جلسه 1395/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم





بحث در جریان قاعدتین در شرایط، نسبت به شرط متقدّم تمام شد، شرط متقدّم فی حد نفسه مشکلی نداشت، شرط جریان قاعده تجاوز را در أثناء داشت، لکن مشکلات دیگری بود، که بحث کردیم و تمام شد.
قسم ثانی: شرایط مقارن عمل
قسم دوم از شرایط، شرایط مقارن عمل است، که این را مرحوم خوئی دو قسم کرد، شرط الأجزاء و شرط المجموع؛ ظاهر کلام ایشان[1]
که فرموده اگر در زمان اجرای، واجد شرط بودید، می توانید قاعده فراغ را جاری بکنید، این است که مجالی برای قاعده تجاوز نیست، فرموده اگر در حال رکوع، شک کنید قرائت را در حال استقبال خواندید، و در رکوع واجد استقبال باشید، قاعده فراغ جاری است، و قبلی ها را تصحیحی می کند؛ و بعدی ها هم بالوجدان واجد شرط هستید. ظاهر کلامش این است که قاعده تجاوز جاری نیست. وجه کلام ایشان که قاعده تجاوز را جاری نکرده است، این است که در شرط مقارن، محل متصوّر نیست، تجاوز از محل معنی ندارد، شرط متقدّم محلش قبل از عمل بود، و تجاوز از محل جا داشت، ولی شرط مقارن، محل ندارد؛ اگر کسی وارد رکوع شد، و شک کرد که در حال قرائت استقبال را داشت یا نه، استقبال محلش قبل از رکوع نیست تا بگوئید بلی قد استقبلت، و شرط قرائت محلش قبل از این غیر نیست، بلکه خود قرائت محلش قبل از رکوع است؛ استقبال که شرط مقارن قرائت است، محلّش مقدّم بر جزء بعد نیست؛ فرموده نسبت به شروط مقارن، جای قاعده تجاوز نیست، ولی قاعده فراغ جاری است، چون از مشروط فارغ شدید، و شک در صحّتش دارید، و قاعده فراغ در أثناء جاری است، جمله (کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک، فامض کما هو) شامل أجزاء هم می شود.
این بحث ثمره عملی ندارد و بحث علمی است، چون قاعده فراغ را داریم؛ و لکن اگر کسی ادّعا بکند اینجا هم عرفاً تجاوز صدق می کند، حرف بی ربطی نگفته است، به این بیان وقتی شارع فرمود این أجزاء، مشروط به یک استقبال ممتدّی هستند، استقبالی که از اوّل أجزاء تا آخر أجزاء است، همانطور که برای أجزاء، محل پیدا می شود، برای قطعه قطعه این استقبال هم جایگاه و محل پیدا می شود، استقبال مقارن قرائت، مقدّم بر استقبال زمان رکوع است، اگر در حال رکوع واجد شرط استقبال هستید، و شک در استقبال در حال قرائت می کنید، قاعده تجاوز جاری می شود؛ کسی بگوید همانطور که برای أجزاء اینطور ترتیب قرار داده و محلّ محقّق شده است، برای هر قطعه ای از استقبال هم محل قرار داده است. پس اینکه محل ندارد، را می شود درست کرد؛ لکن مشکلش این است که شرایط مقارن، از قبیل کیفیّات هستند، استقبال طمأنینه و ... از کیفیّات هستند، و اینکه شیء در (اذا خرجت مِن شیء و دخلت فی غیره) را بر کیفیّات تطبیق کنیم، درست نیست. مراد از (شیء) أجزاء است، در کیفیّات عرفیّت ندارد بگوئیم (اذا خرجت من شیء) و شیء انصراف به أعمال دارد. البته ایشان نفرموده که وجهش چیست، ولی ادّعایش این است که قاعده فراغ جاری است، و در قبل تجاوز را هم جاری کرده است، و به ذهن می زند قاعده تجاوز را در اینجا جاری نمی داند، که وجهش همین است.
