جلسه 1394/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقامات/ مقام دوم(موضوع)

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقامات/ مقام دوم(موضوع)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل مقامات امر به معروف و نهی از منکر تشریح شد، و در تفصیل مقام دوم، تعریف مشهور از «معروف» بیان گردید که مشتمل بر 4 عنصر بود.
 
نکته: در رابطه با عنصر سوم که در مجموع دو معنا برای آن ذکر کردید؛ یعنی: مجاز و نیکو، مراد از «مجاز»، مجاز شرعی است نه مجاز عرفی. بنابراین اشکال این که: با این قید مباح از تعریف نمی تواند خارج بشود، دفع می شود.
بله اگر مراد مجاز شرعی باشد از آن جا که جعل اباحه همانند جعل وجوب و جعل استحباب امری زائد محسوب می شود، اشکال تمام بود.
بنابراین از تعریف فوق حرام با قید «حسن» و مباح با قید «أختص بوصف زائد علی حسنه»، خارج می شود ولکن همچنان[1]
، مکروه داخل در تعریف باقی می ماند؛
برای تخلص از این مشکل و اخراج مکروه از «معروف» دو راه حل از ناحیه شهید ثانی و صاحب جواهر (قدس سرهما) بیان شده است:
    1. بعد از آنی که مباح با قید«أختص بوصف زائد علی حسنه» از تعریف خارج می شود از راه اولویّت، مکروه هم از تعریف خارج می شود. و به عبارت دیگر با این قید، مباح مباشرتاً و مکروه با واسطه خارج می گردد.
ایشان بعد از بیان این مطلب می فرمایند: ولکن همچنان این توجیه و راهکار اصل صحت تعریف را بدنبال ندارد؛ چرا که برای عرف مخاطبین، واضح نبوده و ملاک روشنی را در اختیار ایشان قرار نمی دهد:
«لكن هذا القدر لا يكفي في صحّة التعريف»[2]
.
    2. راه دومی که صاحب جواهر اضافه کرده اند این است که:
منظور از «زائد علی حسنه» این است که چیزی زائد و اضافه بر (حسن و جوازش) داشته باشد که موجب ترغیب شارع باشد و این نکته تنها در وجوب و استحباب وجود دارد.
«أو لأنه لا وصف فيه زائدا على حسنه بمعنى الجواز بناء على كون المراد الزيادة في الحسن كالندبية و الوجوبية، فلا تدخل المرجوحية في الفعل حينئذ فيه»[3]
.
و اگر «حسن» را به معنای دوم بگیریم؛معنای «اختص بوصف زائد علی حسنه» این چنین می شود:
    • فعل نیکویی که دارای وصف زائد است:
طبق این معنا با همان عنصر دوم(حسن) هر سه مورد حرام، مکروه و مباح از تعریف خارج می شوند و دیگر نیازی به این قید سوم نیست. بدین جهت صاحب جواهر قدس سره فرموده اند نمی توان «حسن» را به این معنا گرفت؛ چرا که موجب لغویت این قید خواهد شد و فلسفه اصلی مشهور که برای خارج کردن مکروه و مباح این قید را آورده بودند از بین می رود.
نکته: اگر کسی حسن را به معنای نیکوی عرفی بگیرد(مجاز عرفی)، در این صورت قید سوم( اختص بوصف زائد...) لغو نخواهد بود؛ چرا که ممکن است شارع بعضی از اموری که در نزد عقلا نیکو شمرده می شوند را ممنوع کرده باشد.
ولکن در این صورت اختلال بیشتری در تعریف پیدا می شود؛ زیرا علاوه بر مکروه، مباح هم داخل در تعریف می شود و مخرِجی هم در تعریف برای آن ها ذکر نشده است.
تذکار: همچنان که گذشت أخذ به ظاهرِ معنایِ کلمه أختصّ در این تعریف صحیح نمی باشد؛ زیرا هیچ واجب، مستحب و... را نمی توان ذکر کرد که وصف وجوب، استحباب و ... مختص به آن باشد بلکه سایر واجبات، مستحبات و ... در این وصف با او شریک هستند؛ بنابراین اگر به جای این تعبیر، از عبارت «له وصف زائد» استفاده بشود، مشکل رفع خواهد شد.
 
