جلسه 1394/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام دوم(تعریف) /
خلاصه مباحث گذشته:
در بیان راه اول؛ یعنی طرقی که مصادیق معروف و منکر را مشخص می کنند به دو روایت استناد شد.
تکمله روایت دوم:
دو نکته در رابطه با روایت دوم باقی مانده است:
نکته اول: اختلاف در نقل موجب عدم احراز فراز محل استشهاد می شود.
توضیح: این روایت در ارشاد نیز نقل شده است ولکن در این نقل فراز محل استشهاد(المعروف ما عرفوا و المنکر ما انکروا) نیامده است:
«وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ تَمْهِيلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ يَجْبُرْ كَسْرَ عَظْمِ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَزْلٍ وَ بَلَاءٍ أَيُّهَا النَّاسُ وَ فِي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ خَطْبٍ وَ اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ عَصْرٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وَ لَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلُّ ذِي نَاظِرِ عَيْنٍ بِبَصِيرٍ أَلَا فَأَحْسِنُوا النَّظَرَ عِبَادَ اللَّهِ...»[1]
.
و این اختلاف در نقل- با توجه به این که راوی از امام علیه السلام در همه نقل ها مسعده بن صدقه است و همچنین اختلافات فراوان دیگری در بین نقل ها وجود دارد- موجب می شود که صدور این فراز از امام علیه السلام مشکوک باشد و دیگر نتوان به آن استدلال نمود.
وجوه تخلص:
    1. اصل عدم زیاده: در موارد دوران بین زیاده و نقیصه اصل بر عدم زیاده است(یعنی این که مقدار اضافی زائد نبوده و از سوی راوی اضافه نشده است).
بنابراین مقتضی این اصل این است که بگوییم فراز محلّ استشهاد زائد نیست.
اما همانطور که بارها گفته شده است این اصل را همانند مرحوم امام قدس سره قبول نداشته و آن را صرفاً موجب ظنّ می دانیم؛ به این دلیل ظنّ آور است که به طور معمول فراموش کردن و ناقص ذکر کردن یک مطلب، امری متداول است، برخلاف جایی که شخص، چیزِ زائدی را بخواهد اضافه کند که امری نادر الوقوع است[2]
.
این راه محل اشکال است؛ زیرا سیره عقلائیه بر این اصل وجود ندارد؛ به عنوان مثال اگر از کسی دو وصیت نامه(درباره یک موضوع) یافت شود و یکی مشتمل بر زیاده باشد در این صورت عقلا و خصوصاً ورثه(در جایی که اجرای اصل با حقوق آن ها تنافی داشته باشد) چنین اصلی را قبول نمی کنند.
حداقل چیزی که درباره این اصل می توان گفت این است که ثابت نیست.
این اصل از مباحث مهمّ اصولی و پرکاربرد در فقه است که متأسفانه در اصول مطرح نیست.
    2. در دوران بین نقل کافی و غیر آن، به نقل کافی عمل می شود(به خاطر أضبطیّت نقل کافی).
این راه نیز بارها گفته شده است که دلیلی بر این نکته نداریم که حتی أضبط از شیخ مفید قدس سره باشند، بله نسبت به شیخ طوسی قدس سره می توان گفت اضبط بوده است،وجه أضبطیّت هم به این خاطر است که: شیخ طوسی قدس سره با این که اعجوبه دهر بوده اند ولکن مشاغل و تألیفات متعدد در علوم مختلف داشته اند و طبیعتاً در این حالت نسبت به مرحوم کلینی که محدّثی ممحض بوده اند و زمان زیادی را برای تألیف کافی صرف کرده اند، أضبطیتشان کمتر خواهد بود.
علاوه بر این که این قاعده در جایی است که هر دو ناقل بلاواسطه باشند، والا ممکن است آن زوائد از ناحیه این وسائط ایجاد شده باشند که در این صورت نه تنها منافات با أضبطیّت ندارد بلکه کمال أضبطیّت ایشان در نقل را می رساند.
بنابراین نسبت به این اصل دو اشکال وجود دارد: 1- نپذیرفتن أضبطیّت به نحو کلی2- مجرای این اصل در جایی است که هر دو ناقل بلاواسطه یک مطلب باشند.
    3. از آن جا که دو نقل کافی و نهج البلاغه در این فراز مشترک هستند و نقل ارشاد منفرداً فاقد این فراز است، اطمینان حاصل می شود که این جمله وجود داشته و نقل ارشاد دچار سهو شده است.
اشکال این راه این است که چندان علمی نبوده و نسبت به افراد مختلف تفاوت پیدا می کند (برای هر کس موجب اطمینان نمی شود).
    4. نقل شیخ مفید در قبال دو نقل نهج البلاغه و کافی نمی تواند قرار بگیرد به این علت که این دو نقل حجت هستند(به ترتیب به خاطر حجیت ارسال جزمی و نفس وجود روایت در کافی شریف) ولکن نقل شیخ مفید از مسعدة بن صدقة[3]
