جلسه 1395/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص (ثمره ي دوم بحث خطابات شفاهيه / و شروع فصل نهم تعقب العام بضمير يرجع إلي بعض أفراده)

موضوع: عام و خاص (ثمره ی دوم بحث خطابات شفاهیه / و شروع فصل نهم: تعقب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در عناوینی بود که بعد از ادات خطاب می آید؛ مثل «یا أیها الذین آمنوا»، این عناوینِ بعد از ادات خطاب، آیا مختص به مشافهین است؟ یا اعم است از مشافهین و غائبین و معدومین است؟ بعد واردشدیم در ثمرة این بحث، مرحوم آخوند و دیگران دو ثمرة مهم را ذکرکرده اند؛ ثمرة اول این بود که اگر ادات خطاب تعمیم دارد و شامل معدومین هم می شود، برای ما هم حجت است. اما اگر گفتیم: «مختص مشافهین است»، این ظهورات، برای ما حجت نیست؛ حتی نمی توانیم بفهمیم: «آیات قرآن، چه حکمی را برای مشافهین حجت می کرده است؟»!
مرحوم آخوند اشکال کرد که این ثمره مبتنی است بر این که: «حجیت ظواهر، مختص به «من قُصد افهامُه» باشد.»، در حالی که ما قائلیم حجیت ظهور مطلق است؛ برای غیرمقصودین بالإفهام هم حجت است.
بحث امروز، در ثمرة دوم است.
ثمرة دوم: اثبات تکلیف، با خطاب یا با قاعدة اشتراک[1]

ثمرة دومی که ذکرشده، این است که اگر گفتیم: «این عناوین تعمیم دارد و شامل ما هم می شود»، شخص غائب و معدوم می تواند به اطلاق این خطابات تمسک کند و تکلیف خودش را از آن استنباط کند؛ چون هم شامل اوست و هم شامل مشافهین؛ مثلاً «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، فاسعَوا إلی ذکر الله»؛ ما در زمان ورود این خطاب نبوده ایم، اما الآن می توانیم بگوییم: «اطلاق دارد، هم شامل مشافه می شود و هم شامل غیرمشافه.»، و مقتضای اطلاق این آیه وجوب حضور در نمازجمعه است.
اما اگر گفتیم: «این خطاب، مختص مشافهین است.»، احکام غیرمشافهین را از قاعدة «اشتراک» استفاده می کنیم. از این آیه فقط همینقدر استفاده می کنیم که: «نمازجمعه در حق مشافهین واجب بوده»، آنگاه از قاعدة «اشتراک» استفاده می کنیم که: «پس بر ما هم واجب است.».
سؤال: «خطاب، مختص مشافهین است.» یعنی تکلیف آنها را ثابت می کند؟ یا ظواهرش در حق آنها حجت است؟
پاسخ: یعنی تکلیف آنها را اثبات می کند.
دلیل قاعدة اشتراک، چیزی جز اجماع و تسالم نیست. و چون دلیلش لبّی است، فقط در احکامی می آید که مشافه و غیرمشافه، سنخاً و صنفاً یکی باشد؛ لذا اگر احتمال بدهیم که وجوب نماز جمعه بر آنها به جهت حضور معصوم بوده، این قاعده جاری نمی شود.
ملخّص این ثمره[2]

