جلسه 1394/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /تقدم استصحاب بر سائر اصول عمليه

موضوع: استصحاب/خاتمه /تقدم استصحاب بر سائر اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
بحث در وجه تقدیم استصحاب بر سائر اصول عملیه بود. ورود و حکومت و قصور مقتضی تمام شد.
بررسی دیدگاه شهید صدر
اگر کسی همه اینها را منکر شد که مرحوم سید محمد باقر منکر شده است، لا محاله طریق منحصر می شود به قرینه نوعیه که همان تخصیص است. ادعا این است که اخبار استصحاب مخصِّص ادله سائر اصول عملیه شرعیه هستند گرچه نسبت اینها عموم و خصوص من وجه است. وجه تقدیم اخبار استصحاب بر آنها اظهریت اخبار استصحاب از ادله سائر اصول عملیه است. وجه اظهریتش این است که اخبار استصحاب به یک علت ارتکازی معلل هستند، در این اخبار تعلیل شده است که لانک کنت علی یقین من وضوئک که از علل ارتکازی بوده و موافق ارتکاز عقلاء است، وقتی که علت موافق ارتکاز شد ظهور معلّل قوی می شود و خطاب واضحتر می شود. چیزی که در ارتکاز است و در لسان دلیل به همان امر ارتکازی معلل شده است ظهورش از چیزی که تعبد محض است و موافق ارتکاز نیست قویتر است. در اخبار استصحاب کلمه ای مثل ابداً وجود دارد، همه این قرائن باعث می شود که اخبار استصحاب از سائر اصول عملیه اقوی باشد. لذا مرحوم سید محمد باقر قائل شده است که اخبار استصحاب ادله سائر اصول عملیه را تخصیص می زند.[1]

مناقشه استاد:
لکن این بیان فی الجمله قابل مناقشه است. درست است که اخبار استصحاب به علت ارتکازیه معلل هستند و بالاتر از آن، لسان بعضی از انها ارشاد و امضاء است مثل: لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابداً لکن از آن طرف ادله سائر اصول عملیه هم چنین قوتی را دارند. آنها هم عام هستند ادات عموم مثل «کل شیئ» دارند، ادله سائر اصول عملیه هم موافق ارتکاز هستند، ارتکاز هم قبح عقاب بلا بیان را تصدیق می کند. این ارتکاز سبب می شود که ظهور ما لایعلمون درمجمع قویتر بشود. پس ما می توانیم منبهاتی برای قوت دلالت درناحیه ادله سائر اصول عملیه پیدا بکنیم و از این رهگذر آن را بر استصحاب مقدم نماییم گرچه انصاف این است که ذهن عرفی در لاتنقض الیقین بالشک ابداً، لانک کنت علی یقین من وضوئک می گوید که این دلیل از رفع ما لا یعلمون از الناس فی سعه از کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی اقوی است. قصور مقتضی را هم اضافه کنید که عقلاء برای استصحاب یک نحوه طریقیت قائلی هستند.
خلاصه اینکه بعید نیست بگوییم که ادله استصحاب بر سائر اصول مقدم هستند
بررسی دیدگاه شهید صدر در رابطه بین استصحاب و قاعده طهارت
ایشان در باره قاعده طهارت بیانی دارند که مفصل آن را در فقه مطرح نموده اند . ادعای ایشان این است که در مجمع قاعده طهارت و استصحاب بین کل شئ نظیف حتی تعلم انه قذر با لا تنقض الیقین بالشک تنافی وجود ندارند. ادعای ایشان این است که غایت قاعده طهارت «حتی تعلم انه قذر» مجمل است؛ چون مردد است بین فعل و وصف . محتمل است غایت قاعده طهارت «قَذُرَ» باشد و محتمل است «قَذِرٌ» باشد و چون نمی توانیم معین کنیم که کدامش درست است لذا قاعده طهارت مجمل است و موارد وجود حالت سابقه و استصحاب را شامل نمی شود. مؤید این احتمال است که در ادامه این جمله حضرت می فرماید اذا علمت انه قَذُر فقد قَذُرَ. لذا مردد است که فعل است یا وصف، اگر وصف باشد با استصحاب در مجمع تنافی پیدا می کند، یک شئ قبلاً نجس بوده است و الان شک داریم که آیا نجس است یا نه؟ استصحاب می گوید نجس است از طرف دیگر الان شک داریم که پاک است یا نجس قاعده طهارت می گوید که پاک است. فرموده است اگر غایت وصف باشد با استصحاب تنافی دارد. استصحاب می گوید قذرٌ و قاعده طهارت هم می گوید قذرٌ. اما اگر غایت فعل باشد نه تنها با استصحاب تنافی ندارد بلکه موافق آن است. طبق این احتمال روایت می گوید کل شئ نظیف حتی تعلم انه قَذُر یعنی هر شئ نظیف است تا زمانی که بدانی سابقاً نجس بوده است و در جایی که می دانی سابقاً نجس بوده است حکم به طهارت وجود ندارد. و همانطور که روشن است طبق این معنا قاعده طهارت با استصحاب تنافی ندارد.
