جلسه 1398/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل پنجم؛ صحيحه ي ابن بزيع /مستند قاعده /قاعده ي الزام

محتويات
0.0.1عدم ارتباط بحث با بحث تکلیف کفار به فروع
0.1اشکال؛ لزوم تعبد به مورد روایت و یا حمل روایت بر تقیه
1دلیل ششم؛ معتبره ی عبدالرحمن
1.1اشکال اول؛ فقدان قرینه ی نظارت روایت بر طلاق دهنده ی عامی
1.2اشکال دوم؛ عدم اثبات قاعده ی عامه

 
 
موضوع: دلیل پنجم؛ صحیحه ی ابن بزیع /مستند قاعده /قاعده ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث رسید به صحیحه ابن بزیع که از جمله ی ادله ی قاعده ی الزام است. مفاد صحیحه چنین بود که: متوفای عامی، مادر و خواهران و برادرانی داشته است و ترکه ی وی طبق فقه عامه تقسیم شده و پنج ششم را بین برادران و خواهران تقسیم کرده و یک ششم باقی را به مادر متوفی داده اند؛ حال آنکه از منظر فقه امامیه تمام ترکه از آنِ مادر است. بعد از تقسیم ترکه بعض از خواهران نیز از دنیا رفته اند و مقداری از ترکه ی متوفی که به سبب ارث به این بعض خواهران رسیده بوده است، اکنون به ابن بزیع رسیده است. حضرت فرمودند: اخذ و تصاحب آن اشکال ندارد. بالطبع از آنجا که از منظر فقه شیعه مالک حقیقی تمام ترکه مادر متوفی بوده است و خواهران سهمی از ترکه نداشته اند، علی القاعده می بایست ابن بزیع مکلف به رد مال به مادر متوفی می گردید؛ لکن حضرت تصاحب مال را بر وی تجویز کردند و این نیست الا به خاطر قاعده ی الزام.
آقای سیستانی اشکال کردند و فرمودند: چه بسا منشا تجویز تصاحب این مال قاعده مقاصه نوعیه ی بوده باشد؛ چرا که مادر متوفی هنگام تقسیم ارث از شیعیان نبوده است و بعد از تقسیم شیعه شده است و قاعده ی مقاصه می گوید: از آنجا که ابن بزیع شیعه است و اگر مبتلی به مشابه این قضیه می گردید و اموال متوفی طبق فقه عامه تقسیم می گردید از سهم خود محروم می شد، حال که فقه عامه در این قضیه حاکم به نفع اوست مجاز به بهره بردن از این حکم است؛ چه بسا همین امر منشا تجویز اخذ و تصاحب مال توسط ابن بزیع شده باشد. علاوه بر اینکه ممکن است منشا تجویز تصاحب مال، قاعده ی اقرار باشد. قاعده ی اقرار به معنای تثبیت غیر شیعیان بر قوانین خودشان است که در دو جا این قوانین نافذ هستند: اسباب ملکیت و اسباب زوجیت. لذا اگر کافر ذمی با فروش خمر و خنزیر ثمن را تملک کرد و با آن ثمن، دینش به فرد شیعی را اداء کرد، تصاحب ثمن از باب وصول طلب خالی از اشکال است؛ چرا که قاعده ی الزام دال بر ترتب آثار ملکیتِ کافر بر این مال است. در ما نحن فیه نیزمادر متوفی و خواهران و برادران وی از عامه هستند و سبب ملکیت خواهران و برادران در این مورد، طبق فقه عامه نافذ بوده است.
 
