جلسه 1394/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام دوم(تعریف) /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل، بیان شد که یکی از راه های تشخیص مصداق معروف و منکر، طُرقی است که ما را مستقیماً به مصادیقِ معروف و منکر رهنمون می کنند، در این شیوه یکی از روایاتی که بدان تمسک شده، فقره ای از زیارت آل یاسین است که به بررسی دلالی و سندی آن پرداخته شد و در هر دو ناحیه نیز آن را تقویت نمودیم.
روایت دوم برای راه اول(بیان مصداق):
22- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ تَمْهِيلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ يَجْبُرْ كَسْرَ عَظْمٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَ بَلَاءٍ أَيُّهَا النَّاسُ فِي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَطَبٍ وَ اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وَ لَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلُّ ذِي نَاظِرِ عَيْنٍ بِبَصِيرٍ عِبَادَ اللَّهِ أَحْسِنُوا فِيمَا يَعْنِيكُمُ النَّظَرُ فِيهِ ثُمَّ انْظُرُوا إِلَى عَرَصَاتِ مَنْ قَدْ أَقَادَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ كَانُوا عَلَى سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَهْلَ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ ثُمَّ انْظُرُوا بِمَا خَتَمَ اللَّهُ لَهُمْ بَعْدَ النَّضْرَةِ وَ السُّرُورِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ لِمَنْ صَبَرَ مِنْكُمُ الْعَاقِبَةُ فِي الْجِنَانِ وَ اللَّهِ مُخَلَّدُونَ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ فَيَا عَجَباً وَ مَا لِي لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا لَا يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍّ وَ لَا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ وَ لَا يَعْفُونَ عَنْ عَيْبٍ الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا[1]
وَ الْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوا... »[2]
.
توضیح:
این خطبه ای است که بسیاری از اخباریان از آن استفاده کرده اند من جمله: مرحوم استرآبادی در الفوائد المدنیة[3]
.
و برخی نیز در باب اجتهاد و تقلید از آن استفاده کرده اند.
استدلال به این روایت در مقام از چند مقدمه تشکیل می شود:
مقدمه اول:طبق این فرمایش معروف باید ازطریق خداوند متعال، پیامبر یا وصی پیامبر معیّن شود و نمی توان به فهم خود در این امر بسنده کرد.
مقدمه دوم: تمام افعال مکلفین از حالات 5 گانه احکام[4]
خارج نیست، بنابراین معروف نیز از این 5 حالت خارج نخواهد بود، چرا که این احکام، تمام افعال مکلفین را پوشش می دهند.
مقدمه سوم: از میان این 5 احکام، قطعاً نمی توان گفت: حرام ها معروف هستند؛ زیرا معروف چیزی است که بایستی نسبت به آن أمر شود و این یعنی این که علی رغم این که خدواند متعال از آن ها نهی نموده و حرمت را برای آن ها جعل نموده است، تکلیف بندگانش این باشد که نسبت به آن أمر کنند.
به همین دلیل مکروهات نیز نمی توانند معروف باشند.
مباحات نیز نمی توانند معروف باشند؛ زیرا معنای مباح این است که مکلَّف در انجام و ترک آن مختار است و حال آن که اگر بخواهد معروف باشد، لازمه اش این است که مکلّفین نسبت به این امور که شارع حتی آن ها را مستحب و مکروه هم نکرده است، أمر کنند.
بنابراین این سه گروه از احکام از عنوان معروف خارج هستند.
واجب قدر متیقّن از معروف است و مناقشه ای در آن نیست.
اما در این که مستحبات معروف حساب می شوند یا نه، دو بیان وجود دارد:
بیان اول: امر به معنی وادار کردن
عده ای فرموده اند که معروف نیست؛ این دسته از فقها و متکلّمین امر را به معنای وادار کردن[5]
معنا کرده اند.
به همین جهت است که در بحث وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» فرموده اند که: وجوب، نمی تواند عقلی باشد؛ زیرا در این صورت موجب الجاء بندگان از ناحیه خداوند متعال شده و دیگر هیچ بنده ای نمی توانست مرتکب گناه بشود(از آن جا که خداوند متعال یکی از عقلا بوده و امر به معروف هم وجوبش عقلی است، در نتیجه امر به معروف از ناحیه خداوند موجب الجاء بندگان خواهد شد)[6]
.
نتیجه بیان اول این می شود که مصداق معروف تنها واجب است.
اشکال این بیان این است که امر به معنای وادار کردن نیست.
بیان دوم: امر به معنی دستور
این بیان از کلام شهید ثانی قدس سره در الروضة البهیّة استفاده می شود:
شهید ثانی در ذیل کلام شهید اول (قدس سرهما) که می فرمایند:
«وَ هُمَا وَاجِبَانِ عَقْلًا وَ نَقْلًا عَلَى الْكِفَايَةِ، وَ يُسْتَحَبُّ الْأَمْرُ بِالْمَنْدُوبِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَكْرُوهِ»[7]