خلاصه اینکه غایت مردد است بین فعل و وصف و ما معینی نداریم که کدام است لذا غایت مجمل است و قاعده طهارت مجمل می شود و نمی تواند با استصحاب معارضه کند.[2]

مناقشه استاد:
لکن به نظر ما این فرمایش درست نیست. ادعای ما این است که غایت وصف است. اینکه ایشان ادعا کرده است موثقه عمار مجمل است درست نیست و روایت مجمل نیست. ما به دو قرینه داخلیه و یک قرینه خارجیه می گوییم که غایت وصف است. قرینه اولی این است که وقتی شارع گفت که کل شئ نظیف قرینه مقابله حکم می کند که به طور طبیعی ضد نظیف بودن را بیان کند و بگوید قَذِرٌ. مضافاً بر اینکه اولین و آخرین از فقهاء از این روایت وصف را فهمیده اند.
قرینه ثانیه ما این است که در وسط موثقه جمله ای وجود دارد که مؤید وصفیت است. در این روایت از حضرت درباره دجاجه ای سؤال شده است که از نجس خورده است حضرت می فرماید:«إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ وَ اشْرَبْ».[3]
به نظر می رسد این فرمایش حضرت از باب تطبیق آن قاعده کلیه است و یکی از مصادیق آن می باشد. حضرت این قاعده را در اینجا تطبیق کرده و سپس قاعده کلیه را بیان کرده است. مثل قاعده تجاوز که ابتدا مصادیق مختلف ذکر شده است و بعد هم خود قاعده بیان شده است. از ان لم تعلم که در روایت آمده است می فهمیم که موضوع ما شک فی انه قذرٌ ام لا است.
پس ما می گوییم به قرینه صدر، ذیل هم که قاعده کلیه را مطرح کرده است وصف است افرض که ذیل هم مجمل است ولی اجمال آن که به صدر سرایت نمی کند. در صدر فرموده است آبی که دجاجه از آن خورده است و شک داری ملاقات با نجس کرده است یا نه و شک داری نجس شده است یا نه؟ بگو پاک است. می گوییم به ضم اینکه منقار دجاجه خصوصیت ندارد و آب هم خصوصیت ندارد از همین جمله قاعده طهارت را در می آوریم، می گوییم اینکه حضرت فرموده است ان لم تعلم ان فی منقارها قذر پاک است در واقع فرموده است در هر چیزی که شک داری نجس شده است یا نه بگو پاک است و همین قاعده طهارت است. پس اگر ذیل هم نبود ما می گفتیم که صدر از باب تطبیق قاعده است و آب و منقار خصوصیت ندارد و از این روایت قاعده طهارت مشهور استفاده یم شود که هرجا شک داشتیم که طاهر است یا نه طاهر است.
قرینه ثالثه این است که می بینیم در مشابهاتش وصف اخذ شده است، کل شئ حلال حتی تعرف انه الحرام، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس که در آنها همان مغیی آمده است اما ضدّ آن در غایت ذکر شده است.
