جلسه 1395/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



مخصص منفصل اقل اكثر(تمسك به عام بعد از استصحاب عدم ازلي/اعتبار استصحاب عدم ازلي في نفسه)

موضوع: مخصص منفصل اقل اکثر(تمسک به عام بعد از استصحاب عدم ازلی/اعتبار استصحاب عدم ازلی فی نفسه)
خلاصه مباحث گذشته:
در مقام دوم از اجمال مخصص بودیم: اجمال مصداقی. سه صورت اول بحثی نداشت، از آنها فارغ شدیم، وارد در صورت چهارم شدیم: منفصل اقل و اکثر. در جهت اول گفتیم که عام مرجع نیست و نمی توانیم به آن تمسک کنیم، در جهت دوم تفصیل شیخ را مطرح کردیم، و در جهت سوم واردشدیم در تمسک به استصحاب عدم ازلی. در این جهت، دو بحث را مطرح کردیم: بحث اول این بود که در مانحن فیه استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود. بحث دوم این بود که اگر هم جاری بشود، به عام نمی توانیم تمسک کنیم، حداکثر فقط حکم عام احتیاطاً اثبات می شود. از بحث دوم هم فارغ شدیم. رسیدیم به بحث سوم.
البحث الثالث: فی اعتبار الاستصحاب عدم الازلی فی نفسه
چند نکتة مقدماتی
محل نزاع
در این مقام می خواهیم بحث کنیم که: «آیا استصحاب عدم ازلی فی نفسه حجت است یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا ارکان این استصحاب، تمام است یا تمام نیست؟»، این بحث مقدمة ورود به مقام چهارم است.
محل طرح این بحث
جای این بحث، استصحاب است. لکن علما در «استصحاب» بحث از «استصحاب عدم ازلی» نکرده اند و به بحث آن در شبهات مصداقیه اکتفاکرده اند. و در اینجا هم بحث نکرده اند که: «جاری است یا نه؟»، جریانش را مفروغ عنه گرفته اند. چون در استصحاب بحث نشده، ما در اینجا بحش را مطرح می کنیم.
توضیح مجدد استصحاب عدم ازلی
استصحاب عدم ازلی، استصحابی است عدمی که قضیة متیقنة ما سالبه به انتفاء موضوع است، و قضیة مشکوکة ما سالبه به انتفاء محمول است. مثال معروفش مرأة قرشیه است؛ که زمانی که به دنیا نیامده بود، قرشی نبود. بعد از این که موجود شد، الآن شک داریم: «قرشیه است یا غیرقرشیه؟»، استصحاب می گوید: «لم تکن قرشیة، و الآن کذلک.»، لذا احکام مرأة قرشیه بر این زن بار نمی شود.
نمی دانیم: «این رجل، هاشمی است یا هاشمی نیست؟»، اگر هاشمی باشد، می توان سهم سادات به او داد. اگر هاشمی نباشد، نمی توان سهم سادات به او داد. استصحاب می گوید: «آن زمانی که نبود (یعنی قبل از تکوّنش) هاشمی نبود، الآن هم لایکون هاشمیا.»، وقتی شارع ما را تعبد کرده به این که هاشمی نیست، نمی توانیم سهم سادات به او بدهیم.
نجفی ها: این استصحاب تمام است
این استصحاب عدم ازلی را نجفی ها گفته اند: «ارکانش تمام است»، به خلاف ایرانی ها.
توضیح ارکان استصحاب
ارکان استصحاب، یک یقین است، و یک شک. که این یقین و شک شما باید معاصر باشد، لکن زمان متیقن باید قبل از زمان مشکوک باشد؛ یقین و شک مان باید فعلی باشد، و یقین فعلی باید تعلق بگیرد به شیء در سابق، و شک باید تعلق بگیرد به همان شیء در لاحق.
مثلاً یقین دارم به عدالت زید در روز شنبه، و همین الآن شک هم دارم در عدالت زید در روز یکشنبه. در این مثالف یقین و شک، هر دو فعلی بوده و هم زمان است، و زمان متیقّن (عدالت زید در روز شنبه) سابق است بر زمان مشکوک (عدالت زید در روز یکشنبه). در این مثال، شارع تعبدکرده به وجود عدالت در زید، لذا آثار شرعی «عدالت» بارمی شود.
اشاره ای به قاعدة یقین و تفاوتش با استصحاب
فرق بین قاعدة «استصحاب» و قاعدة «یقین» همین است که در قاعدة «یقین» زمان یقین و شک دو تاست، و زمان متیقّن و مشکوک، یکی است. اما در قاعدة «استصحاب» زمان یقین و شک، یکی است، ولی زمان متیقن و مشکوک دو تاست.
تطبیق بر مانحن فیه
این ارکان آیا در استصحاب عدم ازلی تمام است؟
من یقین دارم به عدم قرشیت این مرأه قبل از تکوّنش، و شک دارم در عدم قرشیت بعد از وجود. یقین سابق دارم به قرشیت این مرأه، و شک لاحق دارم در قرشیت این مرأه، یقین و شکّم هر دو فعلی است و لذا یقین و شکّم هم زمان است، و متیقّن (عدم قرشیتِ قبل از تکوّن) هم سابق است بر مشکوک (عدم قرشیتِ الآن)، درنتیه استصحاب جاری می شود.
یقین دارم به عدم هاشمیت زید قبل از وجود، شک دارم در عدم هاشمیت زید بعد از وجود، استصحاب می کنم عدم هاشمیت را تا بعد از وجود.
اشخاص، قبل از وجود، عرفاً محقق هستند؛ زید، قبل از وجود و بعد از وجودش، زید است. قبل از وجودش هاشمی نبود، الآن هم هاشمی نیست. به ذات موجود نگاه می کنیم به نحوی که قید خارج است، چه به نحو «تقیید» و چه به نحو «حصة توأمه». اگر به نحو «تقیید» نگاه کنم، قید خارج است. اگر به نحو «حصة توأمه» نگاه کنم، قید و تقید هر دو خارج است.[1]