0.0.1عدم ارتباط بحث با بحث تکلیف کفار به فروع
آقای سیستانی در اینجا بحث تکلیف کفار به فروع را مطرح کرده و فرموده ااند امثال بیع خمر و خنزیر و بر کفار حرام بوده و کفار نیز مالک ثمن خمر و خنزیر نمی شوند، لکن مومنین آثار ملکیت آنان بر این گونه ثمن ها را بار می کنند. علی هذا ملکیت کافر بر ثمن خمر و خنزیز، ملکیتی ادعائی است و نه حقیقی؛ چرا که از سیره و روایات ملکیت کفار نسبت به ثمن خمر و خنزیر استفاده نمی شود.
به نظر ما تکلیف کفار به فروع، ربطی به این بحث ندارد. توضیح مطلب اینکه: یکی از بحث های مطرح شده در فقه این است که آیا کفار نیز مکلف به فروع هستند کما علیه المشهور یا اینکه چنین نیست کما این که بعضی از فقهاء مثل صاحب حدائق و مرحوم خوئی و مرحوم استاد آقای تبریزی قائل به آن هستند. عمده دلیل مخالفین مشهور صحیحه زراره (قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَی جمِيعِ الْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَجِبُ عَلَى أُولَئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ يَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هَؤُلَاءِ وَ اللَّهِ مَا أَوْقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ) است که در آن حضرت فرموده است کفار به ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام مکلف نیستند. وقتی امر در مورد ولایت اهل بیت علیهم السلام چنین است، چگونه کافر را مکلف به فروع دیگر می دانید؟! حال آن که ولایت اهل بیت اعظم فروع است در میان خمسه ی نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. مخالفین مشهور گاه به برخی آیات چون ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[1]
استدلال کرده اند. آقای سیستانی می فرماید: طبق قول مخالفین مشهور، ملکیت کافر نسبت به ثمن خمر و خنزیر ملکیتی حقیقیه است. لکن از آنجا که ما کفار را مکلف به فروع می دانیم، فقط ترتب آثار ملکیت را قبول می کنیم و نه ملکیت واقعی کافر نسبت چنین ثمنی را. در صحیحه ابن بزیع نیز آثار ملکیت خواهرِ شخص متوفی بر قسمتی از ما ترک را، بار می کنیم و نه ملکیت حقیقی وی بر آن را.
به نظر ما این مطلب مربوط به این جا نیست و قطعا احکام وضعیه اگر دلیل مطلقی داشته باشند شامل کفار نیز می شوند؛ نهایت این که کفار در فروع تعبدیه - و نه در فروعی که از احکام عقلیه یا احکام ثابته در جمیع ادیان است- تکلیفی ندارند.
لذا نهایتا مستفاد از صحیحه زراره این باشد که کفار در ولایت که از اهم فروع تعبدیه است، تکلیفی ندارند؛ اما چه دلیلی دارد که اطلاق ادله ی احکام وضعیه و شرایط صحت معاملات و بطلان بیع خمر و خنزیر -اگر اطلاقشان ثابت شود-، شامل کفار نشود؟!
و اما روایاتی که دلالت بر آن داشت که اگر ذمی دین خود را از ثمن خمری که فروخته است اداء کند، طلبکار شیعی می تواند ثمن خمر فروخته شده را به عنوان وصول طلب خویش تصاحب کند، صرفا دلالت بر آن دارد که این فرد شیعی مالک آن مال ماخوذه می گردد اما این که دلالت بر آن کند که چون کفار مالک به فروع نیستند پس مالک ثمن شده اند، چنین مطلبی مدلول این روایت نبوده و ادعای استفاده ی این مطلب از این روایات خالی از وجه است. لذا این که آقای سیستانی فرموده اند: «از آنجا که کفار مکلف به فروع هستند، مالک ثمن خمر نمی شوند؛ لکن شیعیان آثار ملکیت را بر تصاحب ثمن توسط کافر ذمی مترتب کنند»، مخدوش است چرا که عدم ملکیت کفار نسبت به ثمن خمر، ربطی به بحث تکلیف کافر به فروع ندارد؛ زیرا چه بسا ذمی مکلف به فروع نباشد لکن مشمول اطلاق ادله ی وضعیه چون بطلان بیع خمر و خنزیر گردد.