نکته: تفصیل استاد در شرائط الأجزاء بین امکان تدارک و عدم امکان تدارک
یک نکته ی علمی که در کلام مرحوم خوئی هست، ایشان فرمود که شرط أجزاء و مجموع، در یک جا با همدیگر فرق دارند، در شرط أجزاء فرمود اگر در أکوان متخلّله بودید، و شک کردید، جای قاعده فراغ است، چون در أکوان متخلّله لازم نیست که شرط را إحراز کنید. الآن ساکت است، و هیچ چیزی نمی گوید، اگر شرطی که شک دارد، شرط مجموع است، قاعده فراغ جاری نیست، چون شرط را إحراز نکرده است، ولی اگر شرط أجزاء است، و لو محرز نیست، قاعده فراغ جاری است. که این حرفش متین است؛ ولی حرف دیگرش گیر دارد، فرمود اگر شرط أجزاء بود، و شما در حال اشتغال به جزئی از أجزاء که مشروط ما هست، می باشید، و شرط را در حال آن جزء نداشتید، قاعده فراغ جاری نیست.[2]
مثلاً در حال رکوع، شرط طهارت خَبَثیّه را ندارد، و شک دارد این خون الآن آمد، یا اینکه قبلاً هم بود، و قرائت هم باطل است، قاعده فراغ می گوید که قرائت صحیح است، ولی چون نمی توان این جزء را درست کرد، نماز باطل است؛ ایشان فرمود در شرط الأجزاء اگر در حال اشتغال به جزء باشید، در صورتی که در حال اشتغال، واجد شرط نیستید، قاعده فراغ کارساز نیست.
عرض ما این است که در شرط الأجزاء هم باید تفصیل داد، در حال اشتغال به جزء، اگر من فاقد شرط باشم، تارةً امکان تدارک آن جزء هست، و اُخری امکان تدراک نیست، مثلاً اگر در حال رکوع است که امکان تدارک رکوع نیست، قاعده فراغ جاری نیست، لغو است بگوید آنهائی که تا به حال خواندید، صحیح است؛ بخلاف آنجائی که شما مشغول به جزء هستید، و در حال جزء فاقد شرط هستید، ولی آن جزء قابل تدارک هست، مثل اینکه در حال خواندن سوره هستید، و شک دارید در زمان فاتحة الکتاب واجد شرط بودید یا واجد شرط نبودید، که قاعده فراغ می گوید فاتحه صحیح است، و نسبت به این جزء هم لباس را تطهیر کرده و نمازت صحیح است. اینکه ایشان فرموده در شرط الأجزاء، اگر فاقد شرط باشید، قاعده فراغ مجال ندارد، باید تفیصل بدهد. اطلاق کلام ایشان که فرموده در شرط الأجزاء، اگر در حال اشتغال به جزء، فاقد شرط باشید، لا مجال برای قاعده فراغ نسبت به أجزاء سابقه، نادرست است؛ و باید تفیصل داد بین امکان تدارک و عدم امکان تدارک.
شرط الموالات
بقی شیءٌ راجع به شرط آخری، شرطی که در محل کلام مستقلاً بحث شده است، و بحث جداگانه ای دارد، شرط الموالات است؛ بحث ها قبلی عام بود، حال بعضی از شرایط فی المقام، یک بحث خاصی دارند، و یکی از آنها عبارت است از شرط الموالات؛ اگر شخصی شک در موالات کرد، آیا جای قاعده فراغ و تجاوز هست یا نه؟
تفصیل مرحوم خوئی بین أقسام موالات
در مصباح الاُصول[3]
موالات را سه قسم کرده است؛ قسم أوّل: موالات بین أفعال صلاتی، که فرموده موالات شرط شرعی است، سکوت طویل، مزیل موالات است، نماز مثل غسل نیست، کأنّ می خواهد ادّعا بکند که ارتکاز متشرّعه است، و واضح است که موالات بین أفعال شرط است. البته مختص اینجا نیست و در مثل وضوء و أشواط طواف، بحث دارد. قسم دوم و سوم موالات، موالات بین کلمات و حروف است، اگر کسی بگوید (الله) و بعد از نیم ساعت بگوید (أکبر)، که این غلط است، موالات بین کلمات عقلی است، چون اگر موالات نباشد، این را کلام نمی گویند و خارج از رسم محاوره می دانند؛ و هکذا موالات بین حروف، نیز غیر شرعی است.
اگر موالات شرعی بود، و شک در موالات کردید که آوردید یا نه، جای قاعده تجاوز هست، الآن رفت به رکوع، و شک کرد که آیا موالات بین رکوع و قرائتش محقَّق شد یا اینکه خیلی طول کشید؛ شبهه موضوعیّه است یعنی نمی داند چه مقدار طول کشید تا به رکوع آمد، فرموده موالات قسم اول از قبیل شرط متقدّم است، منتهی شرط متقدّم جزء، نه کلّ، و گفتیم که قاعده تجاوز در شرط متقدّم جاری است، موالات بین رکوع و قرائت، شرط شرعی متقدّم رکوع است.
