جلسه 1394/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه دوازدهم

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه دوازدهم
دیدگاه مرحوم آخوند در استصحاب در امور اعتقادیه
بحث در جریان استصحاب در امور اعتقادیه بود. مرحوم آخوند امور اعتقادیه را دو قسم کردند فرمودند در یک قسم تحصیل علم و معرفت لازم نیست و در قسم دوم تحصیل علم و معرفت لازم است. بعد از بیان این دو قسم فرمودند: نسبت به استصحاب نبوت که از قسم ثانی است باید تفصیل داد. تارةً می گوییم مقصود از نبوت (مستصحب) امر تکوینی و مقام شامخ و نفس کامله ای است که لیاقت پیدا کرده تا به او وحی بشود. فرموده است: اگر این معنا مقصود باشد جای استصحاب ندارد چون حکم شرعی نیست و مجعول نمی باشد.
تاره اخری می گوییم نبوت مثل امامت امرمجعول شرعی است که خداوند تبارک و تعالی او را برای بعضی از اشخاص خاص از بندگانش جعل کرده است و البته برای این جعل لازم است که نفس به مرتبه خاصی از کمال برسد. فرموده است: در این قسم ارکان استصحاب تمام است ولی نیاز به دلیل دارد تا استصحاب بتواند جاری بشود.
ثالثة این است که مراد از مستصحب احکام پیامبر است و مقصود کتابی از استصحاب، استصحاب احکام پیامبر سابق است. فرموده است نسبت به این استصحاب قبلا بیان شد که ارکان آن تمام است و جاری است و نیاز به دلیل ندارد.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند مستصحب را سه قسم کرده و گفته است در اولی استصحاب مجال ندارد، در دومی مجال دارد ولی باید به آن دلیل اقامه شود و در سومی نیاز به اقامه دلیل نیست و مجال دارد.
مرحوم آخوند بعد از بیان این سه قسم از استدلال کتابی به استصحاب[1]
جواب داده است. وی می فرماید این استصحاب مجال ندارد و کتابی نمی تواند به استصحاب تمسک بکند تا مسلمان را ملزم به پذیرش دین خود کند و همچنین نمی تواند برای اقناع خود به آن تمسک کند.
اما نمی تواند مسلمان را به نبوت حضرت موسی ملزم کند به این خاطر که الزام مسلمان توقف دارد به اینکه اولاً مسلمان نسبت به مستصحب یقین و شک داشته باشد و ثانیاً تعبد استصحابی مجال داشته باشد و ثالثاً دلیلی باشدکه مسلمان آن را قبول داشته باشد.
پس برای الزام مسلم سه چیز لازم است. شک و یقین لازم است تا موضوع استصحاب فعلی شود، پرواضح است که مسلمان نسبت به آیین موسی شک در بقاء ندارد، بلکه یقین دارد که پیامبری او تمام شده است. ثانیاً الزام در صورتی محقق است که مسلمان شک خود را ابراز کند و مادامی که او شک خود را ابراز نکرده است الزام وی معنا ندارد. اگر کسی در پیامبری یک پیامبر شک داشته باشد مادامی که شک خود را ابراز نکرده است مسلمان است، درست است که کسی که شک دارد حضرت موسی در این زمان پیامبر است یا نه در واقع شک دارد که حضرت محمد(ص) الان پیامبر است یا نه؟ لکن مادامی که شک خود را ابراز نکرده است الزام او معنا ندارد. مضافاً به اینکه کتابی که می خواهد مسلمان را به نبوت موسی ملزم کند باید به این استصحاب دلیل قائم بشود. گفتیم که اگر کتابی مستصحب را نبوت مجعوله قرار دهد این استصحاب نیاز به دلیل دارد، حال اگر او به ادله ای که در شریعت ما است استدلال کند خلف لازم می آید چون این ادله در شریعت ما است و او می خواهد این شریعت را نفی کند چطور می تواند به محتویات این شریعت استدلال کند؟، و اگر به ادله ای که در شریعت خودش بوده و استصحاب را حجت می کرده است استدلال کند دور لازم می آید؛ چون طبق این فرض حجیت استصحاب متوقف است بر اینکه شریعت حضرت موسی قبلاً ثابت بوده باشد در حالی که او با استصحاب می خواهد این شریعت را ثابت کند.