هر چند از روایات چنین بر می آید که ذمی نسبت به خمر و خنزیری که در دستان وی است و با آن در بین خودشان معامله می کند، ملکیت حقیقیه دارد. به طور مثال در معتبره ی غیاث بن کلهوب چنین آمده است: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ[2]
. یعنی اگر مسلمی خنزیر یک کافر ذمی را تلف کرد، ضامن است؛ و پرواضح است ضمانتِ در صورت اتلاف، در فرضی ثابت است که اتلاف مالی در بین باشد؛ لذا مستفاد از روایت چنین است که ذمی مالک خنزیر بوده و خنزیر مالِ نصرانی است و اتلاف آن موجب ضمان گردیده است. حال آن که اگر مسلمی خنزیری که در دستان مسلم دیگر است را اتلاف می کرد ضمانی در بین نبود؛ چرا که مالی از وی اتلاف نکرده است که محکوم به دفع عوض گردد. یا در روایت علی بن جعفر نیز چنین آمده است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ[3]
». که بعید نیست با توجه به ظاهر فقره ی «انما له الثمن» چنین گفته شود که از آن جا که متبایعین نصرانی بوده و بیع خمر و یا خنزیر کرده اند، بایع مالک ثمن شده است. به عبارت دیگر: ظاهر روایت -که استظهار ما بوده و بعید نیز نمی باشد- چنین است که شارع این بیع را تنفیذ کرده است؛ چرا که متبایعین در زمان بیع، کافر بوده اند. اما اینکه گفته شود «ملکیت کافر قبل از اسلام تنفیذ نشده و پس از اسلام آوردن وی تنفیذ می شود به این معنا که چون بایع اسلام آورده است بعد از اسلام آوردنش حکم به مالکیت ثمن می شود» ولو محتمل است لکن خلاف ظاهر است.
0.1اشکال؛ لزوم تعبد به مورد روایت و یا حمل روایت بر تقیه
عرض ما این است که صحیحه ظهوری در قاعده ی مقاصه و همچنین قاعده ی اقرار ندارد. بیان ذلک: تطبیق قاعده ی مقاصه بر مقام مخدوش است به اینکه: هنگامی که ابن بزیع می خواست سهم یکی از خواهران متوفی را اخذ کند، مادر متوفی شیعه شده بوده است؛ و اخذ مالی که در حقیقت از آنِ مادر متوفی است از مصادیق مقاصه ی از شیعه است که در فقه جایگاهی ندارد. و اما عدم تطبیق قاعده ی اقرار -که در نزد آقای سیستانی در اسباب ملکیت و در اسباب و علاقات زوجیت بین مخالفین و کفار می آید- بر مقام به این جهت است که: چنانچه سابقا گفتیم ادله ی اقرار در اسباب مالکیت صرفا در مورد بیع خمر و خنزیر است و ما دلیل مطلقی که اسباب ملکیت کفار و مخالفین را در معاملاتشان نافذ بداند نداریم. مضافا به اینکه اساسا در کجای صحیحه آمده است که مادر متوفی بعد از تقسیم اموال شیعه شده باشد؟! و اما این که آقای سیستانی وفاقا للمرحوم اللبلاغی فرموده اند ظاهر این است که تشیع مادر شخص متوفی بعد از تقسیم ارث و قبل رسیدن سهم یکی از خواهران به دست ابن بزیع، بوده است صرفا ادعایی است که قرینه ای بر آن قائم نشده است و چه بسا مادر متوفی قبل از تقسیم ارث شیعه شده باشد؟! لذا ما در مورد این روایت قائلیم که یا باید روایت را حمل بر تقیه کرد و یا اینکه به مورد خاص روایت متعبد شد.
در روایات باب ارث موارد متعددی داریم که ناچار از حمل آن ها بر تقیه هستیم؛ به طور مثال موثقه ی ابی بصیر چنین آورده است: عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَيْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ[4]
