جلسه 1395/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه بحث در قصد عنوان
بحث در شرط عقلی قصد عنوان بود، مثل اینکه کسی شک بکند آیا نماز را قصد کرده یا نه؟ غسل را قصد کرده یا نه؟ یا ظهر و عصر را قصد کرده یا نه؟ آیا در شک در عنوان در امور قصدی، جای قاعده فراغ یا قاعده تجاوز هست یا نه؟
مرحوم آقا ضیاء فرموده جای قاعدتین نیست؛ در مصباح الاصول هم این فرمایش را پذیرفته لکن با یک استثناء.
کلام مرحوم آقا ضیاء: انکار جریان قاعدتین به نحو مطلق
مرحوم آقاضیاء به نحو مطلق فرموده لا مجال برای قاعده فراغ و تجاوز، چون قصد امر، شرعی نیست؛ اینکه من باید قصد بکنم غسل را، در هیچ خطابی نیامده است که واجب است در غسل قصد غسل؛ این امر عقلی است؛ عناوین دو قسم هستند، بعضی قصدیّه هستند و بدون قصد آن معنونشان محقَّق نمی شود، بعضی قصدی نیستند، تعظیم و توهین عنوان قصدی هستند، اگر در زمان ورود شخصی به قصد اینکه او را تعظیم کنید، بلند شوید، این فعلت مصداق تعظیم است؛ بخلاف زدن که قصدی نیست؛ اینکه کدام امر قصدی است، و کدام امر قصدی نیست، معیار صافی نداریم، فقط می دانیم یک عناوینی هستند که نیاز به قصد دارند، لعلّ در عبادات همه همین جور باشند، مثل نماز، حج، غسل. مرحوم آقا ضیاء فرموده قاعده فراغ و تجاوز جا ندارد، چون قصد امر، شرعی نیست، محل شرعی ندارد. ثانیاً: اگر هم بگوئید ما قاعده را در قصد جاری می کنیم، و بگوئید قصد ظهر کرده است، ثابت نمی کند که این فعل با قصد محقَّق شده است؛ تعبّد به قصد، تحقُّق مقصود را ثابت نمی کند. اینکه قصد تعظیم کردی، پس تعظیم محقَّق شده است، اصل مثبت است. و روی همین حرف بر مواردی از کلام مرحوم سیّد یزدی تعلیقه زده است؛ یکی در ختام عروه، کسی که یقین دارد نماز ظهر را خوانده است، و نماز را خوانده و شک کرده که قصد عصر را کرده یا نه، که اگر در أثناء بود، قاعده تجاوز و فراغ مجال ندارد؛ و باید نماز را تکرار بکند.
کلام مرحوم خوئی: جریان قاعده تجاوز در صورت احراز فعلی
در مصباح الاُصول همین را فرمایش آقا ضیاء را قبول کرده است، و فقط یک استثناء زده است؛ فرموده اگر در أثناء شک کند، و در حال شک، مُحرز آن عنوان باشد، مثلاً در حال رکوع، یقین دارد که قاصد نماز است، و شک کرد قبل ها را به قصد نماز آورده یا نه، اینجا قاعده تجاوز جاری است، چون شک ما در اینجا به شک در وجود بر می گردد، که آیا مأمورٌ به وجود پیدا کرده است یا نه، اگر قصد کرده است، وجود پیدا کرده است؛ و اگر قصد نکرده است، وجود پیدا نکرده است. و اینکه شرط کرده که در حال شک، شما قاصد نماز باشید، شاید بخاطر اینکه دخول در غیر صدق بکند؛ رکوع به قصد نمازی، غیری است که مترتّب بر سابق است؛ اما اگر در حال رکوع هم شک دارید که قصد نماز را دارید، دخول در غیر مترتّب را احراز نکرده اید. در کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است، مرحوم آقا ضیاء می گوید مطلقا آن نماز باطل است؛ ولی ایشان تعلیقه زده فرموده إلّا اینکه در حال شک، محرز آن عنوان باشد، که قاعده تجاوز نسبت به أجزاء سابقه جاری است.
کلام استاد: تفصیل بین فقدان قصد عنوان و فقدان قصد خصوصیّت
در ذهن ما این است که باید تفصیل داد، هم فرمایش مرحوم آقا ضیاء به نحو اطلاق درست نیست، و هم فرمایش مرحوم خوئی. تارة: شک ما در قصد آن عنوان مأمورٌ به است، و قوام عنوان مأمور به، به آن قصد است؛ قصد عند العرف یحسب مقوِّماً. و اُخری: آن عنوان مأمور به را قصد کرده ایم، ولی شک در قصد عنوانی است که از خصوصیّات مأمورٌ به است. مثال صورت اوّل، مثالی که در تنقیح دارد، کسی زیر آب رفته و شک در قصد غسل دارد، که مقوِّم عنوان مأمورٌ به است؛ و اگر قصد نباشد نمی گویند که غسل کرده است؛ یا در باب وضوء، وضو گرفته است. مثال صورت دوم اینکه نماز را قصد کرده است، و در خصوصیّت مأمورٌ به، که آن هم امر قصدی است، شک دارد؛ نماز را قصد کرده و لکن شک دارد که عصر بودن را قصد کرد یا نه، شک در خصوصیت مأمورٌ به دارد.
در ذهن ما این است که اگر شک از قسم اوّل باشد لا مجال نه برای قاعده تجاوز و نه قاعده فراغ؛ و کلام مرحوم آقاضیاء در این قسم درست است، شخصی که شک دارد آیا قصد نماز کرده است، نه قاعده فارغ دارد و نه قاعده تجاوز؛ بخاطر اینکه تارة می گوئیم دلیل ما بر قاعدتین، روایات است، که یک وقت صدق أذکریّت را شرط می دانیم؛ و یک وقت صدق أذکریّت را شرط نمی دانیم. و اُخری دلیل بر قاعدتین، سیره عقلاء است، که در این صورت أذکریّت شرط است. اگر دلیل ما روایات باشد، و اذکریّت شرط باشد، پر واضح است که در شک در عنوان، نمی توانیم بگوئیم در حال نماز أذکر هستیم؛ کسی که در صدد نماز بر آمده است و شک دارد که حمد را خوانده یا نه، یا رکوع کرده یا نه، اگر غافل محض نباشد، می توان گفت کسی که قیام به امتثال کرده است، در آن زمان أذکر بوده است، و این جزء را آورده است؛ و اما اگر کسی است که نمی دانیم قام إلی الإمتثال أم لا، کسی که شک دارد عنوان قسم اوّل را قصد کرده است، احراز نکرده که در صدد امتثال بوده است؛ و معنی ندارد که در حقّش بگوئیم که درزمان آب ریختن، أذکر بوده است؛ و به همین بیان هم اگر دلیل ما سیره عقلاء باشد، قاعده فراغ جاری نیست. اینکه سیره عقلاء بر این است عملی را که انجام داده است، کامل انجام داده است، اساسش همین است کسی که قیام به امتثال امری کرده است، کامل انجام داده است؛ اما کسی که قیام نکرده است، معنی ندارد. لذا اگر مبنای مرحوم خوئی را قبول بکنیم، جائی برای قاعده فراغ و قاعده تجاوز نیست؛ اما اگر بگوئیم دلیل ما روایات است، و اذکریّت هم شرط نیست، کما هو المشهور، قاعده فراغ و تجاوز جاری است.
ادّعای ما این است که روایات قاعده فراغ و تجاوز اطلاق ندارند، و شک در اصل مأمورٌ به را نمی گیرد؛ اینکه فرموده (کلّما مضی من صلاتک و طهورک) فرضش تحقّق نماز و طهور است، که لا یتحقّق الّا بالقصد؛ هر چیز اشاره به متعلّقات امر است، من الصلات، من الصوم، من الحج، هر چیزی که از آن گذشتی، یعنی هر چیزی که من شارع امر کرده ام، که در موارد شک، تجاوزی نیست؛ مورد روایات تجاوز این بود که می گفت شما در سجود هستی، و شک در رکوع کردی، موردش حال عملی است که اصل عمل را قصد کرده اید. و اما موردی که اصل عمل را قصد نکرده اید، را نمی گیرد، این است که می گویند قاعده فراغ و قاعده تجاوز در جائی جاری می شود که اصل عمل محرز است. اینکه در مصباح الاصول فرموده اگر شما در حال رکوع، احراز کردید که رکوع را بعنوان نمازی آوردید، و شک دارید که قبلی ها را بعنوان نمازی یا تمرین آوردید، قاعده تجاوز جاری است، در ذهن ما این استثناء درست نیست، چون ما در اصل اینکه أجزاء سابق را بعنوان نمازی آوردیم، شک داریم. و این حرف مشهور درست است که یشترط فی جریان قاعده الفراغ و التجاوز، احراز اصل عمل، و لا یحرز الّا به إحراز قصد؛ لذا در قسم اوّل که شک ما در اصل قصد عنوان مأمورٌ به است، مجالی برای قاعده فارغ و قاعده تجاز نیست؛ خصوصاً بر مسلک أذکریّت.
اما در قسم دوم این مشکل نیست؛ قصد مأمورٌ به را کرده است، عنوان نمازی را قصد کرده است، ولی شک دارد که آیا عصر بودن را قصد کرده یا نه؛ که در اینجا آن بیانات نمی آید، اینکه مرحوم آقا ضیاء فرموده قصد امر شرعی نیست، و محل شرعی ندارد، درست است؛ و لکن ما قاعده را در قصد جاری نمی کنیم، بلکه در مقصود جاری می کنیم؛ می گوئیم این أجزائی که آورده آیا عصر را قصد کرده تا صحیح باشد، فرض این است که نماز ظهر را خوانده و وارد نماز دوم شده است، که اگر قصد عصر را کرده، صحیح است؛ و اگر قصد عصر را نکرده است، باطل است. و عدول از عصر به ظهر جایز است، نه از ظهر به عصر؛ ادّعای ما این است که هم قاعده تجاوز جاری است، و هم قاعده فراغ؛ اینکه آقا ضیاء فرموده لا مجال برای هر دو قاعده، می گوئیم هر دو مجال دارد، و اینکه مرحوم خوئی در مصباح فرموده فقط قاعده تجاوز جاری است، آنهم به شرط اینکه در زمان شک، قاصد باشد، این هم درست نیست، و لو مُحرز قصد نباشد، جاری است. اما قاعده فراغ، چون شک دارد این أجزائی که خوانده است، صحیح خوانده یا نه، که (کلّما مضی من صلاتک و طهورک) بر این صدق می کند، چون فرض این است که قصد صلات را کرده است؛ و لو منشأ شک امر عقلی است، و لکن الآن شک در فراغ ذمّه دارد. و هیچ لزومی هم ندارد که داخل در غیر بشود، هم در أثناء جاری است، و هم بعد از فراغ؛ اینکه آقا ضیاء فرمود قصد امر عقلی است، بعید نیست امر عقلی باشد، اینکه شارع واجب کرده باشد نماز به قصد عصر را نمی توانیم به آن اعتراف بکنیم؛ شارع واجب کرده نماز عصر را، عصر و ظهر هم پر واضح است که امر قصدی است؛ خصوصاً که روایت فرموده (الّا أنّ هذه قبل هذه) که مقدّم و مؤخّر شدنشان لا یکون الّا بالقصد؛ درست است که عصریّت و ظهریّت، امر قصدی هستند، اما اینکه شارع اینها را واجب کرده باشد، قبول نداریم، بلکه ممکن است از مقدّمات وجودیّه باشند؛ در عناوین قصدیّه، قصد، متعلّق امر نیست؛ بلکه قصد، محقِّق مأمورٌ به است، و تا قصد نباشد، مأمورٌ به محقَّق نمی شود. اینکه در رساله ها نوشته اند که از شرایط وضو این است که قصد وضو بکنید، منظور از شرایط عقلی است نه شرعی؛ قصد، امر عقلی است؛ و لکن اینکه مرحوم آقا ضیاء مترتّب کرده که پس قاعده جاری نیست، قبول نداریم. این امر عقلی سبب می شود که شک در صحت و فساد شود، نه در وجود و عدم. اما قاعده تجاوز که مهم هم نیست، چون قاعده فراغ را داریم، می گوئیم قاعده تجاوز هم مجال دارد؛ ما مثال مصباح الاصول را قبول نداریم، مثالی که ما می زنیم این است که الآن در حال رکوع شک دارد، آن رکعتی که خوانده است به قصد عصر بوده یا ظهر، که اگر به قصد عصر باشد، صحیح است؛ که قاعده تجاوز می گوید بلی قد وقع صلاة العصر؛ اینکه در مصباح الاُصول شرط کرده باید در حالی باشید که قاصد عصر باشید، در ذهن ما این است که هیچ لزومی ندارد؛ مثلاً در أکوان متخلّله شک دارد که قصد عصر کرده یا نه، که می گوئیم قاعده تجاوز جاری است، در مواردی که امکان تدارک مقداری که از آن گذشته است، باشد، قاعده تجاوز جاری است، جزئی که الآن تمام شده قاعده تجاوز ندارد، ولی چون قابل تدارک است، دوباره می خوانیم، در حال قرائت شک کرد که قصد عصر داشته یا نه، که این جزء قبلش، از محلش نگذشته است، و قاعده تجاوز ندارد، ولی تکرار می شود؛ ولی جزء قبل از قبل، با ورود در جزء سوم، از آن تجاوز کرده ایم، که قاعده تجاوز جاری است؛ در مواردی که امکان تدارک جزئی که محلش نگذشته است، باشد، قاعده تجاوز در ما قبل آن جزء، جاری می شود، و همین جزء أخیر را به نیّت عصر تکرار می کنیم؛ ولی اگر قابل تکرار نبود، مثل اینکه در حال رکوع هم شک در قصد عصر دارد، و در حال شک، قاصد نبود، قاعده تجاوز مجال ندارد؛ ولی قاعده فراغ مجال دارد، مهم نیست قاعده تجاوز جاری بشود یا نشود، و حسبنا قاعده فراغ، و فرقی نمی کند که در حال شک، مُحرز قصد باشد، یا محرز قصد نباشد.