جلسه 1395/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص/تتمه ي فصل پنجم /تفصيل در استصحاب عدم ازلي و دوران بين تخصيص و تخصص

موضوع: عام و خاص/تتمه ی فصل پنجم /تفصیل در استصحاب عدم ازلی و دوران بین تخصیص و تخصص
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در شبهات مصداقیة مخصص منفصل بود، می خواستند با تمسک به استصحاب عدم ازلی حکم عام را ثابت کنند. ما گفتیم که استصحاب عدم ازلی فی نفسه حجت نیست. مرحوم میرزای نائینی گفت: فی نفسه درست است ولکن اصل مثبت است؛ عدم ثابت در ازل، عدم محمولی است، و عدمی که مشکوک است، عدم نعتی است. ما مثل مرحوم آقای صدر و خوئی مثبتیت را قبول نکردیم، و گفتیم که اگر استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری می بود، اینجا هم جاری می شد.
هذا تمام الکلام در بحث چهارم و استصحاب عدم ازلی.
در ذیل این بحث، بقی امران. این دو امر را متعرض بشویم و از این فصل فارغ بشویم.
بحث پنجم: تفصیل در حجیت استصحاب عدم ازلی[1]

در امر اول می خواهیم متعرض بشویم به کلام مرحوم آقای حکیم.
تقریب مدعای مرحوم حکیم
مرحوم آقای حکیم، از کسانی است که استصحاب عدم ازلی را جاری می داند و در مانحن فیه هم خلافاً للمیرزا اصل مثبت نمی داند. اما در استصحاب عدم ازلی که قائل به جریانش شده است، دو مورد را استثناکرده است؛ فرموده: استصحاب عدم ازلی، در دو مورد فی نفسه جاری نمی شود: در استصحاب لوازم ماهیت، و در استصحاب ذاتیات ماهیت.
لوازم ماهیت، لوازمی است که از ماهیت، لاینفکّ است؛ یعنی آن لوازم، در هر وعائی، با ماهیت هست؛ چه در ظرف عدم، چه در ظرف وجود و خارج، و چه در ظرف ذهن. در حکمت، چنین لوازمی را قبول ندارند؛ می گویند: لوازم ماهیت، دائماً لوازم وجود ماهیت است، لکن مطلق وجودش؛ چه وجود
ذاتیات، مقوِّم ماهیت است، مثل جنس و فصل.
مرحوم آقای حکیم فرموده: آن مشکوک اگر لازم ماهیت باشد یا از ذاتیات ماهیت باشد، استصحاب عدم ازلی جاری نیست؛ چون ماهیت قبل وجوده، لوازمش و ذاتیاتش را دارد. مثلاً زید قبل از این که موجود بشود، انسان بود، حیوان بود، جسم بود. اینطور نیست که قبل از وجودش حیوان نبوده. یا مثلاً عدد اربعه قبل وجوده، زوج بود یا فرد بود؟ قبل از وجودش هم زوج بود. زوجیت، از لوازم اربعه است. حدائق ج1ص506
مناقشه
مشهور بین متأخرین، این است که هیچ یک از این دو مورد استثنا را قبول نکرده اند.
در لوازم ماهیت، یک اشکال خاصی داریم که در ذاتیات ماهیت جاری نمی شود، و یک اشکالی داریم که علاوه بر این که در لوازم ماهیت هست، در ذاتیات ماهیت هم هست.
اشکال خاص لوازم ماهیت: لوازم ماهیت، لوازم وجود است
آن اشکال خاص، آن چیزی است که حکیمان گفته اند؛ که لوازم ماهیت، عبارت است از لوازم الوجودین؛ یعنی وجود عینی و وجود ذهنی. پس «لوازم ماهیت که در ظرف عدم هم ثابت باشد»، نداریم. این، یک اشکال مبنایی است؛ که لوازم ماهیت، لوازم وجودی است که به ماهیت اضافه می شود، لوازم الوجودین است.[2]

اشکال مشترک: خلط بین حمل شایع و حمل اولی
اگر از این اشکال مبنایی که مهم نیست رد بشویم، یک اشکال مشترک بر هر دو استثناء هست. اما اشکالی که بر حکیم وارد است، این است که: یک اشتباهی صورت گرفته بین حمل شایع و حمل اولی؛ الانسان فی وعاء العدم، انسانٌ بالحمل الأولی. اما همین انسان فی وعاء العدم لیس انسانا بالحمل الشایع. و ما در باب «احکام و موضوعات احکام» دائماً با حمل شایع سر و کار داریم، نه با حمل اولی؛ اگر شارع گفت: «أکرم الفقراء»، موضوعش «من کان فقیرا بالحمل الشایع» است. این عدد اربعه قبل وجوده لم یکن بزوج بالحمل الشایع؛ یعنی فردی از افراد عدد زوج نیست، و زید قبل وجوده لم یکن انسانا بالحمل الشایع؛ چون قبل از وجودش، فرد جوهر و انسان نیست. پس آن که می گوییم: «قبل وجوده»، یعنی در تعریف و مفهومش اخذشده، به این معنی نیست که فردش است.
حتی در ذاتیات هم استصحاب عدم ازلی جاری می شود؛ مولا فرموده: «أکرم انسانا»؛ یعنی: «أکرم کل من کان انسانا بالحمل الشایع»، نه یعنی «أکرم کل من کان انسان ولو بالحمل الأولی». موجودی زیر پتو تکان می خورد، نمی دانیم: «این فرد زیر پتو، انسان است یا حیوان؟»، اگر انسان باشد، فرد آن واجب الاکرام است. این موجود، آن زمانی که نبود، انسان نبود بالحمل الشایع، ولو احتمال می دهیم این کسی که زیر پتو خوابیده، زید باشد. این موجود، لم یکن انساناً و الآن کذلک. زید هم وقتی که نبود، لم یکن انسانا؛ یعنی مصداق و فرد انسان نبود.
پس ، در ذات، و لوازم ذات جاری می شود و مختص به وجود و احکام وجود نیست.
فصل ششم: تمسک به عام در دوران الأمر بین التخصیص و التخصص[3]