پس علی أی حال کتابی نمی تواند مسلم را با استصحاب ملزم کند مگر اینکه کسی بگوید که جریان استصحاب امر عقلائی و مفروغ عنه است و نیاز به امضاء هیچ پیامبری نیست لکن این حرف هم درست نیست چون استصحاب ولو بر اساس سیره عقلاء حجت باشد باز این سیره نیاز به امضا دارد و دوباره کلام عود می کند که مُمضی کیست؟ حضرت موسی باشد دور لازم می آید و اگر شریعت اسلام باشد خلف لازم می آید.
اما اینکه آیا کتابی می تواند با استصحاب خود را اقناع کند؟ مرحوم آخوند فرموده است کتابی نمی تواند برای اقناع خودش استصحاب را به کار گیرد چون اولاً قضیه نبوت از مسائل و اعتقاداتی است که در آنها تحصیل علم لازم است و عقل میگوید که باید پیامبر را بالیقین و المعرفة شناخت و اگر کسی احتمال داد که پیامبر جدید آمده است باید فحص کند و اگر فحص نکرد و بعد کشف خلاف شد استحقاق عقوبت دارد نظیر شبهات قبل الفحص، همانطور که عقل در شبهات قبل الفحص فحص را لازم می داند بطریق اولی در اینجا هم فحص را لازم می داند. پس اولا باید فحص انجام شود و او نمی تواند صرفاً به خاطر استصحاب خود را اقناع کند. ثانیاً کتابی برای اقناع خود باید دلیل بر حجیت استصحاب نیز پیدا بکند و اینجا حجیت استصحاب دلیل ندارد. و اگر فرض بکنیم او حجیت استصحاب را در شریعت حضرت موسی احراز کرده است خود این حجیت محل سؤال است و اشکال دور سابق عود می کند. ثالثاً در این موارد که به نبوت علم دارد و لکن مردد است که این نبی پیامبر سابق است یا پیامبر لاحق؟ عقل می گوید علم اجمالی منجز است و باید تا وقتی که اختلال نظام پیش نیامده است احتیاط کند ونمی تواند خود را به استصحاب اقناع کند. البته مرحوم آخوند از این وجه جواب داده است که: مگر اینکه کسی بگوید در جایی که تردید داریم پیامبر عوض شده است یا نه؟ از مسلمات عقلاء است که بر اساس اصالة عدم النسخ مادامی که نبوت پیامبر لاحق اثبات نشده است به دین سابق عمل می کنند فلذا این علم اجمالی اثر ندارد. لذا در بین عقلاء می بینیم اگر دولت یک مملکت تغییر پیدا کند و مردم آن مملکت شک کنند که قانون قبلی عوض شده است یا نه؟ بر قانون سابق بناء می گذارند مگر اینکه خلافش ثابت شود.[2]

تذکر دو نکته:
نکته اول:
بیانات آخوند در اینجا متین است فقط یک مطلبش نکته علمی و فنی دارد. و آن اینکه: اختلافی است بین آخوند و شیخ که آیا در امور اعتقادی علم و معرفت لازم است یا نه؟ مرحوم شیخ و لعله المشهور معتقدند که یقین و معرفت لازم است فلذا می بینیم در رساله ها هم می نویسند که به اصول دین علم و معرفت لازم است. اما مرحوم آخوند آن را باطلاقه قبول ندارد و اعتقادات را به دو قسم تقسیم کرده است، فرموده است: در یک قسم از آنها فقط عقد القلب لازم است و یقین لازم نیست، و در قسم دوم معرفت و یقین لازم است. و این بحث مربوط به فقه است که آیا مواردی که ما مأمور شدیم به آنها ایمان داشته باشیم یقین لازم است یا نه؟ قسمتی از موارد مسلم است که یقین لازم است مثل خداوند و نبوت و امامت، حالا آیا چیزهای دیگری هم است که ایمان به آنها لازم است؟ این یک بحث فقهی است که باید در جای خودش بحث شود.
