جلسه 1394/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /شرط دوم

موضوع: استصحاب/خاتمه /شرط دوم
 
تقریب دوم ورود و اشکال آن:
بیان تقریب دوم برای ورود تمام شد. این تقریب از مرحوم محقق اصفهانی بود. ایشان یقین را به « حجت» و «شک» را به لا حجت حمل کرده بود. کلمه ای که اضافه می کنیم این است که همانطور که دیروز عرض کردیم این معنا خلاف ظاهر است چرا که ظاهر یقین همان یقین است و جهت به کار رفتن یقین استحکام آن است. و مراد از شک هم هر چند اعم از ظن و وهم است ولی به هر حال حملش بر لاحجت خلاف ظاهر است. اضف الی ذلک که در باب استصحاب که یک رکن ما یقین است، یقین بما هو حجت جزء موضوع نبوده و دخیل در حکم نیست لذا است که فرموده اند در باب استصحاب لازم نیست مستصحب در ظرف یقین اثر شرعی داشته باشد، اینکه فرموده اند در باب استصحاب لازم نیست مستصحب در ظرف یقین اثر شرعی داشته باشد یا خودش اثر شرعی باشد مؤید این جهت است که در باب استصحاب یقین بما هو حجة دخالت ندارد، بما هو مبرم دخالت دارد در نتیجه شک هم بما هو تحیر دخالت خواهد داشت. البته ما فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را در رفع ما لا یعلمون بعید ندانستیم و گفتیم رفع ما لا یعلمون یعنی رفع در جایی که حجتی فی البین نباشد. لکن فرمایش ایشان در باب استصحاب قابل قبول نیست و حمل لا تنقض الیقین بالشک بر حجت و لا حجت خلاف ظاهر است.
تقریب سوم ورود:
تقریب سومی که در مقام است این است که: مراد از یقین در لا تنقض الیقین بالشک مُحرِز است و مراد از شک که مقابل آن است لا محرز است. چون واضح است که یقین که در این خطاب اخذ شده است بما هو صفة اخذ نشده است، بما هو طریق اخذ شده است. اصلاً ظاهر یقین در خطابات بما هو طریق و بما هو مرآة است چون شأن یقین مرآت و طریق است. حالا که یقین طریق شد پس یقین خصوصیت ندارد و تمام الموضوع احراز است. در نتیجه معنای لا تنقض اینگونه می شود محرز را با غیر محرز نقض نکن. با این توضیح رابطه امارات و استصحاب ورود می شود چون امارات بعد از حجیتشان محرز هستند. و به خاطر این جهت است که در بحثهای سابق در یکی از تنبیهات مطرح شد که لا فرق که حالت سابقه به وسیله اماره به دست آمده باشد یا به وسیله قطع و یقین. لذا مقصود از یقین، محرز و مقصود از شک، عدم محرز است. و با وجود محرز موضوع استصحاب از بین می رود و تبدیل می شود به انقضه بیقین آخر.
مناقشه استاد:
لکن این تقریب هم درست نیست. این تقریب دو مشکل دارد: اولاً مثل تقریب گذشته خلاف ظاهر است، درست است که یقین بما هو طریق اخذ شده است لکن مقصود از آن بما هو طریق تام است. در ابحاث گذشته بیان شد که وجه اینکه لاتنقض الیقین بالشک گفته شده و «یقین» اخذ شده است به خاطر ابرام و استحکام آن است و این استحکام به جهت یقینی بودن آن است که در مقابل شک که جهت تحیر در آن ملحوظ است به کار رفته است. وجه به کار رفتن شک این نیست که کاشفیت ندارد، بلکه به این جهت است که تحیر است. لذا حمل یقین به احراز و حمل شک به عدم احراز خلاف ظاهر است. ما که گفتیم در مستصحب فرقی نیست بین اینکه بالیقین باشد یا بالاماره به برکت ادله حجیت امارات بود. اگر ما بودیم و لا تنقض الیقین بالشک می گفتیم که امارات را نمی گیرد و باید مستصحب از راه یقین به دست آمده باشد اما چون ادله اعتبار اماره را علم قرار داده اند لذا می توان مستصحب را از آن راه به دست آورد.
ثانیاً.همانطور که در جلسات گذشته بیان کردیم حقیقت ورود این است که به معونة التعبد موضوع وجداناً از بین برود. اما در اینجا این تعریف صادق نیست، صدّق العادل باعث نمی شود که «شک» که لا محرز است تبدیل به محرز شود. سلمنا که شک به معنای لا محرز است ولی «شک» لا محرز وجدانی است و بدیهی است که شک وجدانی به وسیله امارات از بین نمی رود. شک تبدیل به محرز نمی شود مگر طبق بیان مرحوم آقای شاهرودی که می فرمایند: درست است که امارات مفید ظن هستند اما وقتی شارع آنها را حجت کرد تبدیل به علم وجدانی می شوند. یعنی خبر ثقه به خودی خود و قبل از جعل حجیت برای آن ظنی است ولی بعد از اینکه معتبر شد تبدیل به علم می شود و علم وجدانی می گردد. طبق این قول به معونه تعبد شارع موضوع استصحاب وجداناً مرتفع می شود و رابطه آنها ورود می شود لکن ما فرمایش ایشان را نتوانستیم قبول کنیم، ما فرمایش ایشان را فقط از این جهت قبول کردیم که با آمدن صدّق العادل اعتبار امارة بالاتر می رود ولی تبدیل به یقین نمی شود.
بنابراین اشکال دوم این تقریب این است که نمی تواند تقریبی برای ورود باشد چون موضوع استصحاب را نمی تواند بالوجدان از بین ببرد. بله، موضوع استصحاب تعبداً از بین می رود که در اینصورت رابطه آنها حکومت می شود نه ورود.
فتحصل: تقاریبی که برای ورود شده است ناتمام هستند.
تقاریب حکومت:
مرحله دوم بحث در باره حکومت است.
تقریب شیخ انصاری:
مرحوم شیخ انصاری معتقد است که ادله امارات بر اخبار استصحاب حکومت دارند. ایشان حکومت را در همین بحث چنین معنا کرده است: اگر خطابی به لفظ و صیاغتش حکم خطاب دیگری را نفی بکند یا توسعه بدهد حکومت شکل می گیرد. حکومت این است که یک خطاب با لسانش حکم خطاب دیگر را نفی کند بر خلاف تخصیص که لسانش نفی یا توسعه موضوع خطاب دیگر نیست. مثلاً مولا فرموده است: اکرم العلماء بعد گفته است که لا تکرم الفساق من العلماء، در اینجا خطاب دوم با لسانش وجوب اکرامی را که بر روی عالم آمده است نفی نمی کند، بلکه چون این دو خطاب باهم تنافی دارند و یکی می گوید اکرام فساق واجب است و دیگری می گوید واجب نیست لذا جمع عرفی می کنیم و از باب اظهر و ظاهر خاص را بر عام مقدم می نماییم. بخلاف حکومت که در آن، خطاب دوم نظر به خطاب اول دارد و می گوید: حکمی که در خطاب اول مفروض است در این جا نیست. مثلاً خطاب اول می گوید من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع، بعد که خطاب لا شک لکثیر الشک گفته می شود، این خطاب می گوید که آن حکمی که در خطاب اول گفته شده است اینجا نیست. گویا شارع به حکم سابق اشاره می کند و می گوید آن حکم اینجا نیست. لذا در حکومت نیاز به جمع عرفی نیست چون بین آنها تنافی وجود ندارد. همین معنا در اینجا هم قابل تطبیق است، لا تنقض می گوید هر وقت شک داشتی نقض نکن، ادله امارات با نظارت به لا تنقض می گویند حکم این دلیل در مورد امارات برقرار نیست.
اشکال اول مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند حرف شیخ را رد کرده و فرموده است: بین ادله امارات و استصحاب حکومت نیست. در واقع اشکالی که مرحوم آخوند متوجه مرحوم شیخ می کند به تفسیر ایشان از حکومت بر می گردد، مبنای آخوند در حکومت ضیق است. ایشان معنای حکومت را اینگونه بیان می کند که باید دلیل حاکم بر دلیل محکوم نظارت داشته باشد به نحوی که بتوان با کلمه «یعنی» و امثال آن، دلیل محکوم را با دلیل حاکم تفسیر نمود. در مثال الطواف بالبیت صلاة این معنا محقق است، اما در ادله اعتبار امارات نسبت به لا تنقض الیقین بالشک چنین نظارتی محقق نیست. شاهدش این است که اگر اخبار استصحاب نبود باز صدق العادل جا داشت بخلاف« العالم الفاسق لیس بعالم» که بدون « اکرم العلماء الا الفساق منهم» معنا ندارد، اگر ادله شکوک نبود غلط بود که گفته شود: «لا شک لکثیر الشک». لذا در این دو جا حکومت است اما در صدق العادل و لاتنقض چنین نظارتی وجود ندارد و حکومت نیست.
پاسخ استاد:
لکن در باب تعادل و تراجیح خواهد آمد که در حکومت این مقدار نظارتی که مرحوم آخوند می گوید لازم نیست، وقتی شارع احکامی را بر شک بار کرده است و از طرف دیگر با صدق العادل احتمال خلاف را الغاء کرده است و گفته است باید به احتمال خلاف در اماره اعتنا نشود حال اگر در مورد اماره حالت سابقه استصحاب شود به احتمال خلاف اعتنا شده است. در واقع مرحوم شیخ انصاری بر خلاف مرحوم آخوند معتقد است که در باب حکومت لازم نیست که بدون دلیل محکوم دلیل حاکم لغو باشد، در حکومت لغویت دلیل حاکم لو لا المحکوم شرط نیست بلکه همین که موضوع آن را نفی کند و مفسر آن باشد کافی است. ربما مفسِر خودش متکفل حکمی است و لکن اگر کنار مفسَر هم گذاشته شود آن را هم تفسیر می کند و همین مقدار برای تحقق حکومت کافی است. خلاصه اینکه لازم نیست که شأن حاکم فقط تفسیر باشد، اگر یکی از شئون آن تفسیر باشی کافی است.
اشکال دوم مرحوم آخوند
ثانیاً مرحوم آخوند به شیخ اشکال کرده است که این بیان شیخ از حکومت در اماره مخالف حالت سابقه جا دارد اما در اماره موافق حالت سابقه جا ندارد؛ چون اماره موافق نمی گوید احتمال خلاف را الغاء کن فلذا با استصحاب منافاتی ندارد. در حالی که ایشان معتقد است اماره مطلقاً بر استصحاب حاکم است. اما ورود در هر دو نوع اماره می آید هم در اماره موافق و هم در اماره مخالف، اما بیان حکومت فقط در اماره مخالف می آید و در اماره موافق نمی آید.