محل نزاع
امر ثانی، این است که یک عامی داریم و یک فردی را داریم که حکم عام را ندارد، اما نمی دانم: «از باب تخصیص است یا از باب تخصص؟». مثلاً به ما رسیده که: «یجب اکرام کل فقیر»، بعد فرموده: «لایجب اکرام زید»، پس می دانم که: «زید، واجب الاکرام نیست.». اما اگر زید فقیر باشد، پس آن خطاب تخصیص خورده. ولی اگر زید فقیر نباشد، معلوم می شود که خروج زید از آن عام، بالتخصص است. تا اینجا واضح است و مشکلی نیست.
اگر بتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم، پس عموم اینجا تخصیص نخورده و لذا زید تخصصاً خارج است و درنتیجه زید فقیر نیست. پس بحث، در این است که: آیا ما می توانیم به اصالت الظهور تمسک کنیم و بگوییم: «آنچه از تحت عام خارج شده، خروجش از تحت حکم، تخصصی است نه تخصیصی.»؟ یا نمی توانیم بگوییم؟ به عبارت روشن تر: آیا می شود استفاده کرد که: «زید لیس بفقیر»؟ یا این جمله را نمی شود استفاده کرد؟
فایدة این بحث
اگر از جملة «أکرم کل فقیر» استفاده کردیم که: «زید لیس بفقیر»، تمام احکام دیگری که فقیر دارد مثل واجب العیادت، از زید سلب می شود.
دلیل بر تخصص
هر قضیه ای که صادق باشد، مدلولات التزامی اش هم صادق باشد. و هر قضیه ای که حجت باشد، تمام مدالیل التزامی اش حجت است. مثلاً اگر گفتیم: «زید فی المسجد»، اگر این قضیه صادق باشد، پس مدلول التزامی اش مثل «لیس فی المدرسه» هم صادق است.
هر گزاره ای در «صدق» با عکس نقیضش یکی است؛ اگر قضیه ای صادق باشد، عکس نقیضش هم صادق است. به عبارت دیگر: عکس نقیض، از مدالیل التزامی قضیه است.
در مانحن فیه امام فرموده اند: «یجب اکرام کل فقیر». عکس نقیضش می شود: «من لایجب اکرامه، فلیس بفقیر.». پس درواقع کلام امام، دو مضمون دارد: منطوقش «یجب اکرام کل فقیر» است، یک مدلول التزامی هم دارد که: «من لایجب اکرامه فلیس بفقیر». زید هم «من لایجب اکرامه» است، پس زید از افراد عکس نقیض است. بنابراین از خطاب «من لایجب اکرامه فلیس بفقیر» می فهمیم که زید فقیر نیست.
این، بیانی است برای این که از آن عام استفاده می کنیم که این فرد از افراد عام نیست و خروجش از تحت حکم، خروج تخصصی است، نه خروج تخصیصی.
مشهور: عدم اثبات تخصص
مشهور بین متأخرین این است که: «ما هیچ وقت از خطاب عام نمی توانیم استفاده کنیم که از افراد عام نیست و خروجش خروج تخصصی است.». فقها و علمای ما، به ارتکاز خودشان این مطلب را یافته بودند.
وجه عدم امکان تمسک به مدلول التزامی عام
لکن وجهش چیست؟ ظهور، از امارات است، پس در مدالیل التزامی اش هم باید حجت باشد، پس چرا از این عام نمی توانیم استفاده کنیم؟ دروجه اش گیرکرده بودند.
مرحوم آخوند: سیره
یک وجهی را مرحوم آخوند به صورت کلی فرموده؛ که درست است اما مفید فایده نیست. مثل این است که از کسی می پرسیم: «چرا زید فوت کرد؟»، می گوید: «تقدیر الهی بود، یا عمرش تمام شد.». مرحوم آخوند، یک جوابی داده شبیه این جواب؛ فرموده: دلیل حجیت ظهور، سیره است؛ سیرة عقلا بر این است که وقتی نمی دانیم: «ظهور، تخصیص خورده یا نه؟»، به ظهور اخذمی کنیم. اما آن جایی که فردیت یک فرد برای ما روشن نیست ولی حکمش روشن است و می دانیم که واجب الاکرام نیست، سیره اینجا به اصالت العموم تمسک نمی کند. به عبارت دیگر: دلیل حجیت ظواهر، سیره است. سیره، قدر متیقنش جایی است که فردیت معلوم است حکمش مشکوک است. اما در مانحن فیه چون سیره مشکوک است، پس حجت نیست.
مناقشه: این پاسخ، مشکل را حل نمی کند
این معلوم است که در سیرة عقلا حجت نیست، نکته اش چیست که با این که در سیرة عقلا به لوازم و مدالیل التزامی اخذمی شود، اینجا به این مدلول التزامی اخذنمی شود؟! بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند اگرچه درست است، اما مشکل را حل نمی کند. کفایه:226.
آقاضیاء: خطابات شرعی ناظر به مصادیق نیست
جواب دوم از مرحوم آقاضیاء عراقی است؛ فرموده است: خطاباتی که به ما می رسد، دائماً ناظر به شبهة حکمیه است؛ یعنی ناظر به مقام جعل و حکم هستند، و اصلاً ناظر به افراد و مجعول نیستند. مثلاً امام وقتی که می فرمایند: «أکرم کل فقیر»، دارند حکم کلی را بیان می کنند و ناظر به این نیستند که: «کی اکرامش واجب است؟ و کی اکرامش واجب نیست؟»، فقط ناظر به مقام جعل و شبهة حکمیه است؛ که شارع اکرام فقیر را واجب کرده. اما آیا زید فقیر است یا نه؟ امام ناظر به این نیست.
لذا مرحوم آقاضیاء فرموده: دو جور شبهة مصداقیه داریم:
صورت اول این است که نمی دانم که: «زید فقیر است» و درنتیجه نمی دانم که: «واجب الاکرام است یا نه؟». شبهات مصداقیه، از همین قبیل است. تارتاً می دانیم: «اکرام فقیر واجب است.»، اما شک دارم که: «زید، فقیر است یا فقیر نیست.»، اینجا کلام امام ناظر به زید نیست و لذا معین نمی کند که: «زید فقیر است یا فقیر نیست؟».
صورت دوم: می دانم که: «زید واجب الاکرام نیست»، اما نمی دانم: «زید آیا فقیری است که واجب الاکرام نیست؟ یا غنی ای است که واجب الاکرام نیست؟»، باز خطاب امام، ناظر به این جهت نیست؛ خطاب امام فقط ناظر به این است که: «زیدی که واجب الاکرام نیست، فقیر است یا فقیر نیست؟».
پس جواب مرحوم آقاضیاء این است که خطابات شرعی، دائماً ناظر به شبهات حکمیه است؛ یعنی ناظر به جعل احکام شرعی کلی است، اصلاً ناظر به افراد و مصادیق موضوعات نیست.
ایشان وارد این بحث نشده که: «عکس نقیض صادق است یا نه؟»، فقط فرموده: نظارتی ندارد.
این فرمایش را از مرحوم آقای صدر نقل کردم: بحوث:ج3،ص354.
مناقشه: اینجا خود خطاب عام دلالت دارد
این فرمایش ایشان هم درست نیست؛ به جهت این که شک ما تارةً به جهت شک در شمول عام است که نمی دانیم: «آیا فقیر است یا نه؟»، اینجا حق با مرحوم آقاضیاء است که از «یجب اکرام کل فقیر» ناظر به این شبهه نیست؛ ما از «یجب اکرام کل فقیر» نمی توانیم به دست بیاوریم که: «زید فقیرٌ أم لا؟»، در این شبهات مصداقیه حق با ایشان است.
اما در مانحن فیه این فرمایش درست نیست؛ چون می دانیم که: «زید لایجب اکرامه». با توضیحی که دادم، مدلول التزامی «یجب اکرام کل فقیر» این است که: «فقیر نیست».
پس آن جایی که عام دلالت بر شمول مصداق مشکوک ندارد، حق با آقاضیاء است که خطاب عام ناظر به این مصداق نیست. ولی عام در مانحن فیه به نحو مدلول التزامی دلالت دارد بر این که: «زید فقیر نیست»، و مرحوم آقاضیاء تفسیرنکرده که: «چرا این مدلول التزامی قابل اخذ نیست؟».
و للکلام تتمة.


[1] - این که این بحث، بحث پنجم ذیل جهت ثالثه است، طبق سلیقة حقیر است. و الا، استاد این بحث را ذیل همان بحث چهارم مطرح کردند. مقرر.

[2] - در پرانتز عرض کنم: با سخن فیلسوفان موافق نیستیم؛ چیزی به نام «لوازم الوجودین» را قبول نکردیم؛ کما این که لوازم ماهیت را هم قبول نکردیم.

[3] - این که این عنوان به عنوان فصل ششم قرارداده شد، طبق فهم مقرر است. و الا، استاد تصریح کردند که فصل پنجم، بعد از این دو امر تمام می شود.