پس این هم ثمرة دومی است که ذکرکرده اند؛ که
اگر تعمیمی بشویم
اگر تعمیمی بشویم (که خطابات قرآن شامل ما هم می شود و تکلیف ما را بیان می کند)، با تمسک به «اطلاق» می توانیم تکلیف خودمان را اثبات کنیم.
اگر تعمیمی نشویم
اگر تعمیمی نشدیم،
در آن جایی که مشافه و غیرمشافه، سنخاً و صنفا یکی باشند، با تمسک به قاعدة «اشتراک» تکلیف خودمان را اثبات می کنیم.
اما اگر مشافه و غیرمشافه، سنخاً یا صنفاً مختلف باشند، چون قاعدة «اشتراک» لبّی است، نمی توانیم با تمسک به آن، تکلیف خودمان را اثبات کنیم.
مناقشة مرحوم آخوند: قبولِ فی الجمله
مرحوم آخوند این ثمرة دوم را فی الجمله قبول کرده، اما بالجمله قبول نکرده.
خصوصیتی که در معرض زوال است
فرموده: اگر گفتیم: «مختص به مشافهین است.»، باید رجوع کنیم به قاعدة اشتراک. اما یک جا هست که ولو این خطاب مختص به مشافهین است، ولی می توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم؛ آن، جایی است که آن خصوصیت صنفی، در معرض زوال است.
مثلاً پیغمبر به مشافهین فرموده است: «إذا نودی للصلاة فاسعوا إلی ذکر الله»، و ما احتمال بدهیم که این حکم، به خاطر خصوصیتی بر مشافهین واجب شده است؛ آن خصوصیت، این است که چون در عصر تشریع و در محضر رسول خدا بوده اند، بر آنها واجب شده است. لذا این آیه اطلاقی ندارد که شامل ما (که در عصر بعثت نیستیم) هم بشود. چون دلیل قاعدة «اشتراک» لبّی است، نمی توانیم این حکم را بر خودمان که در محضر رسول خدا نیستیم اثبات کنیم.
مرحوم آخوند گفته: «اگر این احتمال را بدهیم، به اطلاق می توان این احتمال را نفی کرد؛ چون خطاب «إذا نودی للصلاة» اطلاق دارد.»؛ یعنی کأنّ پیغمبر فرموده اند: «ای مشافهین! در نمازجمعه حاضربشوید، حتی آن زمانی که من نباشم.»؛ چون پیغمبر اکرم در معرض زوال است و امکان دارد در زمان حیات اصحاب رحلت کنند.
این «اطلاق» می گوید که خصوصیت «در زمان حضرت رسول بودن» دخیل در حکم نیست، قاعدة «اشتراک» می گوید: در این حکم، ما با مشافهین مشترکیم. آن قائل می گفت: «به «اطلاق» نمی توانیم تمسک کنیم، فقط به قاعدة «اشتراک» می توانیم تمسک کنیم.»، مرحوم آخوند گفت: در این مورد، به «اطلاق» هم می توانیم تمسک کنیم.
اینجا «اطلاق» ما را از قاعدة «اشتراک» بی نیاز نکرد؛ هنوز هم برای اثبات تکلیف خودمان باید به قاعدة اشتراک تمسک کنیم. اگر «اطلاق» نداشتیم، نمی توانستیم تکلیف را در حق مشافهین مطلقاً (حتی پس از رحلت رسول اکرم) اثبات کنیم. پس بدون «اطلاق»، قاعدة «اشتراک» صغری نداشت؛ بدون اطلاق، «وجوب نمازجمعه پس از رحلت» در حق آنها اثبات شده نبود که قاعدة «اشتراک» بگوید: ما هم با آنها در این حکم مشترک هستیم.
خصوصیتی که در معرض زوال نیست
اما اگر خصوصیتی باشد که زوال در آن خصوصیت معنا نداشته باشد؛ نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ چون نیاز نبوده شارع چنین قیدی بزند؛ چون این قید، مضمون التحقق بوده است. مثلاً «در محضر معصوم بودن»، خصوصیتی است که از مشافهین زائل شدنی نیست؛ چون عصر حضور معصوم سنة260 هجری تمام شد، و همة مشافهین قبل از عصر معصوم از دنیا رفته بودند.
در این فرض که خطابات قرآنی فقط تکلیف مشافهین را بیان می کند، اگر مخاطبِ نبی اکرم در «إذا نودی» فقط کسانی است که در عصر حضور معصوم هستند، لازم نیست این قیدِ «در زمان حضور بودن» را بزند؛ چون این قید، در «مشافه» مضمون التحقق است؛ معلوم است که همة مشافهین، قبل از شروع عصر غیبت از دنیا می روند.
این عدم تقیید به قیود مضمون التحقق، یک سیرة عرفی در بین عقلاست؛ مثلاً اگر بخواهیم به کسی تکلیفی کنیم تا آخر عمرش؛ لازم نیست تکلیفش را مقیدکنیم به «تا آخر عمرش»؛ چون این قید، مضمون التحقق است؛ چون بعد از پایان یافتن عمرش، مکلفی نیست که قید بزنیم و بگوییم: «این نماز، بر تو واجب است تا آخر عمرت.».
پذیرش ثمره در فرض این خصوصیت
مرحوم آخوند، در این فرض، ثمره را قبول کرده:
اگر فقط تکلیف مشافهین را بیان کند، صغرای «اشتراک» اثبات نمی شود
وقتی که خطابات قرآنی فقط تکلیف مشافهین را بیان کند، ما اگر احتمال دادیم علت وجوب نمازجمعه بر مشافهین این بوده که در عصر حضور معصوم بوده اند، اینجا نمی توانیم به «اطلاق» تمسک کنیم و این قید (در زمان معصوم بودن) را نفی کنیم و تکلیف را مطلقاً (حتی در عصر غیبت) در حق آنها اثبات کنیم و سپس از طریق قاعدة «اشتراک» این تکلیف را بر خودمان هم (که در عصر غیبت هستیم) اثبات کنیم.
اگر مطلق باشد، مستقیماً تکلیف ما را هم اثبات می کند
اما اگر گفتیم: «خطابات قرآنی اطلاق دارد؛ هم تکلیف مشافهین را بیان می کند و هم تکلیف غائبین و حتی معدومین را.»، به اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم: «حضور در نمازجمعه، بر ما هم واجب است.».
لذا برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله تبریزی و مرحوم آقای خوئی قائل بوده اند که اقامة نمازجمعه واجب نیست (چون نفرموده: «أقیموا صلاة الجمعة»)، ولی اگر اقامه شد، شرکت در آن واجب است. البته آقای تبریزی در مقام «افتاء» احتیاط می کرد. وجه فتوای این فقها، همین است؛ که این آیه دارد تکلیف ما را بیان می کند. ؟؟؟
جمع بندی[3]