4. اذا عرف فاعله ذلک او دُلَّ علیه:
اذا: یا شرطیه است و یا زمانیه
بخش دوم این قید(دل علیه) مربوط به مقلِّدین است که به واسطه فتوای مجتهدین به معروف دلالت پیدا می کنند.
و بخش اول تعریف اعم از اجتهاد بوده و شامل معرفت های مربوط به امور مسلَّم و ضروری را هم شامل می شود. بنابراین بایستی در این ناحیه کلام صاحب جواهر قدس سره که این قید را ناظر به مجتهدین دانسته اند تصحیح بشود.
در این که مقصود اصحاب از این قید چیست ابهام وجود دارد؛ زیرا به لحاظ ارتکاز عرفی و عقلایی، معروف برای معروف بودن نیاز به قید معرفت و علم ندارد و از طرفی در هیچ یک از نصوص(آیات و روایات) نیز چنین قیدی از برای معروف أخذ نشده است.
بدین جهت شهید ثانی قدس سره و من تبع ایشان(صاحب جواهر قدس سره) این نکته را تذکر داده اند که این قید از برای تعریفِ ماهیّتِ معروف، در تعریف أخذ نشده است بلکه به جهت شرط وجوب و استحباب امر به معروف و نهی از منکر ذکر گردیده است.
بنابراین، کلام ایشان- در عین حال که خلاف ظاهر است[4]
-توجیهی است از برای تعریف بزرگان.
نتیجه این که در تعریف معروف نواقصی وجود دارد:
    • در این تعریف قید «فعل» أخذ شده است در حالی که ممکن است معروف از قبیل ترک باشد مانند: تروک احرام.
    • در این تعریف قید « إذا عرف فاعله ذلک أو دلّ علیه» أخذ شده است در حالی که دخالتی در تعریف ندارد، و گرچه وجود این قید در کلام ایشان توجیه شود، باز نیامدن این قید مستحسن است؛ زیرا در این صورت خالی از قیودی خواهد بود که موجب به اشتباه افتادن می شوند.
    • در این تعریف واژه «أختص» ذکر شده است در حالی که خلاف مقصود است و بایستی حذف شود.
بنابراین تعریف متأخرین در رابطه با معروف واضح تر است.
نکته:
مطلبی که مناسب است در این جا ذکر شود این است که مقصود اصحاب از این تعریف خصوص واجبات و مستحبات است، از همین رو مناسب بود که تعریف را به صورت واضح تری بیان می کردند و نیازی به آوردن این همه قیودات نبود. بلکه از همان ابتدا می فرمودند: معروف یعنی واجب و مستحب. و اگر مرداشان فراتر از افعال واجب و مستحب هم باشد می توانستند به صورت عطف به این دو مورد عطف کرده و بگویند: «...أو مستحسنٍ عقلاً أو عقلاءً».
به خاطر همین نکته فقهای متأخر( در تحریر الوسیله، وسیله و منهاج و ...) در تعریف معروف از این تعریف مدرسی عدول کرده و تعریف دیگری را ارائه کرده اند که ملاک واضح و روشنی را در اختیار مکلفین قرار می دهد.
حال در این که در این تعریف فقط بایستی به واجب و مستحب بسنده شود و یا امور مستحسن عقلی و عقلایی را هم آورد، ان شاء الله در ذیل مباحث آتی روشن خواهد شد.
تعریف مَدرِسِی «مُنکر»:
«و المُنكَر كل فعل قبيحٍ عرف فاعله قبحه أو دُلَّ عليه».
در این تعریف 3 عنصر اخذ شده است.
نسبت به عنصر اول(فعل) همان اشکال در تعریف معروف می آید.
قبیح: چند احتمال نسبت به آن وجود دارد:
    1. در مقابل حسن(مجاز) باشد؛ یعنی: هر کاری که شرعاً مجاز نیست. در این صورت منحصر می شود در حرام، و مکروه از تعریف خارج می شود.
حاصل مجموع این دو تعریف این می شود که مکروه از دایره معروف و منکر خارج باشد.
    2. در مقابل حسن(نیکوی شرعی) باشد؛ یعنی: هر کاری که دخالت در ذمّ فاعل داشته باشد شرعاً. در این صورت نیز منحصر در حرام شده و مکروه از تعریف خارج می شود.
    3. یعنی: هر چیزی که ترکش راجح باشد؛ در این صورت شامل مکروه می شود.
صاحب جواهر قدس سره فرموده اند گرچه معنای سوم این فایده را دارد که شامل مکروهات هم می شود ولکن مشکلش این است که در اصطلاح فقها و متکلمین، قبیح به این معنا اراده نمی شود.
علاوه بر این که ظاهر کلام این است که قبیح در تعریف مکروه در مقابل حسن در تعریف معروف قرار گرفته است(قرینه تقابل).
بنابراین 2 شاهد وجود دارد که احتمال سوم از معانی قبیح اراده نشده است.
بنابراین یکی از دو معنای اول اراده شده ولکن مشکل هر دوی آن ها این است که مکروه از تعریف قبیح خارج است؛ برای حل این مشکل مرحوم شهید ثانی قدس سره راه حلی بیان می کنند:
می فرمایند: «ترک مکروه»، مستحب است؛ بنابراین داخل در تعریف معروف می شود و با این راه حل اشکال اقتضای جمع بین 2 تعریف که خروج مکروه از دایره آن دو بود حل شده و این چنین نخواهد بود که مکلفین نسبت به مکروه وظیفه ای نداشته باشند.
صاحب جواهر قدس سره این راه حل را نمی پسندند؛ به دو علت:
    1. در تعریف معروف آمده است: «کل فعل»، در حالی که ترک مکروه، فعل نیست.
    2. صاحب جواهر این وجه را نفرموده اند و تنها تعبیر فیه مالایخفی فرموده اند؛ وجه این تعبیر این می تواند باشد که این مسلک، مسلک ضعیفی است که در باب مکروهات دو قانون وجود داشته باشد:
(کراهت فعل و استحباب ترک)، همچنان در که در واجبات چنین چیزی صحیح نیست مثل این که گفته شود: (وجوب صوم و حرمت ترک صوم). بله در این که وجوب یک چیز ملازمه عقلی دارد با لزوم ترک آن ولکن باعث نمی شود که شارع هم دو جعل انجام داده باشند.
بنابراین شایسته است که در تعریف منکر- همچنان که در تعریف معروف گذشت- تعریفی ارائه بدهیم که مکلفین به روشنی و وضوح آن را درک کنند؛ یعنی بعد از بررسی مفاد ادله بگوییم: منکر یا:
    • خصوص حرام است.
    • و یا این که اعم از حرام و مکروه است.
    • و یا این که اعم از حرام، مکروه، قبیح عقلی و عقلایی است.
 

[1] مقرر: در ادامه روشن می شود که عنصر چهارم تاثیری در اخراج مکروه ندارد.

[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 99 .

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 21، ص: 357 .

[4] چرا که در مقام بیان تعریف این قیود را ذکر کرده اند نه شرایط وجوب و استحباب امر به معروف و نهی از منکر.