اضف الی ذلک که سلمنا که غایت فعل است، اما اینکه ایشان بر فعل مترتب کرده است که قاعده طهارت با استصحاب تعارض ندارد درست نیست. اگر فعل هم باشد با استصحاب تعارض دارد؛ چون ظاهر فعل این است که الان قذر شده است. حتی تعلم انه قَذُرَ یعنی هر چیزی نظیف است مادامی که بدانی نجس شده است، یعنی بدانی که الان نجس شده است، نه اینکه الان بفهمی که سابقاً قذر شده است و الان شک داری. ما می گوییم این روایت می گوید هر چیزی پاک است مگر اینکه بدانی که الان قذر شده است نه اینکه قبلاً قذر شده است. یک شئ قبلاً نجس شده و الان قطعاً شسته شده است این روایت آن را نمی گیرد کذلک نمی گیرد چیزی را که قبلاً نجس شده است و الان شک داریم که نجس شده است یا نه؟ فینحصر در فرض سوم که مشهور فهمیده اند که این روایت می گوید هر چیزی نظیف است مگر اینکه بفهمی که الان قذر شده است. پس این روایت همانطور که فرض علم را نمی گیرد فرض شک را هم نمی گیرد. مناسبت غایت علم این است که علم به ضد مغیا پیدا کنیم نه اینکه علم پیدا کنیم به ضد مغیا سابقاً و لو اینکه الان شک داشته باشم.
فتحصل:
اینکه ایشان فرموده است حتی تعلم انه قذر مردد است بین فعل و وصف و اگر فعل باشد منافاتی با استصحاب ندارد پس کل شئ نظیف تعارضی با استصحاب ندارد. عرض ما این است که هر دو مطلب ایشان باطل است. می گوییم اولاً بین فعل و وصف تردید نیست و فقط وصف است. ثانیاً می گوییم اگر فعل باشد با استصحاب تنافی ندارد. روایت یک مصداق بیشتر ندارد چه وصف خوانده شود و چه فعل هر دو حکم زمان فعلی را بیان می کنند.
تقدیم استصحاب موافق بر سائر اصول عملیه
اینکه استصحاب بر سائر اصول عملیه مقدم است. در استصحاب مخالف به همین بیانات مسلم است. اما اگر استصحاب موافق با سائر اصول عملیه شد آیا اینجاهم استصحاب بر آنها مقدم است یا نه؟
مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی می گویند که استصحاب مطلقاً مقدم بر برائت است. حتی مرحوم شیخ انصاری یکی از ادله برائت را استصحاب عدم تکلیف در زمان صباوت یا استصحاب عدم تکلیف قبل از شریعیت یا استصحاب عدم تکلیف در ازل قرار داده است. لکن ما عرض کردیم که اگر قصور مقتضی و تخصیص را قائل شدیم تقدیم فقط در استصحاب مخالف وجود دارد. همان بحثهایی که سابقاً بیان کردیم در اینجا هم می آید.
اینجا یک بیان اضافه ای هم برای عدم تقدم استصحاب موافق وجود دارد. و آن بیان زائد این است که اگر بناء باشد استصحاب موافق مقدم بر سائر اصول بشود لازمه اش این است که سائر اصول فقط فرد نادر را بگویند و لازم می آید حمل ادله آنها بر فرد نادر چون در غالب موارد برائت استصحاب عدم حرمت جاری است. اگر بنا باشد استصحاب موافق بر برائت شرعی مقدم بشود لازم می آید که رفع ما لایعلمون بر فرد نارد حمل شود؛ چون در اکثر موارد حدیث رفع استصحاب قرار دارد اصلاً شیخ یکی از ادله برائت را استصحاب قرار داده است.
این بیان نسبت به برائت شرعی. و همچنین است نسبت به قاعده حل. اگر حلیت را عدم حرمت معنا کنیم که پر واضح است و اگر حلیت و اطلاق را امر عدمی معنا نکنیم اینجا درست است که با استصحاب فرق می کند و استصحاب فقط عدم وجوب و عدم حرمت را می گوید ولی چون از نظر ثمره عملی فرق نمی کند لذا نمی توان گفت که شارع قاعده حل را برای اینجور مواردی که اثر ندارد آورده است.

