جلسه 1395/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه کلام مرحوم آقا ضیاء در تقدیم اصل مصحِّح بر اصل متمِّم
بحث پیرامون اصل مصحِّح و اصل متمِّم بود، مرحوم آقا ضیاء یک قاعده کلیّه ای را ادّعا کرد، و فرموده مترتّب می شود بر این قاعده، فروع کثیره ای که مرحوم سیّد یزدی در عروه فرموده است؛ در امر ششم از اموری که در نهایه الأفکار[1]
دارد، این مباحث را ذکر کرده است، و در تعلیقه عروه هم اشاره کرده است. قاعده: هر گاه اصل مصحِّح و اصل متمِّم در یک عمل، با هم تعارض کردند، اصل مصحِّح جاری است، و اصل متمِّم جاری نیست؛ هم قاعده فراغ مثال دارد، و هم قاعده تجاوز. مثال قاعده فراغ، مسأله 14 از ختام عروه است. بعد از فراغ از نماز، علم اجمالی پیدا کرد یا دو سجده از یک رکعت، یا دو سجده از دو رکعت را ترک نموده است؛ که دیروز بیان شد. مثال قاعده تجاوز، در أثناء نماز، علم اجمالی به ترک رکوع یا قرائت پیدا کرد. در جائی که بین اصل متمّم و اصل مصحّح، تعارض بشود، اصل مصحِّح حاکم است، و لا مجال برای اصل متمِّم.
فرمایش ایشان بیاناتی دارد، بهترین بیانش، همانی است که دیروز بیان کردیم، ما می دانیم که قرائت را مطابق امر نیاوردیم، حال از باب اینکه رکوع را ترک کردیم، و نماز باطل بوده است، و قرائت مطابق امر نبوده است؛ و یا اگر رکوع را آوردیم قطعاً قرائت را ترک کرده ایم. علم اجمالی بین رکن و غیر رکن، اصل و قاعده فراغ و تجاوز، در رکن بلا معارض جاری می شود. در مثال علم به ترک سجده، قاعده فراغ نسبت به ترک دو سجده در یک رکعت، اصل مصحِّح است؛ اما در هر رکعت یک سجده، قاعده فراغ مجال ندارد، که اینرا قطع دارد امتثال نکرده است، یا از باب اینکه واقعاً در دو رکعت، سجده را نیاورده است، و یا اینکه چون دو سجده یک رکعت را ترک کرده است، پس اصل در این دو سجده در رکعات مختلف، مجال ندارد.
اشکال منتقی الاُصول به کلام مرحوم آقا ضیاء
در مقابل این فرمایش، مرحوم روحانی در تعلیقه منتقی الاُصول،[2]
اعتراف کرده است که این قاعده ای خوب و متینی است؛ و لکن فرموده اشکال دارد و نمی توان آن را قبول کرد. فرموده مقصود و هدف از اجرای قاعدتین، آیا صحت مطلقه و فعلیّه است، یا مقصود صحت من هذه الجهت است؟ یا می گوئید غرض از اجرای قاعده، صحت مطلقه است، که اگر این را بگوئید، قاعده در رکن هم جاری نیست، چون با وجود شک در غیر رکن، ما نمی توانیم بگوئیم قاعده فراغ، صحت فعلیّه و مطلقه برای نماز درست می کند؛ چون فرض این است که شک هم داریم که غیر رکن را انجام دادیم یا نه. اینکه قاعده فراغ بگوید که شک شما از ناحیه شک در ترک سجدتین در یک رکعت، صحیح است، باز صحت فعلیّه نماز را درست نمی کند. یا در مثال قرائت و رکوع، اینکه قاعده تجاوز می گوید (بلی قد رکعت)، ثابت نمی کند که نماز صحت فعلیّه داشته است. پس باید بگوئید قاعده فراغ و تجاوز، صحت من جهة المشکوک را درست می کند؛ همیشه قاعده فراغ و تجاوز تصحیح می کنند نماز را من جهة المشکوک فقط، نه من جمیع الجهات. که این استظهار ایشان درست است که قاعدتین عمل را من جهة المشکوک درست می کنند. و این در هر دو قاعده محقَّق است، هم در قاعده فراغ و تجاوزی که در رکن جاری می کنیم؛ و هم در قاعده فراغ و تجاوزی که در غیر رکن جاری می کنیم. فرقی بین رکن و غیر رکن نیست، همانطور که رکن، مجرای قاعده فراغ و تجاوز است، و نتیجه آن صحت و تأمین و بی اشکالی از جهت رکن است؛ کذلک قاعده فراغ و تجاوز، در ناحیه غیر رکن هم می گوید که از این جهت هم مشکلی ندارید، ولی من جهةٍ است.
فقط یک چیز باقی می ماند[3]
که خوب قاعده تجاوز و فراغ، تصحیح می کند من جهتٍ را، و این در غیر رکن هم موجود است؛ و لکن بعد از اینکه در رکن شک داریم، قاعده فراغ در غیر رکن، لغو است، چون یا رکن را نیاوردیم، که تعبّد به غیر رکن، لغو است، و یا رکن را آوردیم، پس قطعاً این را نیاوردیم. جواب داده است که لغو نیست، و اثرش ایقاع المعارضه است (این فرمایش را مرحوم آقاضیاء هم دارد) برای اینکه شارع آن قاعده تجاوز و فراغ را در رکن الغاء بکند، تعبّد به این هم کرده است. و اشکال کرده بر مرحوم آقا ضیاء که اصل مصحِّح مقدّم بر متمِّم نیست، اصل متمِّم موضوع دارد، چون مِن جهتٍ کافی است، و لغو هم نیست، چون برای خروج از لغویّت، معارضه کافی است.
جواب استاد از اشکال منتقی الاصول
و لکن در ذهن ما این فرمایش منتقی الاصول، درست نیست؛ درست است که مرحوم آقا ضیاء در امر سادس، از لغویّت هم سخن به میان آورده است، ولی در آن عبارت اُخرائی که دیروز بیان کردیم، تقریب لغویّت، نیست. آنی که حرف اساسی آقا ضیاء است، این است که اصل متمِّم مجال ندارد؛ چون مجرای قاعدتین، شک در امتثال امر، یا شک در تحصیل غرض است. در جائی که شما علم اجمالی دارید که یا رکن را ترک کرده اید، یا غیر رکن را، فرمایش ایشان این است که در غیر رکن، شک در امتثال ندارید، و یقین دارید که غیر رکن را امتثال نکرده اید؛ یا از باب ترک رکن، و یا از باب ترک خود غیر رکن. وقتی یقین دارم امر غیر رکن را امتثال نکرده ام، و شک در امتثال محصِّل غرض ندارم، مجرای قاعده فراغ و تجاوز نیست. این یک حرف صافی است که اگر در یک طرف علم اجمالی یقین به عدم امتثال دارید، مجالی برای قاعده فراغ و تجاوز نیست. مرحوم سیّد یزدی در مسأله 57 مشابه همین را فرموده است، که اگر بعد از نماز یقین پیدا کرد یا وضویش نقص داشته است، یا نمازش بدون رکوع بوده است، که فرموده قاعده فراغ در وضو جاری است، و در رکوع جاری نیست؛ چون علی أیِّ حالٍ علم به عدم امتثال رکوع دارد. (السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثمَّ علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة- و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال ). این حرف آقا ضیاء یک حرف صافی است، منتهی یک جاهائی ایشان متنبِّه شده که این قاعده تطبیق می شود، ولی مرحوم سیّد یزدی متنبِّه نشده است. نسبت به مسأله 14 و 15،[4]
مرحوم سیّد التفات پیدا نکرده است. مرحوم خوئی هم در بعض موارد همین حرفها را زده است؛ و در بعض موراد هم فرموده که علم اجمالی منحل است. (علم تفصیلی به ترک دو سجده و شک بدوی در ترک دو سجده در یک رکعت).
