جلسه 1394/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /شرط اول

موضوع: استصحاب/خاتمه /شرط اول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این مطلب بود که اتحاد و وحدتی که بین قضیه مشکوکه و متیقنه شرط است آیا این وحدت، وحدت عقلیه است یا به حسب لسان دلیل است و یا به نظر عرف است؟
سه نظر بیان شد و آثار آنها هم به نحو فی الجمله بیان شد.
 
معنای ملاک بودن حکم عقل در اتحاد بین قضیتین
کلمه ای که باقی مانده است این است که کسی نگوید عقل چه ربطی به این مباحث دارد؟ عقل یک سری احکام نظری و عملی دارد، احکام او مربوط به حسن و قبح است، مربوط به استحقاق عقاب و ثواب است، ضمیمه کردن نظر عقل به لسان دلیل و عرف وجهی ندارد؛ چون استصحاب، استظهار از خطابات است و خطابات هم القاء به عرف شده است و اینکه پای عقل به میان آمده است وجهی ندارد.
لکن این اشکال درست نیست؛ چون درست است که علماء نظر عقل تعبیر کرده است ولی مرادشان حکم عقل نیست، بلکه مقصود این است که باید بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه یک نحوه اتحادی موجود باشد، حالا این اتحاد باید من جمیع الخصوصیات و الجهات باشد یا اتحاد از جهت بعض خصوصیات هم کافی است؟ اگر من بعض الجهات کافی است آن بعض را لسان دلیل تعیین می کند یا نظر عرف. علماء از اتحاد من جمیع الجهات به نظر عقل تعبیر کرده اند. پس منظور از نظر عقل اتحاد من جمیع الجهات است و اینکه اتحاد من بعض الجهات کفایت نمی کند چرا که پر واضح است مانحن فیه جزء احکام عقلیه نیست نه از احکام عقل عملی و نه از احکام عقل نظری، علماء نظر دقی من جمیع الجهات را اسمش را حکم عقل گذاشته اند. نه اینکه عقل اینجا حکمی دارد و کسی گفته باشد حکم عقل در اینجا مرجع است. کلمه عقل در مقابل عرف یعنی نظر دقی در مقابل نظر غیر دقی است. در حقیقت بحث این است که آیا اتحاد من جمیع الجهات لازم است که در اینصورت فهم و عقل آدم تساوی می بیند یا من جمیع الجهات لازم نیست؟
باری، سه نظر در اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه مطرح شده است عقل، عرف و دلیل. کدامیک از اینها ملاک است؟
اثبات ملاک بودن نظرعرف در تشخیص اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه
مرحوم آخوند و دیگران فرموده اند که نظر عرف متبع است؛ چون خطابات به عرف ملقاة هستند و هرگاه خطابی از مولا به عرف القاء شد و آن مولا از توضیح آن سکوت کرد و چیزی در بیان موضوع و محمول خطابش نفرمود ظاهرش این است که همان را که عرف می فهمد اراده کرده است. این مطلب در موارد عدیده ای در فقه مطرح است. شارع فرموده است: اغسل فی المرکن مرتین و فی الجاری مرة واحدة، اما کیفیت غَسل را بیان نکرده است، حال کیفیت غسل چگونه است؟ کیفیت غسل را باید به متفاهم عرفی حمل کرد؛ چون انسانی که به لسان گروهی سخن می گوید ظاهر حالش این است که از الفاظی که می آورد همان معنایی را اراده کرده است که آن گروه می فهمند. مولا در لا تنقض الیقین بالشک از نقض عملی یقین به شک نهی کرده است، نقض یقین به شک کیفیات مختلفی دارد، کدام مقصود ایشان است؟ ظاهرش این است که همانی که عرف آن را که نقض می داند اراده کرده است چون بیان خاصی بر آن نیاورده است. این قضیه در مورد «دم» هم مطرح است که خون چیست؟ عرف رنگ خون را از خود خون جدا می کند و رنگ خون را خون نمی بیند در حالی که فلسفه جدایی عرض از معروض را روا نمی داند. و ملاک نظر عرف است.
البته نظر عرف در مصداق معتبر نیست، نظر عرف در تشخیص مفاهیم ملاک است. حالا تارةً ما مفهوم محدد و روشن را به دست آوردیم که مثلاً یک کیلو هزار گرم است. در این حالت اگر عرف تسامحاً آن را بر یک کیلو و صد گرم اطلاق کند این تسامح عرف ارزشی ندارد و متبع نیست. و اخری اینکه از اول معنای لفظ روشن نیست و می خواهیم با کمک تطبیقات مختلف آن کلمه، معنایش را بفهمیم مثلاً می خواهیم معنای صعید را به دست بیاوریم مراجعه می کنیم به عرف می بینیم که به تراب صعید می گوید بلا عنایةٍ به سنگ هم صعید می گوید بلا عنایةٍ نتیجه می گیریم که پس معنای صعید مطلق وجه الارض است. کثیراً ما برای تشخیص معنای عرفی ما نیاز داریم به تطبیقات نگاه کنیم، پس اینکه گفته می شود لا قیمة لتطبیقات العرف و لیس العرف مرجعاً لتشخیص المفاهیم در جایی است که مفهوم واضح شده است و اینجاست که ما کاری با تطبیقات عرف نداریم. اما در جایی که معنا و مفهوم روشن نیست و قرار است از عرف معنا را کشف کنیم اینجا اساس کار تطبیقات عرف است. اصلاً عرف در اینجا تنها مرجع است و غیر از تطبیقات بلا عنایة آن چیز دیگری نداریم تا معنا را روشن کنیم.