مختار: عدم جریان استصحاب به خاطر عدم اتحاد متیقن و مشکوک
ما از کسانی هستیم که استصحاب عدم ازلی را جاری نمی دانیم. چون در قضیة متیقن و مشکوک در استصحاب، باید متعلق یقین و شک، عرفاً یک شیء باشد.
مثلاً زید الآن بیست سالش است و نمی دانم: «ریش دارد یا نه؟»، می گویم: آن زمانی که من دیدمش یک روزه بود و ریش نداشت، احتمال دارد هنوز ریش نداشته باشد. این استصحاب را کسی جاری نمی داند؛ چون متعلق یقین و شک، دو شیء است: زید یک روزه، و زید بیست ساله. ولو ذاتاً یک چیزند، ولی عرفاً دو چیزند. مثل این است که یقین داشته باشم زید ریش ندارد ولی استصحاب کنم ریش نداشتن عمرو را. وزان این بچه و زید، وزان زید و عمرو است؛ عرفاً دو موضوع است.
حرف ما این است که «زید قبل از وجود» با «زید بعد از وجود» ولو به دقت عرفی یک ذات است، ولی به نگاه عرفی دو تاست؛ عرف برای «زید قبل از وجود» ذاتی می بیند که غیر از «زید بعد از وجود» است.
اشکال: به دقت عقلی «موضوع» ثابت است
به این جواب، اشکال گرفته اند؛ گفته اند: عرفاً یکی نیست، ولی در باب «تطبیق» ضابطه عقل است؛ بالدقة العقلیة این ذات، همان ذات است که تارةً با وجود متحد می شود و تارة با «عدم» متحد می شود؛ این ذات، لم تکن قرشیة و الآن کذلک. همین مقدار تطبیق بشود، کافی است. «نقض» وقتی صادق است که یک چیز ثابتی استمرار داشته باشد. و «نقض» عقلاً وقتی صدق می کند که متعلَّق یقین و شک، یک شیء باشد نه دو شیء. و اینجا هم عقلاً یکی است، ولو عرف متعلق را دو تا ببیند.[2]

