جلسه 1398/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكالات دلالي صحيحه ي محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده ي الزام

محتويات
1تتمه ای از بحث حول اشکال اول
1.1منقول از آقای زنجانی: بررسی نسخ معتبره ی تهذیب دلالت بر آن دارد که نسخه ی صحیحه "یستحلون" است
1.2اشکال اول؛ نقل نوادر و من لایحضره الفقیه برای اثبات تعارض کافی است
1.3اشکال دوم؛ تناسب روایت تهذیب و استبصار با لفظ «یستحلفون»
2اشکال پنجم؛ قابل التزام نبودن عمومیت قاعده ی الزام
2.1جواب اول (علامه بلاغی)
2.1.1کلام علامه بلاغی در بیان استاد و اشکال به کلام ایشان
2.1.2تبیین آقای سیستانی از کلام علامه بلاغی

 
 
موضوع: اشکالات دلالی صحیحه ی محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به صحیحه محمد بن مسلم بود که عمده دلیل قاعده الزام است. «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون»؛ نافذ است بر اهل هر دینی آن چیزی که آن ها حلال می شمارند. یعنی و لو شما آن را قبول ندارید، می توانید طبق اعتقاد خودشان با آن ها تعامل کنید.
اشکال هایی به این روایت گرفته شد؛ یکی از اشکال ها این بود که در تهذیب و استبصار و همین طور در نوادر احمد بن محمد بن عیسی و من لایحضره الفقیه به جای «یستحلون»، «یستحلفون» یا «یُستحلفون» آمده است که بنابر این نقل روایت از محل بحث خارج می شود چرا که معنای آن چنین است صاحب هر دینی را می شود بر اساس سوگند متعارف بین خودشان در مقام قضا سوگند داد؛ مثلا مسیحی را می توان به انجیل سوگند داد و یهودی را به تورات.
 
1تتمه ای از بحث حول اشکال اول
1.1منقول از آقای زنجانی: بررسی نسخ معتبره ی تهذیب دلالت بر آن دارد که نسخه ی صحیحه "یستحلون" است
نقل کردند که آقای زنجانی دام ظله که تهذیب را با عده ای از نسخ معتبره -یعنی نسخ قابل اعتمادی که خطوط علماء بر آن وجود دارد-، مقابله کرده اند، عبارت «یستحلفون» تهذیب را به «یستحلون» تصحیح کرده اند و معنای این عمل این است که در نسخ معتمده «یستحلون» است.
1.2اشکال اول؛ نقل نوادر و من لایحضره الفقیه برای اثبات تعارض کافی است
به نظر ما این مطلب، مشکل است. مجلسی اول هم در روضة المتقین در ذیل روایت من لایحضره الفقیه -که «یجوز علی اهل کل دین ما یستحلفون به» ثبت کرده است-، نوشته اند: «و فی التهذیب بخط الشیخ یستحلون و فی اکثر النسخ کما فی المتن». این مطلب مجلسی اول مؤید آقای زنجانی است. با این حال می بینیم لفظ «یستحلون» با متن تهذیب و استبصار هماهنگی ندارد. علاوه بر این که بالاخره ما نقل نوادر و نقل من لایحضره الفقیه هم داریم که آن ها بدون شک «یستحلفون» نقل کرده اند و همین مقدار برای مجمل بودن امر کافی است.
