جلسه 1395/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه بحث در شرط موالات
بحث در شرط موالات بود، در مصباح الاُصول فرموده بود که موالات سه قسم است، موالات بین افعال مستقلّه، مثل رکوع و قرائت؛ و موالات بین أجزاء غیر مستقلّه، که این را به دو قسمت کرده است، موالات بین کلمات و موالات بین حروف؛ در قسم اوّل فرموده موالات بین افعال، شرط شرعی متقدّم بر أعمال است؛ مثلاً رکوع مشروط است به موالات قبل که بین او و قرائت است؛ موالات را از قبیل وضوء بنا بر اینکه متقدّم باشد، دانسته است، منتهی وضو شرط متقدّم کلّ است، و موالات شرط متقدّم جزء است؛ و فرموده قاعده تجاوز جاری است، و بعد فرموده اگر هم قاعده تجاوز جاری نباشد، استصحاب عدم فصل طویل را می کنیم، می گوئیم وقتی که قرائت را می خواند، قطعاً بین قرائت و رکوع فصل طویل نشده بود، و الآن که شک دارد، استصحاب عدم فصل طویل می کند، و لو الآن داخل رکوع هم نباشد. شرط جریان استصحاب، دخول در غیر نیست، و أوسع از قاعده تجاوز است؛ در صورتی که قاعده تجاوز جاری شود، حاکم بر استصحاب است، و استصحاب جاری نمی شود؛ ولی اگر قاعده تجاوز جاری نشود، کفانا استصحاب عدم فصل طویل؛ البته استصحاب موالات جا ندارد، چون هنوز رکوع نکرده است، و اگر هم رکوع کرده است، یقین به موالات ندارد.
عرض ما این بود اینکه موالات شرط شرعی متقدّم أجزاء باشد، را نمی توانیم باور بکنیم؛ فرقی بین موالات بین أعمال مستقلّ، و موالات بین أعمال غیر مستقلّ نیست؛ هیچ آیه و روایتی نداریم که لا صلاة إلّا بالموالاة، آنی که داریم این است که نماز واجب است؛ و نماز در ارتکاز متشرّعه یک صورت خاصّه ای دارد، که مردم می گویند در حال نماز است یا خارج از نماز است؛ این از قبیل شرط مقوِّم است، که در بحث آتی خواهد آمد؛ اینکه شرط شرعی باشد، و محلّش قبل از هر جزءٍ باشد، ما نتوانستیم باور بکنیم؛ أدلّه موالات یک ادلّه محکمی نیست، بله دلیل این است که صورت نمازی به هم نخورد. مستفاد از (أقیموا الصلاة) این است که صورت نمازی حفظ شود؛ در ذهن ما صورت نمازی محل شرعی ندارد، و مجالی برای قاعده تجاوز در مورد شک در موالات بین الأجزاء مستقلّه نیست.
و اینکه ایشان فرموده استصحاب عدم فصل طویل را می کنیم، فصل طویل موضوع اثر نیست، و اگر فصل طویل هم موضوع اثر بود، استصحاب عدم فصل طویل می کنیم، ظاهر این تقریب نادرست است؛ بله اگر بفرماید استصحاب می کنیم بقای صورت نمازی را، ما آن را قبول داریم؛ که شاید مراد ایشان هم همین است. آنی که مجال دارد استصحاب صورت نمازی است، صورت نمازی قبلاً بود، و الآن شک داریم هنوز باقی است یا نه، که استصحاب می کنیم، و نتیجه می گیریم آنچه آوردیم صحیح است. اگر کسی در فقه توانست ثابت بکند که موالات یک شرط شرعی است، و شرط کل جزء جزء است، این حرف مجال دارد، و إلّا مجال ندارد.
اما در قسم دوم و سوم فرموده که مجالی برای قاعده تجاوز نیست، (و از سکوتش معلوم می شود که مجالی برای استصحاب هم نیست)؛ و نماز قابل تصحیح نیست.
مرحوم آقا ضیاء و جریان قاعده تجاوز در قسم دوم و سوم موالات
مرحوم آقا ضیاء فرموده اینجا هم جای قاعده تجاوز است، چون ما شک در وجود داریم، وجود این (الله أکبر) به اتّصال است؛ ولی اگر (الله) را گفته و بعد از مدّتی (اکبر) گفته است، این الله اکبر نمی شود، الآن که شما شک دارید در موالات، شک در وجود الله أکبر دارید.
کلام استاد
و لکن به ذهن می زند غفلت شده است، نمی دانیم چه جور شده که فرموده اینجا جای قاعده تجاوز است، حقّ با مصباح الاصول است که فرموده اینجا جای قاعده تجاوز نیست، چون جایگاه (الله) قبل از (أکبر) مع عدم فصل، شرعی نیست، محل شرعی اش نیست؛ شما در وجود الله وقتی گفتی اکبر شک ندارید، که اگر اینجور باشد، مبتنی بر بحث سابق است، که مرحوم خوئی فرمود اذا خرجت عن شیء از اینگونه موارد کوچک انصراف دارد. اینجا موالات شرط شرعی نیست، تا بگوئید از محلّش گذشتید، بلکه شرط عرفی است؛ اینکه مرحوم آقاضیاء فرموده شک در وجود الله اکبر است، درست است، ولی وقتی می گوئیم (اکبر)، از محلّ (الله) نگذشتیم، شک در وجود الله نداریم، شک در وجود (الله اکبر) داریم؛ فرض این است از جمله خارج شدیم، و داخل در دیگری شدیم، شک در موالات است، ولی شرعی نیست، فلا مجال برای قاعده تجاوز، چون اگر بخواهیم در کلمه اُولی جاری کنید، فرض این است که وجود دارد؛ و اگر بخواهیم در موالات جاری کنیم، موالات شرعی نیست؛ و اگر بخواهیم در کل (الله اکبر) جاری کنیم، از محلّش نگذشته ایم، کما لا مجال برای استصحاب، چون استصحاب عدم فصل طویل در اینجا موضوع اثر شرعی نیست، چون این را عرف و عقل می گوید، نه شارع؛ و استصحاب بقای صورت هم حالت سابقه ندارد، صورت در اینجا متقوّم به دو تاست، متقوّم به (الله) و (أکبر) است، و صورت الله اکبری حالت سابقه ندارد. فرق است بین اینجا و فرض قبلی، در فرض قبلی من در حال رکوع بودم، و شک در قطع صورت صلاتی قبلی داشتم (شک در صورت صلاتی، که قبل از رکوع یقینی بود، داشتم) که استصحاب صورت جا داشت، ولی در اینجا (صورت الله اکبر)، مقوِّم این صورت این است که بینشان فاصله نشود، و اگر فاصله شود، این صورت محقّق نشده است، و در صورت شک، شک در تحقّق صورت دارم، و متیقَّن نیست، و شک در حدوثش دارم، و استصحاب می گوید این صورت محقّق نشد؛ و این نمازی که خوانده اید باطل است. در فرض قبل، صورت نمازی محقَّق بود، و شک در زوالش داشتیم، ولی در صورت (الله اکبر)، شک در تحقّق صورت (الله اکبری) دارم. در مصباح الاُصول درست فرموده که مجالی برای استصحاب نیست، لذا اگر شک در موالات بین اعمال مستقلّه بود، مجال برای استصحاب هست، و اما اگر شک در موالات بین کلمات و حروف بود، که از جهت جزء گیری نداریم، چون الله، قبل از اکبر است، ولی من شک در این ندارم، بلکه شک در صورت وُحدانی دارم که مقوِّم جمله است، و استصحاب مجال ندارد. در یکی شک در زوال صورت نمازی دارم (موالات در أجزاء مستقلّ) و استصحاب وجود آن می شود؛ و در یکی شک در حدوث صورت دارم (صورت الله أکبری) که استصحاب عدم حدوث صورت می شود.
شرط قصد القربة
مرحوم خوئی در مصباح الاصول[1]
فرموده اگر در قصد قربت شک کردیم، آیا مجرای قاعده فراغ و قاعده تجاوز هست یا نه؟ که بعد از نماز بحثی نیست، و صاف است؛ اما اگر در وسط نماز شک دارد که این أعمال آیا با قصد قربت بود یا بدون قصد قربت بود، در اینکه قاعده تجاوز در خود شرط قربت جاری شود، بحثش گذشت، بحث در این است مرحوم آقا ضیاء فرموده نسبت به أجزاء سابقه قاعده تجاوز معنی ندارد، و اگر معنی داشته باشد، قاعده فراغ است.
تفصیل مرحوم آقاضیاء بین شرعی بودن یا عقلی بودن قصد قربت
فرموده اینکه اینجا جای قاعده فراغ هست یا نه، مبتنی است بر بحثی که در اصول گفته اند که آیا قصد قربت شرطیّتش عقلی است یا اینکه شرعی؛ تفصیل داده اگر کسی گفت عقلی است، مثل مرحوم آخوند، پس مجالی برای قاعده فراغ نیست؛ و اگر کسی گفت که شرعی است، قاعده فراغ مجال دارد. ظاهراً در مصباح الاصول هم این تفصیل را قبول کرده است، زیرا ایشان فرموده که قاعده فراغ جاری است، بخاطر اینکه شرعی است؛ و ظاهرش این است که اگر عقلی بود، قاعده فراغ مجال ندارد.
وجه کلام مرحوم آقا ضیاء این است که قاعده فراغ در جائی جاری می شود که شک شما در انطباق مأتیٌّ به با مأمورٌ به باشد، چه در أثناء عمل باشد و چه بعد از عمل؛ بنا بر اینکه قصد قربت عقلی باشد، شما شک در انطباق ندارید، یقین دارید که مأمورٌ به منطبق بر مأتیٌّ به است، چون قصد قربت، جزء نیست، شکّت در این است که یا غرض از این مأمور به حاصل شد، اگر قصد قربت داشته است، و یا اینکه غرض حاصل نشده است، در صورتی که قصد قربت نداشته است؛ که اگر غرض حاصل شده است، امر ساقط است. عقلی ها می گویند که قصد قربت دخیل در غرض است. اما اگر شرعی بود، شک در انطباق است. که این فرمایش را در مصباح قبول کرده است.
کلام استاد
و لکن چه قصد قربت عقلی باشد، و چه عقلی باشد، قاعده فراغ جاری است؛ روایات قاعده فراغ عام است، کل ما مضی من صلاتک و طهورک، مفادش این است که هر چه از نمازت گذشته و شک دارید که ذمّه ات فارغ شده یا نه، به شک خودت اعتناء نکن؛ نه اینکه مراد شک در صحت باشد؛ کسی که شک دارد قصد قربت کرده یا نه، شک دارد ذمّه اش فارغ شده یا نه، این الفاظ مرحوم آقا ضیاء را گرفتار کرده است؛ و حال اینکه شک در انطباق و شک در صحت، در روایات نیامده است؛ آنی که هست شک در اینکه آیا باید دوباره آن را بیاورم یا لازم نیست دوباره آورده شود، که قاعده فراغ می گوید دوباره لازم نیست بیاورید؛ فقهیّاً بعید است نمازی که خوانده است و شک در قصد قربت کرده است که بگوئیم قاعده فراغ جاری نیست، چون قصد قربت عقلی است؛ در ذهن ما روایات قاعده فراغ عام است، و اطلاق دارد و شامل شک در برائت ذمّه بعد از عمل نیز می شود، چه در أثناء و چه بعد از عمل باشد؛ و شک در قصد قربت، مثل بقیّه شکوک، مجرای قاعده فراغ است.
شک در قصد عنوان قصدی
شک دارد این نمازی که در حال خواندش هست، آیا قصد ظهر کرده است یا نه؟ یا جلوتر این عملی که انجام می دهد شک دارد قصد نماز کرده است یا نه؟ شخصی سرش را زیر آب کرده است، و شک کرد که قصد غسل ارتماسی کرده یا بدون قصد غسل سرش را زیر آب برده است و برای خنک شدن است.
اگر متعلّق امر، مأمورٌ به، عنوان قصدی شد، و شما شک کردید که آیا عنوان مأمورٌ به را قصد کردید یا نه، آیا جای قاعده فراغ و تجاوز هست یا نه؟ بحث محل ابتلائی است.
 

[1] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج 2 ؛ ص381. (فانّ النية بمعنى قصد القربة من الامور المعتبرة في العبادات شرعاً لا من الشرائط العقلية على ما ذكرناه في محلّه ، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. و كذا لو شك في أثناء العمل في تحققها حين الاتيان بالأجزاء السابقة، تجري قاعدة الفراغ أيضاً ويحكم بصحة الأجزاء السابقة)