است که در کتب خمسه رجالی هیچ توثیقی ندارد؛ تنها راه برای اثبات وثاقت ایشان واقع شدن در اسناد کامل الزیارات وتفسیر علی بن ابراهیم است که فرموده اند این دو راه هم برای توثیق کفایت نمی کند.
ارسال جزمی شیخ مفید[4]
، نیز فایده ای در مقام ندارد؛زیرا نهایت چیزی که ثابت می کند این است که این روایت از مسعدة بن صدقه صادر شده است، نه این که از امام علیه السلام صادر شده است.
بنابراین طبق این بیان، نقل ارشاد حجیت پیدا نمی کند و در نتیجه نقل کافی و نهج البلاغه که مشتمل بر عبارت محل استشهاد هستند باقی می مانند و دیگر دوران نسبت به این روایت مطرح نخواهد بود.
بررسی وجه چهارم:
در مورد کامل الزیارات 7-8 وجه را تفصیلا مورد بررسی قرار دادیم و آن چه تقویت نمودیم این است که وسائط بین مؤلف تا منبع همگی ثقات هستند؛ بنابراین طبق این نظر، توثیق نه منحصر است به مشایخ بلاواسطه- همچنان که مرحوم حاجی نوری فرموده اند- و نه می توان گفت که کل سند ثقه هستند- همچنان که صاحب وسائل و محقق خوئی فرموده اند-.
بنابراین طبق نظر مختار از راه کامل الزیارات نمی توان وثاقت ایشان را احراز کرد؛ زیرا ایشان بلاواسطه از امام علیه السلام روایت نقل کرده و از وسائط بین مؤلف و منبع محسوب نمی شوند.
اما راه تفسیر علی بن ابراهیم را قبول داریم- گرچه لایخلو عن بعض تأمّلات- و اشکالاتی را که نسبت به آن مطرح شده است را در مباحثی پاسخ گفته ایم(احتمال دارد این مباحث چاپ شده و دوستان بتوانند تهیه کنند).
مرحوم محقق خوئی گرچه از مبنای کامل الزیارات عدول کردند(و تنها نسبت به مشایخ بلاواسطه آن را پذیرفتند) و لکن نسبت به تفسیر علی بن ابراهیم بر رأی خود تا پایان عمر شریفشان باقی ماندند.
بنابراین از ضمّ دو امر مشکل سندی نقل ارشاد حل می شود:
به واسطه ارسال جزمی تا مسعدة بن صدقة ثابت می شود.
و وثاقت خود مسعدة بن صدقة نیز به واسطه واقع شدن در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم ثابت می شود.
راه دیگر برای اثبات وثاقت مسعده بن صدقه:
مسعده بن صدقه شخص کثیرالروایه است و به همین جهت شخص معروفی است.
و از طرفی در بسیاری از فتاوا مستندی جز روایات او وجود ندارد بنابراین مغفول عنه هم واقع نشده است.
با این وجود هیچ گونه تضعیفی نسبت به او وجود ندارد.
نتیجه این می شود که ایشان فرد ثقه ای بوده اند، همچنان که مرحوم استادمان شیخ جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه می فرمودند: که چنین افرادی با این شرایط وثاقتشان ثابت می شود و ما نیز قبلاً به این مطلب پرداخته ایم.
با توجه به مطالب ذکر شده اشکال سندی نقل ارشاد دفع می شود و در نیتجه اختلاف در نقل تثبیت شده و وجود این فراز در کلام امام علیه السلام ثابت نمی شود(مگر این که از راه سوم اطمینان به نقل کافی و نهج البلاغه پیدا کنیم).
نکته دوم: استدلال مستدل مبتنی بر برداشتی است که تمام نیست:
توضیح:
آیا منظور از روایت این است که:
- معروف منحصر است در آن چه که شارع می فرماید و منابع دیگر حتی عقل، فطرت،عرف و عقلا نمی توانند مناط و معیار برای معروف و منکر قرار بگیرند.(که استدلال مستدل نیز مبتنی بر همین احتمال است).
و یا منظور این است که:
-انحصار تشخیصِ معروف و منکر در آن چه که به زعم خود مردم می رسد غلط است(انحصار مزعوم).
کلام مستدل مبتنی بر برداشت اول است؛ در حالی که ظاهر از عبارت برداشت دوم بوده و یا لااقل ظهور در برداشت اول ندارد.
علاوه بر این که اگر ظهور در برداشت اول را بدواً بپذیریم، مقتضای جمع بین این روایت و سایر روایات- که از آن ها استفاده می شود که برای معروف و منکر منابعی غیر از شرع وجود دارد- مفاد برداشت دوم است.
به عنوان نمونه روایتی را نقل می کنیم:
