جلسه 1394/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/خاتمه /شرط اول

موضوع: استصحاب/خاتمه /شرط اول
 
دیدگاه مرحوم آقای خویی
بحث در فرمایش مصباح الاصول بود که عرض کردیم مرحوم نائینی هم این فرمایشات را متعرض شده است.
مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول راجع به احراز بقاء موضوع می فرماید: تارة مستصحب از موضوعات است و اخری نفس حکم شرعی است. در جلسه گذشته بیان ایشان را در باره موضوعات بیان کردیم و گفتیم ایشان مدعی است که در موضوعات می توانیم به وسیله استصحاب بقاء موضوع را احراز کنیم و بدین وسیله استصحاب را جاری نماییم. در این جلسه به بیان ایشان در باره احکام می پردازیم. ایشان درباره احکام چنین فرموده است:
احکام به دو قسم تقسیم می شوند: احکام جزئیه و احکام کلیه. درباره احکام جزئیه فرموده است که در آنها استصحاب جاری نیست؛ چون یا موضوع حکم جزئی را در آنها احراز کرده ایم یا احراز نکرده ایم، اگر موضوع را احراز کرده ایم مثلاً شک داریم که دستمان با نجس ملاقات کرده است تا نجس شود یا نه؟ اینجا استصحاب موضوعی عدم ملاقات جاری است و با وجود آن نوبت به استصحاب حکمی طهارت دست نمی رسد. و اگر موضوع را احراز نکرده ایم مثلاً اصل موضوعی معارض دارد اینجا هم مجالی برای استصحاب حکم نیست چون موضوع را احراز نکرده ایم.
ایشان در مورد احکام کلیه مثل صلاة الجمعه واجبة فرموده است: شک در احکام کلیه دو قسم است تارة شک در حکم کلی از شک در نسخ ناشی می شود، مثلاً شک داریم که آیا در زمان غیبت وجوب برای نماز جمعه ادامه دارد یا نه؟ از این باب که نمی دانیم حکم کلی وجوب نسخ شده است یا نه؟ فرموده است: اگر شک در بقاء حکم کلی منشأش شک در نسخ باشد، استصحاب عدم نسخ جاری می شود؛ چون ایشان استصحاب عدم نسخ را جاری نمی داند و معتقد است که برای اثبات عدم نسخ باید به اطلاقات خطابات و حلاله حلال الی یوم القیامه تمسک کرد. و اگر شک در بقاء حکم کلی ناشی از شک در نسخ نباشد، بلکه شک از فقدان یک خصوصیتی برای موضوع ناشی شود. خصوصیتی در زمان یقین بود و الان آن خصوصیت مفقود شده است، مثلاً یقین داشتیم که آب متغیر نجس است بعد در بقاء نجاست برای آبی که تغیر آن بنفسه از بین رفته است شک داریم. اینجا شک داریم آیا حکم کلی نجاست باقی است یا نه به خاطر فقدان خصوصیتی که در زمان یقین بود و در زمان شک نیست. آیا اینجا استصحاب حکم کلی مجال دارد یانه؟ فرموده است آن خصوصیت مفقوده تارة عرفاً مقوم موضوع است و اخری از حالات است و ثالثة شک داریم از حالات است یا از مقومات. ایشان این بحث را ادامه داده است ولی ما آن را رها کرده و به بحث آتی موکول می کنیم آنجا که آخوند و شیخ انصاری مطرح کرده اند که آیا اتحاد به نظر عرف است یا عقل یا به لسان دلیل. آنجا این بحث را مطرح خواهیم کرد.[1]

مناقشه استاد:
ما راجع به فرمایشات مصباح الاصول چند تعلیقه داریم.
تعلیقه اول:
یک اشکال همانی است که دیروز عرض کردیم که فرمایش ایشان ناقص است، ایشان فرموده است: در محمولات اولیه احراز موضوع لازم نیست؛ چون در محمولات اولیه شک ما در وجود و عدم است و نسبت به استصحاب وجود یا عدم احراز بقاء موضوع لازم نیست یا حتی ممکن نیست. این حرفشان نسبت به محمولات اولیه حرف متینی است. لکن ایشان در محمولات ثانویه فرموده است که در آنها احراز موضوع لازم است ولی فرموده است می توانیم با استصحاب̊ بقاء موضوع را احراز کنیم. عرض کردیم که در محمولات ثانویه هم در یک قسمش احراز موضوع لازم نیست و آن جایی است که مشکوک ما محمول ثانوی علی تقدیر وجود معروض باشد و فعلیت معروض در آن لازم نیست.
