن واجب است.
اشکال سوم:
این اشکال ناظر به اطلاقات و ظواهر نصوصی است که می تواند در استدلال جایگزین اجماع دوم شود؛ همانطور که اشاره شد در صورت این جایگزینی، برای تکمیل استدلال نیاز به ضمیمه یک مقدمه دیگر هم داریم؛ یعنی:«إذا دار الأمر بین التخصیص و التخصص، التخصّص أولی».
در این حالت حداقل دو اشکال مطرح می شود:
    1. اولاً: این قاعده اصل و اساسی ندارد؛ اگر چه بعضی این مساله را در اصول بیان کرده اند ولکن اساسی برای آن وجود ندارد؛ به عنوان مثال اگر مولا بگوید: اکرم کلّ عالم و همچنین بفرماید: لاتکرم زیداً ؛ در این صورت اگر زید دو فرد داشته باشد( یکی عالم و دیگری جاهل)، این باعث نمی شود که عرف این قاعده را جاری کرده و بگوید مراد از زید، زید جاهل است؛ چرا که تخصیص در نزد عرف عقلا نیز امری متداول است.
    2. ثانیاً: در مقام اصلاً نه تخصیص وجود دارد و نه تخصّص؛ زیرا همانطور که بیان شد امر در جامع «بعث» استعمال شده است[7]
و «معروف» نیز شامل مستحبات است[8]
، ولکن به خاطر وجود مرخِّص نسبت به مستحبات، امر مولا به «امر به معروف و نهی از منکر»، امتثال وجوبی ندارد.
وجه چهارم:
همان بیان وجه سوم است ولکن با تبدیل «مقدمه سوم» به این مقدمه که:
وقتی مولا امر می کند به «امر به معروف و نهی از منکر»؛ معروف و منکر در این حالت از مستحب و مکروه، انصراف دارند و شامل آن ها نمی شوند.
وجه انصراف:
از آن جا که استبعاد دارد شارع نسبت به اموری که خودش نسبت به آن ها امر وجوبی ندارد- بلکه آن ها را مستحب قرار داده است، مانند: نماز شب- از بندگانش[9]
بخواهد که نسبت به آن ها امر لزومی[10]
داشته باشند؛ این استبعاد(ونه برهان) موجب می شود که معروف در این عبارت را منصرف از مستحبات در نظر بگیریم.
وجه پنجم:
همان بیان وجه سوم است با این تفاوت که به جای مقدمه سوم، مطلبی شبیه برهان(بلکه شاید بتوان گفت برهان) وجود دارد که معروف شامل مستحبات نمی شود و آن این است که فرع نمی تواند زائد بر أصل باشد.
توضیح این که: واجبات و مستحبات اموری دارای مصلحت و آثار هستند که شارع آن ها را جعل کرده است(اصل).
حال اگر شارع برای تحفظ بر این مصالح ملزمه ای که در واجبات وجود دارد، «امر به معروف» را واجب بگرداند محذوری لازم نمی آید(تساوی فرع واصل).
اما اگر شارع برای تحفظ بر مصالحِ مستحبات، «امر به معروف» را واجب بگرداند محذور زائد بودن فرع بر اصل لازم می آید.
از طرفی بالاجماع ثابت است که «امر به معروف و نهی از منکر» واجب است.
بنابراین برای آن که این محذور لازم نیاید، بایستی معروف را شامل مستحب ندانیم.
اشکال مشترک وجه سوم و چهارم و پنجم:
هر سه وجه مذکور، صرفنظر از اشکالاتی که بیان شد، تنها و تنها نسبت به عقد سلبی مفید هستند و نسبت به عقد ایجابی عقیم هستند و در نتیجه ثابت نمی کنند که همه واجبات «معروف»، و همه محرّمات «منکرند».
 

[1] مقرر: توضیح بیشتر این برهان در جلسه قبل آمده است.

[2] تخصیص در مقام به این است که «وجوب امر به معروف» را با اجماع اول تخصیص بزنیم و بگوییم که در مورد مستحبات امر به معروف واجب نیست.

[3] مقرر: نتیجه این مقدمات این می شود که مصادیق معروف تنها و تنها در واجبات یافت می شوند نه این که همه واجبات معروف باشند. و استاد حفظه الله در ادامه به عنوان اشکال اول آن را مطرح می کنند

[4] مقرر: مراد از عقد سلبی خارج کردن برخی از احکام خمسه از عنوان معروف و منکر است و مراد از عقد ایجابی داخل کردن برخی از احکام خمسه تحت عنوان معروف و منکر است.

[5] البته طبق مبنای کسانی که «مستعمل فیه» أمر(و یا صیغه أمر) را «وجوب» می گیرند وجیه است.

[6] در مقام، اجماع اول مرخِّص محسوب می شود؛ بنابراین طبق این بیان مستحب از تحت معروف خارج نمی شود بلکه به خاطر ترخیص از قبل مولا، دیگر از امری که به «امر به معروف و نهی از منکر تعلّق گرفته» وجوب استفاده نمی شود.

[7] بنابراین مراد از امر مولا به « امر به معروف و نهی از منکر» وجوب. نخواهد بود، تا این احتمال مطرح شود که اگر معروف شامل مستحب باشد، بایستی این وجوب را تخصیص بزنیم

[8] بنابراین تخصّصی هم وجود ندارد.

[9] این استبعاد موقعی شدیدتر می شود که امر به معروف را عینی بدانیم نه کفایی؛ وجه شدیدتر بودنش هم این است که باعث می شود همه مکلفین این کار مستبعد را انجام دهند.

[10] امر از ناحیه مکلف امری لزومی است نه استحبابی؛ زیرا شارع به او گفته است: «أمربکن» و به او اجازه ترخیص نداده است؛ به این معنا که: «فقط امر کن و در کلامت ترخیصی نیاور».