«وَ ذَكَرَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ دَعَا بِهِ عَلِيٌ ص قَبْلَ رَفْعِ الْمَصَاحِفِ الشَّرِيفَةِ ثُمَّ قَالَ مَا مَعْنَاهُ إِنَّ إِبْلِيسَ صَرَخَ صَرْخَةً سَمِعَهَا بَعْضُ الْعَسْكَرِ يُشِيرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابِهِ بِرَفْعِ الْمَصَاحِفِ الْجَلِيلَةِ لِلْحِيلَةِ فَأَجَابَهُ الْخَوَارِجُ لِمُعَاوِيَةَ إِلَى شُبُهَاتِهِ فَرَفَعُوهَا فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع كَمَا اخْتَلَفُوا فِي طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَيَاتِهِ فَدَعَا ع فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ اغْسِلْ خَطَايَايَ فَإِنِّي ضَعِيفٌ إِلَّا مَا قَوَّيْتَ وَ اقْسِمْ لِي حِلْماً تَسُدُّ بِهِ بَابَ الْجَهْلِ وَ عِلْماً تُفَرِّجُ بِهِ الْجَهَلَاتِ وَ يَقِيناً تُذْهِبُ بِهِ الشَّكَّ عَنِّي وَ فَهْماً تُخْرِجُنِي بِهِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُعْضِلَاتِ وَ نُوراً أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَ أَهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ قَلْبِي صَلَاحاً بَاقِياً تَصْلُحُ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ جَسَدِي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَيَّ عَمَلٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَ أَقْرَبَ لَدَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي فِيهِ أَبَداً ثُمَّ لَقِّنِي أَشْرَفَ الْأَعْمَالِ عِنْدَكَ وَ آتِنِي فِيهِ قُوَّةً وَ صِدْقاً وَ جِدّاً وَ عَزْماً مِنْكَ وَ نَشَاطاً ثُمَّ اجْعَلْنِي أَعْمَلُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَ مَعَاشَةً فِي مَا أَتَيْتَ صَالِحِي عِبَادِكَ ثُمَّ اجْعَلْنِي لَا أَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا وَ لَا أَبْتَغِي بِهِ بَدَلًا وَ لَا تُغَيِّرْهُ فِي سَرَّاءَ وَ لَا ضَرَّاءَ وَ لَا كَسَلًا وَ لَا نِسْيَاناً وَ لَا رِيَاءً وَ لَا سُمْعَةً حَتَّى تَتَوَفَّانِي عَلَيْهِ وَ ارْزُقْنِي أَشْرَفَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِكَ أَنْصُرُكَ وَ أَنْصُرُ رَسُولَكَ أَشْتَرِي الْحَيَاةَ الْبَاقِيَةَ بِالدُّنْيَا وَ أَغْنِنِي [وَ أَعِنِّي ] بِمَرْضَاةٍ مِنْ عِنْدِكَ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً ثَابِتاً حَافِظاً [حَفِيظاً] مُنِيباً يَعْرِفُ الْمَعْرُوفَ فَيَتَّبِعُهُ وَ يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ فَيَجْتَنِبُهُ لَا فَاجِراً وَ لَا شَقِيّاً وَ لَا مُرْتَابا...»[5]
.
در این روایت حضرت علیه السلام از خداوند می خواهند که قلب سلیمی به او عطا کند که خودِ قلب، معروف و منکر را تشخیص دهد( و در بعض روایات دیگر، بعض احکام فرعیه ارجاع داده شده است به فهم سلیم خود شخص).
حضرت علیه السلام می خواهند بفرمایند: وقتی قلب سلیم بشود می تواند با واقعیات نفس الامری ارتباط پیدا کند و آن ها را دریافت کند، مانند کسی که استعداد برتر دارد و می تواند با فرمول های فیزیک و ...ارتباط برقرار کرده و آن ها را دریافت کند.
و این استفاده که شارع عقل را تعطیل کرده است ناتمام است کما این که مرحوم استرآبادی در فوائد المدنیه از این روایت چنین برداشتی کرده اند.
اگر بدواً هم مفاد این روایت این چنین باشد مقتضی جمع با سایر روایت این می شود که منابع دیگری نظیر عقل و فطرت و ... نیز معتبرند.
علاوه بر این که، در نهایت امر روایتِ مستدِلّ با سایر روایات تعارض کرده و منجر به تساقط می شود و دیگر استناد و استدلال به آن صحیح نخواهد بود.
بنابراین استدلال به این روایت که مبتنی بر برداشت اول است تمام نیست.
 

[1] الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 1، ص: 291.

[2] توجه: دوران بین زیاده و نقیصه نسبت به راوی ثقه تصویر می شود نه غیر ثقه.

[3] مسعده بن صدقه در رجال نام دو نفر است که یکی از ایشان از اصحاب امام باقر علیه السلام و دیگری از اصحاب امام صادق. علیه السلام هستند(مراجعه شود به معجم رجال الحدیث). و هیچ یک از این دو در رجال توثیقی در موردشان وارد نشده است

[4] شاید بتوان گفت که ارسال جزمی شیخ مفید قدس سره اولویت دارد نسبت به سایر ارسالات جزمی و این به خاطر آن است که ایشان هم محدّث بودند و هم محّقق و مدقّق در. علوم و فنون مخلتف و همه در مقابل ایشان کرنش کرده اند و در اسلام خیلی عظمت دارند

[5] مهج الدعوات و منهج العبادات، ص: 99.