1.3اشکال دوم؛ تناسب روایت تهذیب و استبصار با لفظ «یستحلفون»
با غض نظر از مطلب قبل اصرار بر این داریم که آنچه با عبارت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار مناسب است لفظ «یستحلفون» است. مراجعه بفرمایید به مطالب ایشان در کتاب استبصار جلد 4، صفحه 39 می فرمایند: «باب ما یجوز ان یحلف به اهل الذمة»، سپس احادیثی را نقل می کنند؛ اول صحیحه ی سلیمان بن خالد را نقل می کنند (لایحلف الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر الله ان الله یقول و ان احکم بینهم بما انزل الله)، سپس روایت جراح مدائنی را (الیهودی و النصرانی و المجوسی لاتحلفوهم الا بالله)، بعد از آن روایت سماعه را نقل می کنند که همین مضمون را داراست و بعد از آن صحیحه ی حلبی را (سألت اباعبدالله علیه السلام عن اهل الملل کیف یستحلفون قال لاتحلفوهم الا بالله). بعد از این ها چنین آورده اند که: «فاما ما رواه محمد بن یعقوب عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیرالمؤمنین استحلف یهودیا بالتوراة التی انزلت علی موسی علیه السلام فلاینافی تلک الاخبار لان الوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ان للامام ان یحلف اهل الذمة بما یعتقدون فی ملتهم الیمین به اذا کان ذلک اردع لهم و انما لایجوز لنا ان نحلفهم لانها لانعرف ذلک. اذا عرفنا ذلک جاز ذلک ایضا لنا لان کل من اعتقد الیمین بشیء جاز ان یستحلف به. یدل علی ذلک ما رواه محمدبن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون». یعنی امام معصوم می توانند اهل ذمه را به آنچه که آن ها معتقد به سوگند به آن هستند، سوگند دهند؛ لکن ما نمی توانیم این کار را بکنیم چرا که نمی دانیم چه سوگندی مناسب است که اهل ذمه را به آن سوگند دهیم. اما اگر اتفاقا دانستیم بر ما جائز است هر کسی که معتقد به سوگند به چیزی است را به همان چیز سوگند دهیم. سپس ایشان همین روایت محمد بن مسلم را نقل کرده و بعد از آن صحیحه ی محمد بن قیس (قضی علی علیه السلام فی من استحلف اهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلف بکتابه و ملته) را می آوردند. تناسب این مطلب با لفظ «یستحلفون» است و نه «یستحلون». بله، می توان گفت ایشان با نقل این روایت در این بحث خواسته به قاعده عامه ی الزام تمسک کرده و این قاعده را بر مقام تطبیق کند و این احتمال را منکر نیستیم، لکن قائلیم: اگر لفظ روایت «یستحلفون» باشد انطباق آن بر مقام و محل بحث واضح است. حال آن که. اما اگر «یستحلون» باشد باید گفته شود ایشان روایت عام را مطرح کرده اند به این هدف که بر مقام و محل بحث نیز تطبیق شود، لکن کیفیت تطبیق و توضیح چگونگی آن را بیان نفرموده اند!!! و بعد از ذکر این روایت عام روایت خاصه ای –صحیحه ی محمد بن قیس- را مطرح کرده اند!!! در مورد کتاب استبصار اختلاف نسخه ای نقل نشده است و فقط لفظ «یستحلفون» نقل شده است.
و نسبت به کتاب تهذیب؛ جلد 8 صفحه 277: «باب الایمان و الاقسام قال الشیخ رحمه الله لایمین عند آل محمد علیهم السلام الا بالله فمن حلف بغیر ذلک کانت یمنیه باطلة»؛ ایشان روایات را مطرح کرده و در انتهاء می رسند به روایت محمد بن مسلم و این روایت را در عداد روایاتی ذکر می کنند که «لاتحلفوهم الا بالله»؛ این مطلب جالب است که ایشان در مقام استدلال بر این که در باب قضا نباید کسی را به غیر خدا سوگند داد روایاتی ذکر کرده اند که نهمین این روایات، روایت محمد بن مسلم است به این عبارت سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به. بعد فرموده است دو روایت مخالف وجود دارد -صحیحه محمد بن قیس (قضی علی علیه السلام فی من استحلف رجلا من اهل الکتاب ان یستحلف بکتابه) و روایت سکونی (ان امیرالمؤمنین علیه السلام استحلف یهودیا بالتوراة التی انزلت علی موسی)- سپس با عبارت «قال محمد بن الحسن الوجه فی هذین الخبرین ان الامام یجوز له ان یحلف اهل الکتاب بکتابهم» در مقام توجیه این دو روایت بر می آید. این مطلب هم جالب است که ایشان روایت محمد بن مسلم را در عداد روایات ناهیه از حلف به غیر خدا قرار داده است، لذا لابد از آن جا که ایشان سوگند دادن غیر مسلمین به چیزی که صلاحیت قسم خوردن را ندارد را صحیح نمی دانند، روایت را چنین معنا کرده اند که: « فی کل دین ما یستحلفون به» یعنی آنچه که صلاحیت استحلاف دارد، پس باید سوگند داد به آنچه که می شود به آن سوگند خورد و آنچه که سوگند به آن صحیح است؛ یعنی سوگند و قسم به خداوند در هر دینی نافذ است.
حال آن که اگر لفظ روایت «ما یستحلون» باشد، اولا نیازی به ذکر باء جاره و مجرورش (بِهِ) نیست و گفته می شود «فی کل دین ما یستحلونه» و نه «ما یستحلون به»، ثانیا ارتباطی با بحث پیدا نمی کند؛ نُه روایت برای نهی از سوگند به غیر خدا -که در باب قضاء نمی تواند اهل کتاب را به غیر خدا سوگند داد- و سپس دو روایت راجع به حلف اهل کتاب به کتاب شان و بعد از آن توجیه این دو روایت و جمع بین اخبار با عبارتِ الوجه فی هذین الخبرین ان الامام یجوز له ان یحلف اهل الکتاب بکتابهم اذا علم ان ذلک اردع لهم و انما لایجوز لنا ان نحلف احدا لا من اهل الکتاب و لا من غیرهم الا بالله و لا تنافی بین الاخبار.
به نظر ما قرینه ی قویه وجود دارد بر این که هم در تهذیب و هم در استبصار لفظ صحیح «یستحلفون» بوده است در این بحث. بله، در بحث ارث شیخ الطائفه روایت را با لفظ «یستحلون» نقل کرده است و ما احتمال می دهیم که مرحوم مجلسی اول عبارت باب ارث را دیده که گفته است «و فی التهذیب بخط الشیخ یستحلون». لکن بسیار بعید است که شیخ الطائفه روایت را در باب قضاء و بحث حلف، با لفظ «یستحلون به» ضبط کرده باشند. و چنانچه مشهود است این دو لفظ -«یستحلون» و «یستحلفون» از حیث نوشتاری بسیار مشابهت داشته و بالطبع اشتباه کردن بین این دو کلمه چه از ناحیه ی مؤلف و چه از ناحیه ی دیگران در خواندن و نوشتن امری است متعارف، فلذا کاشف از مراد مولف قرینه ی مقام خواهد بود که در بحث قضاء این قرینه اقتضاء می کند که نظر شیخ طوسی در این بحث به لفظ «یستحلفون» بوده است.
چه بسا بتوان گفت که همین که شیخ در دو بحث روایتی را از محمد بن مسلم با دو لفظ مختلف نقل کرده است -ولو اینکه باقی الفاظ واحد بوده و فقط در لفظ واحد اختلاف دارند- نشان از آن دارد که روایت در نظر شیخ الطائفه متعدد است و نه واحد. منتهی این مطلب خدشه ای به نظر ما وارد نمی سازد؛ بلکه این مطلب ایشان نظیر مطلبی است که در رجال شان دارند به این که گاهی یک فرد را با اسم های مختلف ذکر کرده و گمان می کنند این ها چند نفر هستند!!!. در امثال چنین مباحثی باید بررسی کرد و جای تقلید از مرحوم شیخ الطائفه نیست. در مقام نیز نظر ما این است که تعدد روایت امر مستبعدی است.
بعضی از دوستان اشکال کردند به اینکه ظاهر از حکم به ما یستحلون، این است که باء تعدیه باشد؛ یعنی مفاد روایت چنین است که حکم بر اهل هر دینی جایز است به آنچه که او استحلال می کند؛ یعنی کیفیت حکم چنین است که حکم می کنیم مثلا بر مسیحی به نحوی که او قبول دارد این حکم را. لذا اشکال کردند به ما به این که مطلب شما مبنی بر این که « احتمال دارد باء جاره، باء مقابله بوده باشد و بالتالی روایت مرتبط باشد با بحث مقاصه ی نوعیه»، خلاف ظاهر است.
به نظر ما روشن نیست باء جاره در این روایت، باء تعدیه باشد. بله، حکم و باء جاره کنار یکدیگر ذکر شده و گفته می شود: «الحکم بما یستحلون»، انصاف در این بود که چنین تعبیری در باء تعدیه ظهور دارد و معنای فقره «حکم علیه بما یستحلون» است. اما در روایت شریفه «الاحکام» کنار «ما یستحلون» ذکر نشده است. در خود سؤال نیز متعلق ذکر نشده است. لذا قائلیم می تواند مراد از روایت این باشد که «بما یستحلون أی بما یستحلونه منکم»؛ یعنی به ازاء این که آنان از شما اموالتان را استحلال می کنند، قاضی مسلمین نیز می تواند آنان را بر همین اساس الزام کند؛ و این یعنی مقاصه. یعنی مفاد روایت چنین است: «تجوز الاحکام علی اهل کل ذی دین کما یستحلونه منکم»، آیا این تعبیر و این مفاد اشکالی دارد؟! لذا انصاف این است که ظهور باء در افاده ی تعدیه واضح نیست، و احتمال این که باء جاره افاده ی معنای مقابله کند تا در نتیجه روایت مرتبط به قاعده ی مقاصه شود وجود دارد.
مضافا به این که عرض شد وقتی موضوع، احکام باشد روایت مرتبط به باب قضاء خواهد بود و مفاد آن جواز حکم قاضی است بر اساس ادیان دیگر بر علیه تابعین آن ها؛ و دیگر ربطی به قاعده ی عامه ی الزام که قاعده ای قضائیه نیست و اجرای آن بر همگان ممکن است، نخواهد داشت.
و اما اشکال به این که: «لازمه ی قول به این که باء جاره افاده ی مقابله کند این است که در روایت «منکم»ی بعد از «یستحلون» حذف شده باشد؛ حال آن که حذف بر خلاف ظاهر است» وارد نیست چرا که فرض این است که سوال محمد بن مسلم نیز مطلق بوده و وی متعلقی ذکر نکرد و معنای روایت چنین است احکام (یا حکم؛ بنابر اختلاف بین نقل «تجوز» و «یجوز») علیه هر ملتی نافذ می شود به تقابل آنچه که آن ها استحلال می کنند از شما.
2اشکال پنجم؛ قابل التزام نبودن عمومیت قاعده ی الزام
اشکال پنجم این بود که التزام به قول مطلق به قاعده ی الزام امری است ناشدنی. آیا می توان آنان را ملزم کنیم به هر آن چه که حلال می شمارند؟ آیا می توان در فرض تعامل با غیر شیعیان و غیر مسلمین آنان را ملزم به ارتکاب محرمات الهیه کنیم به صرف این که آن ها این امور را حلال می شمارند؟! آیا الزام غیر شیعیان اعم از مسلم و غیر مسلم به اعمال شنیعی مثل نعوذ بالله زناء و ازدواج با محارم و مصافحه و روبوسی با نامحرم و غیره با استناد به این روایت و قاعده صحیح است؟! این مطلب قابل التزام نیست. و اما در بحث طلاق و نکاح ما معتقدیم لکل قوم نکاحا، و لکل قوم طلاقا. و این بحث اصلا ربطی به قاعده ی الزام ندارد؛ فلذا تطبیق قاعده الزام بر طلاق را قبول نداریم بلکه قائلیم در مورد طلاق غیر شیعه یک باب فقهی وجود دارد به این که لاتترک المرأة بغیر زوج، لذا شارع فرموده است طلاق هر کسی که طبق دین خود اقدام به طلاق همسرش نموده است نافذ است؛ این ربطی به قاعده الزام ندارد.
لذا از آنجا که امثله ی نقض برای چنین مفادی بسیار و واضح است، همین امر قرینه قطعیه بر اجمال روایت شده و بالتالی نمی توان مفاد روایت را به عنوان یک قاعده عامه اخذ کرد. و اما این که «به هر مقدار که ضرورت بر عدم اجراء قاعده ی الزام داشتیم، از این قاعده و اطلاق روایتش رفع ید می کنیم»، مخدوش است به این که: گاهی نقض به مقداری زیاد است که عرف می گوید به طور کلی شاید روایت معنا و محمل دیگری غیر از آنچه شما برداشت کرده اید، دارد.
مرحوم استاد آقای تبریزی بر همین اساس در برخی موارد از ظهور اولیه یک خطاب دست بر می داشتند. به طور مثال مشهور قائل به حرمت اسراف هستند به دلیل نهی «لاتسرفوا». ایشان می فرمودند: خلاف مرتکز مشترعه است که اسراف بعرضه العریض حرام باشد؛ خیلی از چیزها اسراف است؛ استفاده ی بیش از حدِ نیازِ آب در وضوء و غسل و لو زیاده اندک باشد، اکل غذا بیش از مقدار نیاز بدن و لو کمی بیشتر باشد، ریختن ته مانده ی آب روی زمین و... تمامی این موارد از مصادیق اسراف است؛ آیا می توان حکم به حرمت این افعال و نظائر آن داد. لذا از آن جا که حرمت اسراف بعرضه العریض خلاف مرتکز متشرعی است و یک مقید واضحی هم در بین نیست که بگوید حرمت اسراف مختص کدام مورد و حلیت آن در چه موردی است؛ لذا نهی از اسراف از اساس ظهور در نهی تحریمی پیدا نمی کند. فلذا ایشان می فرمودند: اسراف مکروه است؛ هر چند قائل به حرمت تبذیر بودند. تبذیر آن است که عرفا از مصادیق ریخت وپاش و افساد مال باشد. ایشان مراد از مسرفین در آیه ی شریفه ی ﴿و ان المسرفین هم اصحاب النار﴾[1]
را –بنابر آنچه در ذهن داریم- گنهکاران - مسرفین علی انفسهم- می دانستند.
2.1جواب اول (علامه بلاغی)
آقای سیستانی از کلام ایشان برداشتی کرده است که ما نفهمیدیم؛ ولی مطلب، مطلب خیلی جالبی است که آن را نقل می کنیم. ابتداء عین عبارت ایشان و آنچه از کلام ایشان می فهمیم را بیان می کنیم و سپس متعرض برداشت آقای سیستانی از کلام مرحوم بلاغی خواهیم شد.
عبارت ایشان چنین است: الظاهر ان معنی حکم کل ذی دین الحکم الذی یتدین به و ینسب الی الدین و الشریعة الالهیة لا الحکم الذی هو من عوائدهم العرفیة و نحوها و ان صار العمل به لازما لهم فالمراد انه یجوز و یمضی علی اهل کل ذی دین الحکم الذی یجعلونه بحسب نحلتهم دینا لهم فیحل بسبب ذلک الجواز و یسوغ لغیره ما یستحله فان تدینه مع الزامه به یرفع حقه[2]
.
2.1.1کلام علامه بلاغی در بیان استاد و اشکال به کلام ایشان
ایشان می فرمایند: مراد از «ما یستحلون» آنی است که غیر شیعیان به حسب دینشان و نه به حسب خرافات و تحریفاتشان قبول دارند. دین خدا که ﴿ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا﴾[3]
دعوت به محرماتی نظیر ربا، زنا و امثال آن نمی کند، این امور در همه ادیان الهی حرام است البته دین حقیقی نه دینی که تحریف شده است.
کلام ایشان مشکلی را حل نمی کند چرا که اولا دین به معنای «ما یعتقد به» است و نه به معنای دین نبوی الهی. مارکسیست نیز خود را صاحب دین می داند و دین او همان زندقه است. لذا این برداشت که منظور دین نبوی الهی باشد قرینه ای نداشته و خلاف ظاهر است، دین یعنی اعتقاد، دان أی اعتقد. علاوه بر این که اگر مراد ایشان این باشد که آنی که نسبت به دین می دهند و لو واقع دین نباشد، که این نیز مشکل را حل نمی کند چرا که ادیان دیگر محرمات را به دین نسبت می دهند؛ «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه» ممکن است یهود ربا را حلال بدانند و لو در دین الهی ربا حرام باشد.
2.1.2تبیین آقای سیستانی از کلام علامه بلاغی
آقای سیستانی کلام ایشان را نقل کرده و می فرمایند: مراد ایشان این است که گاهی بحث اسبابی است که سبب حق است مثل حق ازدواج، مثلا ازدواج این مرد با فلان زن سبب حق زوجیت است. اگر این زوج عامی است طلاق بدعی را رافع این حق می داند؛ حال آن که ما که شیعه هستیم طلاق بدعی را رافع این حق نمی دانیم. در چنین مواردی جائز است پیروان ادیان دیگر را به اعتقادشان ملزم کرده و بگوییم شما طلاق بدعی را رافع حق زوجیت می دانید و ما الزام می کنیم شما را به این اعتقادتان و سپس به سبب شرعی و انشاء عقد جدید بعد از طلاق بدعی با او ازدواج می کنیم. علی هذا سبب حلیت این زن بر این فرد شیعه اعتقاد اهل عامه نیست، بلکه اعتقاد آن ها فقط رافع حق است و آن چه سبب حلیت است انشاء عقد جدید است. طبق توجیه آقای سیستانی کلام مرحوم بلاغی چنین است که: تجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلونه یعنی ما یرونه رافعا لحقهم. طبق این توجیه محدوده ی این روایت بسیار ضیق می شود و به طور مثال نمی توان گفت مفاد روایت تجویز ازدواج شخص مسلمان با خواهر مجوسیه اش است، چرا که این فرد مسلمان با انشاء عقد می خواهد حقی ایجاد کند و روایت شامل چنین فرضی نیست؛ بلکه مفاد روایت این است که هر چیزی که غیر شیعیان رافع حق خودشان می دانند، می توان آن ها را الزام به رفع حقشان کرد مثل طلاق اهل سنت. لذا در محرمات شریعت این حرف مطرح نیست و روایت جایی ندارد؛ چرا که غیر شیعیان بعض محرمات را حلال می دانند، اما این که یک چیزی را رافع حقی بدانند، نخیر چنین نیست.
بررسی منشأ و قرینه ی این توجیه ان شاءالله در جلسه ی آتی خواهد آمد.

[1] غافر/سوره40، آیه43.

[2] الرسائل الفقهیة، ج1، ص۲۳۹.

[3] شوری/سوره42، آیه13.