جلسه 1395/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/ملحقات /قاعده فراغ و قاعده تجاوز

موضوع: استصحاب/ملحقات /قاعده فراغ و قاعده تجاوز
 
کلام مرحوم شیخ انصاری در مورد معنای محل
بحث در جهات ثلاثه قاعده تجاوز بود، در جهت اُولی را بیان کردیم که تجاوز از محل، خصوص محل شرعی است، اینکه مرحوم شیخ انصاری[1]
در موضع ثانی فرموده است تجاوز از محلش چه محل شرعی و چه محل عرفی اش و چه محل عقلی و چه عادی اش، این فرمایش وجهی ندارد؛ مرحوم شیخ محل را چهار قسم کرده است، محل شرعی یعنی آنجائی که شارع برایش محل قرار داده است، قوام قاعده تجاوز، تجاوز از محل مشکوک است، که این حرف متین است، بعد محل را معنی کرده است که محل یعنی جایگاه، حال جایگاه شرعی یا محل عقلی، مثل الله أکبر که (راء) محل عقلی اش بعد از (باء أکبر) است، با کمترین فاصله ای که ابتداء به ساکن لازم نیاید، یا محل عرفی مثل الله أکبر که محل الله، قبل از اکبر است، چون مبتداء است، و در عرف جایگاه مبتداء قبل از اکبر است. محل اکبر هم بعد از الله است، که فصل طویل لازم نیاید؛ در طریقه مألوفه خبر را با فصل کم می آورند، و محل عادی هم مثل اینکه عادةً استبراء می کرده است، و بعد می شسته است. آن سه قسم اول را می گوید مشکلی ندارد، و قسم چهارم را فرموده اشکال دارد، اشکالش فقه جدید است.
کلام استاد
و لکن به ذهن می آید این اقسام درست نیست، طبق بیانی که دیروز عرض کردیم که شارع مقدّس که اطلاق تجاوز و خروج کرده است، باید محل شرعی باشد؛ اینهائی هم که مرحوم شیخ مثال می زند برای محل عرفی و عقلی، اینها هم محل شرعی است، وقتی شارع فرموده تکبیره الإحرام را اینجور بگو (الله اکبر) محل هر کدام شرعی می شود. و آن دلیلی که دیروز عرض کردیم که صاحب مسأله فرموده وقتی گذشتی از مشکوک اعتناء نکن، به لحاظ جایگاهی است که خودش دارد، و محل عادی را نمی گیرد، چون فقه جدید لازم می آید؛ و یک وجه جدیدی مرحوم نائینی دارد، اینکه در (اذا خرجت) در صحیحه زراره و (اذا جاوزت) در صحیحه اسماعیل بن جابر، شامل عرفی نمی شود، نکته آن این است که موضوع تجاوز، خروج و تجاوز از شیء است به نحو مطلق، و در موارد تجاوز از محل عادی، خروج از شیء به نحو مطلق نیست، بلکه تجاوز از محل است به حسب عادت این فرد، در حالی آنی که موضوع مسأله است خروج به حسب آنی است که من شارع قرار داده ام. قاعده تجاوز فقط محل شرعی را می گوید، و قوام آن به خروج از محل شرعی است.
ادامه بحث در جهت ثانیه (کلام مرحوم خوئی)
جهت ثانیه در این است حال که قوام قاعده تجاوز به خروج از محل شرعی شد، معنای محل شرعی چیست؟ در مصباح الاُصول برای صدق تجاوز از محل شرعی، دو شرط قرار داده است، یکی اینکه شارع مقدّس مشکوک را قرار داده باشد قبل از این غیری که می خواهیم تجاوز بکنیم، به این معنی که اگر قبل از این نبود، باطل است (یا لا أقل أفضل نیست) بحیث که اگر این مشکوک اینجا نبود باطل است، یا لا أقل أفضل نیست؛ قبلیّت شرط است، یا برای اصل صحّتش، یا برای أفضل بودن. قید دوم باید آن غیری که فرموده داخل در آن بشوی، اگر می خواهید تجاوز صدق بکند، باید داخل در غیر مترتّب بشوید؛ غیر به دو صورت است، تاره مترتّب بر عمل است، مثل تعقیب که مترتّب بر سلام است، و اُخری مترتّب نیست، مثل اینکه شک در سلام دارد، و وارد در یکی از مبطلات شده است، که مبطلات مترتّب بر