در مقام توضیح این که چرا شهید اول «امر به مندوب» را داخل در «امر به معروف» حساب نکرده اند می فرمایند:
«و يستحب الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه و لا يدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لأنهما واجبان في الجملة إجماعا و هذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما و إن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض-أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما أما المعروف فظاهر و أما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه و المكروه ليس بقبيح»[8]
.
:آن چه برایمان معلوم است این است که شارع نسبت به «معروف » امر وجوبی آورده است(ولو أمر را به معنای وادار کردن هم معنا نکنیم)؛ بنابراین نمی شود در مورد مستحبات که خداوند متعال أمر استحبابی دارد، نسبت به بندگانش امر وجوبی بیاورد که ایشان امر[9]
کنند تا سایرین به آن ها عمل کنند(به قول معروف کاسه داغ تر از آش که نمی شود).
بله محال نیست ولکن امر مستبعدی است.
با این وجود بعضی از بزرگان مانند محقق خوانساری در جامع المدارک و ... ملتزم شده اند بر این که امر و نهی نسبت به مستحبات و مکروهات نیز واجب است.
در هر صورت، استبعاد عرفی جدّی در مقام وجود دارد و در مقام چنین مطلبی را عرف متوجه نمی شود و موجب انصراف است.
طبق این بیان نیز معروف شامل مستحبات نمی شود به این قرینه که حکمِ «معروف»، أمر کردن است؛
بدین جهت، شهید ثانی (قدس سره) امر و نهی نسبت به مستحبات و مکروهات را مستحب دانسته و از باب مساله ای مستقل آن را به باب امر به معروف و نهی از منکر، عطف می نماید.
مناقشه در کلام شهید ثانی قدس سره:
توضیح اشکال:
رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم است؛ در حالی که شهید ثانی از رهگذر حکم می خواهند مفاد موضوع را معیّن کنند.
بررسی اشکال:
این اشکال هم به یک لحاظ وارد است و به یک لحاظ وارد نیست.
اگر از این استدلال می خواهند مفاد عرفی و شرعی(مفهوم) کلمه معروف را استفاده کنند، اشکال وارد است؛ چه بسا ممکن است در جایی مفهوم أعمّ باشد و حکم به لحاظ بعضی از حصص آن باشد.
اما اگر بخواهد بگوید که مراد جدی و مصادیق را از این راه متوجه می شویم بدون آن که مفهوم را دریابیم؛ در این صورت اشکال وارد نخواهد بود.
بنابراین بعید نیست که مراد شهید ثانی قدس سره نیز همان احتمال اول باشد؛ یعنی این که مراد شارع و فقها از کلمه معروف- که حکمش وجوب است-، منحصر در واجبات است نه غیر آن.
مناقشات روایت دوم:
استدلال به این روایت مجموعاً دو اشکال دارد:
اشکال سندی:
معلوم نیست این روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد.
زیرا نقل مرحوم سید رضی مرسل است و نقل کافی نیز مشتمل بر افراد مجهول است.
پاسخ: این اشکال طبق مبنای مختار( وجود روایت در کافی)دفع می شود، همچنین مرحوم سید رضی قدس سره، ارسال جزمی[10]
داده اند و طبق این مبنا نیز مشکل سندی برطرف می شود.
علاوه بر این که متانت و قوّت متن مؤیّد این است که این کلام از امیرالمؤمنین علیه السلام باشد و اگر کسی می توانست نظیر این جملات را بگوید آن را متنسب به خود مطرح می کرد تا برای خودش اعتباری کسب کند نه این که آن را به امیرالمؤمین علیه السلام نسبت بدهد.
اشکال دلالی: امر در جامع بعث استعمال می شود
در استدلال به این روایت «أمر»، به معنی وجوب گرفته شده است در حالی که این خود مصادره به مطلوب است؛ زیرا ممکن است مراد از أمر،«بعث» باشد که جامع بین وجوب و استحباب است[11]
.
نظر بسیاری از محققین اصولی نیز همین است که صیغه یا ماده أمر، در وجوب استعمال نمی شود بلکه در «جامع بعث» استعمال می شود(مبنایی قویم و علی التحقیق است). حال بزرگانی مانند: محقق نائینی قدس سره فرموده اند در جایی که مولا نسبت به چیزی امر می کند، عقل حکم می کند که در صورتی که مرخِّصی وجود نداشته باشد بایستی آن را امتثال نمود و بزرگانی دیگر مانند: مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمایند: حجّت عقلایی است که در این موارد بایستی به امر مولا عمل شود مگر آن که مرخِّصی وجود داشته باشد.
طبق این معنا(بعث) دیگر اشکال سابق(استبعاد عرفی) مطرح نمی شود.
بنابراین، بیان دوم که از رهگذر وجوب امر، استدلال شده بود تمام نیست.

 

[1] «ماعرفوا» ای: ما عرفوه؛ «ما أنکروا» ای: ما انکروه(مفعول مقدَّر است).

[2] الكافي (ط - الإسلامية)، ج 8، ص: 63 / نهج البلاغه ص86 ؛ مقرر: در نهج البلاغه عبارت «يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ» قبل از «المعروف فیهم ما عرفوا و المنکر عندهم ما انکروا» آمده است که در نقل کافی شریف موجود نیست.

[3] الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية، ص: 200 .

[4] واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه.

[5] وادار کردن مراتبی دارد ولکن آن چه در تمامی مراتب مشترک است این است که کاری انجام می شود که به واسطه آن، فعل مطلوب از مخاطب سربزند.

[6] البته از این اشکال بعداً پاسخ خواهیم داد.

[7] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 84 .

[8] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)، ج 1، ص: 224 .

[9] اگر أمر به معنای وادار کردن باشد که مطلب واضح است و اگر به معنای دستور. باشد این استبعاد باز هم وجود دارد

[10] بزرگانی مانند مرحوم امام، شیخ بهایی و محقق خوئی(در برهه ای از زمان علمی) قدس اسرارهم مرسلات جزمیه را حجت می دانستند و ما نیز این مبنا را به دو شرط پذیرفتیم: 1- مخبَرٌبه امری حسی باشد.2- محتمل الحس و الحدسیه باشد(یعنی احتمال دسترسی حسی در حق راوی عقلایی باشد و صرفاً یک احتمال نباشد و برای حسّی بودن همین کافی است که از ثقه ای دریافت کرده باشد)و این مطلب درباره مرحوم سید رضی صادق است؛ زیرا در آن اعصار ذکر سند متداول و متوفر بوده است به طوری که نیاوردن سند عیب شمرده می شده است، بر خلاف رجال که مرسوم نیست سند ذکر شود.

[11] حال بعد از امر به معروف، از آن جا که مکلّفین نسبت به واجبات مرخصّی ندارند بایستی معروف را انجام دهند و در مورد مستحبات چون مرخِّص وجود دارد می توانند ترک کنند.