ادعای ما این است که اگر دلیلی پیدا کردیم که می گوید مثلاً ایمان به ملائکه و رسل سابقین لازم است ظاهرش این است که باید عن علم به آنها معتقد شد. به نظر می رسد مرحوم آخوند بین تفاصیل و اصل آنچه که ایمان به آن لازم است خلط کرده است. آنچه که علم و یقین لازم است اصل کتاب ابراهیم و موسی و .. است هر چند که تفاصیل آنها را ندانیم. پس ایمان باید عن معرفت و یقین باشد هر چند که یقین و معرفت اجمالی باشد.
نکته دوم:
اینکه فرموده است در امور اعتقادیه استصحاب حکم مطلقا جاری است و در موضوعات فی الجمله جاری است، یک مقدار بحث را عوض کرده است. بحث ما در اعتقادیات است و فرمایش ایشان در استصحاب حکم ربطی به بحث ما ندارد. و استصحاب بقاء حکم در هر صورت جاری است و ربطی به اعتقادیات ندارد.
جواب علماء قبل آخوند از استدلال کتابی
قبل از آخوند هم از این استدلال کتابی جواب داده اند. آنها جواب داده اند: که ما از اول به حضرت موسائی یقین داریم که به نبوت حضرت محمد(ص) بشارت داده است و ما به آن یقین داریم. و مستصحب ما از اول ضیق است و با نبوت پیامبر ما منافاتی ندارد. و ما الان هم به نبوت موسی یقین داریم اما نبوتی که گفته است پیامبر ما خواهد آمد.
این مطلب از روایت امام رضا اقتباس شده است که حضرت در جواب جاثلیق فرموده است ما به موسایی اعتقاد داریم که مبشر پیامبر ما است.
پاسخ شیخ انصاری:
شیخ انصاری این حرف را نپسندیده و جواب داده است که حضرت موسی کلی نیست تا آن را ضیق کنیم، حضرت موسی بن عمران جزئی است و جزئی تضییق بردار نیست. و نسبت به روایت فرموده است که باید از ظاهر آن دست برداشت و تضییق و تقیید را که ظاهر آن است به تعلیق حمل کرد. درست است که جزئی قابل تضییق نیست ولی قابل تعلیق است، مثل اینکه گفته می شود ان جائک زید فاکرمه، در اینجا مجئ تضییق کننده زید نیست ولی می شود وجوب اکرام زید را معلق کرد به مجیئ به یان صورت که گفته شود وجوب اکرام زید معلق است بر اینکه زید بیاید. حال مراد امام رضا (ع) این است که ما پیامبری موسی را قبول داریم معلقاً به اینکه او اعتراف کند که حضرت محمد (ص) پیامبر است. و چون او واقعاً چنین بشارتی داده است ما نبوت او را قبول داریم. جواب مرحوم شیخ در نتیجه با جواب آنها تفاوتی ندارد فقط صیاغتش با آنها متفاوت است.
مناقشه استاد:
به نظر ما فرمایش شیخ درست ندارد و لازم نیست که ظاهر روایت عیون را توجیه کنیم. اینکه گفته می شود جزئی لا یتضیق و این معنا است که نمی تواند به فرد آخری مقید شود، اما تقید آن به احوال درست است. عیبی ندارد کسی بگوید من زید خندان را دوست دارم. حضرت موسی اطلاق احوالی دارد یک حالش این است که بشارت نداده باشد و یک حالتش این است که به نبوت نبی اسلام اعتراف کرده است ما به یک حالت او یقین داریم. فلذا اشکال مرحوم شیخ وارد نیست.
 

[1] گفته شده است این استدلال در جریان مناظره با سید بحر العلوم یا سید قزوینی انجام گرفته است.

[2] . ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد و التنزيل و دل عليه الدليل كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين و الشك و الدليل على التنزيل.و منه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا لا إلزاما للمسلم لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة و اليقين بنسخ شريعته و إلا لم يكن بمسلم مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين و شك و لا إقناعا مع الشك للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا و الاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال و وجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 423.