[1] . و امّا الاستصحاب مع البراءة الشرعية فقد يقال بعدم وجود نكتة تقتضي تقديم دليله على دليلها لأنَّ النسبة بينهما العموم من وجه، و لكن الصحيح انه في الشبهات الموضوعية يكون الاستصحاب الموضوعي مقدماً على البراءة لكونه سببياً، و في الشبهات الحكمية يتقدم الاستصحاب على دليل البراءة الشرعية امّا إذا كانت البراءة على مستوى حكم العقل فلما تقدم من الورود، و اما البراءة الشرعية التي هي في مستوى الاحتياط الشرعي فيقدم دليل الاستصحاب على دليلها بالأظهرية لأنه كالصريح في العموم و التأكيد بأنه لا ينقض اليقين بالشك أبداً و هذا بخلاف الإطلاق في أدلة البراءة و العام أو الأظهر مقدم على المطلق أو الظاهر.هذا مضافاً: إلى ان العرف لا يحتمل التفكيك بين الاستصحاب في مورد الإباحة مع الاستصحاب في مورد التحريم بحيث يكون الأول جارياً دون الثاني بخلاف البراءة حيث يحتمل عدم حجيتها في مورد اليقين السابق بالحرمة لاحتمال دخالة ذلك في الإلزام و هذا يجعل مدلول دليل الاستصحاب أخص لا محالة من دليل البراءة. بحوث ج6ص:358.

[2] . ان قاعدة الطهارة- بعد البناء على عدم تقومها بلحاظ الحالة السابقة و عدم رجوعها الى الاستصحاب- يقع الكلام في شمولها لموارد العلم بالنجاسة سابقا. و المقصود من الشمول هذا شمول دليل القاعدة في نفسه بقطع النظر عن حكومة دليل الاستصحاب، فان المعروف ان إطلاق القاعدة في نفسه تام، و إنما يرفع اليد عنه بلحاظ حكومة دليل استصحاب النجاسة على دليلها، غير ان بالإمكان ان يدعى قصور دليلها في نفسه عن الشمول لموارد العلم بالنجاسة سابقا، و ذلك لان مدرك القاعدة: ان كان هو العموم في موثقة عمار فالإطلاق فيه لتلك الموارد غير محرز، لان كلمة (قذر) لو كانت بالمعنى الوصفي فالاطلاق لا بأس به، و أما إذا كانت فعلا بضم الذال فلا إطلاق لموارد الشك في بقاء النجاسة، لأن الفعل يستبطن الحدوث فكأنه قال: كل شي ء نظيف حتى تعلم بحدوث النجاسة، و المفروض في موارد الشك في بقاء النجاسة تحقق العلم بحدوث النجاسة، و مع تحقق الغاية لا إطلاق في المغيى، و ان كان مدرك القاعدة الروايات المتفرقة فلا إطلاق فيها أيضا، لأن المقصود من مثل قوله (إذا لم أعلم) عدم العلم بإصابة البول، لا عدم العلم ببقاء نجاسة البول و ارتفاعه، فليس فيها ما يشمل موارد الشك في البقاء، و التعدي بدون مساعدة الارتكاز غير ممكن.و يمكن تصوير الثمرة بين ما ذهبنا اليه من قصور دليل القاعدة في نفسه عن الشمول لموارد العلم ببقاء النجاسة، و ما ذهب اليه المشهور من عدم الشمول لحكومة دليل الاستصحاب، فيما إذا فرض سقوط استصحاب النجاسة للمعارضة مع استصحاب آخر مثلا، فإنه على المشهور يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة، و لا يمكن ذلك على المختار. و يتحقق ذلك على بعض المباني و مثال ذلك: ان يقال بان استصحاب النجاسة في الشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة فإنه إذا قيل بذلك و شك في ان الغسل الواحد مطهر أو لا أمكن الرجوع- بعد تعذر استصحاب النجاسة- إلى قاعدة الطهارة على المشهور، و لا يمكن ذلك على المختار- و مثال آخر: إذا قيل بان استصحابي النجاسة يسقطان بالمعارضة عند العلم الإجمالي بالطهارة، رغم عدم استلزامهما لمخالفة عملية، كما اختاره المحقق النائيني و فرضنا العلم بنجاسة انائين و العلم بارتفاعها عن أحدهما مع احتمال ارتفاعها عنهما معا، فان استصحابي النجاسة يتعارضان على هذا المبنى، و يتحدد الرجوع بعد ذلك الى قاعدة الطهارة إثباتا و نفيا حسب المختار في هذه الجهة. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 206.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ...وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ ....وَ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ . تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 285 .