جلسه 1395/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم





بحث در جریان قاعده تجاوز در شرایط بود، و کلام در شرط متقدّم بود، عرض کردیم شرط متقدّم از این حیث که محل دارد، مشکلی ندارد؛ انما الکلام در شرط متقدّم در صغری بود، بحث نسبت به أجزاء لاحقه، یا مرکّب لاحق بود، نسبت به صغری، عرض کردیم دو صغری دارد، یکی باب وضوء و دیگری صلات ظهر نسبت به عصر.
مطلب أوّل: تصحیح نسبت به مرحوم نائینی (شرطیّت مقارن)
در باب وضو احتمال داده اند که وضوء شرط متقدّم باشد، برای صلات، یا برای هر چیزی که مشروط به طهارت است. در مقابل گفته اند که وضو شرط مقارن است، که داخل بحث آتی خواهد بود؛ اینکه وضو شرط متقدّم است یا نه، ما نسبت دادیم به مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی که اینها وضو را شرط متقدّم می دانند، که این نسبت را إصلاح می کنیم؛ مرحوم نائینی گرچه در أجود همین جور فرموده که وضوء غسلات و مسحات است، و اینها شرط متقدّم هستند برای نماز، لکن در فوائد بهتر فرموده است، در فوائد[1]
فرموده شرط مقارن است، و لکن شارع مقدّس برایش محل قرار داده است؛ امر کرده به وضوء قبل از صلات، و برای صدق تجاوز از محل شرعی، همین مقدار کفایت می کند که شارع امر بکند به وضو قبل از صلات؛ این به ذهن ما رسید و اینجور حلّ کردیم؛ فوائد هم همین جور می گوید. گرچه أجود متأخّر است، ولی فوائد در خیلی جاها متقن تر است، در زمانی که مرحوم کاظمینی فوائد را می نوشته، قویتر بوده است. کلام مرحوم شیخ خیلی واضح نیست، آنی که بیشتر به ذهن می آید از کلام شیخ، همین است که وضوء محلّش قبل از نماز است، و نمی توان به گردن ایشان گذاشت که وضو را شرط متقدّم می داند یا مقارن.
در مثل طهارت که شرط مقارن است، که ظاهر خطابات هم همین است، اینکه شارع فرموده (اذا قمتم الی الصلاة) آیا برای صدق تجاوز کافی است یا نه، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرموده اند کافی نیست؛ و مرحوم آقا ضیاء باید شرط متقدّم باشد.
مطلب دوم: تفصیل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقا ضیاء بین شرط مجموع و جمیع
مرحوم شیخ بعد از اینکه قاعده تجاوز را به همین بیان که محل شرعی اش قبل از نماز است، در وضو و نماز ظهر درست کرد، اشکالی مطرح کرد که این قاعده تجاوز نسبت به أجزاء ماضیه کارساز است، نه أجزاء مستقبله، که این اشکال را هم در وضو و نماز و هم نماز ظهر و عصر مطرح کرده است، نسبت شرط به أجزاء لاحقه مثل نسبت شرط به أجزاء سابقه است، همانطور که باید از أجزاء سابقه تجاوز بکنیم، تا تجاوز صدق بکند، کذلک بالنسبه إلی الأجزاء اللاحقه؛ بعد دارد ربما یفصّل که فرق باشد بین وضو و نماز ظهر، و ظاهراً قبول نکرده است، و بعد صحیحه علی ابن جعفر را بعنوان شاهد آورده است.
مرحوم آقا ضیاء[2]
توضیح بیشتری داده است، همین حرف مرحوم شیخ که نسبت به أجزاء لاحقه، قاعده تجاوز مشکل دارد، و لکن یک تقسیمی کرده است، فرموده اگر وضوء که شرط سابق است، شرط مجموع باشد، ما یک اشتراط بیشتر نداریم، و طرفش وضو برای مجموع نماز است، در این صورت همین که وارد نماز شد، و بعد شک کرد، از محلش گذشته است، و قاعده تجاوز مجال دارد، و مشکل ندارد
و اما اگر گفتیم شرط جمیع است، کل جزءٍ جزءٍ من الصلاة مشروط است به وضوی قبل است، اشتراطات عدیده است به عدد أجزاء، که همن جور است، چون مجموع مئونه می خواهد، در اینصورت آن حرف مرحوم شیخ درست است. جزء اول نماز را آوردید و شرطش وضوی قبل بوده است، که نسبت به آن تجاوز کردید، ولی اگر می خواهید قرائت را شروع کنید و شک در وضوء در هنگام رکوع کردید، تجاوز از محل محقّق نیست، مشکل این است که قاعده تجاوز، أجزاء لاحقه را نمی تواند درست بکند، و جریان آن در أجزاء سابقه لغو است.
کلام استاد در مورد تفصیل
و لکن در ذهن ما همان حرف مرحوم شیخ درست است، فرقی بین مجموع و جمیع نیست، همانطور که اگر شرط جمیع باشد، تجاوز از محل نسبت به أجزاء لاحقه صدق نمی کند، اگر شرط جمیع هم باشد، صدق نمی کند؛ وضو شرط مجموع نماز است مِن أوّله إلی آخره، و من وارد مجموع نشده ام، بلکه وارد این جزء شده ام. لذا اینکه مرحوم شیخ فرموده نسبت به أجزاء لاحقه مشکل داریم، و تفصیل نداده است، لعلّ دیده که فرقی بین مجموع و جمیع نیست؛ گرچه اگر وضو شرط مجموع بود، درست است که به دقت عقلی داخل مجموع نشده ایم، و داخل بعض أجزاء شده ایم، و لکن به نظر عرفی بعید نیست که کسی بگوید کفایت می کند؛ اگر شرط متقدّم، شرط مجموع بود، عرفاً می گویند از محل تجاوز کرده و داخل غیر شده است، فرمایش آقا ضیاء را قبول داریم، اما نه بر مبنای خودش، بلکه بر مبنای مرحوم آشیخ اصفهانی، و لزومی ندارد که داخل در غیر مترتّب بشود. تفصیل مرحوم آقا ضیاء درست است، اما نه بر مبنای خودش.