. این که مرحوم بلاغی این روایت را حمل کرده است بر فرضی که جد و دو خواهر متوفی از شیعیان و مادر وی از عامه باشد، مخدوش است؛ چرا که قرینه ای بر حمل مذکور اقامه نشده است. بلکه ظهور روایت در تشیع وراث است؛ لذا مفری از حمل روایت بر تقیه وجود ندارد. و یا در معتبره ی فضیل بن یسار چنین آمده است: «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ». حال آنکه طبق مبنای امامیه ربع ترکه به زوجه رسیده و ما بقی ترکه تماما از آنِ مادر متوفی است؛ فلذا این روایت نیز باید حمل بر تقیه شود؛ حال یا تقیه امام در مقام بیان حکم، ویا ملاحظه ی شرایط مکلفین و شیعیان و بیان حکمی ثانوی مخصوص شرایط تقیه -مثل دستور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به علی بن یقطین در مورد کیفیت وضوء که حکمی ثانوی به ملاحظه ی شرایط تقیه ای علی بن یقطین بوده است[5]
-.
پس حدیث پنجم نیز یا محمول بر تقیه است و یا اینکه مبین حکمی است تعبدی در مورد خودش و نمی توان از آن قاعده ای عامه استدلال کرد. فلذا این روایت نیز نمی تواند مستندی برای قاعده ی الزام قرار گیرد.
1دلیل ششم؛ معتبره ی عبدالرحمن
حدیث ششم، معتبره ی عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری است «عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له امرأة طلقت علی غیر السنة قال تتزوج هذه المرأة و لاتترک بغیر زوج[6]
». مشابه این معتبره، موثقه ای است که در تهذیب و استبصار از کتاب حسن بن محمد بن سماعة[7]
نقل می کند: «عَنْهُ [حسن بن محمد بن سماعه] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ[8]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ[9]
ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ».
مرحوم بلاغی این روایت را نیز در عداد روایات قاعده الزام ذکر کرده اند.
1.1اشکال اول؛ فقدان قرینه ی نظارت روایت بر طلاق دهنده ی عامی
مرحوم بلاغی چنین فرض کرده اند که فرمایش حضرت به تتزوج هذه المرأة و لاتترک بغیر زوج ناظر به زوجی است که از عامه بوده است و حضرت از باب قاعده الزام فرموده اند که زوجه اش از وی جدا میشود. منتهی اشکال این است که اولا روایت اطلاق داشته و در هیچ کجای آن نیامده است که طلاق دهنده از اهل عامه است. هکذا در موثقه ی عبدالله بن سنان است که چنین قیدی در آن روایت نیز نیامده است. بله، فتوای حضرت قطعا مخالف فقه امامیه است؛ لکن وجه صدور فتوای مخالف با فقه امامیه، منحصر در این نیست که طلاق دهنده از عامه باشد، بلکه چه بسا روایت تقیه ای باشد؛ فلذا نمی توان صدور این فتوی را قرینه ی قطعی بر این مطلب گرفت که طلاق دهنده از عامه بوده و وجه صحت این طلاق قاعده ی الزام است. بنابر این با توجه به این احتمال که روایت ناظر به طلاق دهنده ی شیعی باشد، روایت مذکور با روایاتی که دلالت بر بطلان و عدم نفوذ چنین طلاقی می کنند تعارض کرده و نوبت به مرجحات خواهد رسید؛ و از آن جا که این روایت موافق با عامه است روایات مبطله مقدم خواهند شد.
1.2اشکال دوم؛ عدم اثبات قاعده ی عامه
در ثانی، فرض بگیریم روایت ناظر به موردی است که زوج از اهل عامه بوده است[10]
از کجای روایت، قاعده ی الزام بعرضها العریض استفاده میشود؟! روایت فقط ناظر به بحث طلاق است. و شاید قاعده این باشد که طلاق مخالفین نافذ است لان المرأة لاتترک بغیر زوج. یعنی در خصوص طلاق مخالفین، امام علیه السلام فرموده باشند طلاق مخالفین نافذ است به این نکته که اگر طلاق نافذ نباشد، این زوجه بی شوهر خواهد ماند؛ چرا که شوهر وی او را رها خواهد کرد به این دلیل که به زعم خودش وی را طلاق داده است، از طرفی اگر دیگران نیز نتوانند با وی ازدواج کنند به این دلیل که طلاق واقع شده صحیح نبوده و این زن شرعا ذات بعل است، عملا این زن معطل مانده و بدون شوهر خواهد بود حال آن که ان المرأة لاتترک بغیر زوج.
تامل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.

[1] نور/سوره24، آیه3.

[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۷، ص۲۲۱.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۱۷، ص۲۳۴، أبواب ان الذمی اذا باع خمرا او خنزیرا، باب۶۱، ح، ط آل البيت.

[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۹، ص۳۱۵.

[5] راجع وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۱، ص۴۴۴، أبواب باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب۳۲، ح، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْوُضُوءِ وَ الَّذِي آمُرُكَ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ وَ تَغْسِلَ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً وَ تَمْسَحَ رَأْسَكَ كُلَّهُ وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع فِيهِ مِمَّا جَمِيعُ الْعِصَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ ثُمَّ قَالَ مَوْلَايَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ أَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ فَكَانَ يَعْمَلُ فِي وُضُوئِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ جَمِيعُ الشِّيعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سُعِيَ بِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الرَّشِيدِ وَ قِيلَ إِنَّهُ رَافِضِيٌّ فَامْتَحَنَهُ الرَّشِيدُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وُضُوئِهِ نَادَاهُ كَذَبَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ مِنَ الرَّافِضَةِ وَ صَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ وَ وَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ أَبِي الْحَسَنِ ع ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَ أُخْرَى إِسْبَاغاً وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ وَ امْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْكَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ فَقَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَيْكَ وَ السَّلَامُ .

[6] استبصار، شیخ طوسی، ج3، ص292.

[7] علت تعبیر به موثقه همین حسن بن محمد بن سماعة است که واقفی است.

[8] ظاهرا مراد از محمد بن زیاد ابن ابی عمیر باشد چرا که حسن بن محمد بن سماعه راوی از ابن ابی عمیر است و نام ابن ابی عمیر محمد بن زیاد بوده است.

[9] عده یعنی اینکه باید از مواقعه یک حیض بگذرد، و زوج نمیتواند در طهر مواقعه یا در حال حیض زوجه خود را طلاق دهد؛ بلکه باید طهری که مواقعه در آن واقع شده و حیض پس از آن طهر به اتمام برسد تا اجرای طلاق امکان داشته باشد. لذا اگر زوج قبل از انقضاء این مدت همسرش را طلاق دهد از مصادیق «طلق امرأته لغیر عدة» بوده و چنین طلاقی فاقد شرایط صحت است. اهل عامه در مورد طلاق بسیار راحت گرفته و این شکل از طلاق را همچون اشکال مختلف دیگری چون طلاق بدعی، طلاق سکران و حلف به طلاق و... قبول دارند.

[10] حال یا به خاطر قیام مخصص منفصلی که دلالت بر این مطلب دارد. یا به این قرینه که استبصار روایت مذکور را ذیل باب طلاقِ مخالف ذکر کرده است -که البته به نظر ما کافی نیست؛ چرا که ذکر این روایت از جانب ایشان در ذیل باب طلاق مخالف، قرینه بر آن نیست که شیخ طوسی اعتمادا علی عنوان الباب قرینه ای که دلالت بر عامی بودن طلاق دهنده داشته است را حذف کرده است، زیرا چنین مطلبی خلاف ظاهر است و ظاهر آن است که ایشان تمام روایت را نقل کند و دلیلی برای حذف قرائن روایت وجود ندارد-؛ یا به دلیل وجود قرینه نوعیه به این بیان که اگر طلاق دهنده شیعه می بود نبایست حضرت حکم به صحت طلاق می نمودند لذا روایت محمول بر فرضی که طلاق دهنده از عامه بوده باشد.