جلسه 1395/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه بحث در دلیل دوم (اجماع قولی و عملی)
بحث در ادلّه اصاله الصحه در فعل غیر بود؛ یکی از ادلّه ای که عمده هم هست، اجماع قولی و عملی است، اجماع قولی که همه علماء و لو فی الجمله (در بعض موارد) تمسّک به اصاله الصحه کرده اند؛ و در این شکی نیست، و هر کتاب فقهی را که انسان نگاه کند، در یک مواردی پیدا می کند که آن فقیه تمسّک کرده باشد به اصاله الصحه فی فعل الغیر؛ لذا ادّعای ما این است که اینجا تسالم است؛ نه مجرّد ادّعای اجماع، تا کسی بگوید اینها مدرکی است، و در کلمات سابقین مطرح نبوده است. اشکال مصباح الاصول که فرموده این اجماع قیمتی ندارد، این اشکال وجهی ندارد، از نظر عملی هم بناء عقلاء و سیره متشرّعه هم بر همین است، و عرض کردیم چون بنای عقلاء، حمل بر صحت است، وقتی که فعلی از غیر صادر می شود، فعل غیر را بر صحیح حمل می کنند؛ و این سیره عقلاء ردع نشده است، و تمام است. متشرّعه هم همین جور هستند، با یک اضافه ای، ما نمی توانیم سیره متشرّعه را بما هم متشرّعه، احراز بکنیم، در جائی که سیره عقلاء هم هست، و لکن اینجا اضافه دارد که سیره متشرّعه از باب ظاهر حال، حقیقةً آن سیره متشرّعه نیست، بلکه ظاهر حال مسلم این است که وقتی فعلی را انجام می دهد، به طور صحیح انجام می دهد؛ سیره به عنوان جری عملی، مشکل است؛ اما ظاهر حال، تمام است. این در ضمن کلمات مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد؛ اصلاً بعضی ها ظاهر حال را یکی از ادلّه قرار داده اند. ظاهر حال مسلم این است که به قوانین عمل نموده است. پس من می توانم آثار را بار بکنم؛ نه تنها اینکه قبیح انجام نداده است، بلکه قانون را هم مراعات کرده است. البته بعضی مثل مرحوم خوئی، ظاهر حال را قبول ندارند. در ذهن ما ظاهر حال از حجج عقلائی است، و با ظاهر قال، فرق نمی کند.
دلیل سوم: عقل
بعد از این، مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده است به دلیل عقلی، فرموده عقل هم می گوید اصاله الصحه اعتبار دارد، چون اگر آثار صحت را بار نکنید، اختلال نظام زندگی و معاش لازم می آید. اگر بنا باشد یک روز یا چند روز، در فعل غیر، اصاله الصحه جاری نکنید، و دنبال اطمینان باشید، اختلال نظام لازم می آید. کمتر از این در روایت حفص بن غیاث آمده است که (و لو لا ذلک لما قام للمسلین سوق)، با اینکه سوق، یک قسمتی از زندگی مسلمین است.
دلیل چهارم: روایت حفص بن غیاث
همین جا هم به دلیل نقل هم اشاره کنیم، روایت حفص بن غیاث.[1]
مرحوم شیخ انصاری[2]
فرموده می توانیم بگوئیم روایت هم دلیل بر أصالة الصحه است، خود این روایت بالأولویّت دلالت دارد بر اصاله الصحه، و لو لا ذلک لما قام للإنسان معاش؛ متفاهم عرفی از این روایت حفص، این است که هر چه مخلّ به نظام زندگی انسان باشد، مبغوض شارع است، از جمله عدم اعتبار اصاله الصحه. و قضیّه شریعت سهله و سمحه را هم اضافه کرده است؛ و همچنین اینکه در دین، حرجی نیست، (إنّ الخوارج ضیِّقوا علی أنفسهم بجهالتهم). بعضی که در خصوص لحوم، سوق و ید مسلم را حجّت نمی دانند؛ و به قول خودشان احتیاط می کنند؛ چه قدر مشکل برایشان پیدا می شود، با اینکه یک قسمت از زندگی است؛ حال اگر بنا باشد اصاله الصحه را کلّاً کنار بگذاریم، مشکلات زیادی رخ خواهد داد. اینکه کسی بگوید لا حرج، حرج شخصی است و باید در خصوص خود شخص حرج لازم بیاید. که اینها اشکالات طلبگی است؛ مذاق شرعی که سهله و سمحه است، روحش با تضیّق سازگاری ندارد.
در آخر کلام می گوئیم که اصاله الصحه فی فعل الغیر، با اینکه روایت خاصه ای ندارد؛ آیهای برایش پیدا نکردیم، و لکن اعتبار اصاله الصحه فی فعل الغیر، مما لا ینبغی الریب فیه، و جای اشکال ندارد؛ از مذاق شرع، و منبِّهاتی که هست، قطع پیدا می کنیم که اصاله الصحه، حجّت است. شاید هم أصالة الصحه یک امر بدیهی بوده است، لذا جای سؤال و بیان نداشته است. تا به حال در مورد دو مطلب (تحریر محل النزاع، و ما هو الدلیل علیها)، بحث کردیم.
المرحله الثالثه: یقع الکلام فی جهات
الجهة الاُولی: مراد صحت واقعی است یا صحت عند العامل
دو جور صحت داریم، صحت به نظر واقع و صحت در نزد فاعل؛ آیا اینکه می گویند حمل بر صحت بکنید، مراد صحت در نزد فاعل است، یا در واقع؟ وجه این جهت این است که یک طرفش غیر است، حال که می گوید حمل بر صحت کن، آیا به نظر غیر، یا در واقع. مرحوم شیخ انصاری فرموده از نظر اقوال، اختلاف است، و ظاهر بعضی این است که صحت واقعیّه است، و واقع قید نمی خواهد، و عند العامل قید می خواهد، چون ادلّه انصراف به واقع دارد. و لکن در این بین مخالف هم هست، یکی از مخالفین، صاحب مدارک است؛ در این مسأله که اگر زوجها با هم اختلاف داشتند، و یک گفت این عقدی که خواندید، در زمان احرام بود، فباطل؛ و دیگری گفت که از احرام خارج بودی، فصحیح؛ مرحوم علّامه[3]
فرموده که مدّعی صحت مقدّم است، و آن دیگری می شود مدّعی و باید بیّنه بیاورد. تا اینجا همان قول اصحاب است، و ما بودیم و کلام علّامه، می گفتیم صحت واقعیّه است؛ و لکن صاحب مدارک، بر کلام علّامه تعلیقه زده است، فرموده اینکه اصل صحت است، و مدّعی وقوع عقد در إحلال، قولش مقدّم است، در جائی است که مدّعی عالم به فساد عقد در زمان احرام، باشد؛ اما اگر این مدّعی، جاهل باشد به اینکه این عقد در زمان احرام، صحیح است یا باطل، اصالة الصحه جاری نمی شود. اگر عالم به فساد باشد، اصاله الصحه جاری می شود؛ اما اگر عالم به فساد نیست، اصاله الصحه مجال ندارد. «و في الوجهين نظر: أما الأول، فلأنه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. و أما الثاني فلأن كلا منهما يدعي وصفا ينكره الآخر، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل. و كيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف مدعي الفساد بالعلم بالحكم، و إنما يحصل التردد مع الجهل، و معه يحتمل تقديم قول من يدعي تأخر العقد مطلقا، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقديم، و يحتمل تقديم قول مدعي الفساد، لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا (و المسألة محل تردد)).[4]

مرحوم شیخ انصاری[5]
ادّعایش این است اگر مراد از صحت، صحت واقعیّه باشد، لا فرق بین علم و جهل؛ در هر صورت حمل بر صحت واقعیّه می شود؛ اینکه صاحب مدارک بین علم و جهل، تفصیل داده است، پس مرادش صحت واقعیّه نیست؛ و مرادش صحت عند الفاعل است. اینکه در مدّعی فساد عقد، تفصیل داده است که اگر عالم به فساد است، می شود بگوئیم اصل صحت است؛ مدّعی عقد در احرام، عالم به فساد این عقد در احرام است؛ کسی ادّعا می کند این عقد در حال احرام بوده است، ففسد، باید عالم به این باشد که این عقد در زمان احرام فاسد است؛ اما اگر جاهل است به اینکه عقد در زمان احرام فاسد است، اصاله الصحه جاری نمی شود. شیخ انصاری از تفصیل صاحب مدارک، می خواهد استنباط بکند که ایشان صحت عند الفاعل را ملاک دانسته است. در ادامه می گوید که بعض من عاصرناه (که می گویند مرادش میرزای قمّی است) صحت را به نظر فاعل گرفته است، مثل اینکه میرزای قمّی تصریح کرده است که مراد از اصاله الصحه، صحت به نظر فاعل است، نه واقع؛ گذشته که استدلال کرده به غلبه، (الشیء یلحق بالأعم الأغلب)، غالب کسانی که فعلی را انجام می دهند، صحیح به نظر خودشان را انجام می دهند؛ پس اگر در یک جائی شک در صحت داشتیم، از باب الشیء یلحق بالأعم الأغلب، حمل بر صحیح عند العامل می شود. دلیل میرزای قمّی که غلبه باشد، اقتضاء می کند حمل بر صحیح عند الفاعل را. شیخ انصاری ادامه داده است، بلکه کسانی که به ظاهر حال هم استدلال کرده اند، مقتضایش همین است؛ ظاهر حال مسلمان این است که صحیح به نظر خودش را می آورد؛ ظاهر حال مسلمان این است آنی را که باطل می داند، نمی آورد، ظاهر حال این است که خلاف نمی کند به نظر خودش. بعد در نهایت از آن طرف فرموده ظاهر أصحاب، صحت واقعیّه است، و ادلّه آنها مشکل دارد، و در آخر فرموده امر مشکل است.
ثمره بحث
ثمره ی بحث از اینکه صحت واقعیّه مراد است یا صحت عن العامل، هم اینجا ظاهر می شود، که اگر در نظر شخصی، نماز خواندن با یک تسبیحه، صحیح باشد؛ ولی شما می گوئید صحیح واقعیّه با سه تسبیحه است، و شک دارید که یک تسبیحه خوانده است، یا سه تسبیحه؛ اگر بگوئید اصاله الصحه، یعنی صحت واقعیّه، فیجوز الإقتداء؛ و اما اگر صحیح بنظره بود، لا واقعاً، نمی توان به او اقتداء کرد. یا لباسی نجس بوده است، و کسی آن را شسته است، و شما با او اختلاف نظر دارید، شما می گوئید عصر لازم است، و نظر او یا مجتهدش این است که عصر لازم نیست، و شک دارید که عصر را انجام داد یا نه؛ که بنا بر اصاله الصحه واقعیّه، می شود در این لباس نماز خواند، چون شرط نماز طهارت واقعیّه است؛ اما اگر فقط اصاله الصحه به نظر فاعل باشد، نمی توان نماز خواند. مرحوم شیخ در این مسأله گیر دارد. و لکن همانطور که در مصباح الاُصول آمده است، این حرف مرحوم شیخ اشکال دارد؛ و تعجّب است از مرحوم شیخ چه جور اشکال کرده و و امر را مشکل کرده است، خود شیخ به قضیّه اختلال نظام و حرج استدلال کرد، و اگر بنا باشد صحت عند الفاعل را بار بکند، و به من اجازه ندهد که آثار را بار بکنم، اختلال نظام از بین نمی رود. دلیل عقل پر واضح است که می گوید آثار واقع را بار کن، أحکام روی واقعیّات آمده است، اگر اصاله الصحه نتواند واقع را درست بکند، همان اختلال نظام و حرج لازم می آید. به ذهن می آید بین اصاله الصحه به معنای محل بحث، با حسن فاعلی خلط شده است.
الجهة الثانیه: شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل
بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا اصاله الصحه، که صحت واقعیّه را درست می کند، آیا مطلقا است، یا باید تفصیل داد به لحاظ حالات فاعل؛ که فاعل ربما عالم به مسأله است، و اُخری جاهل است، و حامل هم ربما می داند که او عالم است، و اُخری می داند که او جاهل است، و ثالثة نمی داند که او عالم یا جاهل است، که پنج صورت دارد.

[1] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج 7، ص: 387 «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ».

[2] - فرائد الأصول ؛ ج 3 ؛ صص: 351 - 350 (مع أنّ الإمام عليه السّلام قال لحفص بن غياث- بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك، و يجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد-: «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، و المستلزم للباطل باطل، فنقيضه حقّ، و هو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير. و يشير إليه أيضا: ما ورد من نفي الحرج ، و توسعة الدين ، و ذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ).

[3] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 1، ص: 224 (الأول : إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء و لو قيل لها المهر كله كان حسنا).

[4] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 315.

[5] - فرائد الأصول، ج 3، صص: 356 – 353.