و لعلّ مرحوم شیخ که فرموده قاعده تجاوز برای لاحقه مفید نیست، و لغو است، در ذهنش این بوده که شرط متقدّم، شرط جمیع الأجزاء است، نه مجموع. (هذا تمام الکلام در وضوء که صغرای اوّل بود، وضوء علی تقدیر اینکه شرط متقدّم باشد، یا بنا بر اینکه محلش متقدّم باشد، و لو شرط مقارن باشد).
مثال دوم: نماز ظهر شرط متقدّم نماز عصر
در أثناء نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده است یا نه، که اینجا کلامی نیست که شرط متقدّم است؛ روایت (إلّا أنّ هذه قبل هذه) نماز ظهر و مغرب را شرط متقدّم عصر و عشاء قرارداده است، که آن مشکله مثال اوّل در اینجا نیست؛ و لکن مشکله دوم در اینجا هست که قاعده تجاوز در أثناء عصر تصحیح می کند ما مضی من العصر را، همانطور که تقدم ظهر، شرط أجزاء سابقه است، کذلک شرط أجزاء لاحقه است، نسبت به أجزاء سابقه، از محل شرط تجاوز کردیم، و نسبت به لاحقه مجال ندارد، و استصحاب عدم اتیان ظهر، می گوید ادامه این نماز عصراً، واجد شرایط نیست، و اینکه چه باید کرد، و داخل بحث عدول می شود، که روایت داریم اگر شما در حال خواندن نماز عصر بودید و بعد معلوم شد نماز ظهر را نیاوردید، باید عدول بکنید؛ عدول علی خلاف القاعده است، و نیاز به دلیل دارد.
دو بیان مرحوم خوئی برای عدم جریان قاعده تجاوز
و لکن در مصباح الاُصول[3]
به بیان دیگری، جریان قاعده تجاوز را در این صغری منع کرده است؛ سابقاً می فرمود قاعده تجاوز اینجا جاری نیست، چون درست است که باید عصر بعد از نماز ظهر باشد، ولی کافی نیست، بلکه باید مشکوک هم قبل از این باشد، و حال اینکه ظهر قبل از عصر نیست؛ نمی دانم چه جور شده از آن بیان سابق صرف نظر کرده است؛ به ذهن می رسد که دیده آن بیان نادرست است، یا تنزّل کرده است، یا غمض عین کرده است، و یادش رفته است؛ می توانست سر راست بگوید که قاعده تجاوز مجال ندارد به آن بیانی که قبلاً گفتیم؛ و نقض کرد به اینکه أحدی نگفته که لازم نیست نماز ظهر بخوانید. آن فرمایشات ایشان درست نیست، و سیظهر که ما قاعده تجاوز را اگر جاری بکنیم، معنایش این نیست که پس لازم نیست ظهر را بیاوری. دو بیان دیگر را برای عدم جریان قاعده تجاوز در این مثال آورده است.
بیان اوّل: آنی که مرحوم شیخ و لعلّ مشهور اختیار کرده اند که ترتیب در باب ظهر و عصر، ذُکری است؛ گرچه فرموده (الّا أنّ هذه قبل هذه) و لکن به ضمیمه (لا تعاد الصلاة الّا من خمس)[4]
که ترتیب را نیاورده است، فهمیده می شود که ترتیب شرط ذُکری است نه واقعی؛ که اینجا نسبت به دو رکعت سابق، قاعده تجاوز معنی ندارد، چون در حال غفلت، اصلاً شرطی منتفی نشده است، وقتی در حال غفلت، شرط نیست، معنی ندارد که قاعده تجاوز بگوید بلی قد صلیّت الظهر، قاعده تجاوز برای این است که بگوید نقص محتمل، مضرّ نیست، و اینجا اصلاً نقصی نیست، و وقتی که قاعده تجاوز نسبت به آن دو رکعت مجال نداشت، نسبت به بعدی ها هم مجال ندارد، و استصحاب عدم اتیان به ظهر، هم می گوید که باید عدول کرد.
بیان دوم: و اما اگر کسی گفت ترتیب شرط واقعی است، در نتیجه الآن شک دارد که ترتیب را مراعات کرده یا نه، قاعده تجاوز مجرا پیدا می کند، و لکن لا مجال برای جریان قاعده تجاوز، نماز متقدّم دو حیثیّت دارد، یک حیثیّتش جهت وجوب نفسی، و حیثیت دوم، حیثیّت مقدّمیّت و وجوب غیری برای نماز متأخّر، نسبت به حیثیّت اُولی، قاعده تجاوز که معنی ندارد، که تو نماز ظهر را خوانده اید، و لازم نیست که دیگر آن را بخوانید؛ و أحدی این را نمی گوید که قاعده تجاوز را جاری کن، و نماز عصر صحیح و نماز ظهر را لازم نیست بیاورید؛ قاعده تجاوز أجنبی است از حیثیّت اُولی، و استصحاب عدم اتیان می گوید که شما نماز ظهر را اتیان نکرده اید؛ وقتی نسبت به حیثیّت اُولی، استصحاب گفت نماز ظهر را نخواندید، معنی ندارد که قاعده تجاوز حیثیّت ثانیه را درست بکند؛ وقتی نسبت به حیثیّت اُولی قاعده تجاوز اجنبی بود، نوبت به استصحاب عدم إتیان نماز ظهر می رسد، و وقتی خود صاحب مسأله گفت که نماز ظهر را نیاوردی، معنی ندارد بگوید که شما حیثیّت دوم را آوردید.
مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی
کلام ایشان دو مقدمه دارد، قاعده تجاوز أجنبی از حیثیّت اُولی است، که این کلامش متین است؛ و اینکه در ادامه ادّعا کرده بعد از اینکه قاعده تجاوز أجنبی شد، و مجال نداشت، استصحاب می گوید نماز ظهر را نیاوردید، این هم درست است؛ اما اینکه در ادامه می فرماید فلا مجال برای قاعده تجاوز، ما این را نفهمیدیم، ظاهراً مِن حیث نفسه نیاورده اید، ولی مِن حیث اینکه مقدّمه نماز عصر است، بگو إن شاء الله آوردید. اینکه فرموده قاعده تجاوز أجنبی از حیثیّت اُولی است، و استصحاب حیثیّت اُولی را منقَّح می کند، فلا مجال برای قاعده تجاوز نسبت به حیثیّت ثانیه، می گوئیم مجال دارد. لعلّ در ذهن مبارکشان همان اشکال مرحوم شیخ است که مجالی برای قاعده تجاوز نسبت به لاحقه نیست.
 