قائل به ثمره می گفت: «تمسک به اطلاق» همیشه ثمرة بحث خطابات شفاهیه است. مرحوم آخوند اثبات کرد که یک جایی هست که اگر ما قائل به تعمیم نباشیم و بگوییم که: «خطابات قرآنی» فقط تکلیف مشافهین را بیان می کند، در این صورت (خصوصیتی که در معرض زوال است) می توانیم به اطلاق تمسک کنیم برای اثبات تکلیف مشافهین.
پس مرحوم آخوند ثمره را اضیق کرد؛ قائل به ثمره می گفت: ثمره (اثبات تکلیف برای معدومین) در جایی است که تشابه صنفی و سنخی بین معدومین و مشافهین نباشد. مرحوم آخوند گفت: علاوه بر این که تشابه صنفی و سنخی باید باشد، این ثمره، در آن خصوصیت هایی است که در معرض زوال نیست.
پذیرش مناقشة مرحوم آخوند
پس این ثمره را مرحوم آخوند فی الجمله قبول کرد، اما بالجمله نه. و این فرمایش ایشان، فرمایش متینی است.
هذا تمام الکلام فی الفصل الثامن.
الفصل التاسع: تعقّب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده
محل نزاع در ضمن تشریح یک مثال
اگر ما یک عامی داشته باشیم، بعد از این عام، ضمیری ذکربود که به بعضی از افراد عام رجوع کند، آیا اصالت العموم جاری هست یا جاری نیست؟
مثال مطلقات یتربّصن
مثال زده اند به این آیة شریفه که: «و المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»: زن های مطلقه خودشان باید سه طُهر عدّه نگه دارند.
طلاق دو قسم است، بائن و رجعی. این آیه می فرماید: هر مطلّقه ای مطلقاً (چه طلاقش بائن باشد و چه رجعی باشد)، باید سه طهر عده نگه دارد.
«المطلقات»، جمع محلی به «ال» است، نزد جماعتی عام است، نزد ما مطلق است. لکن در این بحث، اثری ندارد که «عام باشد یا مطلق؟».
خداوند در ذیل همین آیه می فرماید: «و بعولتهنّ أحقُّ بردِّهنّ». ضمیر در «بعولتهن» برمی گردد به «شوهران شان»؛ یعنی شوهران این زن های مطلّقه، نسبت به این زن ها حق دارند که برگردند و رجوع کنند. وقتی که رجوع کردند، همان زن و شوهر می شوند، بدون این که دوباره نیاز باشد صیغة نکاح بخوانند.
مطلَّقاتی که در صدر آیه آمده، هم شامل «رجعی» می شود و هم شامل «بائن». ذیل آیه که می فرماید: «و بعولتهن احق بردهن»، دربارة «طلاق رجعی» است؛ چون در طلاق بائن، حق رجوع نیست. پس ضمیر در ذیل این آیه، برمی گردد به افرادی که طلاق شان رجعی است. این آیه، آیة 228 سورة «بقره» است.
در اینجا دو تا اصل لفظی داریم که نمی شود با هم به آن اخذکرد؛ اصالت العمومِ المطلقات»». اعم از رجعی و بائن. اصالت عدم استخدام؛ اگر ضمیری بیاوریم که آن ضمیر به بخشی از افراد مرجع برگردد، استخدام است. استخدام، خلاف ظاره است؛ اصل این است که ضمیر برگردد به تمام افراد مرجعش.
محل نزاع در این آیه
در اینجا دو تا اصل لفظی داریم که این دو اصل را نمی توانیم با هم حفظ کنیم: یکی اصالت العموم یا اصالت الاطلاق در «المطلقات» است که مقتضایش این است که اعم از رجعی و بائن باشد. یکی هم اصالت «عدم استخدام» است؛ اگر ضمیری به بخشی از افراد مرجع برگردد، استخدام است. استخدام، خلاف ظاهر است؛ اصل، این است که ضمیر، به تمام افراد مرجعش برگردد.
این دو اصل را نمی توانیم با هم حفظ کنیم؛ اگر به اصالت العموم اخذکنیم و بگوییم: «اعم از بائن و رجعی مراد است»، در ذیل آیه مرتکب استخدام می شویم و ضمیر در «أحق بردهن» به خصوص رجعی ها برمی گردد. اگر اصالت عدم استخدام را اخذکنیم و بگوییم: «ضمیر در «أحق بردهن» که مرادش رجعی است، به کل افراد مرجعش برمی گردد و درنتیجه مراد از «المطلقات» در صدر آیه، اعم از رجعی و بائن نبوده و فقط خصوص رجعی را شامل می شود، در این صورت با اصالت العموم در صدر آیه مخالفت کرده ایم. پس در این آیه صدراً و ذیلاً دو اصل لفظی داریم که نمی توانیم با هم اخذشان کنیم؛ یا باید به خاطر صدر به اصالت العموم اخذکنیم و بگوییم: «مقصود در «المطلقات» اعم از رجعی و بائن است» و در ذیل مرتکب استخدام بشویم، یا باید به خاطر ذیل، به اصالت «عدم استخدام» اخذکنیم و از اصالت العموم در عمومی که در صدر آمده رفع ید کنیم و قائل به «تخصیص» بشویم و بگوییم که در «المطلقات» عموم، اراده نشده. یکی از این دو کار را باید بکنیم.
اقوال
اقوال در این مسأله، سه قول است:
قول اول، اخذ به اصالت العموم، و رفع ید از اصالت عدم استخدام است، کما علیه میرزای نائینی.
قوم دوم، رفع ید از اصالت العموم، و اخذ به اصالت «عدم استخدام» است، کما علیه السید خوئی.
قول سوم این است که: به هیچ کدام از این دو نمی توانیم اخذکنیم، درنتیجه هر دو اصل زمین می خورد و خطاب از این ناحیه مجمل می شود؛ یعنی در ناحیة «عموم» اصالت العموم نداریم، و در ناحیة «استخدام» اصالت عدم استخدام نداریم. کما علیه صاحب الکفایه.[4]

إن شاءالله در جلسة آینده، به ترتیب زمانی اقوال را بررسی می کنیم: مرحوم آخوند، میرزای نائینی، و آقای خوئی.

[1] - البته تیتری که استاد برای این ثمره انتخاب کردند، این بود: «تمسک به اطلاق برای معدومین».

[2] - این جمع بندی، از مقرر است، با تأیید دوستان هم مباحثه ای.

[3] - این جمع بندی، حاصل مباحثه است.

[4] - نتیجه این می شود که عامّی که در صدر آیه است، مجمل است؛ چون در ذیل که مقصود «رجعی» است شک نداریم. مقرر.