جلسه 1394/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/شرائط جريان الاستصحاب /شرط اول

موضوع: استصحاب/شرائط جریان الاستصحاب /شرط اول
 
بحث در تنبیهات استصحاب تمام شد.
استدراک نسبت به جریان استصحاب در اصول اعتقادات
کلمه ای که باید در بحث جریان استصحاب در اصول اعتقادیه اضافه می کردیم باقی مانده است. و آن کلمه این است که همانطور که استصحاب در اصول اعتقادیه مجال ندارد چون در اصول اعتقادیه علم بما هی صفة لازم است، کذلک استصحاب در مقام شهادت هم جاری نیست. یکی از چیزیهایی که منوط به علم بما هی صفة است بحث شهادات است. روایات کثیره ای داریم که باید شهادت عن علم باشد. لا تشهد الا بعلمک. می گویند خود ماده شهادت هم این معنا را می رساند. بر این حساب شهادات هم مثل امور اعتقادیه است و نمی توان مستندا به استصحاب شهادت داد.
لکن مرحوم شیخ حر در وسائل درکتاب شهادات باب 17 عنوان باب را اینگونه بیان کرده است: بَابُ جَوَازِ الْبِنَاءِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى اسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْكِ وَ عَدَمِ الْمُشَارِكِ فِي الْإِرْثِ وَ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ وَ نَفْيِهِ وَ الْحَلْفِ عَلَيْهِمَا وَ الشَّهَادَةِ بِمِلْكِيَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ ، بعد روایاتی آورده و از آنها استفاده کرده است که شهادت معتمدا علی الاستصحاب صحیح است. مثلاً کسی سالهاست که گم شده است و خبری از او نیست و ما اطلاع نداریم که بر مالش اضافه کرده است یا نه یا وارث دیگری پیدا کرده است یا نه؟ بعد ما را به محکمه می خواهند که شهادت بدهیم وارثین آنها همین ها هستند آیا می توانیم شهادت بدهیم؟ حضرت فرمودند بله.[1]
به ذهن می زند که علت جواز شهادت استصحاب است.
لکن این استفاده درست نیست.
در همین روایات است که شخصی ادعا می کند که عبدش فرار کرده است؟ بعد عبد پیدا می شود و شک داریم که مولا عبدش را فروخته است یا نه؟ آیا می توانیم شهادت بدهیم نفروخته است؟ حضرت فرموده است که نمی توانید شهادت بدهید با اینکه مورد استصحاب بوده است.[2]

در همین روایات است که بر طبق علم شهادت بده و می دانیم که استصحاب علم نیست. حالا بعضی ادعا کرده اند که مفاد اخبار استصحاب تعبد به علم است ولی علم در این روایات علم قطعی است و استصحاب تعبد به علم هم باشد قائم مقام این نحوه علم نمی شود که علم خاص است. اما اینکه در این روایات شهادت تجویز شده است دلالت ندارد که مستندش استصحاب است، در آنها به طور طبیعی اطمینان حاصل می شود. ما خودمان هم شهادت که می دهیم بر اساس اطمینان است نه علم صد درصد. و اگر بنا باشد در جواز شهادت علم قطعی ملاک باشد در شهادت بسته می شود. ما از کجا شهادت بدهیم که ملکش را نفروخته است؟ شاید به احتمال ضعیف فروخته است. در مورد روایت هم به طور طبیعی کسی که سی چهل سال غائب باشد و ورثه بخواهند شهادت بدهیم که آنها فقط ورثه هستند برای انسان اطمینان می آید که ورثه همین ها هستند خصوصاً که عرف مردم خیلی وقتها از این احتمالات غافل هستند و به اینکه شاید شخص ورثه دیگری پیدا کرده است ملتفت نمی شوند. خصوصاً که در این روایات است که فضای عامه بوده است و اگر شهادت نمی دادند قاضی عامه می آمد و اموال آنها را توقیف می کرد لذا برای حفظ مال و از باب تقیه بر اساس استصحاب شهادت داده اند.
خلاصه اینکه قاعده این است که بر اساس استصحاب نمی توان شهادت داد و از روایاتی که شیخ حر نقل کرده است نمی توان از قاعده واضح که شهادت باید مستند بر علم باشد دست برداشت.
هذا تمام الکلام در تنبیهات.
شرائط جریان استصحاب
مرحوم آخوند در ادامه به عنوان تتمه در دو مقام بحث کرده است. در مقام اول از قضیه بقاء موضوع یا همان اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه بحث کرده است و در مقام دوم از وجه تقدم امارات بر استصحاب بحث کرده است.
اما مقام اول: اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه
دیدگاه مرحوم آخوند
ایشان در این مقام چند مطلب را متعرض شده است.
مطلب اول این است که فرموده است در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول. شما اگر به عدالت زید یقین داشتید و شک دارید در همان عدالت زید، اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول اتحاد دارند اما اگر به عدالت زید یقین داری و شک در عدالت عمرو داری موضوع قضیتین واحد نیست و اگر یقین داری به عدالت زید و شک داری در علم او اینجا هم محمول قضیتین متحد نیست. لذا در استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول شرط است.
وجه این شرط هم واضح است و در کلمات شیخ هم مطرح است. وجهش این است که استصحاب چه به سیره عقلاء معتبر باشد و چه به اخبار معتبر باشد در صورتی منعقد است و اخبار شاملش می شود که شک در بقاء متیقن صدق کند. اگر موضوع ها دو تا باشند یا محمولها دوتا باشند شک در بقاء صدق نمی کند. قوام استصحاب به شک در بقاء است و شک در بقاء در صورتی صدق می کند که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه متحد باشد. حالا شک در بقاء را از کجا می گوییم؟ وجهش این است که اگر مستند استصحاب سیره باشد سیره اینگونه است که اگر عقلاء به چیزی یقین داشته باشند و بعد در همان چیز شک کنند بر طبق یقین سابق عمل می کنند. عمل بر طبق یقین سابق وقتی صدق می کند که قضیتین موضوعا و محمولاً متحد باشند و مشکوک بقاء متیقن باشد. و همچنین اگر مستند ما اخبار باشد در این صورت هم موضوع اخبار شک در بقاء است؛ چون مفاد آنها حرمت نقض یقین سابق به شک است و حرمت نقض یقین سابق به شک تنها در صورتی صادق است که شک در بقاء همین یقین باشد و الا اگر شک در امتداد یقین نباشد و آن را نقض کنیم یقین را نقض نکرده ایم.
این مقدار واضح است. لکن مرحوم شیخ انصاری دلیل دیگری هم آورده است که مرحوم آخوند آنها را رد کرده است. مرحوم شیخ انصاری و قبل از ایشان عنوان بحث را جور دیگری طرح کرده و بر اساس آن بیان دیگری هم آورده اند. گفته اند در استصحاب بقاء موضوع معتبر است. به جای اینکه بگویند اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه معتبر است گفته اند اتحاد موضوع شرط است. بر اساس این عنوان شیخ بر علت آن اینگونه استدلال کرده است، فرموده است: علت اینکه بقاء موضوع در استصحاب شرط است به خاطر این است که بدون بقاء موضوع تعبد به عرض محال است؛ چون اگر معروض و موضوع باقی نباشد شارع ما را باید به عرض در موضوع دیگری تعبد کند؛ چون عرض بدون موضوع معنا ندارد و انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال است چون لازم می آید که در این فاصله عرض بلا معروض باشد و این محال است.
به تعبیر دیگر: اگر موضوع باقی نباشد و در عین حال شارع بخواهد به عرض تعبد کند مسأله از دو حال خارج نیست، یا اینکه ما را به عرض بدون معروض تعبد کند که در اینصورت لازم می آید عرض بدون معروض تحقق بیابد که محال است. یا اینکه ما را به عرض در ضمن معروض دیگری تعبد کند که در اینصورت هم لازم می آید انتقال عرض از یک معروض به معروض دیگر که این هم محال است چون به تحقق عرض بدون معروض برگشت می کند.
لکن مرحوم آخوند در کفایه جواب داده است که وجه اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه همان است که ما گفتیم نه آنچه که مرحوم شیخ گفته است؛ چون آنچه را که مرحوم شیخ فرموده است در تکوینیات است و ربطی به اعتباریات ندارد. اینکه عرض بلا معروض محال است یا انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر محال است در تکوینیات است اما در امور اعتباریه اشکالی ندارد. زید الان مرده است ولی چه اشکالی دارد که ما را بر اساس استصحاب به عدالت او تعبد کنند؟ چه اشکالی دارد که چون زید عادل بوده است ما به عدالت رفیق او که عمرو است متعبد بشویم؟ لذا مرحوم آخوند می فرماید که دلیل مسأله همان است که ما گفتیم.[3]

بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
مطلبی که در اینجا قابل تأمل و تعمق است و مرحوم آخوند به آن مطلب نپرداخته است این است که شرطی که در استصحاب معتبر است چیست؟ آیا اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه است یا شرط بقاء موضوع است؟ مرحوم آخوند فرموده است شرط اتحاد قضیتین است. ولی آیا واقعاً اینگونه است؟ یا شرط عبارت است از بقاء موضوع که در کلمات دیگران است؟ اول باید تکلیف این مسأله را روشن کنیم و ثمراتی دارد که بعداً روشن خواهد شد
نسبت به بقاء موضوع بعضی اشکال کرده اند که معلوم است بقاء موضوع شرط نیست؛ چون اولاً چه بسا شک ما در اصل وجود و عدم است و موضوعی در کار نیست. زید قبلاً متولد نشده بود الان شک دارم وجود پیدا کرده است یا نه؟ استصحاب می کنم عدم وجودش را. یا شک می کنیم که مجتهد مرده است یانه استصحاب می کنم حیات او را. اینجا مستصحب خود حیات است و بقاء موضوع در آن و احراز موضوع قبل از استصحاب بی معنا است.
اشکال د ومی که بر این عنوان شده است این است: در بعضی جاها بقاء موضوع معنا دارد لکن بقاء موضوع شرط نیست مثل اینکه نمی دانیم مجتهد ما زنده است یا نه ولی اگر زنده باشد در عدالت او شک داریم اینجا عدالت را استصحاب می کنیم بدون اینکه لازم باشد حیات او را احراز کنیم. عدالت علی فرض الحیاة کافی است.
اضف بر این اشکالات این اشکال را که این عنوان که در استصحاب بقاء موضوع شرط است ناقص است و جهت محمول را نمی رساند. اما اتحاد قضیتین هم وحدت موضوع را می رساند و هم وحدت محمول را اما عنوان بقاء موضوع، محمول را نمی رساند.
شاید به خاطر این اشکالات بوده است که مرحوم آخوند بقاء موضوع را کنار گذاشته است. ولی فرموده است گاهی آثار اقتضاء می کند که موضوع در خارج محقق باشد مثلا عدالت امام جماعت را استصحاب می کنیم تا جواز اقتدا را ثابت کنیم لذا باید در خارج محقق باشد تا بتوان به او اقتدا کرد یا عدالت را استصحاب می کنیم برای نفوذ شهادت لذا باید در خارج محقق باشد تا شهادت او نافذ باشد. اما در بعضی موارد احراز وجود خارجی لازم نیست مثلا عدالت مجتهد را استصحاب می کنم و اثر آن بقاء بر تقلید او است.اینجا احرازحیات مجتهد لازم نیست. جواز اقتداء بقاء موضوع را مستدعی است اما بقاء بر تقلید حیات را مستدعی نیست لذا در این جور جاها هم بقاء موضوع لازم نیست . پس ربما ترتب اثر در بقاء خارجی موضوع متوقف است نه اینکه شرط استصحاب بقاء الموضوع است.

[1] . وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ- ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ- ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي (مَا أُحْدِثَ) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ- إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً- وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ- وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَى وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ- حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ- أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- أَ وَ نَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ. وسائل الشيعة، ج 27، ص: 337.

[2] . قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ- فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِي (فَيُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ) - فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ- لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ- وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً- فَقَالَ كُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ- أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ. وسائل الشيعة، ج 27، ص: 337.

[3] . لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا.و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده و إن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. کفایه.