در محل کلام ما هم همینطور است، نقض معنای واضحی ندارد و نمی توانیم معنایش را دریابیم لذا باید به عرف مراجعه کنیم که کجاها نقض صدق می کند. البته برخی موارد روشن است مثلاً در جاهایی که در قضیه مشکوکه مقومات یک شیئ از بین رفته است اینجا روشن است که نقض صدق نمی کند مثل از بین رفتن اجتهاد زید در قضیه مشکوکه، که اگر اینجا وجوب تقلید او را رها کنیم نمی گویند که یقین را به شک نقض کردید چون اجتهاد مقوم وجوب تقلید از زید است و بدون اجتهاد این همانی بین آنها عرفاً صدق نمی کند. اما نسبت به همین وجوب تقلید اگر عدالت زید از بین رفته باشد عرفاً نقض صدق می کند چون عدالت از مقومات موضوع وجوب تقلید نیست و از حالات او است لذا اگر وجوب تقلید از او را رها کنیم نقض یقین به شک کرده ایم. یا مثلاً مولا گفته است که زید را اکرام کن و هنگامی که مولا این قضیه را می گفت زید عادل بود. الان او عادل نیست شک دارم اکرام او واجب است یا نه؟ اینجا اگر وجوب اکرام را رها کنم عرفاً نقض یقین به شک کرده ام؛چون عدالت از مقومات اکرام نیست. اما اگر مولا بگوید از زید تقلید کن و آن هنگامی که این جمله را گفت او عالم بوده است بعد که زید علم را از دست داد آیا جواز تقلید از او باقی است یا نه؟ اینجا اگر وجوب تقلید مراعات نشود نقض یقین به شک نشده است؛ چون علم زید نسبت وجوب تقلید از مقومات است نه از حالات. و اگر هم شک کنیم که از مقومات است یا از حالات اینجا هم نمی توان استصحاب کرد چون صدق نقض ثابت نیست.
حاصل الکلام:
مسأله احراز اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه میقنه به نظر عرف پر واضح است، اگر اختلافی در میان فقهاء است در ناحیه صغری است که از حالات است یا از مقومات.
در این مسأله چیزی باقی نمانده است فقط از بحث قبل چند نکته باقی مانده است .
چند نکته:
نکته اول:
مرحوم آخوند نسبت به نظر عقل که گفتیم مقصود از آن اتحاد من جمیع الجهات است فرمودند که اگر ملاک نظر عقل باشد یختص الاستصحاب بالموضوعات و مرحوم شیخ نیز فرمود اگر ملاک عقل باشد یجری الاستصحاب فی الموضوعات باسرها، و فی الاحکام در صورتی که شک در رافع یا در غایت باشد مثل شک در بقاء خیار.
ما نسبت به فرمایش آخوند عرض کردیم که اینگونه نیست که اگر ملاک عقل باشد در همه موضوعات استصحاب جاری می شود؛ چون در خیلی از اوقات عقل در بقاء موضوع گیر می کند، آبی قبلاً کرّ بوده است و یک مقدار کمی از آن برداشتیم و شک کردیم که آیا کریت او باقی است یا نه؟ اینجا وحدت به نظر عقل ثابت نیست. پس اینکه ایشان و قبل از ایشان مرحوم شیخ انصاری گفته اند که در شبهات موضوعیه استصحاب از نظر حکم عقل هم جاری است درست نیست. در شبهات موضوعیه در موارد کان ناقصه و عوارض در موضوعات یک نحوه تغییری پیدا شده است و اگر نظر عقل ملاک باشد اتحاد قضیتین محرز نیست.
این اشکال نسبت به کلام مرحوم شیخ و آخوند در شبهات موضوعیه. اما اینکه مرحوم شیخ به عنوان اشکال بر ملاک بودن نظر عقل در استصحاب فرمود اگر ملاک عقل باشد استصحاب به احکام در موارد شک در رافع منحصر می شود، به نظر ما این حرف نمی تواند اشکال استصحاب بنا بر نظر خود شیخ باشد؛ چون ایشان استصحاب را فقط در موارد شک در رافع جاری می داند و معتقد است که استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نیست لذا ایشان باید بگوید که این مطلب مؤید نظر ما است که استصحاب منحصر به شک در رافع است. و اگر بگویید که مرحوم شیخ در صدد اشکال نبوده است و فقط می خواست خواص و ثمرات ملاک بودن نظر عقل را بیان کند که اگر ملاک نظر عقل باشد لازمه اش چی است؟ لازمه اش این است که شک در احکام را منحصر به شک در رافع کنیم.
لکن به نظر ما حق با آخوند است که می گوید یختص بالموضوعات یعنی در احکام جاری نیست؛ چون در احکام تارةً از جهت نسخ شک می کنیم که این قسم از محل بحث خارج است. و تارةً اخری شک ما از جهت نسخ نیست اینجا حتما باید یک چیزی مفقود شده باشد یا محتمل المانعی ایجاد شده باشد که در اینصورت اتحاد قضیتین به نظر عقل محقق نیست. فلذا باید استصحاب جاری نشود حتی در خیار؛ چون در آنِ اول و در قضیه متیقنه فوریت وجود داشت و در قضیه مشکوکه فوریت از بین رفته است لذا باید در آن هم استصحاب جاری نشود.