جلسه 1395/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه بحث در مورد جریان قاعده تجاوز در مورد شک در زیاده
بحث در این جهت بود که عرض کردیم در قاعده فراغ فرقی نیست که شک در زیاده باشد یا در نقیصه، اطلاق و عموم روایات قاعده فراغ، شامل هر دو می شود؛ مهم این است که شک بکنیم عملی که از آن فارغ شدیم، نقص و مشکلی داشته است، و لو من جهة الزیاده. بحث در قاعده تجاوز است که ظاهر رویات قاعده تجاوز که عمده اش دو روایت بود، این است که شک باید در ناحیه نقیصه باشد؛ همانطور که مرحوم خوئی در ذیل مسأله 50 از فروعات علم اجمالی متعرّض آن شده است. مثال دیروز چون داخل در اصل متمّم و مکمّل می شود، که مسأله 50 بود، رهایش می کنیم؛ در این مسأله و لو داستان قاعده تجاوز در زیاده مطرح است، ولی مبتنی بر این بحث نیست.
مرحوم خوئی این را بحث کرده و در نهایت فرموده داخل همان قاعده کلیّه دیروز است؛ مثالی که داخل آن قاعده کلیّه دیروز نشود، مسأله 51 علم اجمالی است، که یا در رکعت اُولی، یک سجده خوانده است، و یک سجده را کم گذاشته است؛ و یا در رکعت دوم یک سجده اضافه کرده است. مرحوم سیّد در این مسأله فرموده در صورتی که بداند یا در رکعت اُولی یک سجده را ترک کرده است، یا در رکعت دوم یک سجده را اضافه کرده است، نمازش صحیح است. و لکن باید بعد از نماز، یک قضای سجده، و دو سجده سهو به جا آورد. (الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة ).[1]
ظاهر فرمایش مرحوم سیّد این است که قاعده تجاوز را در هیچ کدام جاری نکرده است، نه در نقصان سجده در رکعت اُولی، و نه در زیادی سجده در رکعت ثانیه؛ و نوبت به استصحاب می رسد، که استصحاب می گوید در رکعت اُولی یک سجده را نیاوردید، پس قضاء واجب است، و استصحاب می گوید که در رکعت ثانیه هم زیاده نیاوردید، پس نمازت صحیح است.
کلام استاد در مورد جریان قاعده تجاوز در شک در زیاده
و لکن به ذهن می آید که طبق آنی که دیروز و امروز عرض کردیم، قاعده تجاوز در سجده رکعت اُولی، بلا معارض جاری می شود؛ نسبت به سجده رکعت اُولی، شک در نقیصه است، و قاعده تجاوز می گوید (بلی قد سجدت)، پس قضاء ندارد. این قاعده تجاوز معارض ندارد، معارض یا باید قاعده تجاوز در سجده ثالثه باشد، که زیاده است، و مجرای قاعده تجاوز نیست؛ و یا اینکه معارضش استصحاب عدم اتیان به سجده ثالثه باشد؛ و لکن استصحاب عدم اتیان به سجده ثالثه، با قاعده تجاوز در سجده اُولی تعارض نمی کند؛ چون استصحاب عدم سجده ثالثه، اثر ندارد و مجال ندارد؛ چون نسبت به صحت نماز، که صحیح است، و لو یک سجده را سهواً اضافه بکند؛ و نسبت به سجده سهو هم علم داریم بنا بر اینکه سجده سهو لکل زیادة أو نقیصة واجب باشد، یک روایات ضعیف السندی داریم که فرموده سجده سهو را لکلّ زیادةٍ أو نقیصةٍ واجب می کند، که علم به سجده وجوب سهو دارد، چون یا زیاد کرده است، و یا نقیصه داشته است. لذا استصحاب عدم اتیان به سجده ثالثه اثر شرعی ندارد، و مجال ندارد، و قاعده تجاوز نسبت به سجده رکعت اُولی، بلا معارض جاری می شود.
مجرای قاعده تجاوز، شک در نقیصه است، نه شک در زیاده؛ و اگر گفتیم در ناحیه زیاده هم مجرای تجاوز است، اینجا با هم تعارض می کنند، و لکن چون مجالی برای قاعده تجاوز در ناحیه زیاده نیست، در ناحیه نقیصه بلا معارض جاری می شود.
الجهة الخامسة عشر: بررسی جریان قاعده تجاوز در موارد دخول در غیر متّصل
در قاعده تجاوز، تارة مشکوک ما که از محلّش تجاوز کرده ایم، واحد است؛ و اُخری متعدّد است. تا به حال بحث در این بود که از محل مشکوک واحد گذشته ایم، در حال تشهّد است و شک دارد که آیا سجده را آورده یا نه؛ و اُخری مشکوک متعدّد است، دو جزء است؛ مثل اینکه در حال تشهد است، و شک دارد که دو سجده را آورده یا نیاورده است. این بحث را مرحوم آقا ضیاء در امر رابع مطرح کرده است. اینجا هم دو جور است، تارة شک داریم که رکوع و سجود را آوردیم یا نه، یک شک است، و تفکیک آن هم ممکن نیست. و اُخری دو شک است، و قابل تفکیک است. مرحوم آقا ضیاء فرموده یک شک باشد که تفکیک بردار نیست، یا دو شک باشد، فرقی نمی کند.
بعضی شبهه کرده اند که اینجا جای قاعده تجاوز نیست، چون نسبت به مشکوک اوّل، دخول در غیر، احراز نشده است؛ مشکوک اوّل که رکوع است، از محل او به غیر تجاوز نکرده ایم؛ چون در سجده هم شک دارد؛ و روایات قاعده تجاوز، یا انصراف به غیر المتّصل دارد، و یا اطلاق ندارد. و در قاعده تجاوز باید احراز بکنیم که داخل در غیر متّصل شده ایم.
که از این شبهه جواب داده اند که روایات اطلاق دارند، و مهم خروج است، و و دخول در غیر، برای صدق تجاوز از محل است.
الجهة السادسة عشر: بررسی جریان قاعده تجاوز در صورت دخول در غیر نابجا
اینکه مرحوم آقا ضیاء بحث را به دَور برده است، آن را رها می کنیم. مهم بحث در یک جهت دیگر است. بالمناسبه یک بحث دیگری در اینجا هست، که خوب بود مرحوم آقاضیاء آن را مطرح می کرد. بحثی که مرحوم سیّد در مسأله 17 فروع علم اجمالی مطرح است. (السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا- يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط). [2]
اینکه در مسأله تجاوز، دخول در غیر شرط است، آیا باید آن را به جا آورده باشیم، یا اینکه آن غیر اگر نابجا هم باشد، قاعده تجاوز مجال دارد؟ مثلاً کسی در حال قیام، یقین پیدا کرد که تشهد را نخوانده است، ولی شک هم دارد که سجده کرده یا نه، آیا می تواند اینجا قاعده تجاوز را نسبت به سجده جاری بکند، و لو این غیر، الآن نابجاست، و باید بهم بزند، آیا اطلاق قاعده تجاوز، چنین غیری را می گیرد یا نه؟ آیا اطلاق قاعده تجاوز، شامل غیر نابجا (غیری که باید بهم زده شود) می شود یا نه؟ نسبت به تشهد، وظیفه اش این است که باید بنشیند و بخواند.
مرحوم سیّد در مسأله17، گیر کرده و احتیاط کرده است. اینکه فرموده (یحتمل أن یقال یکفی الإتیان بالتشهد) معلوم می شود که گیر داشته است، لذا نسبت به إعاده نماز، احتیاط واجب کرده است.
مرحوم خوئی و انکار جریان قاعده تجاوز
مرحوم خوئی فرموده واضح است که اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، ایشان برای تجاوز از محل، خیلی سخت گیری کرد، یکی از آن شرایطی که ایشان برای قاعده تجاوز قرار داده است، این است که باید وارد جزء مترتّب شود، تا صدق بکند از آن شیء تجاوز کرده است؛ و در مقام فرموده اصلاً احتمال صحت در اینجا نیست؛ درست است که وارد غیر شده است، ولی این قیام نابجا است، و مترتّب بر سجدتَین نیست، مترتّب بر تشهّد نیست؛ و وقتی که غیر مترتّب نبود، روایات قاعده تجاوز شامل اینجا نمی شود؛ قائلین به قاعده تجاوز می گویند که قاعده می گوید (بلی قد سجدت)، ایشان فرموده هر جا قاعده تجاوز سقوط کرد، نوبت به اصل محکوم می رسد؛ استصحاب می گوید الآن شک دارید که سجدتین را آوردید یا نه، که استصحاب می گوید سجدتین را نیاورده است، و به حکم استصحاب باید بنشید، و سجدتین را بیاورد، و بعد تشهد بخواند. اگر در حال رکوع باشد، تجاوز صادق است، چون تجاوز کرده از محل، به مترتّب.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این است که بالاتر از احتمال، لا یبعد جریان قاعده تجاوز در اینگونه موارد، قبلاً گذشت که تجاوز در قاعده تجاوز، حقیقی نیست، بلکه تجاوز ادّعائی است، و این تجاوز ادّعائی، موکول به عرف شده است، هر وقت تجاوز صدق بکند، قاعده جاری است، چه مترتّب باشد یا غیر مترتّب باشد، شخصی که وارد قیام شده است، و شک دارد که سجدتَین را آورده است، از سجدتَین تجاوز کرده است؛ اینکه باید این غیر، مترتّب باشد، به این معنی که غیر باید مأمورٌ به باشد، لزومی ندارد؛ ما در مقدّمات این را قبول داشتیم، با اینکه مقدّمات جزئیت نداشتند؛ و این دقّت غیر عرفی است کسی که در حال قیام است، و شک دارد که آیا سجدتین را آورده یا نه، مردم می گویند از محل سجدتَین گذشته است؛ و لو یقین هم دارد که تشهبد را نخوانده است؛ و لو باید بنشیند، و وقتی نشست، تجاوز از محل صدق نمی کند، چون هنوز شروع در تشهّد نکرده است؛ و لکن ملاک در جریان قاعده تجاوز، حدوث تجاوز است؛ ملاک حدوث صدق تجاوز، و تحقّق تجاوز است، نه بقایش؛ کلّما خرجت، ظهور در حدوث دارد، و لو نسیاناً، و لو تجاوز از محل زوال پیدا می کند، ولی همان حدوثش، موضوع است برای اینکه اعتناء نکردن.
این است که اگر شکّش بعد از تجاوز و دخول در غیر باشد، و لو آن غیر مترتّب، خیالی باشد، نه مترتّب واقعی، صدق می کند تجاوز از شیء. بله اگر در حال قیام، شک در سجده نداشت، و شک در تشهّد دارد، ولی همین که برای تشهّد خواندن، نشست، شک کرد که سجده را آورده یا نه، قاعده تجاوز نسبت به سجده مجال ندارد؛ چون زمان حدوث شک، داخل در غیر نبوده است؛ آنی که مهم است، این است که باید شک در زمان دخول در غیر باشد. قوام قاعده تجاوز به این است که شک حادث شود در زمان دخول در غیر، اگر داخل در غیر بود، و شک نداشت، قاعده تجاوز مجال ندارد، ولی اگر داخل در غیر بود، و شک داشت، قاعده تجاوز مجال دارد، و لو بعداً شک زائل شود.
 
بقیت جهة واحدة: آیا قاعده تجاوز، رخصت است یا عزیمت، قاعده فراغ قطعاً رخصت است.
 

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 94 - 93.

[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 72.