پاسخ: ولی عرف این دقت را قبول نمی کند
ما این اشکال را وارد نمی دانیم؛ این که «دقت عقلی کافی است»، در صورتی درست است که اگر عرف را التفات بدهیم، قبول کند. مثلاً عرف می گوید: «این گندم یک کیلو است»، از او می پرسیم: «یک کیلو چند گرم است؟»، می گوید: «هزار گرم». می گوییم: «ولی این گندم، 999گرم است. یک گرم کمتر از یک کیلوست. باز هم می گویی: «یک کیلوگرم است»؟!»، می گوید: «نه، یک گرم کمتر از یک کیلو است.». جایی که عرف، دقت عقلی را قبول می کند، آن تسامح اولیِ عرف را قبول نمی کنیم.
اما در جایی که هر چه به عرف تنبیه کنی، قبول نمی کند، استصحاب جاری نمی شود. اینجا هم هر چه به عرف تنبه بدهیم، عرف می گوید: «من نفهمیدم چی گفتی، ولی هر چه گفتی، اشتباه گفتی. این، آن نیست.». اینجا حتی پس از التفات به آن دقت عرفی، متعلق یقین و شک، عرفاً دو تاست. و لذا عرفاً نقض هم صدق نمی کند؛ مثلاً می گوییم: «تو که نمی دانی هاشمی است یا نه، قبلاً هاشمی نبود، الآن هم بگو هاشمی نیست؛ شارع خودش گفته: یقینت را نقض نکن.»، عرف اینجا ارتباطی نمی بیند بین این موجودی که الآن هست با آن موجودی که نبود؛ می گوید: «من حالت سابقه اش را هم نمی دانم.».
چرا ملاک در اینجا «دقت عرفی» است؟ چون ادلة استصحاب می گوید که یقین سابق را نقض نکن. باید ببینیم: عرف کدام «وحدت» را موجب نقض می داند (که اگر به استصحاب عمل نکرده باشیم، یقین مان را نقض کرده ایم.)؟ عرف «وحدت عرفی» را موجب نقض می داند. در اینجا وقتی که دقت عرفی را به عرف تنبه بدهیم که: «به دقت عرفیه، این دو موضوع، یکی است.»، عرف نمی پذیرد.
لذا این بحث، بحث علمی نیست. بحث بر سر این است که: «آیا متعلق یقین و شک عرفاً یکی است یا دو تا؟»، اگر عرفاً یکی شد و بعد از تنبه هم قبول نکرد، استصحاب اینجا جاری نمی شود.
فلذا ما خلافاً للمشهور قائل شدیم که فی نفسه حجت نیست. اگر از این بحث تنزل کردیم، آیا با جریان استصحاب می توانیم حکم عام را به این فرد تسری بدهیم یا نه؟ این، بحث چهارم است، إن شاء الله فردا.
 

[1] - تفاوت «تقیید» با «حصة توأمه»، در این است که در «تقیید»، «قید» خارج از «مقید» است، لکن «تقیّد به آن قید» داخل است. در «حصة توأمه»، قید و تقید، هر دو خارج است، قید فقط یک عنوان مشیر است؛ مثلاً می گویم: «آن مرد نشسته را اکرام کن»، اینجا تقید هم خارج است؛ منظورم این نیست که وقتی نشسته نیست، اکرامش نکن. فقط به این دلیل قید زدم که اشاره کرده باشم.

[2] - البته درواقع این دقت، دقت عرفی است؛ چون شخص زید، ماهیت شخصیه ندارد، پس اینطور نیست که به دقت عقلی این زید موجود، همان زیدِ قبل از تکوّنش باشد. لذا به دقت عرفیه است که موضوع ثابت است، نه به دقت عقلیه.