[1] - فوائد الاصول ؛ ج 4 ؛ ص640 (الأوّل: ما يكون شرطا للصلاة في حال الأجزاء، و هو أيضا على قسمين: فانّه تارة: يكون للشرط محلّ مقرّر شرعي، كما لا يبعد أن تكون الطهارة الحدثيّة كذلك، فانّ قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ» يدلّ على أنّ محلّ الطهارة قبل الصلاة).

[2] - نهاية الأفكار ؛ ج 4قسم 2 ؛ ص69. ((و بما ذكرنا) من البيان يتضح الحال في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة (إذ نقول) ان الحكم بالمضي فيه و إلغاء الشك في الوضوء حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة (مبني) على اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الصلاة بأجمعها، و الوضوء بنحو لم يلحظ كل جزء مشروطاً مستقلا، بل اعتبر الصلاة باجزائها أمراً وحدانياً مشروطاً باشتراط واحد بالوضوء السابق (و إلّا) فعلى ما هو التحقيق من اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الوضوء السابق، و بين كل جزء بنحو يكون كل جزء منه مشروطاً مستقلا (فلا يكفي) في إلغاء الشك في الوضوء، مجرد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من إحراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة أيضاً (و بدونه) لا بد من قطع الصلاة، و استئنافها بعد تجديد الوضوء (لأن) نسبة الشرط حينئذ إلى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة، و تجاوز محله باعتبار كونه شرطاً للاجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة بعد عدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها)

[3] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج 2 ؛ صص: 379 - 378. (و هذا التوهّم فاسد أمّا أوّلًا: فلما ذكره شيخنا الأنصاري و غيره (قدس سرهم) من أنّ الترتيب بين الظهر و العصر مختص بحال الذكر، و المفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و الاتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الاتيان به على ما ذكرناه سابقاً.و أمّا ثانياً: على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد (قدس سره) في العروة، فلأنّ لصلاة الظهر حيثيتين: الاولى: حيثية وجوبها النفسي. و لا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر و ترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شي ء، و حصل الامتثال بالنسبة إليه مع أنّه لم يتقدم على العصر. الثانية: حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الاولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الاتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه. و بعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الاولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، و لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات الدالة على أنّ هذه قبل هذه، و المراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى. نعم، بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر و يأتي بالعصر بعده لصحيحة زرارة الدالة على ذلك)

[4] - من لا يحضره الفقيه؛ ج 1، صص: 340 – 339 (وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ).