جلسه 1398/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي الزام در نزد قدماء /قاعده الزام /قواعد فقهيه

محتويات
1قاعده ی الزام
1.1شیخ طوسی و قاعده ی الزام
1.1.1قاعده ی مقاصه ی نوعیه
1.1.2تفاوت قاعده الزام با قاعده مقاصه نوعیه
1.1.3قاعده ی اقرار
1.2شهید ثانی و قاعده ی الزام
1.3دو مبحث مهم در مورد قاعده ی الزام
1.3.1بحث اول؛ دلیل قاعده ی الزام
1.3.2بحث دوم؛ نقض های قاعده ی الزام
1.3.3انحصار جریان قاعده ی الزام در احکامی که معتقد جمهور مخالفین است

 
 
موضوع: قاعده ی الزام در نزد قدماء /قاعده الزام /قواعد فقهیه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
 
1قاعده ی الزام
 
1.1شیخ طوسی و قاعده ی الزام
قاعده ی الزام و لو در بین متاخرین معروف بوده و مشهور متاخرین نیز آن را قبول دارند، لکن به این نحو در بین قدماء مطرح نبوده است. مرحوم شیخ طوسی مطلبی را به عنوان احتمال و با این تعبیر مطرح می کنند: یحتمل ایضا ان یکون ما ورد فی انه یجوز لنا ان ناخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یاخذونه منا و انما یحرم ان یأخذ بعضنا عن بعض علی خلاف الحق[1]
.
لکن این تعبیر مرادف با قاعده ی الزام نیست؛ و لو ایشان در ذیل تعبیر مذکور روایات قاعده ی الزام را می آورد. ایشان می فرماید: «و الذی یدل علی ذلک» سپس روایاتی چند مطرح می کند، که یکی از آنها روایت معروف علی بن ابی حمزة بطائنی از امام کاظم علیه السلام ( الزموهم بما الزموا انفسهم) است که منشأ برای قاعده الزام است. البته این قاعده روایات دیگری نیز دارد، لکن تنها این روایت به لسان الزام وارد شده است. ایشان روایات دیگری نیز مطرح کرده اند مثل روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام (قال سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون) و همین طور روایت ایوب بن نوح (کتبت الی ابی الحسن علیه السلام أسأله هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک ان کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة).
به غیر از روایت علی بن ابی حمزة و روایت محمد بن مسلم که مفادشان قاعده الزام است، باقی روایات مطرح شده در کلام ایشان –همچون همین روایت ایوب بن نوح- ارتباطی به قاعده ی الزام ندارند. و احتمالی که ایشان می دهد مربوط به قاعده الزام نیست؛ بلکه قاعده ای است که برخی مثل آقای سیستانی از روایات استخراج کردند. آقای سیستانی قاعده ی الزام را قبول نداشته و روایات آن را مخدوش الدلاله و السند می داند، لکن قاعده ای از روایات استخراج کرده اند به نام قاعده ی مقاصه ی نوعیه. اگر به بخش مستحدثات المسائل منهاج الصالحین ایشان مراجعه کنید، خواهید دید که ایشان به جای قاعده الالزام، قاعدة المقاصة النوعیة و الاقرار آورده اند. مطلب مرحوم شیخ الطائفه با تعبیرِ «یجوز لنا ان ناخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یاخذونه منا» در تهذیب بیانی دیگر از همان قاعده مقاصه ی نوعیه است.
1.1.1قاعده ی مقاصه ی نوعیه
توضیح قاعده ی مقاصه ی نوعیه چنین است که مستفاد از روایات چنین است که ما دو جور تقاص داریم: تقاص شخصی و تقاص نوعی. تقاص شخصی بدین صورت است که اگر شخصی، مالی به سرقت برد و یا قرض گرفته و اداء نکرد، صاحب مال مجاز است در صورتِ امتناعِ مدیون از اداء آن مال، به مقدارِ مال خویش از مالِ وی بردارد، بدون این که محتاج به مراجعه به حاکم شرع باشد. تقاص نوعی چنین است که شخصی زیر سلطه ی حاکمیتی زندگی می کنید که قانون حاکم بر آن جامعه، مخالف قانون مذهب شخص می باشد و چه بسا آن شخص شیعی نیز طبق آن قانونِ مخالفِ شرع محکوم مالی شود. مثلا شیعه ای که در جامعه زندگی می کند که قانونشان بر اساس فقه اهل عامه بوده و در مسائلی چون ارث و عول و تعصیب مخالف با ما می باشند. به طور مثال اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد، بنابر مذهب عامه نصف ارث به دختر رسیده و باقی از اموال موروثه به اقوام پدری نظیر عمو و عمه و... خواهد رسید -بخلاف فقه امامیه که تنها دختر باقی مانده را صاحب تمامی اموال متوفی می داند-. حالا اگر برادر متوفی، شیعه و دختر وی از عامه باشد و زندگی نیز در جامعه ای باشد که فقه عامه حاکم بر قوانین آنجاست، برادر میت می تواند نصف ترکه ی میت را طبق قانون فقه عامه بگیرد؛ چرا که اگر فرضا امر بالعکس بود و دختر متوفی، شیعه و برادر متوفی از عامه بود، پس از مرگ پدر و طبق قانون تعصیب، حق دختر را به عموی سنی وی می دادند؛ زیرا از نظر عامه بنت واحده بیش از نصف ماترک را به ارث نمی برد و مابقی ارث متوفی از آنِ اقرباء أبی است.
مثال دیگر: در فقه حنفیه، مغبون خیار غبن نداشته و حق فسخ ندارد. اگر فقه حنفی در جامعه ای حاکم باشد، در فرضی که یک سنی غابن و یک شیعه مغبون باشد، مراجعه شیعه ی مغبون به دادگاه برای اخذ حقش بدون نتیجه خواهد بود؛ چرا که قانون آن کشور خیار غبن را نپذیرفته است. حال اگر امر بر عکس باشد، یعنی غابن شیعه و مغبون از عامه باشد، شیعی می تواند به فسخ مغبون که از عامه است اهمیتی نداده و معامله را لازم دانسته و در عین خریداری شده تصرف مالکانه کرده و بگوید: لاینفذ الفسخ وفقا علی مذهبکم.
همچنین است در موارد دیگر، که اگر شیعه تحت سلطه ی حکومتی باشد که طبق قانونش وی را در امور مالی محکوم می کند، قاعده مقاصه نوعی می گوید، اگر در واقعه ای شیعه توانست طبق قانون حاکمیت، مالی از غیر شیعه بدست بیاورد، مجاز است آن را اخذ کند (خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم).
1.1.2تفاوت قاعده الزام با قاعده مقاصه نوعیه
فرق قاعده الزام و قاعده مقاصه در این است که جریان قاعده مقاصه مشروط به سلطه و حاکمیت مخالفین است، اما جریان قاعده ی الزام مقید به چنین شرطی نیست؛ لذا این قاعده نزد قائلین به آن -که مشهور متاخرین، و از جمله مرحوم آقای خوئی می باشند- حتی در بلادی که فقه شیعه حاکم است، جاری است و به طور مثال شیعی غابن می تواند از جبرانِ غبنِ مغبونِ حنفی خودداری کرده و بگوید طبق مذهب شما فسخ نافذ نیست. ( الزموهم بما الزموا انفسهم - یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون).
حال آن که قاعده ی مقاصه نوعیه منحصر به فرضی است که حکومت به دست دیگران است و مدارک این قاعده مشتمل بر تعابیری همچون «خذوا منهم کما یاخذون منکم[2]
» یا «یجوز لکم ذلک ان کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة[3]
» می باشد که نشان از آن دارد که قاعده مرتبط به فرضی است که قانونِ مذهبی، حاکم است که شیعه نیز در فرض اختلاف با یک عامی باید زیر بار آن قانون برود. بله، اگر امر این گونه باشد که در فرض اختلاف شیعی و عامی در چنین جامعه ای، بگویند: چون شما شیعه هستید، ما طبق فقه شیعه حکم صادر می کنیم، در چنین فرضی قاعده ی مقاصه جاری نخواهد بود.
یا به طور مثال اگر یک شیعی جهلا یا عمدا به یک ذمی قرض ربوی دهد، طبق نظرِ آقای خوئی و بنابر قاعده ی الزام می تواند از وی ربا بگیرد؛ چرا که مقترض ذمی بوده و قرض ربوی را قبول دارد. این مطلب را ایشان به صراحت در جلد دوم منهاج الصالحین فرموده اند. اما قاعده ی مقاصه نوعیه چنین نتیجه ای در این فرض فقهی ندارد.
1.1.3قاعده ی اقرار
و اما توضیح قاعده ی اقرار که آقای سیستانی مطرح کرده اند در مباحث آتی خواهد آمد. دلیل قاعده ی اقرار سیره ی متشرعه است و مفاد آن چنین است که اگر مخالفین اعم از عامه و کفار، عقدی، ایقاعی، و یا سبب ملکیتی را به نظر خودشان ایجاد کرده و نافذ دانستند، شما می توانید از این قانون به نفع خود استفاده کرده و آثار صحت و نفوذ را بر آن سببِ ملکیت، سبب زوجیت، سبب طلاق که بین خودشان نافذ است، بار کنید. از این قاعده به قاعده ی اقرار (اقرارهم علی مذهبهم فی احکامهم) تعبیر می شود. فلذا به طور مثال اگر قرض ربوی کفار از یکدیگر امری مقبول در میان خودشان باشد، و یکی از آنان در مقام اداء دین برآمده و به شما زیاده ای بدهد، نگویید: «درهم ربا اشد عند الله من سبعین زنیة کلها بذات محرم[4]
». نخیر، در روایات قریب به این مضمون داریم که لکم المهنّأ و علیهم الوزر. این مطلب را هم می توان از برخی روایات استفاده کرد، و هم این که به قول آقای سیستانی سیره ی متشرعه بر طبق آن ثابت است.
بله، تجویز اینکه شیعی به ذمی قرض ربوی داده – و لو اشتباها یا عمدا- و از وی ربا اخذ کند، تنها و تنها با قبول قاعده ی الزام آن هم بعرضه العریض و به عنوان یک قاعده ی عام، امکان خواهد داشت.
خلاصه این که آنچه شیخ الطائفه مطرح کرده است، قاعده ی مقاصه ی نوعیه است و نه قاعده ی الزام. فلذا نمی توان به ایشان نسبت داد که قاعده ی الزام را قبول کرده و به آن استدلال کرده اند.
1.2شهید ثانی و قاعده ی الزام
آقای سیستانی قبول دارند که مستفاد از کلام شیخ طوسی در تهذیب قاعده الزام نیست؛ لکن ایشان به شهید ثانی نسبت داده اند که شهید در مسالک قاعده الزام را قبول کرده و ادعاء اجماع بر آن کرده است. ما به مسالک مراجعه کرده و دیدیم کلام آقای سیستانی صحیح نیست. بیان مطلب:
از منظر فقه امامیه اشکال ندارد مردی به زنش بگوید انت طالق، بعد رجوع کند، بعد بگوید انت طالق، بعد بگوید: رجعت، بعد بگوید: انت طالق، که در نتیجه این زن سه طلاقه شود. یعنی این شخص حق دو طلاق با رجوع را دارد اما اگر به طلاق سوم رسید ﴿ لاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره﴾[5]
. در مقابل عامه می گویند: اگر مردی به زنش بگوید: «انت طالق ثلاثا» یا «انت طالق انت طالق انت طالق»، این زن سه طلاقه شده و مشمول آیه ی شریفه ی ﴿ لاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره﴾ است.
در روایات ما آمده است اگر یکی از اهل عامه همسرش را بر طبق مذهب خودش سه طلاقه کند، رجوع وی بی فایده بوده و شیعی می تواند با آن زن ازدواج کند؛ با این که رجوع از چنین طلاقی طبق فقه امامیه نافذ است، لکن چون خود آن عامی معتقد است به این که زنش را سه طلاقه کرده و طلاق سوم طلاق باین است، به دلالت روایات مختلفه می توان وی را به مذهب خودش الزام کرد.
مرحوم شهید ثانی در این مورد ابتداء روایت علی بن ابی حمزه را آورده سپس روایات دیگری ذکر کرده و می گوید: و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا و يقع عندهم، كتعليقه على الشرط، و وقوعه بغير إشهاد، و مع الحيض، و باليمين، و بالكناية مع النيّة، و غير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم[6]
یعنی طلاقی که به نظر ما واجد شرائط نیست ولی به نظر آن ها واجد شرائط هست، مثل طلاق مشروط -که می گوید ان کنت فعلت کذا فزوجتی طالق-، یا طلاق در غیر شهادت عدلین و طلاق در حال حیض -که در نزد عامه معروف بوده- و بقیه احکامی که عامی به آن ملتزم است، بر علیه عامی و به نفع شیعی ثابت است.
آیا این مطلب ایشان به معنای قبول قاعده ی الزام است یا این که کلام ایشان فقط ناظر به مبحث طلاق است. ظاهر تعبیر «و لافرق فی الحکم علی المخالف بوقوع ما یعتقده من الطلاق» این است که موضوع کلام ایشان بحث طلاق است؛ و ظاهر اصحاب اتفاق بر این حکم است که طلاق عامی و لو بنابر مذهب امامیه واجد شرائط نباشد، نافذ است.
به عبارت دیگر: این مطلب قاعده ای در باب طلاق است و روایات گفته اند انها لاتترک بغیر زوج[7]
، یعنی این زوجه که گناهی نکرده است تا بدون شوهر بماند، علی هذا نمی توان گفت شوهر این زن از از او جدا شود و وی نیز نتواند با شخص دیگری ازدواج کند. و مورد اتفاق اصحاب است که طلاق صادر شده ی شخصی که از سایر فرق و ادیان است ولو بر خلاف شرائط مذهب امامیه باشدِ، نافذ بوده و حکم به بینونت می شود.
پس آن چه از کلام شهید ثانی در مسالک استظهار می کنیم جریان قاعده ی اقرار در طلاق و نکاح است.
1.3دو مبحث مهم در مورد قاعده ی الزام
به نظر ما در بحث قاعده ی الزام دو بحث اساسی وجود دارد:
1.3.1بحث اول؛ دلیل قاعده ی الزام
بحث اول یافتن یک دلیل معتبر بر قاعده ی الزام است. روایتی که تعبیرِ الزموهم بما الزموا انفسهم را نقل کرده است، روایتِ علی بن ابی حمزة است که چند نفر از اصحاب علی بن ابی حمزة بطائنی که معلوم نیست چه اشخاص بی سروپایی بوده اند از وی نقل کرده اند. مضافا به این که علی بن ابی حمزة نزد مشهور ضعیف است. فارغ از بحث سندی، این روایت در بحث دلالی نیز محل اشکال است؛ چرا که مشار الیه «من ذلک»، در جمله ی سابق طلاق است کما این که در ادامه همین روایت نیز گفته است «و تزوجوهن». روایات دیگر را نیز ان شاءالله بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا یک روایت معتبره ای می توان برای قاعده الزام پیدا کرد یا خیر؟
1.3.2بحث دوم؛ نقض های قاعده ی الزام
بحث دوم نقض هایی است که به این قاعده وارد است. آیا می توان به استناد روایت محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون) -که از ادله ی قاعده ی الزام است- ملتزم شویم ارتکاب محرماتی که غیر شیعیان آن را حلال می دانند، در مورد آنان جواز دارد؟! و بالتالی بگوییم مصافحه و دست دادن و روبوسی و ما فوق این ها با زن کافره حلال است به دلالتِ « یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون»؟!
یا مثلا زنان کافره ای که معتقدند اگر برای کارهای ناصحیح استخدام شوند، طبق قانونِ استخدام ملزم به عمل طبق تعهدشان می باشند. آیا ملتزم می شوید که « الزموهم بما الزموا انفسهم » لذا انجام آن کار ناصحیح با آن زن کافره مجوز شرعی دارد؟! برخی فرق در برخی کشورهای آسیای دور چند شوهره گی را برای زنان قبول دارند؛ آیا می توان به استناد « الزموهم بما الزموا انفسهم» نکاح زنِ ذات بعل را تجویز کرد؟! و یا مثلا برادر شیعی که خواهر مجوسی دارد، نعوذبالله به استناد به این قاعده می تواند با وی ازدواج کند؟! نقض های مذکور و امثال آن، مشکلی ایجاد می کند که موجب می شود قائل شویم باید دائره قاعده ی الزام را محدود کرد.
اگر فردی از اهل عامه از دنیا رفت از آن جا که غسل میت مسلم واجب است، باید او را تغسیل کرد. مرحوم نراقی در مستند الشیعة، ابتداء از محقق ثانی در جامع المقاصد نقل می کند که مشهور قائل شده اند: می توان میت عامی را به طریق اهل سنت غسل داد. سپس می فرمایند: بله، قاعده الزام را جاری می کنیم در حق میت عامی. لذا معلوم می شود این قاعده به این گستردگی مورد قبول قرار گرفته است که اشکال های زیادی به آن وارد خواهد بود. مثال ّهای شنیع دیگری به عنوان نقض می توان آورد که از ذکر آن ّها خودداری می کنیم.
پس بنابراین بحث ما چنین است که: قاعده ی الزام در کلام مشهور قدماء اصلا مطرح نشده است. مرحوم شیخ طوسی قاعده مقاصه نوعیه را مطرح کرده اند و شهید ثانی قاعده ی اقرار در طلاق را مطرح کرده اند که از مسلمات است.
بله، مشهور در بین متاخرین قبول قاعده الزام است -که کلمات برخی از آنان ان شاءالله در جلسه ی آتی مطرح خواهد شد- هر چند برخی –نظیر آقای سیستانی- در این قاعده تشکیک کرده اند. منتهی بحث اصلی طرح ادله ی قائلین به این قاعده است که عمدتا سه روایت است، که یکی از آن ّها همین روایت علی بن ابی حمز ة « الزموهم بما الزموا انفسهم» است، که محل بحث بود.
1.3.3انحصار جریان قاعده ی الزام در احکامی که معتقد جمهور مخالفین است
بعضی مثل آقای زنجانی فرموده اند: قاعده ی الزام در مورد مخالفین است، آن هم معتقَد اکثریت مخالفین نه معتقد یک فرقه ی خاص. لذا این که گفته شود ببینیم فرقه مالکیه چه می گوید تا مالکی را الزام به آن کنیم؛ فرقه ی حنفی چه می گوید تا حنفی را الزام به آن کنیم، نخیر چنین نیست. مرجع ضمیر «الزموهم» جمهور مخالفین است، لذا مصداق قاعده ی الزام احکامی نظیر تعصیب خواهد بود که مذهب جمهور عامه است. اما این که فقه حنفیه، خیار غبن قبول ندارند، موجب جریان قاعده ی الزام نخواهد بود؛ چرا که باقی فرق اهل سنت این خیار را قبول دارند.
این مطلب ایشان نیز باید بررسی شود که آیا «الزموهم» نظر دارد به جمهور عامه دارد -کما این که آقای زنجانی می فرمایند- یا خیر اعم از آن بوده و نظر به غیر امامی اثنی عشری دارد و لو این که از کفار باشد و نه از مسلمین. این مبحث، بحثی است که ذیل روایت اول باید مطرح شود.
روایت دوم، روایت محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون) است که مستند آقای خوئی بوده و ایشان روایت مذکور را سندا و دلالتا تمام می داند؛ که البته این روایت اختصاصی به اهل عامه ندارد. و روایت دیگری نیز وجود دارد که ان شاءالله بررسی می کنیم.
مهم این است که تعریف جامعی که نقضی به آن وارد نشود، به این که لازمه ی قاعده الزام ارتکاب محرمات در مورد غیر شیعه است به صرف این که وی معتقد به جواز است. لذا باید دید چگونه باید این قاعده را تعریف کرد که بر فرض قبول قاعده قاعده ی تعریف شده خالی از نقض باشد[8]
. والحمد لله رب العالمین.
 

[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۹، ص۳۲۱.

[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۱۰۰.

[3] استبصار، شیخ طوسی، ج۴، ص۱۴۷.

[4] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج۳، ص۲۷۴.

[5] بقره: ۲۳۰.

[6] مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، ج۹، ص۹۶.

[7] راجع استبصار، شیخ طوسی، ج۳، ص۲۹۲. (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِعُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْج.)

[8] جلسه اول- سه شنبه - 17/2/۹8.