تعلیقه دوم:
تعلیقه دومی که به فرمایش ایشان داریم این است که ایشان تقسیم کرد و فرمود شک ما در محمول ثانوی تارةً از شک در موضوع ناشی می شود و اخری از شک در موضوع ناشی نمی شود. این تقسیم بندی ایشان حرف متینی است و شک ما دو جور است گاهی منشأ شک ما شک در موضوع است و اخری از جهت دیگر است. لکن تعلیقه ما این است که ایشان از کلام مرحوم نائنیی غفلت کرده و آن را نیاورده است. مرحوم نائینی در ادامه این تقسیم می گوید: اگر شک ما ناشی از شک در موضوع شود تارةً ترتب موضوع و محمول شرعی است و اخری شرعی نیست اگر ترتب شرعی بود استصحاب را در همان موضوع جاری میکنیم و نوبت به استصحاب محمول نمی رسد. خوب بود ایشان به این مطلب هم اشاره میکرد.
تعلیقه سوم:
تعلیقه سوم ما راجع به این فرمایش ایشان است که فرمود: شک ما در محمول ثانی چه ناشی از موضوع باشد و چه از آن ناشی نباشد در هر دو صورت مجال استصحاب وجود دارد و ایشان برای این منظور دو استصحاب را پیشنهاد کرد، یک استصحاب این است که بگوییم: زیدٌ الموجود المتصف بالعدالة همچنان باقی است. یعنی یک استصحاب در مفاد کان ناقصه انجام بدهیم با فرض وجود موضوع. گفته است بقاء اتصاف به عدالت را استصحاب می کنیم و بعد دیده است که این استصحاب اشکال دارد و بقاء اتصاف به عدالت حیات او را ثابت نمی کند لذا بعبارة اخری گفته و فرموده است: منظور ما این است که با یک استصحاب هم به بقاء موضوع و هم به بقاء محمول متعبد می شویم و احراز خارجی موضوع لازم نیست. این فرمایش ایشان متین است لکن اینکه فرموده است یک استصحاب دیگری هم داریم و آن اینکه دوتا استصحاب بکنیم مثل موضوعات مرکبه. موضوع در واقع اینگونه است زید موجود باشد، زید عادل باشد. در هر جزء استصحاب را جاری کنیم یک استصحاب در بقاء وجود او جاری کنیم و استصحاب دیگر در بقاء عدالت او جاری کنیم.
عرض ما این است که تقریب دوم درست نیست. اولاً ایشان در عرض و معروض که محل بحث ما این صورت است معتقدند که همیشه رابطه آنها به نحو تقیید است و ترکیب نیست زید المتصف بالعدالة یجوز الاقتداء به. ایشان اصلاً معتقدند که ترکیب واوی در عرض و معروض محال است فلذا ایشان بر طبق مسلکش نمی تواند دو استصحاب جاری کند. و برای بقاء موضوع باید راهکار اول را انجام دهد و نمی تواند از راهکار دوم استفاده نماید.ثانیاً اگر فرض کنیم که عرض و معروض به نحو واوی هستند باز او نمی تواند دو استصحاب را جاری کند. در جایی که فرض این است که متیقن ذی اثر ما مفاد کان ناقصه است. اینجا لازمه عقلی استصحاب حیات و استصحاب عدالت این است که فکان زید عادلا بقاءً. اثر عقلی استصحاب بقاء زید و استصحاب بقاء عدالت این معنا است. و لو ما بگوییم که عرض و معروض لازم نیست به نحو تقیید باشد ولی مفروض کلام ما مفاد کان ناقصه است و این دو استصحاب نمی تواند مفاد کان ناقصه را ثابت کند.
تحصّل: استصحابی که در اینجا مجال دارد همان تقریب مجموعی است.
