جلسه 1398/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم



شرايط جريان قاعده ي مقاصه /دليل چهارم؛ روايت محرز بن عبدالله /قاعده ي الزام

محتويات
1دو شرط جریان قاعده مقاصه نوعیه در بیان آقای سیستانی
2دو اشکال استاد به بیان آقای سیستانی از شرایط قاعده ی مقاصه

 
 
موضوع: شرایط جریان قاعده ی مقاصه /دلیل چهارم؛ روایت محرز بن عبدالله /قاعده ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به روایت عبدالله بن محرز (خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم) که به عنوان یکی از ادله ی قاعده ی الزام مطرح شده است. به دو اشکال دلالی بر این روایت اشاره شد، که اشکال اول از جانب آقای سیستانی مطرح شده است به اینکه روایت مذکور دلالت بر قاعده ی مقاصه ی نوعیه دارد و نه قاعده ی الزام. تعریف قاعده مقاصه نوعیه چنین است که اگر شیعه تحت سیطره ی حکومتی بود که بالطبع قوانینی از آن حکومت که مطابق با فقه شیعه نیز نمی باشد احیانا بر علیه وی اعمال می شود، اگر همین قوانین در موردی به نفع شیعه باشد ولو این که مخالف فقه شیعه است لکن این شخص می تواند اخذ به آن قانون کند از باب تقاص نوعی. در همین مورد تعصیب که فرضِ روایت عبدالله بن محرز هست، قانون فقه عامه این است که تک دختر فقط مالک نصف ترکه است، و نصف دیگر از آنِ عصبه ی أبی مثل برادر و خواهر و ... شخص متوفی است. حال اگر تک دختر متوفی شیعیه بود و خواهر متوفی سنی، حاکمیت از قانون تعصیب استفاده می کرد بر علیه این دختر شیعیه و نصف ترکه را که حق شرعی وی است را به جبر قانون از او گرفته و به خواهر عامیه متوفی می داد. حال قضیه بر عکس شده است، یعنی تک دختر میت عامیه و خواهرش شیعیه است. حضرت طبق نقل این روایت فرموده اند: «خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم»، یعنی همان گونه که آن ها اموال تان را به جبر قانون غیر شرعی خودشان از شما اخذ می کنند، شما نیز می توانید اخذ کنید اموال آن ها را طبق همین قانون.
 
