جلسه 1394/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب/تنبيهات /تنبيه يازدهم تأخر حادث/ تعاقب حالتين/ بررسي فرع فقهي حدوث كريت و ملاقات

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه یازدهم: تأخر حادث/ تعاقب حالتین/ بررسی فرع فقهی حدوث کریت و ملاقات
 
دیدگاه مرحوم آقای خویی
بحث در فرمایش مرحوم آقای بود. ایشان فرمود: هر گاه موضوع یا متعلق از دو شئ مرکب باشد که یکی از آن دو شئ در ابتدا محقق شده و سپس جزء دیگر محقق گردیده و شک داریم جزء دوم در زمان جزء اول محقق شده است تا اثر مترتب باشد یا اینکه جزء دوم در زمان ارتفاع محقق شده است تا اینکه اجتماع جزئین محقق نشده و اثر بار نشود، ایشان می فرماید: در اینجور موارد استصحاب جزء اول الی زمان تحقق جزء دوم جاری می شود، یعنی بقاء عده تا زمان تحقق رجوع استصحاب می شود و اثر بار می شود. و لا یعارضه استصحاب عدم تحقق رجوع الی زمان انقضاء العده تا اثر استصحاب بقاء عده را خنثی کند. در محل کلام هم اینگونه است: استصحاب بقاء قلت الی زمان الملاقات جاری است و نجاست آب را ثابت می کند و لا یعارضه استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت.[1]

ایشان برای عدم تعارض دو بیان ذکر کرده است یک بیان نقضی و یک بیان حلی.
بیان نقضی:
بیان نقضی ایشان این است: موضوعات مرکبه دو قسم هستند یک قسم این است که یقین به ارتفاع جزء اول داریم که محل بحث این قسم است. و قسم دیگر این است که به ارتفاع جزء اول یقین نداریم. مثل اینکه شوهر در ساعت هشت رجوع کرده است و الان که ساعت نه است شک داریم که عده تمام شده است یانه؟ در این قسم همه می گویند که استصحاب بقاء عده جاری است و رجوع نافذ است. روایت هم همین را می گوید. زراره شک داشت الان وضویش باقی است یا نه؟ حضرت استصحاب بقاء وضو تا زمان صلات را اجرا کرده و با استصحاب عدم تحقق نماز در زمان وضو معارض قرار نداده است.
لذا مرحوم آقای خویی فرموده است هم نص و هم فتوا بر این است که در جایی که در ارتفاع جزء اول شک داریم استصحاب معارض ندارد. فلذا اگر بنا باشد در فرض اول که یقین به ارتفاع جزء اول داریم و محل بحث در آن است استصحاب معارض داشته باشد باید در این قسم هم استصحاب معارض باشد؛ چون فرقی بین مشکوک الارتفاع و معلوم الارتفاع نیست. و لا یلتزم به احد.[2]

اشکال اول شهید صدر
مرحوم سید محمد باقر از بیان نقضی ایشان جواب داده است. ایشان در صدر جوابش فرموده است: مورد روایت با محل بحث ما فرق می کند. در جلسه گذشته گفتیم که ما این جواب ایشان را نفهمیدیم چون خود آقای خویی هم این را قبول دارد که مورد روایت با محل بحث فرق می کند، منتها به ملاک عدم فرق بین معلوم الارتفاع و مشکوک الارتفاع فرموده است حکم روایت با محل بحث یکسان است.
اشکال دوم شهید صدر
سپس ایشان در ادامه کلام خود در جواب از بیان نقضی مرحوم آقای خویی مع تکمیل منا می فرماید: بیان آقای خویی درست نیست، ما می توانیم بگوییم در فرض یقین به ارتفاع جزء اول استصحابها تعارض می کنند اما در صورت شک در ارتفاع جزء اول استصحابها تعارض نمی کنند. فارقش این است که در صورت علم به ارتفاع، مجهولی التاریخ تصویر می شود اما در جایی که علم به ارتفاع نداریم مجهولی التاریخ تصویر نمی شود. در علم به ارتفاع یقین به زوال اولی و حدوث دومی داریم لذا مجهولی التاریخ در آن تصویر دارد اما در جایی که علم به ارتفاع اولی نداریم همیشه دومی معلوم التاریخ است، همیشه دومی در زمانی که در ارتفاع جزء اول شک داری معلوم التاریخ است. روایت که روشن است معلوم التاریخ است، در بقیه موارد هم اینگونه است، مثلاً یقین داشت که زن سابقاً در عده بود، ولی در زمان تحقق رجوع نمی دانست که عده او باقی بود یا به سر آمده بود؟ اگر الان که می خواهد استصحاب را جاری کند نیز یقین به ارتفاع عده نداشته باشد و احتمال بقاء آن را بدهد، رجوع در هر برهه ای از زمان که واقع شده باشد به نوعی تاریخ آن معلوم است.
پس ما بین جایی که یقین به ارتفاع جزء اول داریم و مشکوک الارتفاع فرق می گذاریم می گوییم در جایی که جزء معلوم الارتفاع نیست جزء دوم معلوم التاریخ است و میگوییم در اینجا استصحاب معارض ندارد.[3]

اشکال اول استاد به بیان نقضی آقای خویی
البته ممکن است آقای خویی طبق مبنای خودشان مبنی بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ بگوید که فرقی بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ نیست و در هر صورت معارضه برقرار است. لذا ما از بیان نقضی ایشان جواب دیگری هم داریم. می گوییم:
قیاس معلوم الارتفاع به مشکوک الارتفاع مع الفارق است و نقض درست نیست؛ به خاطر اینکه در جایی که یقین به ارتفاع داریم در ناحیه اصاله العدم ارکان استصحاب تمام است و با استصحاب وجود معارضه می کند. به اینصورت که می گوییم: الان أمد عده تمام شده و این مرد رجوع کرده است. اشاره می کنیم به زمان عده که از اول طلاق شروع شده و تا سه قرء ادامه داشته و الان هم تمام شده است می گوییم: شک داریم رجوع در این مقطع زمانی بین شروع طلاق تا پایان سه قرء محقق شده یا محقق نشده است؟ با اشاره به آن زمان یک مقطعی را معین می کنیم و می گوییم در این مقطع زمانی شک دارم رجوع محقق شده است یا نه؟ استصحاب می گوید: رجوع محقق نشده است، این استصحاب عدم ازلی نیست، چون آنِ اولی که طلاق محقق شد این شخص رجوع نکرد، شک دارم رجوع نکردن او تا سه قرء امتداد داشته است یا نه استصحاب می گوید: رجوع نکردن او تا سه قرء امتداد داشته است.
پس در جایی که یقین به ارتفاع جزء اول دارم ارکان استصحاب در ناحیه عدم جزء ثانی در زمان وجود جزء اول تمام است. ولی این بیان در مشکوک الارتفاع نمی آید، مثلاً در همان مثال عده و رجوع می گوییم: مرد زن را طلاق داده و عده شروع شده است، الان که مرد رجوع می کند شک دارد که عده زنش باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء عده تا الان می گوید عده او باقی است فتم رجوعه، و استصحاب عدم رجوع الی آخر أمد عده مجال ندارد؛ چون وقتی شک دارم که أمد عده به سر آمده است یا نه؟ نمی توانم به مقطع زمانی شروع عده تا سه قرء اشاره کنم و بگویم رجوع در این مقطع زمانی واقع نشده است، ولی در مقطوع الارتفاع می توانم أمد محقق شده اشاره کنم و استصحاب عدم را جاری نمایم، اما در جایی که أمد منتفی نشده است نمی توان به آن امد اشاره کرد و استصحاب عدم را اجرا نمود؛ چون یقین به انتهاء أمد نداریم، شاید هنوز هم عده باقی باشد. به تعبیر دیگر: نفی اثر مال عدم رجوع تا پایان عده است ولی چون عده پایان نیافته است و تا الان نیز امتداد دارد لذا نمی توان به قطعه مشخصی اشاره کرد و استصحاب عدم را جاری نمود.
حاصل الکلام: ایشان فرموده است اگر در متیقن الارتفاع استصحاب معارض داشته باشد باید در مشکوک الارتفاع هم معارض داشته باشد در حالی که در مشکوک الارتفاع نصاً و فتوی استصحاب بلامعارض جاری است پس در متیقن الارتفاع نیز به شرح ایضاً باید استصحاب جاری باشد. در جواب می گوییم: بین ایندو از دو حیث تفاوت وجود دارد: یک جهت مجهول التاریخ مقطوع الارتفاع و معلوم التاریخ بودن مشکوک الارتفاع است و جهت دیگر مطلبی که در بالا بیان کردیم لذا قیاس ایندو مع الفارق است.
اشکال دوم استاد به بیان نقضی آقای خویی
این کلمه را نیز اضافه می کنیم: اینکه ما نسبت به روایت با ایشان بحث می کنیم بر اساس مبنای خود ایشان است که مورد روایت را از مرکبات قرار می داد و می گفت وجوب روی نماز و طهارت به صورت مرکب آمده است. ولی ما گفتیم اینجا متعلق تکلیف مقید است از نماز و طهارت نه مرکب از آن دو. لذا طبق این مطلب، مورد صحیحه زراره اجنبی از قاعده ایشان است و ربطی به بحث مرکبات ندارد. بر این اساس جواب سومی هم از بیان ایشان به وجود می آید و آن اینکه: این روایت ربطی به مرکبات ندارد و مربوط به مقید است و به نظر ما هر کجا که مقیدی باشد و شک کنیم در بقاء قید آن، استصحاب بقاء قید به حکم صحیحه زراره جاری است و به حکم عرف مقتضای جریان استصحاب قید اثبات مقید است. و بعد از جریان استصحاب قید نوبت به استصحاب عدم مقید نمی رسد. دلیلش را در بیان حلی خواهیم گفت.
هذا تمام الکلام فیما یرتبط به بیان نقضی ایشان.
بیان حلی
ایشان در بیان حلی فرموده است: وقتی استصحاب بقاء جزء اول که همه جریان آن را قبول دارند جاری شد شک ما نسبت به عدم وقوع جزء دوم در زمان جزء اول از بین می رود و وجهی برای معارضه باقی نمی ماند. در همین مثال بقاء عده و رجوع می گوییم وقتی استصحاب بقاء عده تا زمان تحقق رجوع جاری شد دیگر شکی نسبت به عدم تحقق رجوع در زمان عده باقی نمی ماند تا استصحاب عدم جاری شود، به تعبیر دیگر: وقتی خود صاحب مسأله بگوید عده تا زمان تحقق رجوع امتداد داشته است شک ما در تحقق رجوع در زمان عده از بین می رود و مجالی برای استصحاب عدم باقی نمی ماند.
بله، اگر اثر مال رجوع مقید به زمان عده باشد، وقتی شک داریم که رجوع در عده است یا نه؟ استصحاب عدم وقوع رجوع در عده جاری است لکن محل بحث ما ترکیب است نه تقیید و الا اگر تقیید باشد حتی استصحاب جزء اول هم جاری نیست چون بقاء عده تا زمان رجوع، تقید رجوع به در زمان عده بودن را ثابت نمی کند.
خلاصه اینکه وجه عدم معارضه بین استصحاب بقاء جزء اول تا زمان جزء دوم با استصحاب عدم جزء دوم در زمان جزء اول این است که وقتی که استصحاب جزء اول جاری شد شکی باقی نمی ماند و مجالی برای جریان استصحاب دوم باقی نمی ماند.[4]

اشکال شهید صدر
مرحوم سید محمد باقر به ایشان اشکال کرده است که جریان استصحاب وجودی باعث از بین رفتن شک در استصحاب عدمی نمی شود و استصحاب عدمی می تواند در کنار استصحاب وجودی نیز جاری بشود. بله، اگر استصحاب بقاء جزء اول بر استصحاب عدمی حاکم باشد نوبت به محکوم نمی رسد، لکن این استصحاب حاکم نیست. وقتی که حاکم نشد شک به حال خودش باقی است و استصحاب عدمی می تواند جاری بشود. من الان شک دارم در برهه از زمان طلاق تا سه قرء رجوع محقق شده است یا نه؟ استصحاب عدم می گوید: محقق نشده است و استصحاب وجودی می گوید محقق شده است.[5]

پاسخ استاد
لکن به نظر فرمایش آقای خویی اقرب به عرف است. در مواردی که موضوع از دو جزء مرکب است که یک جزء آن ابتداءً محقق شده و سپس چزء دوم محقق شده است و شک داریم آیا در زمان جزء دوم جزء اول باقی است یا نه؟ وقتی این قضیه به عرف واگذار شود عرف می گوید: که همان جزء اول باقی است و دیگر سراغ استصحاب عدم نمی رود. ما همین ادعا را در استصحاب بقاء شرط و استصحاب عدم مشروط نیز مطرح کردیم و گفتیم وقتی که شارع میگوید شرط باقی است یعنی عمل درست است و دیگر استصحاب عدم مشروط جاری نیست.
در نتیجه ما فرمایش آقای خویی را کبرویاً قبول داریم.
 

[1] شهید صدر در بحوث 6/319 در بیان ادعای استاد خودش مرحوم آقای خویی می نویسد: «كلما ترتب حكم على موضوع مركب من جزءين و كان أحدهما معلوم الوجود سابقاً و لكن يشك في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر فيجري استصحاب بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر و بذلك يحرز موضوع الحكم ما دام الموضوع مأخوذاً بنحو التركيب لا بنحو التقييد و لا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأول لكي يكون نافياً للحكم و معارضاً للاستصحاب الأول ».

[2] . انَّ لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأول و معارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين وجود الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتى في مورد صحيحة زرارة و هو الشك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة. بحوث في علم الأصول، ج 6، ص: 320.

[3] . امّا فيما يتعلق بالوجه النقضي: فلأنَّ زرارة في مورد الرواية لو كان قد فرض وقوع صلاة و حدث مجهولي التاريخ و مع هذا أجرى الإمام له استصحاب عدم الحدث إلى حين الصلاة و لم يجر استصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث لكان نظير ما نفرضه في المقام من حدوث كريّة و ملاقاة مجهولين في تاريخهما فيجري استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة على حد استصحاب عدم الحدث إلى حين الصلاة و لا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكريّة كما لا يعارض استصحاب عدم الحدث باستصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث، غير انَّ زرارة لم يفرض حدثاً و صلاة مجهولي التاريخ بل الصلاة في مورد الرواية معلومة التاريخ في عمود الزمان و انما يشك في بقاء عدم الحدث إلى حينها، فهو من قبيل ما إذا كانت الملاقاة معلومة التاريخ و يشك في بقاء الكريّة إلى حينها فعدم إيقاع المعارضة بين الاستصحابين في مورد الصحيحة لعله بلحاظ انَّ أحد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهوله فيجري الاستصحاب في طرف المجهول خاصة على ما هو الصحيح. بحوث في علم الأصول، ج 6، ص: 321.

[4] . لا شبهة في لزوم ترتيب الأثر فيما إذا أحرزنا أحد الحادثين بالوجدان و الآخر بالأصل، كما إذا تحقق الفسخ في الخارج و شك في وقوعه في أوّل زمان خيار العيب أو بعده، فانّا إذا أحرزنا بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، ترتب عليه نفوذ الفسخ من غير احتياج إلى شي ء آخر، بداهة أنّ المستفاد من الأدلة هو نفوذ الفسخ بوقوعه في الخارج مع بقاء الخيار، و المفروض إحراز ذلك بضم الوجدان إلى الأصل، فانّ الفسخ وجداني، و بقاء الخيار محرز بالاستصحاب، و لم يعتبر في الموضوع غير ذلك.و توهم معارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار باطل، لا لما ذكر من أنّه مثبت، فانّه مبني على كون عدم نفوذ الفسخ مترتباً على وقوعه في غير زمان الخيار، مع أنّه ليس كذلك، لأنّه مترتب على عدم وقوعه في زمان الخيار من غير حاجة إلى إثبات وقوعه في غيره، بداهة أنّ أثر العقد باقٍ على حاله ما لم يصدر الفسخ في زمان الخيار.بل لأنّ الفسخ قد تحقق خارجاً في زمان حكم الشارع بكونه زمان الخيار، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه.و بعبارة اخرى: بعد فرض أنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم غير تحقق الفسخ في الخارج و بقاء زمان الخيار، فاذا حكم الشارع ببقاء زمان الخيار، و علم بتحقق الفسخ، لم يبق شك في تحقق موضوع الحكم، فلا مجال لاجراء أصالة عدم الفسخ في زمان الخيار. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج 2، ص: 242.

[5] . و امّا فيما يتعلق بالوجه الحلي فتوضيح الحال فيه: ان المستصحب عدمه من الجزء الآخر ليس هو وجوده في نفسه إلى الزمان الحاضر ليقال انَّ وجوده معلوم فكيف يستصحب عدمه- و لا وجوده المقيد بوجود الجزء الأول ليقال انَّ الوجود المقيد بما هو مقيد ليس موضوعاً للحكم لينفى بنفيه، بل المستصحب عدم وجود الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأول بنحو يكون المقصود الإشارة إلى واقع زمان وجود الجزء الأول و أخذ هذا العنوان معرفاً إلى واقع ذلك الزمان و بهذا يكون المنفي بنفسه جزء موضوع الحكم فينفى الحكم بنفيه- مع قطع النّظر عمّا ذكرناه من إشكال المثبتية- و هذا البيان بنفسه هو المصحح لإجراء استصحاب بقاء الجزء الأول إلى زمان وجود الجزء الآخر، فانَّ المراد بذلك ليس إثبات وجود للجزء الأول مقيد بأَن يكون في زمان وجود الجزء الآخر لأنَّ من الواضح انَّ هذا الوجود المقيد ليس له حالة سابقة لتستصحب بل المراد إثبات وجود للجزء الأول في واقع زمان وجود الجزء الآخر بنحو نجعل عنوان زمان الآخر معرفاً صرفاً إلى واقع الزمان الّذي نريد جر الجزء الأول إليه بالاستصحاب فكما انَّ استصحاب بقاء الجزء الأول إلى زمان الجزء الآخر يحرز جزء الموضوع دون أَن يثبت الوجود المقيد بما هو مقيد كذلك استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأول ينفي جزء الموضوع دون أَن ينفي المقيد بما هو مقيد. بحوث في علم الأصول، ج 6، ص: 321.