بخلاف موالات قسم دوم و سوم که شارع برایش محل قرار نداده است، و شارع اصلاً آنها را إعتبار نکرده است که محل دار بشوند؛ موالات بین (الله) و (أکبر) را شارع نفرموده که معتبر است؛ در طواف هم موالات بین شوط أول و ثانی، شرعی است، در نصف اوّل طواف و سعی، می گویند که شرعاً موالات معتبر است، ولی در نصف دوم آنها محل بحث است.
مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی
لکن در ذهن ما این است که اینها با هم فرق نمی کنند، اگر موالات قسم اوّل شرعی هست، و شارع اعتبار کرده است، آنها را هم شارع اعتبار کرده است، منتهی در قسم اوّل به ظاهر خطاب و در قسم دوم و سوم به امضاء؛ دلیلی نداریم که در نماز موالات شرط است، آنها که گفته اند در نماز موالات شرط است، دلیلشان همانی است که در (الله) و (اکبر) می گویند، در نماز هم دلیلشان این است که اگر سکوت طویل بکنید، این مجموعه را نماز نمی گویند، اصلاً بعضی موالاات را معنی کرده اند که جوری نشود که بگویند شما خارج از نماز هستید، نماز مجموعه ای از این افعال مرتبط است، که اگر بینشان سکوت طویل بشود، مضرّ است. (البته دعا و لو دعای أبی حمزه ثمالی، به تنهائی صورت نمازی را به هم نمی زند)، بیانی که در آن دو قسم است، با یک خورده فرقی که فارق نیست، در قسم اوّل هم هست، دلیلی نداریم که بگوید تعتبر الموالات، تا بگوئید این شرط شرعی است؛ همه به یک امر عرفی بر می گردد، عرف صورت صلاتی را تا وقتی که خیلی فاصله نشود، می گوید نماز است، و اگر زیاد فاصله شود، مردم می گویند این نماز نیست؛ ملاک موالات آن دو قسم، در قسم أوّل هم هست، پس موالات سه قسم نیست، البته ممکن است که موالاتی که در حروف معتبر است، در کلمه مضرّ نباشد، و هکذا مقداری که در کلمه معتبر است، در أفعال، مضرّ نباشد.
 

[1] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج 2 ؛ صص: 375 – 374 (و أمّا إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين: الأوّل: أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة مع إحرازه فعلًا، ويحكم فيه بصحة الصلاة، إذ شكه في تحقق الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال، و وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض. و لا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الأجزاء، أو من قبيل شرائط المجموع، فاذا شك في وقوع الركعة الاولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلًا، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و الاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة، هذا في الشك في شرط المجموع. و كذا الحكم في الشك في شرط الأجزاء، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الاولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و أمّا الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة).

[2] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج 2 ؛ ص375 (الثاني: أن يكون شاكاً في تحقق الشرط فعلًا أيضاً. و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه، إذ هو شاكٌ في صحة الجزء الذي هو مشغول به و لم يفرغ منه، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال. و لا فرق أيضاً بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الأجزاء فقط أو من شرائط المجموع).

[3] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج 2 ؛ صص: 381 – 380 (الأمر الثامن: في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة و عدمه. و تفصيل الكلام فيه: أنّ الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة أقسام: لأنّها إمّا أن تكون معتبرة بين الأجزاء المستقلة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بينه و السجود، و إمّا أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد، و إمّا أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة.أمّا الموالاة بين الأجزاء المستقلة، فهي معتبرة شرعاً، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الأجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال باتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر كما هو الواقع في الغسل، و لكنّ الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة، و حينئذٍ فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، و إن شك فيها في أثناء الصلاة، فإن كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكاً بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكاً في المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لو لا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل. و يكون الشك المذكور في الحقيقة شكاً في وجود المانع، و هو الفصل الطويل و الأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.و أمّا الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي من الامور المعتبرة عقلًا لا من الشرائط الشرعية، لأنّها مما لا بدّ منه في صدق الكلام و الكلمة عرفاً، فانّه لو تكلم بكلمة من كلام ثمّ تكلم بكلمة اخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهماً للمعنى. و كذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. و أمّا لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأنّ الشك في الموالاة هاهنا يكون في الحقيقة شكاً في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم كون الشك شكاً في الصحة، بل في الوجود، و لا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك).