جلسه 1395/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم





ادامه بحث در مورد معنای فراغ
بحث در این جهت بود که مراد از فراغ در قاعده فراغ چیست، آیا مراد فراغ واقعی است یا فراغ عرفی و بنائی است؟ در مصباح الاصول فرموده که مراد از فراغ، فراغ واقعی و حقیقی است، و معنی کرده است فراغ حقیقی وقتی محقّق می شود که شما در أثناء نباشید، و وقتی در أثناء نیستید که مرکّب شما قابلیّت التحاق به مشکوک را نداشته باشد؛ ما دامی که می توانید مشکوک را به ما مضی ملحق بکنید، فراغ حقیقی محقّق نشده است؛ لذا اگر در جائی شک بکنید در جزئی و شرطی و امکان تدارک باشد، احراز فراغ واقعی نکرده اید، شاید این جزء را نیاورده اید و امکان التحاق هم هست. اگر می خواهید فراغ را در قاعده فراغ احراز بکنید، باید آن مشکوک قابلیّت التحاق نداشته باشد، هر کجا مشکوک قابلیّت التحاق نداشت، قطعاً فارغ شده اید، یا از عمل صحیح یا از عمل باطل. نتیجةً در دو مورد جای فراغ حقیقی هست، یکی در جائی که عملی انجام دادید، و بین آن عمل و مشکوک، موالات شرط است، اگر بین مشکوک و عمل، موالات شرط است، و موالات بهم خورده بود، فراغ حقیقی محقّق است؛ مثل اینکه وضو گرفتید و بعد از خشک شدن موضع، شک کردید که عضو را شستید یا نه، که چون قابل التحاق نیست، پس حقیقةً از وضو فارغ شدید، مثال محل ابتلاء در طواف است که بعضی موالات را در چهار شوط اوّل شرط می داند و در سه شوط أخیر، شرط نمی دانند، اگر کسی شک کرد شش شوط آورده است یا هفت شوط، چون موالات در سه شوط أخیر شرط نیست، فراغ حاصل نیست؛ آنهائی که می گویند موالات در هفت شوط معتبر است مثل مرحوم خوئی، در اینجا می گوید فراغ محقّق است، ولی کسانی که می گویند در آن سه معتبر نیست، می گویند در اینجا فراغ حقیقی محقّق نیست. مثال دیگر در باب غسل روی مبنای کسانی که می گویند حدث در أثناء مبطل غسل نیست، هیچ وقت در غسل اگر شک بکنید طرف أیسر را شستید یا نه، فراغ حاصل نمی شود؛ چون امکان تدارک هست، در جائی که موالات شرط است مع فقد الموالات، فراغ حقیقی صدق می کند. (بحث در جزء أخیر است).
و مورد دوم جائی که عملی که بعد از آن آوردیم با صحت منافات دارد، ممکن است بگوئیم موالات معتبر نیست، ولی این عملی که داخل آن شدیم، منافی با عمل است. اگر کسی گفت حدث أثناء طواف، مبطل طواف است، و شک دارد شش شوط آورده یا هفت شوط، زمان شک در هنگام حدث است، که در اینجا امکان تدارک نیست؛ و مچنین بنا بر اینکه بگوئیم خواب قبل از سلام، منافی نماز است، در اینجا فراغ صدق می کند، طبق مبنای مرحوم خوئی که می گوید خواب قبل از سلام، منافی با نماز نیست، فرغ صدق نمی کند، لذا مثال را در سجدتین بعلاوه سلام، برده است.
حاصل الکلام کسانی که فراغ حقیقی و واقعی را شرط می دانند، محقِّقش را أحد الأمرین می دانند، إما فقد موالات در جائی که موالات معتبر است، و إما ایجاد منافی در جائی که منافی محقَّق شود؛ روی این حساب چهار فرض را در مصباح الاُصول[1]
آورده است، که فرض اوّل و دوم را بحث کردیم، فرض سوم این است که کسی در جزء أخیر شک بکند (سلام)، و در حال عمل متعقّب و مترتّب است؛ فرموده اگر در حال خواندن تعقیبات، شک کرد سلام نماز را گفته یا نه، قاعده فراغ جاری نیست، چون فراغ حقیقی محقَّق نیست، فراغ حقیقی در جائی است که امکان تدارک نیست، (فرض کنید در اوّل تعقیبات شک کرده است)، بخلاف فراغ عرفی که می گوید همین که مشغول تعقیبات شدی، فقد فرغت من الصلاة؛ صورت چهارمی که آورده است، شک دارد در جزء أخیر، و لکن عمل منافی را آورده است، که با آمدن این منافی، امکان تدارک نیست، اینجا قاعده فراغ جاری است؛ چون امکان تدارک نیست؛ و بعد در ادامه کلامش فرض موالات را اضافه کرده است. موالات بهم خورده و لو داخل هیچ چیز نشود. در حقیقت یک چیز است، لکن دو مصداق دارد، قاعده فراغ در صورتی است که فراغ حقیقی باشد و فراغ حقیقی در صورتی است که امکان تدارک نباشد، و امکان تدارک در جائی نیست که یا موالات شرط باشد و موالات بهم بخورد، و یا اینکه عمل منافی را انجام بدهد. در مقابل مشهور می گویند فراغ عرفی کافی است، که فراغ عرفی را نمی شود منضبط کرد، در صورت اُولی که موالات شرط نیست، و داخل در حالت اُخری است، و فعلی را انجام نمی دهد، در اینکه فراغ عرفی صدق می کند یا نه، در اوائل حالت غیر نمازی، فراغ صدق نمی کند، ولی در صورتی که طول بکشد، صدق می کند؛ و یا صورت دوم مثلاً مشغول تلفن زدن شده است که مردم می گویند از نماز فارغ شده است. نظر مشهور أوسع از نظر مرحوم خوئی است، اگر تلفن را بردارد و چند کلمه صحبت بکند، مشهور می گویند که فراغ عرفی هست، ولی مرحوم خوئی می گوید فراغ حقیقی نیست.
اینکه در قاعده فراغ، فراغ عرفی باشد یا حقیقی باشد، در فقه أثر زیادی دارد، و سبب می شود در خیلی موارد به عروه تعلیقه بزند، و حرف مرحوم سیّد را قبول نکند.
بررسی مفردات قاعده تجاوز
اما قاعده تجاوز که أهم از قاعده فراغ است و ثمره اش بیشتر است، در قاعده تجاوز از سه جهت باید بحث کرد. گذشت که قوام قاعده تجاوز به تجاوز از محل است، در فراغ تجاوز از عمل است. یک بحث این است که تجاوز از محل، چه محلی است آیا خصوص محل شرعی یا أعم از شرعی و عرفی؟ بحث دوم اینکه تجاوز از محل شرعی به چیست، آیا برای صدق تجاوز از محل، مجرّد تقدّم مشکوک بر جزء بعد کفایت می کند، یا اینکه علاوه بر اینکه باید او تقدّم داشته باشد، این غیر هم تأخّر شرعی داشته باشد، مثل باب نماز، همانطور که تکبیره مقدّم بر قرائت است، قرائت هم مؤخّر است؛ مشهور می گویند که مجرد تقدّم مشکوک بر غیر، برای صدق جاوزت کفایت می کند؛ مرحوم خوئی فرموده که مجرّد تقدّم نیست، و تأخّر هم باید باشد، و هذا بعد از فراغ از اینکه مجرّد تأخر کافی نیست. ما می خواهیم بگوئیم تجاوز کرد از محل او، پس باید آن محل داشته باشد، کسی در حال نماز عصر است و شک کرد نماز ظهر را خوانده یا نه نمی توان گفت که از محل ظهر گذشته است، چون محل نماز ظهر، قبل از نماز عصر نیست، لذا اگر نماز ظهر را بدون نماز عصر بخواند، درست است، فقط شرط نماز عصر بعد از نماز ظهر است. جهت ثالثه که در قاعده تجاوز محل بحث است، آیا غیر فقط جزء را می گیرد یا جزء الجزء را هم می گیرد، مثلاً کسی در (إهدنا الصراط المستقیم) شک کرد که جزء قبل را گفته یا نه، که بنا بر جزء، باید اعتناء کند، و بنا بر قبول جزء الجزء، نباید اعتناء بکند.
جهت اُولی: تجاوز از محل شرعی یا أعم از محل شرعی و عرفی
اگر شخصی عادت عادی او این است که بعد از بول، استبراء می کند، ولی شارع مقدّس برای استبراء محل قرار نداده است که محل استبراء قبل از بیرون آمدن از دستشوئی است، استبراء یک عمل مستحبی است. اعتبار محل شرعی وجهش چیست؟ در مصباح الاُصول فرموده از اینجا که در روایات تجاوز یک ادّعا رخ داده است، در صحیحه زراره داشت (یا زراره، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره) که خرجت حقیقی نیست، چون شک داریم، اینجا یک تجاوز و ادّعا است، شارع مقدّس خروج از محل را به منزله خروج از شیء قرار داده است، شک دارد در حال اقامه اذان گفته است یا نه، که حضرت فرموده خارج شدی از اذان، که یک ادّعا رخ داده است که تجاوز از محل رخ داده است، باید به مقداری که یقین داریم أخذ کرد، و آن مقداری که یقین داریم، و مناسب شارع است، خروج از محل شرعی است، اما محل عادی ربطی به شارع ندارد. کسی که ادّعا می کند ظاهرش یا قدر متیقّنش با توجه به قوانین و قراردادهای خودش ادّعا می کند، و بیش از این اطلاق ندارد، لذا (إذا خرجت من شیء) یعنی خرجت از محلی که من قرار داده ام. و گفته اند که اگر بنا باشد خروج از محل عادی را بگوئیم، قابل التزام نیست، مثلاً عادت دارد که اوّل ظهر، نماز ظهر را بخواند، که اگر در آنات بعدی، شک کند نماز ظهر را خوانده یا نه، گفتنی نیست که بگوید اعتناء نکند.
جهت ثانیه: آیا اعتبار تقدّم مشکوک کفایت می کند یا علاوه بر آن اعتبار تأخّر هم لازم است
اما جهت ثانیه در اینکه باید آن را مقدّم بر دیگری قرار داده باشد، بحثی ندارد، بحث در این است که آیا باید دیگری را مؤخّر قرار داده باشد یا نه، در افعال نماز هر دو جهت هست، در غیر نماز مثل اقامه و اذان فرموده به لحاظ أفضلیّت است، اذان مقدّم است بلا اشکال، و اینکه اقامه مؤخّر از اذان است، منظور اقامة أفضل است، همین که شارع برای افضل جا قرار داده است، برای جریان قاعده تجاوز کافی است، و بعد در غیر مؤخّر که بحث می کند، فرموده لازم نیست که هم سنخ با قبلی باشد و لو مستحب باشد کافی است. اگر کسی توانست ثابت بکند که قرائت مقدّم بر قنوت، و قنوت مؤخّر از قرائت است، اگر در قنوت شک در قرائت بکند، کافی است.
در مثال إحرام کسی بگوید شرط صحت غسل احرام این است که قبل از احرام باشد، لذا اگر مُحرم شود و بعد غسل بکند، صحیح نیست، ولی إحرام شرطش بعدیّت از غسل نیست، پس اگر در إحرام، شک در غسل بکند، قاعده تجاوز جاری نمی شود.
 

[1] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج 2 ؛ صص: 356 – 351.