پس اینکه در منتقی الاصول، فقط سراغ لغویّت رفته است، می گوئیم ملاک این نیست. ثانیاً: اصول عملیّه باید نسبت به آنی که تعبّد می کنند، اثر داشته باشند؛ اصول ترخیصیّه باید تأمین بیاورند، معذِّر بیاورند؛ اینجا اصل در ناحیه غیر رکن، تأمین آور نیست، وقتی یقین داریم که آن را نیاوردیم، تأمین معنی ندارد؛ اینکه فرموده فایده اش تعارض است، در ذهن ما این دقت اصولی است، یقیناً ایقاع المعارضه، هدف و غرض شارع از اصول ترخیصیّه نیست؛ و اینکه بگوئیم هیچ ثمره ای عملی ندارد، این اصل متمِّم و مکمِّل، و فقط اثرش ایقاع المعارضه باشد، اینها منسوجات خیال است. مرحوم آقا ضیاء درست فرموده است که مجالی برای اصل متمِّم نیست. اوّلاً: مسأله بند به قضیّه لغویت نیست، مسأله بالاتر از این حرفها است، قاعده در غیر رکن، موضوع ندارد، مجال ندارد، می خواهد لغو باشد یا نباشد. ثانیاً: اینکه ایشان فرموده برای خروج از لغویّت، ایقاع المعارضه کفایت می کند، این هم عرفیّت ندارد. یکی از ثمرات این بیان که مجال و مجرا ندارد، این است که اگر علم اجمالی پیدا کردیم یا رکوع را ترک کرده یا مثلاً قنوت را، مسأله ای که مرحوم سیّد هم این را در فروع علم اجمالی آورده است؛ اذا دار الأمر بین الواجب و المستحب،[5]
مرحوم سیّد فرموده هم در جزء المستحب، و هم در واجب جاری می کنیم، چون اذن در مخالفت عملیّه لازم نمی آید. اشکال: درست است از جریان اینها اذن در مخالفت عملیّه تکلیف لزومی لازم نمی آید؛ ولی همان شبهه مرحوم نائینی هم هست که در اصول محرزه که یقین داریم یکی خلاف واقع است، ولو مخالفت عملیّه لازم نیاید، جاری نمی شود. اما روی کبرای مرحوم آقا ضیاء مشکل حلّ است، و حتّی روی مبنای مرحوم نائینی، آقا ضیاء می گوید آن قاعده مختص به رکن و غیر رکن نیست، بلکه آن قاعده أوسع است، یقین دارد امر قنوتی را امتثال نکرده است، یا رکوع را نیاورده است، که نماز باطل باشد، که (بلی قد رکعت) نسبت به رکوع، بلا معارض جاری است.
ضابطه: هر گاه دو مشکوک داشتیم ویکی مشکوک قطع به عدم امتثال امرش داشتیم (سخن از بطلان نیست)، قاعده در ان دیگری که مشکوک الامتثال است بلا معارض جاری میشود؛ و له فروع کثیره که تعرضّها السیدُ الیزدی در فروع علم اجمالی.
الجهة الرابعة عشر: عدم جریان قاعده تجاوز در مورد شک در زیاده
جهت دیگری که در بحث قاعده فراغ و تجاوز هست، این است که قاعده فراغ واضح است که أعم است، چه شک در زیاده باشد یا در نقیصه؛ و اما قاعده تجاوز، موضوعش شک در نقیصه است، موضوعش این است که از محل شیئی بگذرید، و شک دارید آوردید یا نه، که قاعده تجاوز می گوید آوردید. روی این حساب، یک فرعی را که مرحوم سیّد در مسأله 50 مطرح کرده است.[6]
که اگر علم دارد که یا سجده را ترک نموده است، و یا رکوع را زیاده آورده است، و جای تدارک هم نیست؛ قاعده تجاوز در ناحیه رکوع مجال ندارد، اما در ناحیه ترک سجده مجال دارد، که بلا معارض در ناحیه سجده جاری می شود؛ چون در ناحیه رکوع، شک در زیادی است، و قاعده تجاوز در ناحیه زیادی جاری نمی شود، مرحوم سیّد قضیه زیاده را با استصحاب و قاعده فراغ، درست کرده است.
 

[1] - نهاية الأفكار ؛ ج 4قسم 2 ؛ صص: 61 - 60. (الأمر السادس : يعتبر في جريان قاعدة التجاوز ان يكون المشكوك فيه على تقدير وجوده مما يجزم بكونه مأتياً على وفق امره، بحيث وقع امتثالا لأمره (لأن) المجعول في قاعدة التجاوز انما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه بلحاظ ما يترتب عليه من تحقق الامتثال الموجب لسقوط امره (فلو لم يكن) المشكوك فيه كذلك، بل كان مما يجزم بكونه على تقدير وجوده غير موافق لأمره، فلا تجري فيه القاعدة، لعدم ترتب أثر عملي حينئذ على التعبد بالمضي عليه (فلو علم) إجمالا في حال القيام انه، اما ترك الركوع، أو التشهد، لا تجري القاعدة في التشهد (لأن) وجوده ملازم لفوت الركوع و هو مستلزم لبطلان صلاته، فلا يترتب على وجوده أثر علمي حتى تجري فيه القاعدة (و ان شئت) قلت في الفرض المزبور انه يعلم تفصيلا بعدم الإتيان بالتشهد على وفق امره، اما لعدم الإتيان به رأساً، و اما للإتيان به في صلاة فاسدة (و مع) هذا العلم لا تجري فيه قاعدة التجاوز حتى تعارض مع جريانها في الركوع، لعدم احتمال الإتيان به في صلاة صحيحة (فتجري) القاعدة حينئذ في الركوع بلا معارض، و مقتضاه وجوب الإتيان بالتشهد مع بقاء محله، و بقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله بدخوله في ركن آخر)

[2] - منتقى الأصول ؛ ج 7 ؛ صص: 223. – 222 (و هو بيان علمي رصين، لكنه لا يخلو عن مناقشة و ذلك: لأن قاعدة التجاوز إما ان يكون مفادها الصحة الفعلية للصلاة بحيث يكون مقتضى جريانها إثبات الأمر بغير المشكوك فيكون العمل المأتي به موافقا للأمر، و اما ان يكون مفادها الصحة من جهة المشكوك خاصة فهي تتكفل التأمين من ناحية المشكوك من دون إثبات أمر ظاهري آخر غير الأمر بالمقام. فعلى الأول: لا يمكن إجراء القاعدة مع تعدد الجزء المشكوك ركنا كان أم غير ركن، لأن إجراءها في كل واحد منهما يقتضي إفادة الصحة الفعلية و إثبات أمر ظاهري بغير المشكوك و هذا يمتنع مع فرض الشك في إتيان الجزء الآخر المستلزم للشك في الصحة، و ليس لدينا قاعدة واحدة تجري في كلا الجزءين المشكوكين معا، لأن كل جزء مشكوك موضوع مستقل لعموم دليل القاعدة. و على الثاني: فلا مانع من جريان القاعدة في التشهد في نفسه لعدم العلم بتركه و المفروض انهما تتكفل التأمين من ناحية عدم الإتيان به خاصة و هو غير معلوم، فلا يتجه ما ذكره من العلم بعدم امتثال أمره إما لتركه أو لترك الركن الموجب للبطلان، فانه يتم لو فرض تكفل القاعدة للتأمين الفعلي لا التأمين من جهة كما هو الفرض)

[3] - منتقى الأصول ؛ ج 7 ؛ ص223. (نعم، يبقى إشكال اللغوية و ان التأمين من ناحية التشهد لا أثر له مع عدم صحة العمل. و يندفع: بان قاعدة التجاوز الجارية في الركوع تثبت الصحة و تنفي البطلان. فلا يكون جريانها في التشهد بلا أثر و لغوا. نعم، لمكان العلم الإجمالي تتحقق المعارضة بين القاعدتين، و بعبارة أخرى: يكفي في رفع اللغوية ترتب المعارضة على جريانها لأن اللغوية ترتفع بأدنى أثر. و لا وجه لطرح قاعدة التجاوز في التشهد خاصة. فتدبر و اللّه سبحانه العالم)

[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، صص: 70 – 68. (الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة و لكن الأحوط قضاء السجدة مرتين و كذا سجود السهو مرتين أولا ثمَّ الإعادة و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثمَّ الإعادة .الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة و سجدتا السهو في الفرض الأول و قضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمَّ الإعادة و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك). .

[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 75 - 74 (الحادية و العشرون: إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته و لا شي ء عليه و كذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي). .

[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، صص: 94 - 93 (الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمَّ إعادة الصلاة و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع). .