ادله ی قرآنی قاعده ی مقاصه نوعیهالبته این قاعده علاوه بر روایات، ادله قرآنی متعددی نیز دارد. هر چند فقهاء متعرض مقاصه نوعیه نشده و به ذکر تقاص شخصی که مستفاد از برخی روایات است بسنده کرده و گفته اند: بر اساس برخی روایات اگر شخصی مالی از اموال زید را غصب کرد، و مالی از اموال غاصب نیز در دسترس زید بود، زید می تواند تقاص کند. و اما آیات داله بر مقاصه نوعیه مثل آیه ی شریفه ی ﴿و اخرجوهم من حیث اخرجوکم﴾[1]
مفاد این قسمت از آیه تقاص نوعی است در امر تبعید، یعنی همان گونه که آنان شما را از شهرتان بیرون کردند شما نیز می توانید آنان را از شهرشان بیرون کنید. خطاب آیه به مجتمع مسلمین است و نه به شخصی خاص. همین طور ﴿و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم﴾[2]
که این قسمت از آیه نیز خطاب به نوع است و نه شخص خاص. یعنی چنین نیست که مفاد آیه این باشد که جنگیدن فقط کسی جائز است که شروع به جنگ کرده است؛ نخیر، مراد نوع مشرکین است و لو برخی از آنان در مکه متصدی قتال شدند بر شما هم جایز است که متصدی قتال شوید. مقاصه در این موارد بین مسلمین و مشرکین بود نه بین این فرد و آن فرد که تقاص شخصی باشد. و همینطور ذیل همین آیات که فرموده است: ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[3]
که اگر نگوییم موردش تقاص نوعی است، حداقل این است که شامل تقاص نوعی نیز می شود.
و یا مثلا آیه ی شریفه ﴿و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾[4]
نیز دال بر تقاص نوعی است؛ چرا که این آیه در مورد مثله کردن وارد شده است مبنی بر این که اگر مشرکین کشته های مسلمانان را مثله کردند، مسلمین هم می توانند تقاص بکنند.
1دو شرط جریان قاعده مقاصه نوعیه در بیان آقای سیستانی
شرط اول؛ حاکمیت قانون کفار یا مخالفینشرط اول جریان قاعده ی مقاصه نوعیه نزد آقای سیستانی این است که قانون مخالفین یا قانون کفار حاکم بوده و شیعه تحت سیطره آن ها باشد تا طرح مقاصه نوعیه جا داشته باشد. حال آن قاعده ی الزام مشروط به چنین شرطی نیست؛ فلذا طبق قاعده ی الزام اگر در کشور ما فردی از دنیا برود که دختر عامیه و برادر شیعی دارد، می توانند دختر را الزام کرده و نصف ترکه را وی گرفته به برادر متوفی تحویل دهند. حال آنکه چنین عملی طبق قاعده مقاصه نوعیه جائز نیست چرا که قانون عامه در کشور ما حاکم نیست، بلکه قانون شیعه حاکمیت دارد.
شرط دوم؛ جبر و الزام بر اساس قانون و نه بر اساس قرارداد
شرط دوم این هست که الزام شیعه بر اساس جبر قانون باشد نه بر اساس قراردادی که خود منعقد کرده است. همانند قانون تعصیب که مثلا در زمان حکومت عثمانی ها بر اساس جبر قانونی که ناشی از فقه عامه بوده، فرد شیعی را ملزم به تقسیم ارث به آن کیفیت می کرده است.
فلذا ایشان فرموده است این قاعده در امثال مسأله ی قرض ربوی از کفار قابل تطبیق نیست[5]
؛ زیرا در این مثال فرضا اگر ذمی به زید قرض ربوی می داد، آیا زید به عنوان قانون ملزم به پرداخت سود بود یا به عنوان قرارداد؟ طبعا به عنوان قرارداد. لذا تعبیر خذوا منهم کما یاخذون منکم که افاده ی قاعده ی مقاصه ی نوعیه می کند و دال بر این است که مقاصه در فرضی جائز است که زید به جبر قانون مخالفین یا کفار اجبار به پرداخت مالی شود، شامل این مثال نمی شود. یا مثلا در جریمه دیرکرد که اجبار به پرداخت این جریمه بر اساس قراردادی است که این فرد شیعی با رضایت خود به آن تن در داده است. بله، اگر فرد شیعی را بر اساس قانون اجبار به پرداخت جریمه دیرکرد پرداخت اقساط کنند در حالی که خود این فرد هنگام انشاء قرض راضی به پرداخت دیر کرد نبوده و آن را انشاء نکرده است، مقاصه نوعی جریان خواهد داشت فلذا اگر شیعی به کافر ذمی قرض داد و وی تاخیر داشت حق اخذ جریمه دیرکرد از وی را دارد خذوا منهم کما یاخذون منکم.
تبیین فرق قاعده ی الزام و مقاصه در ضمن یک فرع فقهی فرعی هم مطرح کنیم برای این که فرق بین قاعده الزام و قاعده مقاصه نوعیه روشن بشود. کافری از دنیا می رود و سه پسر دارد؛ یکی از آنان کافر، دیگری از عامه، و سومی از شیعیان است. فقه عامه می گوید: المسلم لایرث الکافر (مسلم از کافر ارث نمی برد). فقه امامیه می گوید: الکافر لایرث المسلم و لکن المسلم یرث الکافر (کافر از مسلم ارث نمی برد و لکن مسلم از کافر ارث می برد). طبق فقه عامه ارث میت به فرزند کافر می رسد و دو فرزند مسلمش –فرزند عامی و فرزند شیعی- از ارث محروم خواهند بود.
