جلسه 1396/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم



تقدم مقيد بر مطلق

موضوع: تقدم مقید بر مطلق
بحث در این است که تقدم مقید بر مطلق از باب ورود است یا از باب حکومت.[1]
قضاوت در این مسأله احتیاج به این دارد که تعریف تخصص، ورود و حکومت را بدانیم.
تخصص: رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التکوین. این همان خروج موضوعی است مانند: «اکرم العالم» و «لا تکرم الجاهل»
ورود: رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التشریع. بنا بر این اگر تشریع نباشد، چنین رفعی در کار نیست. مانند خبر واحد نسبت به اصل برائت. موضوع اصل برائت، عدم البیان واقعی است. بیان واقعی یا از تواتر به دست می آید و یا از خبر محفوف به قرائن قطعی. با این حال رسول خدا (ص) خبر واحد را نیز حجت کرد و فرمود که این هم بیان است. بنا بر این خبر واحد نسبت به برائت، موضوع را رفع می کند ولی این کار به کمک شارع انجام شد که خبر واحد را که مفید علم نیست حجت کرده بود. همچنین است در مورد آیه ی نبأ که خبر واحد را حجت کرده است.
حکومت: رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر تعبدا بعنایة التشریع. مانند ﴿وَ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[2]
که بعد فرمود: «لا ربا بین الزوج و الزوجه» و یا «لا ربا بین الوالد و الولد» این دو مورد حقیقتا از مصادیق ربا هستند ولی تعبدا ربا نیست.
اذا علمت هذا: مقید نسبت به مطلق وارد است زیرا موضوع مطلق عبارت است از اینکه متکلم در مقام بیان باشد و قید نیاورد و قرینه ای هم در کار نباشد. مقید در این حال می گوید که من بیان و قرینه هستم. بنا بر این مقید، عدم البیان را منقلب به بیان کرد و این کار به عنایت تشریع بوده است.
بعضی درصدد بیان این هستند که بگویند: تقدم دلیل مقید نسبت به دلیل مطلق از باب حکومت است. مثلا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و این تقدم از باب حکومت است. به عنوان نمونه، آفتابه ای است که طهارت آن قطعی نیست بلکه مستصحب الطهارة می باشد (و احتمال می دهیم که نجس شده باشد در نتیجه در آن استصحاب طهارت را جاری می کنیم). از آن سو عبای من قطعا نجس است. بعد با آب آفتابه عبا را می شوییم. در اینجا اگر شک کنیم آیا عبا پاک شده است یا نه استصحاب نجاست در عبا جاری نیست زیرا اصل جاری در آب آفتابه که اصل سببی است بر استصحاب نجاست عبا که اصل مسببی است مقدم است. در اینجا تعبد به اصل سببی و اینکه شارع می گوید: لا تنقض الیقین بالشک به ما می گوید که از اصل مسببی باید دست برداشت. بنا بر این هرچند یقین نداریم عبا پاک شده باشد ولی چون شارع تعبدا از طریق استصحاب گفت که آب آفتابه پاک است، تعبدا در مورد نجاست عبا، شک رفع شده است.
ما نحن فیه نیز از همین قبیل است و از باب حکومت می باشد زیرا تعبد به ظهور مقید موجب می شود که از مطلق رفع شک شود. زیرا شک داریم که مطلق به اطلاقش باقی است یا نه و شرع مقدس که می گوید به مقید اخذ کن، سبب می شود که از مطلق رفع شک شود.
یلاحظ علیه: در حکومت حق با شماست و حاکم فقط تعبدا از محکوم رفع شک می کند نه حقیقتا. ولی مطلق و مقید، از باب حکومت نیست زیرا مقوّم مطلق، عدم البیان و عدم القرینه است و مقید که می آید می گوید که من بیان و قرینه هستم. بنا بر این واقعا و حقیقتا رفع شک می کند. (البته به عنایة التشریع).
ثم ان المحقق الخراسانی فرمود که اطلاق سه نوع نتیجه در پی دارد:
    1. اطلاق گاه بدلی است، مانند: «جئنی برجل» که یک نفر را اگر بیاورند کافی است.
    2. گاه شمولی است مانند: ﴿وَ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[3]
زیرا خداوند در مقام قانون گزاری است و قانون گزار نمی تواند بگوید که فقط یک فرد از بیع را حلال کرده ام. قانون باید فراگیر باشد همه ی مصادیق را شامل شود.
    3. و گاه نتیجه ی اطلاق واجب نفسی، عینی و تعیینی است. مثلا مولی گفته است: «انصب السلّم» و من نمی دانم این واجب، غیری است یا نفسی. در اینجا حمل بر نفسی می شود. همچنین مولی گفته است: «اعط فقیرا و صم یوما» و من احتمال می دهم تعیینی باشد یا تخییری. یا اینکه گفته است: «واری المیت» یعنی میّت را دفن کن که نمی دانم این واجب، عینی است یا کفایی. بنا بر این اگر واجب دائر مدار این باشد که یا نفسی باشد یا غیری، تعیینی باشد یا تخییری، عینی باشد یا کفایی حمل بر عینی، تعیینی و نفسی می شود.
نقول: اطلاق یک نتیجه بیشتر ندارد که عبارت است از «ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع» و اما بدلیت و موارد دیگر همه از قرینه فهمیده می شود. مثلا در «جئنی برجل» این قرینه است که من نمی توانم همه ی مردم را جمع کنم. همچنین در ﴿وَ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[4]
قانوگزار نمی تواند یک بیع واحد و مجهول را حلال کند.
اما در مورد سومی اگر واجب دائر مدار این باشد که یا نفسی باشد یا غیری، تعیینی باشد یا تخییری، عینی باشد یا کفایی حمل بر عینی، تعیینی و نفسی می شود می گوییم: نفسی احتیاج به قید ندارد ولی غیری احتیاج به قید دارد یعنی واجب است لغیره و چون مولی گفته است: «انصب السلم» و نگفته است: «انصب السلم للصعود الی السطح» بنا بر این حمل بر نفسی می شود زیرا در کلام، قید نیامده است. همچنین است در مورد تخییری که به قید، وجب هذا او هذا احتیاج دارد در نتیجه حمل بر تعیینی می شود و هکذا در مورد کفایی و عینی.
اذا علمت هذا فاعلم: حمل مقید بر مطلق[5]
در جایی است که حکم آنها واحد[6]
باشد مانند: «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» اما اگر حکم آنها دو تا باشد مانند: «اعتق رقبة» و «اطعم رقبة مؤمنة» جای حمل مطلق بر مقید نیست.
گاه مطلق و مقید هر دو مثبتین[7]
هستند.
گاه هر دو نافیین هستند.
گاه یکی منفی و دیگری اثباتی است.
در هر سه مورد فوق: گاه سبب گفته می شود و گاه سبب گفته نمی شود مانند: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»
الصورة الاولی:[8]
اذا کانا مثبتین و خالیین عن ذکر السبب: «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» که بحث است آیا مطلق را باید حمل بر مقید کنیم یا برعکس.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص570.

[2] بقره/سوره2، آیه275.

[3] بقره/سوره2، آیه275.

[4] بقره/سوره2، آیه275.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص249.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص573.