جلسه 1396/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم



حمل مطلق بر مقيد

موضوع: حمل مطلق بر مقید
گفتیم که در حمل مطلق بر مقید[1]
[2]
باید در شش[3]
صورت بحث کنیم. به این گونه که گاه مطلق و مقید هر دو مثبتین[4]
هستند و گاه منفیین و گاه یکی مثبت و دیگری منفی. در هر یک از این قسم، گاه سبب مذکور است و گاه سبب مذکور نیست.
بحث در صورت اولی[5]
است که در مورد جایی است که هر دو مثبت هستند و سبب نیز مذکور نیست. گفتیم گاه وحدت حکم محرز است یعنی می دانیم مولی یک حکم بیشتر ندارد. گفتیم که از داخل نمی توان کاری کرد ولی از خارج[6]
می توان و آن اینکه مطلق را حمل بر مقید می کنیم. در قانون گزاری نیز غالبا مقیدها در کنار مطلق نمی آید.
اما اگر وحدت حکم محرز نباشد[7]
و احتمال می دهیم که دو حکم در کار باشد در اینجا باید احتیاط کرد و باید هم یک رقبه ی مؤمنه را آزاد کند و هم یک رقبه ی دیگر چه مؤمنه باشد و چه غیر مؤمنه زیرا این از باب شک در سقوط است به این معنا که فرد دو خطاب دارد و نمی داند یک عمل برای آن کافی است یا نه در اینجا اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.
مخفی نماند که در اقل و اکثر[8]
که مثلا مولی گفته است «صل» و نمی دانیم نماز با قنوت است یا بدون آن، برائت جاری می شود. اما در ما نحن فیه برائت جاری نیست و باید دو رقبه را آزاد کرد و فرق آنجا با ما نحن فیه در این است که خطاب در آنجا واحد است و فقط یک خطاب به نام «صل» داریم. ولی در ما نحن فیه دو خطاب در کار است: «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة»
آیت الله نائینی[9]
قائل است که صورت دوم، عقلا قابل تصور نیست و نمی توان در تعدد حکم شک کرد. زیرا با آوردن رقبه ی مؤمنه که مقید است سؤال می کنیم که آیا وافی به ملاک هر دو هست یا نه. اگر وافی هست پس دیگر خطاب دوم لغو می شود و فقط یک خطاب در کار است. مگر اینکه آن را از لغویت بیرون آوریم به این گونه که ابتدا یک رقبه ی کافره را آزاد کنیم و بعد یک رقبه ی مؤمنه را. بنا بر این مخیّر هستیم بین اینکه اول رقبه ی مؤمنه را آزاد کنیم که کافی است و بین اینکه یک رقبه ی کافره را آزاد کنیم که در این صورت باید رقبه ی مؤمنه ای را آزاد کرد. البته این تخییر خلاف ظاهر است و چنین تخییری در دو خطاب مولی وجود ندارد.
اما اگر رقبه ی مؤمنه وافی نباشد می گوییم که معنا ندارد که وافی نباشد زیرا مطلق در ضمن مقید، موجود است و معنا ندارد که اگر کسی مقید را آورد، وافی به ملاک مطلق نباشد.
یلاحظ علیه:[10]
ما شق دوم را اختیار می کنیم که آوردن مقید، وافی به ملاک مطلق نیست و می گوییم: احتمال می دهیم که مولی دو غرض مستقل داشته باشد به گونه ای که آوردن مقید، فقط غیر مقید را برآورده سازد نه غرض مطلق را. مثلا مولی هم تشنه است و هم می خواهد وضو بگیرد. یک روز گفت: « ائتنی بماء بارد» و روز دیگر گفت: «ائتنی بماء» در اینجا آوردن مقید وافی به ملاک مطلق نیست البته نه به این معنا که مطلق در ضمن مقید هست بلکه مولی دو ملاک جداگانه را در نظر دارد یکی را برای خوردن می خواهد و یکی را برای وضو. از این رو از آنجا که احتمال می دهیم مولی دو غرض جداگانه داشته باشد، آوردن مقید از آوردن مطلق کفایت نمی کند. همین احتمال، منجز تکلیف است و احتیاج به دو امتثال دارد.
تم الکلام فی الصورة الاولی
 
الصورة الثانیة:[11]
ان یکونا نافیین و لم یذکر السبب مانند: «لا تشرب المسکر» و «لا تشرب الخمر». در اینجا بحث است که آیا باید مطلق را حمل بر مقید کرد یعنی مسکری که خمر است حرام است ولی اگر مسکر از نوع آب جو باشد اشکالی ندارد؟
نقول: [12]
میزان در حمل مطلق بر مقید در جایی که مثبتین باشند با جایی که نافیین باشند فرق می کند.
در مثبتین، میزان وحدت حکم است. یعنی اگر حکم واحد است مطلق را حمل بر مقید می کنیم.
ولی در نافیین میزان عبارت است از اینکه عمل به مطلق منافات با عمل به مقید داشته باشد. یعنی اگر اخذ به مطلق منافات با اخذ به مقید داشته باشد باید مطلق را بر مقید حمل کرد و الا نه. مثال فوق از قبیل قسم دوم است که عمل به مطلق منافاتی با عمل به مقید ندارد. بنا بر این هر دو حرام می باشد.
 
الصورة الثالثة: [13]
سبب ذکر نشده است ولی یکی مثبت است و دیگری نافی
این خود بر دو قسم است: گاه مطلق نافی است و مقید مثبت و گاه عکس.
قسم اول[14]
که مطلق نافی و مقید مثبت است مانند: «لا تعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة»
در این قسم باید به میزان فوق مراجعه کرد و آن اینکه در حمل مطلق بر مقید شرط است که عمل به مطلق منافات با عمل به مقید داشته باشد و از آنجا که در ما نحن فیه تنافی وجود دارد باید حتما مطلق را حمل بر مقید کرد.
قسم دوم[15]
این است که مطلق مثبت و مقید نافی باشد مانند: «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة». در اینجا نیز با توجه به ملاک فوق که می گفت: عمل به مطلق منافات با عمل به مقید داشته باشد که در این صورت باید مطلق را بر مقید حمل کرد. از آنجا در مثال فوق این تنافی وجود دارد باید مطلق را بر مقید حمل کرد.
این قسم خود به چند قسم[16]
دیگر تقسیم می شود و آن اینکه:
گاه نهی تحریمی است، گاه تنزیهی است و گاه نهی، مردد بین این دو می باشد.
اگر نهی تحریمی باشد حتما باید مطلق را بر مقید حمل کرد مانند: «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة محاربیة». اما اگر نهی تنزیهی باشد مانند «صل» و «لا تصل فی الحمام» این نهی تنزیهی است و آن اینکه عبادات خدا را در مکان آلوده مخصوصا حمام های قدیم نباید آورد. اما اگر نهی، مردد بین تحریمی و تنزیهی باشد در اینجا باید مطلق را بر مقید حمل کرید زیرا ظهور نهی در تحریمی اقوی از ظهور آن در تنزیهی است.
تم الکلام فی ما اذا لم یذکر السبب.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ اقسامی می رویم که سبب[17]
در آن ذکر شده است مانند: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص570.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص249.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص575.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص576.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص577.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص578.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص579.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص580.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص580.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص580.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص580.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص581.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص581.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص585.