جلسه 1394/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه چهاردم المراد من الشك المعتبر في الاستصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه چهاردم: المراد من الشک المعتبر فی الاستصحاب
 
دیدگاه مرحوم آخوند: قرائن عمومیت معنای شک
بحث در این بود که مراد از شک مأخوذ در اخبار استصحاب چیست؟ مرحوم آخوند به تبع دیگران فرمود که مراد از آن عدم الیقین است. ایشان برای این ادعای خود وجوهی را ذکر نمود. وجه اخیرش قرائنی است که در خصوص روایات است. عرض کردیم که ایشان فقط صحیحه اولی را نگاه کرده و قرائن مندرج در آن را متعرض شده است. آخرین قرینه ای را که ذکر کرده است این جمله است. «قوله علیه السلام بعده و لا تنقض الیقین بالشک...» فرموده است از اطلاق لا تنقض الیقین بالشک کشف می کنیم که مغیا که «لا یجب الوضو» است مطلق می باشد. یعنی به انتقاض حالت سابقه چه ظن حاصل شود و چه حاصل نشود در هر حال استصحاب حجت است. وی فرموده است: حضرت لا تنقض الیقین بالشک را در موردی که ربما به خلاف حالت سابقه ظن پیدا می شود تطبیق کرده است. پس معلوم می شود که لا یجب الوضو اطلاق دارد. یعنی از اینکه گفته است که همه موارد لا یجب الوضو مصداق لا تنقض الیقین بالشک است معلوم می شود که همه صور حتی صورت ظن به خلاف هم مصداق لا تنقض الیقین بالشک است.
خلاصه اینکه ما عبارت ایشان را اینگونه معنا کردیم ولی اعتراف داریم که عبارت ایشان واضح نیست و قصوری دارد.
پس مرحوم آخوند فقط صحیحه اولی را دیده و قرائن آن را مطرح کرده است. اما قرائن منحصر به آن نیست از اینرو قرائن سائر روایات را هم بیان می کنیم.
قرائن مندرج در روایات دیگر
قرینه اول:
یکی از قرائن مدعا در صحیحه ثانیه است زراره می گوید: «ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ...» یعنی ایشان ظن را به عدم الیقین تفسیر کرده است. حال اگر نگوییم این جمله منحصر در احتمال راجح است به این خاطر که زراره طلبه بوده است و لعلّ ظن را به معنای اصطلاحی استعمال کرده است لا اقل این است که احتمالِ راحجِ مخالف با حالت سابقه را هم می گیرد، لذا عمومیت شک نسبت به ظن و وهم و شک استفاده می شود.
قرینه دوم:
قرینه دوم این است که حضرت در صحیحه ثانیه در جواب سؤال زراره که فرض کرده بود در اثناء نماز خون مرطوب دیده است فرمودند نماز صحیح است؛ چون احتمال دارد که خون در اثناء نماز افتاده است فلذا استصحاب جاری است: «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ » در حالی که کثیراً ما احتمال اینکه خون تازه افتاده است بعید است و اینکه حضرت حکم مسأله را به احتمالی بند کرده است که غالباً ضعیف است کشف می شود که ملاک در استصحاب عدم الیقین و العلم است و شک اعم از متساوی الطرفین و احتمال راجح و مرجوح است.
اضف الی ذلک که اصلاً در بعض روایات استصحاب شک اخذ نشده است و از ابتدا عنوان عام آمده است. در صحیحه عبدالله بن سنان اینگونه بود که شخصی لباس خود را به ذمی عاریه داده و بعد که ذمی آن را عودت داده است شک نمود که پاک است یا نجس؟ حضرت در پاسخ سؤال او استصحاب را تطبیق کرده و فرمودند: «فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ » پس معلوم می شود که ملاک در استصحاب، عدم الاستیقان است.، در بعض روایات نواقض وضو هم وارد شده است که در صورت شک کردن در نقض وضو آن را مگر اینکه صدای باد معده را بشنوی.
حاصل الکلام: عمده و اساس در ادله استصحاب اخبار است و اخبار دلالت واضح دارند که رکن دوم استصحاب عدم الیقین بالانتقاض است. و اگر هم شک کنیم که سیره و دلیل عقل عمومیت دارد یا نه؟ یا حتی اگر احراز کنیم که آنها خصوص شک را می گویند، ولی باز می گوییم دلیل عقل و سیره یک حصة از استصحاب را می گوید و دلیل اخبار حصه واسعی از استصحاب را می گوید و شارع مقدس همانطور که می تواند سیره را ردع کند همچنین می تواند سیره را با بیان واضح و روشن توسعه بدهد و استصحاب را در اعم از شک و ظن و وهم جاری بداند.
بررسی ادله مرحوم شیخ بر عمومیت شک
در ادامه مرحوم آخوند دو دلیل دیگر از مرحوم شیخ مبنی بر اعمیت شک نقل کرده است.
دلیل اول:
دلیل اول اجماع است به این معنی که هر کسی که حجیت استصحاب و دلالت اخبار استصحاب را قبول دارد معتقد است که مراد از شک اعم است. مرحوم شیخ می گوید اجماع قطعی بر این مطلب قائم است.
پاسخ مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در جواب از این دلیل فرموده است که مجالی برای اجماع وجود ندارد؛ زیرا اولاً معلوم نیست که این اجماع صغرویاً محقق باشد، اصلاً یکی از اقوال استصحاب تفصیل در جهت بحث ما است که اگر به خلاف حالت سابقه ظن حاصل شود استصحاب حجت نیست و اگر ظن به خلاف پیدا نشود حجت است. ثانیاً اگر هم چنین اجماعی باشد بی شک این اجماع مدرکی است و مدرک آن لغت و استعمالات شایعه و قرائن کثیره در روایات است گذشته از اینکه احتمال مدرکی بودن اجماع هم کفایت می کند.
دلیل دوم:
مرحوم شیخ فرموده است: ظن به خلافی که بحث داریم آیا استصحاب با وجود آن جاری است یا نیست؟ مفروض این است که این ظن حجت نیست و الا اگر حجت باشد پر واضح است که نوبت به استصحاب نمی رسد. با این فرض ایشان فرموده است: ظنونی که حجت نیستند دو قسم هستند: نسبت به برخی از آنها دلیل خاص داریم که حجت نیستند یعنی دلیل خاص حجیت آن را نفی کرده است مثل قیاس. بعضی دیگر از ظنون که حجت نیستند از این باب است که دلیلی بر حجیت آنها قائم نشده و اصل عدم حجیت ظن در آنها پیاده شده است است مثل شهرت.
فرموده است هر کدام از این دو قسم که باشد مضر به حجیت استصحاب نیست. اما قسم اول که بر عدم اعتبار ظن دلیل داریم مضر نیست؛ چون مفاد دلیلی که می گوید ظن حجت نیست و به درد نمی خورد این است که آن ظن کالعدم است و باید آن را کنار گذاشت یعنی باید به استصحاب که حجت است عمل کرد. به تعبیر دیگر: استصحاب که حجت است می گوید به حالت سابقه عمل کن و شما به خلاف حالت سابقه ظن دارید، وقتی دلیل عدم اعتبار ظن بگوید به ظن اعتناء نکن پس یعنی به استصحاب عمل بکن.
اما قسم دوم هم مضرّ به حجیت استصحاب نیست به این دلیل که: وقتی استصحاب می گوید نماز جمعه واجب است و مثلاً شهرت غیر معتبر می گوید که نماز جمعه واجب نیست، اینجا دست برداشتن از یقین سابق به خاطر شهرت مصداق نقض یقین به شک است؛ چون شهرت̊ با اینکه ظن آور است ولی حجیت آن مشکوک است فلذا دست برداشتن از یقین سابق به خاطر ظنی که ناشی از مشکوک الحجة است به دست برداشتن از یقین سابقه به خاطر شک برگشت می کند.
پاسخ مرحوم آخوند و استاد
مرحوم آخوند جواب داده است که دلیل بر اعتبار ظن خاصاً یا عاماً شک در لا تنقض را معنا نمی کند و ربطی به لا تنقض الیقین بالشک ندارد، اینکه دلیل می گوید این ظن اعتبار ندارد یعنی مظنون خود را ثابت نمی کند اما اینکه به جای آن چه باید کرد و چه اصلی جاری است؟ آن را ثابت نمی کند. ادله ای که حجیت قیاس را نفی می کنند دلالت دارند که ظن قیاسی مظنون خود را ثابت نمی کند اما اینکه شما باید به جای آن چه کار کنید؟ دلالت به آن ندارد. یعنی دلیلی که می گوید قیاس حجت نیست نمی گوید که موارد قیاس داخل در استصحاب است. بعبارة اخری همانطور که در مصباح الاصول فرموده است: سؤال ما درباره لا تنقض الیقن بالشک این است که آیا این دلیل موارد ظن به خلاف را می گیرد یا نه، پس بحث از مقتضی و اطلاق است که آیا شک در لا تنقض اطلاق دارد و ظن به خلاف را می گیرد یا اطلاق ندارد؟ لکن دلیل نفی قیاس یا اصل عدم اعتبار ظن، مربوط به مقام مانع است یعنی این دلیل می گوید قیاس نمی تواند مانع از حجیت استصحاب و حاکم بر آن باشد، اما این دلیل نمی تواند برای استصحاب مقتضی درست کند و تصحیح کند که ادله استصحاب اینجا را می گیرد.
بله، شاید در ذهن مرحوم شیخ این بوده است: اگر دلیل نفی حجیت ظن، ظن ناشی از قیاس را تنزیل به شک می کرد و می گفت: الظن الناشی من القیاس کالشک. در اینصورت استدلال مرحوم شیخ درست بود و ادله حجیت استصحاب آن را می گرفت. ولی لسان ادله ناهیه از عمل به ظن لسان تفسیر و حکومت نیست فقط گفته است که به این ظن عمل نکن اما نسبت به اینکه حکم آن حکم شک است ساکت است.[1]

آنچه که بیان شد جوابی است که مرحوم آخوند در کفایه از دلیل مرحوم شیخ بیان کرده است. ولی مناسب بود که ایشان از بیان دوم مرحوم شیخ هم جواب می داد. ایشان می گفت اگر شما شک داری که شهرت مظنون حجت است یا نه؟ اگر به آن ترتیب اثر بدهی، این کار مصداق عمل به شک است و لا تنقض می گوید یقین را به شک نقض نکن.
جواب این بیان هم این است که: اگر ما به ظنی که دلیل بر حجیت ندارد عمل کنیم به شک عمل نکرده ایم، بلکه به ظن عمل کرده ایم. اگر فرض کنید که مراد از لا تنقض الیقین بالشک، شک متساوی الطرفین باشد، در اینصورت در جایی که شهرتی که مفادش ظن آور است به خلاف حالت سابقه قائم شده باشد اینجا اگر ما یقین به حالت سابقه را کنار بگذاریم و آن را نقض کنیم آیا نقض یقین به ظن کرده ایم یا نقض یقین به شک؟ بدیهی است که نقض یقین به ظن کرده ایم نه به شک. اینکه مرحوم شیخ فرموده است چون شک در حجیت شهرت داریم پس ترتیب اثر دادن به آن عمل به شک است مغالطه است. درست است که ما شک در حجیت آن داریم ولی در ناقض و منقوض باید خود ناقض و منقوض را نگاه کنیم نه دلیل حجیت آن را. منتقض ما وجوب نماز جمعه است که به حدوث آن یقین داریم و نسبت به بقائش ظن به خلاف داریم نه شک. درست است که ما در حجیت آن ظن هم شک داریم ولی ما که نمی خواهیم استصحاب را در حجیت جاری کنیم ما در متیقن استصحاب را جاری می کنیم و نسبت به بقاء متیقن ظن به خلاف داریم نه شک.
فتحصل: مراد از شکی که در اخبار که عمده دلیل استصحاب است اخذ شده است، عدم الیقین است. لذا شک یکی از ارکان استصحاب نیست و عدم الیقین رکن استصحاب است. و شک یا در بعض الاخبار مطلقاً اخذ نشده است و در جایی هم که شک اخذ شده است هم فی حد نفسه هم به ملاحظه سائر الاخبار و هم به ملاحظه اخبار استصحاب مراد از آن عدم الیقین است. مضاف بر اینکه در بعض الاخبار عدم الاستیقان اخذ شده است.
پس استصحاب در موارد ظن به خلاف هم حجت است مگر در مواردی که شارع ظن به خلاف را حجت کرده است مثل شک در عدد رکعات که شارع به آن اعتبار بخشیده است.

[1] و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين: الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار.و فيه أنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه. الثاني: أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و إن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا.و فيه أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشك مع عدمه بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيدا. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 426.