مرحوم بلاغی فرموده اند قاعده الزام را به میان آورده و تطبیق می کنیم. فرزند شیعی مالک تمام ترکه بوده و کل ارث را تصاحب می کند. زیرا که می گوید: من طبق فقه شیعه قائل به حجب هستم، یعنی معتقدم وراث کافر محروم از ارث هستند و کفرشان مانع از ارث بردنشان است؛ فلذا اگر متوفی فقط یک وارث مسلم داشته باشد حتی اگر از طبقات بعدی باشد، جمیع ترکه به وی می رسد ولو این که خود متوفی نیز از کفار باشد. تا اینجا قانون حجب حاکم بوده و ربطی به قاعده ی الزام ندارد. بالطبع وقتی فرزند کافر را محروم از ارث بدانیم نوبت خواهد رسید به دو فرزند مسلم. فرزند شیعی به برادر عامی خود خواهد گفت: تو معتقد هستی که مسلم از کافر ارث نمی برد، پس تو سهمی از ترکه ی پدر نخواهی برد. در نتیجه مالک تمام ترکه این فرزند شیعی خواهد بود.
و اما مرحوم آقای سیستانی بنابر نظرشان خواهند فرمود: این فرزند عامی با این قانون فقه عامه (المسلم لایرث الکافر) چه سودی کرده و چه ضربه ای به برادر شیعی خود وارد ساخته است تا بتوان گفت: خذوا منهم کما یاخذون منکم؟! مگر برادر عامی چیزی از برادر شیعی اخذ کرد؟! بلکه معتقَد وی - المسلم لایرث الکافر عامیا کان الوارث او شیعیا- مانع است از ارث بری خودش و برادرش، و اگر قانون عامه حاکم باشد چنین نیست که برادر عامی مال را اختیار برادر شیعی در آورده و خودش آن را تملک کند، بلکه طبق حاکمیت فقه عامه تمام ترکه را تحویل فرزند کافر متوفی خواهند داد، فلذ قاعده مقاصه نوعیه اینجا تطبیق نمی شود؛ چرا که ظاهر از تعبیر «یاخذون منکم» این است که «یاخذون منکم لانفسهم» باشد نه «لغیرهم». در نتیجه این فرزند شیعی باید نصف ارث را اخذ کرده و نصف دیگر را کنار گذارد و بگوید من مالک این نصف نبوده و کاری با آن ندارم، این نصف باقی مانده به اعتقاد من از آنِ برادر عامی من است، حال اگر دوست دارد آن را به برادر کافرم بدهد، بدهد به من ارتباطی ندارد.
2دو اشکال استاد به بیان آقای سیستانی از شرایط قاعده ی مقاصه
ما منکر آن نیستیم که تعبیر خذوا منهم کما یاخذون منکم مساوی با قاعده ی الزام نیست؛ اما این که مفاد آن مقاصه نوعیه با این تفصیلی که آقای سیستانی فرموده است، باشد برای ما شبهه دارد. به عبارت دیگر به نظر ما فرمایش آقای سیستانی قابل ایراد است به اینکه:
اشکال اول؛ اطلاق روایت و لحاظ مجموع احکام و نه خصوص یک برای جریان قاعده شما در تقاص نوعی فرمودید که باید همان حکم لحاظ شود؛ فلذا همان گونه که در فرض حاکمیت فقه عامه، قانون تعصیب می تواند بر علیه وارث شیعی بوده و وی را محروم از تملک حقش کند، اگر در فرضی به نفع وی بوده و مجوز تملک مالی که حق او نیست باشد، شیعی می تواند اخذ به آن کند. اشکال این است که چرا تقاص نوعی را منحصر می کنید به خصوص یک حکم؟! مجموعه ی احکام را حساب کنید. فرض کنید فرد شیعی از حکمی سود می برد، لکن چون بعض از احکام جامعه ای که طبق فقه عامه اداره می شود به ضرر شیعیان است، وی مجاز است از این حکمی که به نفع وی حکم می کند سود ببرد. این مطلب چه اشکالی دارد؟!
اشکال دوم؛ اطلاق روایت و لحاظ شیعه به طور کلی در طول تاریخ برای جریان قاعدهاز طرفی چرا شیعه را منطقه بندی کرده و می گویید شیعه در ایران مصداق خذوا منهم کما یاخذون منکم نیست؛ چرا که فقه عامه حاکم نیست. ولی شیعه در منطقه ی فلان مصداق این روایت است؛ چرا که فقه عامه حاکم است. چرا روایت اطلاق نداشته باشد. شیعه در طول تاریخ مورد تعدی بوده است، چرا این مطلب منشأ نشود بر این که امام علیه السلام تجویز کنند اگر در موردی هم قانون حاکم بر جامعه به نفع شیعیان بود، شیعه بتواند از آن استفاده کند. به تعبیر دیگر ظاهر از خطاب خذوا منهم کما یاخذون منکم این است که این خطاب، خطاب به نوع است؛ لذا همان طور که عامه هر کجا که بتوانند به ناحق مالی را از نوع شیعه اخذ می کنند، شیعه نیز می توانید این کار را بکند.
جواب اشکال دوم؛ وجود مقیدممکن است آقای سیستانی بفرمایند: ولو این روایت مطلق آمده است لکن اطلاق روایت تقیید می خورد به دو روایت دیگر:
در تهذیب به اسنادش از علی بن حسن بن فضال از ایوب بن نوح نقل می کند: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ[6]
.
همین طور در تهذیب نقل می کند از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن مهزیار از امام هادی علیه السلام: سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ فَكَتَبَ ع يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُمْ.[7]