تعلیقه چهارم:
اینکه ایشان استصحاب احکام جزئیه را به صورت کلی منع کرده و گفته است لا مجال للاستصحاب فی الاحکام الجزئیه که منشأش شک امور خارجیه است درست نیست. و در احکام جزئیه هم مجال برای استصحاب وجود دارد. ربما استصحاب موضوعی معارض دارد و جاری نیست. اما استصحاب حکم جزئی جاری باشد چه اشکالی دارد؟ چه فرق است بین استصحاب در احکام کلیه با استصحاب در احکام جزئیه؟ شما در احکام کلیه می گویید استصحاب مجال دارد با اینکه خصوصیتی از موضوع مفقود شده است و موضوع محرز نیست و شاید آن خصوصیت دخیل در موضوع باشد؟ چطور در احکام کلیه استصحاب را جاری می دانید کذلک در احکام جزئیه هم استصحاب را جاری بدانید. در احکام جزئیه هم ممکن است خصوصیت غیر مقومه ای در زمان یقین باشد که در زمان شک نباشد و حکم جزئی را استصحاب کنیم. در ادامه بحث مثالش را خواهیم گفت. خلاصه اینکه ادعای ما این است که فرقی بین احکام جزیئه و کلیه نیست و در احکام جزئیه هم استصحاب جاری است در جایی که در ناحیه موضوع اصل به وسیله تعارض ساقط شده باشد.
خلاصه مباحث مربوط به شرط اول
تحصّل: که ما عرض کردیم که نسبت به اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط جریان استصحاب است فرقی بین دیدگاه آخوند و شیخ نیست. آخوند هم می گوید که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه شرط است و گرنه نقض صدق نمی کند شیخ هم همین را می گوید. صیاغتی را که آخوند انتخاب کرده است با آنچه که مد نظر شیخ بوده است یکسان است، منتها چون شیخ می خواسته است کلمات علماء را هم بررسی کند که بقاء موضوع را مطرح کرده اند لذا آن را محط بحث قرار داده و اشکالاتش را دفع نموده است. پس اینکه مرحوم سید محمد باقر بین شیخ و آخوند منازعه قرار داده و گفته است صیاغت آخوند یک صیاغت است و صیاغت شیخ صیاغت دیگری است و گفته است که صیاغت شیخ مبتلا به اشکال است و همین اشکالاتی را که دیروز بیان کردیم که شیخ از آنها جواب داده است مطرح نموده است و به خاطر آن اشکالات آخوند صیاغت را عوض کرده است، این حرف سید محمد باقر درست نیست و بین ایندو نظر تفاوتی وجود ندارد.
حرف دومی که دیروز گفتیم این است که در ذهن آخوند این بوده است که شرط استصحاب فقط اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است و ایشان به همین مقدار از بیان مسأله راتمام کرده است و گفته است که احراز خارجی موضوع قطعاً در استصحاب شرط نیست و سید محمد باقر هم آن را قبول کرده است.
ولی ما عرض کردیم که مرحوم آخوند خوب بحث نکرده است، همانطور که مرحوم شیخ انصاری و بعدش مرحوم نائینی و دیگران گفته اند یشترط اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه یا گفته اند یشترط بقاء الموضوع، و در ادامه اش بحث دیگری را هم باز کرده اند و شرط دیگری را هم اضافه کرده اند که مرحوم آخوند از آن بحث و شرط غفلت کرده است و آن اینکه یشترط در استصحاب احراز اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه، و احراز این اتحاد مسأله اخری است غیر از خود اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه. یشترط بقاء الموضوع و یشترط احراز بقاء الموضوع و این بحثها مربوط به شرط دوم است. مجرد اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد برای جریان استصحاب کافی نیست و اگر در اتحاد آنها شک داشته باشیم استصحاب جاری نیست و باید بقاء موضوع و اتحاد قضیتین را احراز کنیم، منتها احراز اتحاد در برخی از محمولات ثانویه به این است که بقاء خارجی موضوع را احراز کنیم. اینکه بحث به احراز خارجی موضوع کشیده شده است به خاطر این مسأله است. نه شرط اول، اگر می خواهیم بقاء موضوع و اتحاد قضیتین را در محمولات ثانویه احراز کنیم احرازش به این است که خارجاً باقی باشند.
پس در استصحاب احراز وحدت و بقاء موضوع شرط است و این حرف حرف متینی است و اگر موضوع و اتحاد قضیتین احراز نشود استصحاب جاری نیست؛ چون اگر اتحاد احراز نشود صدق نقض یقین به شک احراز نمی شود و تمسک به اخبار استصحاب در شبهه مصداقیه نقض می باشد، لذاست که در استصحاب هم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است و هم احراز قضیه متیقنه و مشکوکه بعد این بحث گشوده شده است که آیا با اصل می توانیم احراز را احراز کنیم یا نه؟
بذلک یتم البحث در اصل قضیه اتحاد و احراز اتحاد. ثم یقع الکلام که مقصود از اتحاد و حاکم بر آن چیست؟

[1] . أمّا جريانه في الأحكام، فبيانه: أنّ الحكم المشكوك فيه تارةً يكون من الأحكام الجزئية كما في الشبهات الموضوعية. و اخرى يكون من الأحكام الكلية، و هذا على قسمين: لأنّ الشك في بقاء الحكم الكلي إمّا أن يكون في ناحية الجعل لاحتمال النسخ، و إمّا أن يكون في ناحية المجعول فهذه هي أقسام ثلاثة:أمّا إذا كان الشك في الحكم الجزئي، فلا يجري فيه الاستصحاب، لكونه محكوماً بالأصل السببي، إذ الشك في الحكم في الشبهات الموضوعية مسبب عن الشك في بقاء الموضوع، فبجريان الأصل الموضوعي يترتب الحكم و لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في الحكم، بل لا يجري الاستصحاب في الحكم و لو لم يجر الاستصحاب في الموضوع لمانع كابتلائه بالمعارض، و ذلك لعدم إحراز بقاء الموضوع، فلم يحرز اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها.و أمّا إذا كان الشك في الحكم الكلي لاحتمال النسخ، فلا يجري الاستصحاب فيه، لأنّ النسخ بمعنى الرفع مستحيل في حقه تعالى، و النسخ بمعنى الدفع يرجع إلى الشك في حدوث التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه، فان كان لدليل الحكم إطلاق يتمسك به ويحكم ببقاء الحكم المجعول فهو، فيرجع إلى الأدلة الخارجية من قوله (عليه السلام): «حلال محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة ...» و قد تقدّم تفصيل ذلك في التنبيه السابع، فراجع .و أمّا إذا كان الشك في الحكم الكلي من غير ناحية النسخ، ففيه تفصيل، إذ الشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ لا يعقل إلّا مع حدوث تغير في الموضوع، و هذا التغير الذي أوجب الشك في الحكم على ثلاثة أقسام:الأوّل: أن يكون القيد الذي تغير بانقلاب الوجود إلى العدم أو العكس مقوّماً للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع عروض التغير كان حكماً جديداً لموضوع آخر لا بقاء الحكم للموضوع الأوّل، كما في جواز التقليد فان موضوعه العالم، فلو زال عنه العلم و صار جاهلًا يكون موضوعاً آخر، إذ العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و العالم و الجاهل موضوعان لا موضوع واحد تغيرت حالة من حالاته، ففي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب لعدم صدق النقض على عدم ترتيب أثر اليقين السابق حين الشك، فلا يكون مشمولًا لأدلة الاستصحاب.الثاني: أن يكون القيد من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى: أكرم هذا القائم، فشك في وجوب إكرامه بعد الجلوس، فانّ العرف يرى القيام و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاءً للحكم الأوّل لا حدوث حكم جديد. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم، كما هو ظاهر. هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه من معارضته باستصحاب عدم الجعل على ما تقدم بيانه.الثالث: أن يشك في أنّ القيد مقوّم للموضوع أو من الحالات كالماء المتنجس بالتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأنّ التغير مقوّم لموضوع الحكم بالنجاسة، أو من قبيل الحالات. و بعبارة اخرى الشك في أنّ التغير هل هو علة لثبوت النجاسة للماء، فلا يكون بقاؤها منوطاً ببقائه، أو قيد للموضوع لتكون النجاسة دائرة مداره وجوداً و عدماً.و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فانّها أيضاً من الشبهات الحكمية، كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي هو الغاية لوقت صلاة الظهرين هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس.و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأوّل، إذ مع الشك في كون القيد الزائل مقوّماً للموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بلا فرق بين الشبهة المفهومية و غيرها من الشبهات الحكمية. و كما لا يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية- لما ذكرناه من عدم إحراز اتحاد القضيتين- لا يجري الاستصحاب الموضوعي أيضاً، لعدم الشك في شي ء راجع إلى الموضوع حتى يكون مورداً للاستصحاب، فان استتار القرص متحقق يقيناً، و ذهاب الحمرة لم يتحقق كذلك. و أمّا استصحاب الموضوع بوصف الموضوعية، فهو عبارة اخرى عن استصحاب الحكم، إذ بقاء الموضوع بوصف الموضوعية ليس إلّا عبارة اخرى عن بقاء الحكم. مصباح الأصول.