سلام نماز نیست؛ قوام تجاوز از محل به دخول در غیر است، و همانطور که قوام تجاوز از محل به دخول در غیر است، قوامش به دخول در غیر مترتّب است، و مجرّد دخول در غیر، کفایت نمی کند، اگر قبل از اینکه به سجود برسی، شک در رکوع کنید، قاعده تجاوز جاری نیست، چون دخول در غیر مترتّب، شرط است، نه مطلق الغیر؛ دو حرف را در مصباح ادّعا می کند، أوّلاً تجاوز از محل، که تجاوز از جایگاه است، یعنی دخیل در عمل است، یا در صحت یا در کمال، و غیر هم که باید داخل در آن شوید تا تجاوز صدق بکند، باید غیر مترتّب باشد؛ و بر این دو قید فروع کثیره ای را مترتّب کرده است. البته در قاعده فراغ که اختلافی بود بین مرحوم نائینی و دیگران، و مرحوم نائینی قید دخول در غیر را داشت، آن مجرّد دخول در غیر است، اگر کسی در قاعده فراغ دخول در غیر را شرط دانست، شرط اضافه است، و مقوّم قاعده فراغ نیست، اما در قاعده تجاوز، دخول در غیر مقوّم است، و ایشان (مرحوم خوئی) ادّعا دارد که دخول در غیر مترتّب، مقوّم تجاوز است.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این فرمایش درست نیست، نه نسبت به قید اوّل که فرموده قوام قاعده تجاوز به خروج از محل است، یا شرط صحت یا شرط کمال، ما نتوانستیم این را قبول بکنیم؛ کما اینکه فرموده قوام تجاوز به دخول در غیر مترتّب است، و لذا مقدّمات را کنار گذاشته است، در این هم گیر داریم؛ بحث قید دوم ساده است، اینکه فرموده غیر مترتّب، هیچ وجهی جز آن روایت صحیحه اسماعیل بن جابر ندارد، مقتضای اطلاقات این است که مطلق دخول در غیر کفایت می کند (اذا خرجت من شیء و قد دخلت فی غیره) حتی مرحوم شیخ انصاری[2]
در موضع ثالث، در اصل دخول در غیر تشکیک کرده است. به صورت اگری می گوید. حال ما قبول داریم که الحق و الإنصاف برای صدق تجاوز نیاز به دخول در غیر است، و اگری که مرحوم شیخ فرموده است، نادرست است، و قطعاً توقّف دارد، صدق تجاوز از محل، قطعاً توقّف بر دخول در غیر دارد؛ قوام تجاوز از محل، به دخول در غیر است، اینکه ایشان در موثقه محمد بن مسلم «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» که دخول در غیر را نیاورده درست است، ولی این دو روایت مربوط به قاعده فراغ است نه قاعده تجاوز، آنی که مربوط به قاعده تجاوز است، یکی صحیحه زراره است «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ، ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ».[3]
و یکی روایت اسماعیل بن جابر است «كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ».[4]
که این را تطبیق می کند بر موردی که دخول در غیر است، آن روایات عامه ای که قاعده تجاوز را می گوید، یا دخول در غیر دارد، یا تطبیق کرده است بر موردی که دخول در غیر دارد. تشکیک مرحوم شیخ انصاری ناتمام است، و اینکه فرموده بعض روایات قید ندارد، ناتمام است؛ چون ما آنها را می گوئیم مال قاعده فراغ است نه قاعده تجاوز.
اما اینکه آن غیر باید مترتّب باشد، ما دلیل نداریم؛ مگر اینکه ایشان تشبّث بکند به روایت صحیحه اسماعیل بن جابر که سؤال می کند از شک در رکوع، و حضرت جواب داده است اگر شک کرد در رکوع و او در سجده است، اعتناء نکند. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام)) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ- كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ».[5]
به این بیان که حضرت فرموده شک در رکوع بعد از سجده، با اینکه جلوتر از آن هُوی است، و آن را آورده است، اگر شک با دخول در مطلق غیر کفایت می کرد، باید هُوی را مطرح می نمود.
و لکن همانطور که مرحوم محقّق اصفهانی فرموده است، این روایت دلالتی بر تقیید ندارد، شاید اینکه حضرت فرموده (ان شک فی الرکوع بعد ما سجد) از این باب است که غالباً در سجده، شک در رکوع می شود، و در هُوی چون نزدیک به رکوع است، متعارف نیست که شک در رکوع بکند، مگر از شخص وسواس، در حال سجده چون فاصله پیدا می کند، شک می کند، و کذا در مورد سجده نادر است که در حال بلند شدن، شک در سجده بکند؛ ظهوری که بتواند آن مطلقات (اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره) و (اذا صرت فی حالة اُخری) را تقیید بزند، ما قید ثانی را که ایشان (مرحوم خوئی) فرموده که باید غیر مترتّب باشد، و مترتّب کرده بر این مبنی که هرگاه از محل ردّ شدی، و وارد بر مقدّمات جزء غیر شدی، فایده ندارد. و همچنین مواردی که وارد مبطلات شدی، قاعده تجاوز جاری نیست؛ مرحوم نائینی فرموده وارد در مبطلات هم بشود، تجاوز صادق است. در صورت رابعه مرحوم نائینی می گوید قاعده تجاوز جاری است، و ایشان می گوید قاعده تجاوز مجال ندارد. پس از ناحیه قید مترتّب، این فروعات مشکلی ندارد. و تمام مشکل در ناحیه این است که قید اوّل، این فروعات را نمی گیرد. در ذهن ما همانطور که مرحوم نائینی و دیگران فرموده اند این است که از شیء خارج شود، اما اینکه از جایگاه صحیح یا کمال باشد، قبول نداریم، بلکه تجاوز از جایگاه عرفی به حسب جعل شارع، کافی است؛ آنی که داریم (خرجت عن شیء) است و یک ادّعا هم در آن هست، اگر وارد مبطلات یا تعقیبات شدی، عرفاً می گویند (خرجت عن شیء) و لو سلام نه شرط صحت و نه شرط کمالش این است که وارد مبطلات شوید؛ همین که شارع فرمود (الصلاة أوّله التکبیر و آخره التسلیم) اگر داخل مبطلات شوید، عرف می گویند از تسلیم خارج شدید.

[1] - فرائد الأصول ؛ ج 3 ؛ ص330. (الموضع الثاني [: ما هو المراد من «محلّ الشي ء المشكوك فيه»؟] أنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر.و بعبارة اخرى: محلّ الشي ء هي مرتبته المقرّرة له بحكم العقل، أو بوضع الشارع، أو غيره و لو كان نفس المكلّف؛ من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ. فمحلّ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع، و محلّ كلمة «أكبر» قبل تخلّل الفصل الطويل بينه و بين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام، و محلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل، و محلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة)

[2] - فرائد الأصول ؛ ج 3 ؛ ص332 (الموضع الثالث [هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير، أم لا؟:] الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ، فلا إشكال في اعتباره ).

[3] - وسائل الشيعة؛ ج 8، ص: 237، باب23، ح2 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ».

[4] - وسائل الشيعة؛ ج 6، صص: 318 – 317، «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام)) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ- كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ».

[5] - وسائل الشيعة؛ ج 6، صص: 318 – 317، .