ممکن است ایشان بگویند این دو روایت مقاصه نوعیه را تقیید می زند به این که شرائط تقیه حاکم باشد. و شرائط تقیه یعنی شیعه تحت سیطره عامه باشد. تقاص نوعی است نه شخصی که مقید به این قید نیست. تامل بفرمایید راجع به این مطلب ان شاءالله تا فردا.
 

[1] بقره/سوره2، آیه191.

[2] بقره/سوره2، آیه191.

[3] بقره/سوره2، آیه194.

[4] نحل/سوره16، آیه126.

[5] آقای خوئی در این مساله را در منهاج الصالحین جلد 2 مسأله 219 مطرح کرده و قائل به جواز اخذ سود و ربا از کافر ذمی شده اند د و تعبیر کرده اند «من جهة قاعدة الالزام» یعنی وجه تجویز جریان قاعده ی الزام است. آقای سیستانی می فرمودند: به ایشان اشکال کردیم که دلیل قاعده ی الزام روایت علی بن ابی حمزة (الزموهم بما الزموا به انفسهم) که سند آن نزد شما ناتمام است. ایشان در جواب فرمودند: ما صحیحه ی محمد بن مسلم ( یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون) را به عنوان دلیل قاعده قبول داریم. آقای سیستانی به ایشان اشکال می کند که اگر دلیل صحیحه محمد بن مسلم باشد، چرا ایشان فرموده است انشاء قرض ربوی با کافر ذمی حرام تکلیفی است و لکن بعد از انشاء، اخذ زیاده از وی جایز است؟! بالطبع در صورت پذیرش این صحیحه باید علاوه بر جواز اخذ ربا قائل به جواز انشاء چنین قراردادی نیز می شدند و به عبارت دیگر فتوا به جواز تکلیفی و جواز وضعی می دادند؛ چرا که ذمی همانگونه که دفع ربا را حلال می شمارد انشاء عقد قرض ربوی را نیز حلال می شمارد!!!. ما از این اشکال آقای سیستانی جواب دادیم به اینکه ظاهر این است که صحیحه ناظر به احکامی است که به ملاک احترام افراد جعل شده است. این که جعل حرمت انشاء قرض ربوی به ملاک احترام افراد بوده باشد، قرینه ای ندارد تا این که بگوییم کافر ذمی چون خود معتقد به حلیت انشاء قرض ربوی است پس انشاء آن نیز جواز تکلیفی دارد.اشکال دیگری نیز آقای سیستانی دارند به این که ربا در همه ادیان الهی حرام بوده است؛ لذا استحلال ربا از جانب ذمی مستند دین نیست و وی به عنوان دین مستحل ربا نگشته است ﴿و اخذهم الربا و قد نهوا عنه﴾. .بلکه عرف کافر ذمی چنین است که قرض ربوی می دهد و می گیرد؛ لکن این مطلب ربطی به دین او ندارد. ما فعلا به این اشکال کاری نداریم لذا بحث آن را پیگیری نمی کنیم

[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص322.

[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج6، ص224.