جلسه 1395/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم



مخصص مجمل/صورت چهارم (منفصل اقل و اكثر) / مقدمه دوم و بحث اول (جريان استصحاب عدم ازلي)

موضوع: مخصص مجمل/صورت چهارم (منفصل اقل و اکثر) / مقدمه دوم و بحث اول (جریان استصحاب عدم ازلی)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در مقام ثانی (شبهات مصداقیة مخصص) بود. به صورت چهارم رسیدیم: منفصل دائر بین اقل و اکثر. از جهت اول (مرجعیت عام) و دوم (تفصیل شیخ) فارغ شدیم، در جهت سوم (اصل منقِّح موضوع) مقدمه ای مشتمل بر دو نکته را عرض می کردیم. در این مقدمه، «موضوع» را تعریف کردیم؛ گفتیم که موضوع، در تکالیف، عبارت است از متعلَّق المتعلقی که تحصیلش لازم نیست، یا به عبارت دیگر: متعلق المتعلقی که تکلیفْ وجوداً و عدماً دائرمدار آن است. و گفتیم که: موضوع، یا مرکب است یا مقید است یا بسیط. مقدمة دوم، تعریف استصحاب عدم ازلی است که بحث امروز ماست.
 
استصحاب عدم ازلی
استصحاب وجودی و عدمی
ما در هر استصحابی دو قضیه داریم: متقَّنه و مشکوکه. اجزای این دو قضیه، دقیقاً یکی است، اختلاف شان فقط در «زمان» است؛ می گوییم: «زید عادل امس یقینا»، و «زید عادل الیوم احتمالا».
این دو قضیه، تارةً موجبه است مثل همین مثال، و تارةً سالبه است مثل «زید لیس بفاسق امس یقینا»، و «زید لیس بفاسق الیوم احتمالا». دو قضیة متیقَّنه و مشکوکه، اگر هر دو موجَبه باشد، به این استصحاب «وجودی» می گویند، اگر هر دو سالبه باشند، استصحاب «عدمی» است. پس استصحاب عدمی، استصحابی است که قضیة متیقنه و مشکوکة ما سالبه است.
صدق قضیة موجبه و سالبه
قضیة سالبه، در دو مورد صادق است: یک جا موردی است که محمول وجود ندارد؛ می گوییم: «زید لیس بعادل» و زید هم وجود دارد و واقعاً عادل نیست؛ این قضیه صادق است. صورت دوم این است که موضوع وجود نداشته باشد؛ مثلاً در حالی که «زید» فرزندی ندارد بگوییم: «لیس ولد زید بعادل»، این قضیه هم صادق است؛ به جهت این که زید اصلاً ولدی ندارد.
استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی
در استصحاب عدمی، صدق قضیة مشکوکه، دائماً انتفاء محمول است. قضیة متیقنه اگر سالبه به انتفاء محمول باشد، استصحاب عدم نعتی است. و اگر سالبه به انتفاء موضوع باشد، استصحاب عدم ازلی است. پس اختلاف این دو قضیه، در قضیة مشکوکه نیست، فقط در قضیة متیقَّنه است.
اگر زید موجود باشد، «زید لیس بفاسق امس» سالبه به انتفاء محمول است، پس استصحاب عدم فسق زید در امروز، استصحاب عدم نعتی است.
«زید لیس بفاسق قبل ولادته» سالبه به انتفاء موضوع است، پس استصحاب عدم فسقِ قبل از ولادت زید، استصحاب عدم ازلی است.
سؤال: آیا از شروط استصحاب نیست که قضیة متیقنه اثر داشته باشد؟
پاسخ: از شروط استصحاب این است که لازم است قضیة مشکوکه اثر داشته باشد. و لازم نیست که قضیة متیقنه هم حتماً اثر داشته باشد؛ مثلاً ما امروز عدالت دیروزِ زید را استصحاب می کنیم تا امروز صیغة طلاق جاری کنیم، در حالی که عدالت دیروز زید هیچ اثر شرعی ای ندارد.
از مقدمه فارغ شدیم، می رویم سراغ ابحاث اصلی در جهت دوم.
البحث الأول: جریان استصحاب عدم ازلی (فی موضوع الحکم بعد التخصیص)[1]

ما اگر یک عامّی (یا مطلقی) داشته باشیم بعد تخصیص بخورد و فرد یا افرادی از تحت عام خارج بشود و گفته بشود: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، موضوع وجوب اکرام، چیست؟
موضوع، بسیط (مطلق فقیر) نیست
گفتیم که موضوع، یا بسیط است یا مرکب است یا مقید است. آنچه مسلّم است، این است که «مطلق فقیر» موضوع نیست؛ وگرنه فقیر فاسق واجب الاکرام بود. پس موضوع وجوب اکرام چیست؟
چهار احتمال در موضوع فقیر
چهار احتمال در موضوع هست:
احتمال اول: موضوع، مقید باشد به «عدالت»؛ یعنی موضوع وجوب اکرام، «فقیر عادل» است.
احتمال دوم: موضوع، مقید باشد به «عدم فسق»؛ یعنی موضوع وجوب اکرام، «فقیر غیرفاسق» است.
احتمال سوم: موضوع، مرکب از دو امر وجودی «فقر» و «عدالت» است؛ یعنی موضوع، عبارت است از: «کونه فقیراً» و «کونه عادلاً».
چهارم: موضوع، مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی پس موضوع وجوب اکرام است؛ یعنی مرکب است از «کون الشخص فقیراً» و «عدم کونه فاسقاً».
سؤال: «کونه غیر فاسق» وجودی است یا عدمی؟
پاسخ: وجودی است.
اهمیت تعیین این احتمالات
این احتمالات، در ظرفی مهم است که شک داشته باشیم و بخواهیم اصل جاری کنیم. مثلاً استصحاب عدم فسق، برای جایی که موضوع دلیلی مان «عدالت» است، اصل مثبِت است. یا اگر موضوع دلیل مان «عدم فسق» باشد و استصحاب «عدالت» کنیم، «کونه فاسقاً» لازمة عقلیِ «کونه عادلاً» است و لذا اصل مثبت است.
مشهور: ترکیب
در دو خطاب «أکرم کل فقیر» و «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، موضوع کدامیک از چهار احتمال فوق است؟ مشهور متأخرین «ترکیب» فهمیده اند، نه تقیید؛ گفته اند: اگر دو خطاب عام و خاص داشته باشیم: از این دو خطاب می فهمیم که موضوع مرکب است، نه مقید.
کدام مرکب؟ بستگی به خطاب عام و خاص دارد. اگر در خطاب دوم بفرماید: «و لْیَکن الفقیر عادلاً»، موضوعْ مرکب از دو امر وجودی می شود: «کونه فقیراً» و «کونه عادلاً». اما اگر فرمود: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» موضوع مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی: و عدم کونه فاسقا.
مثال ما «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» بود. اگر در فسق زید شک داشتیم، آیا می توانیم جزء دم موضوع را به تعبد احرازکنیم و «عدم کونه فاسقاً قبل ولادته» را استصحاب کنیم؟
چون تقیید مؤونة زائده می خواهد
چرا «ترکیب» استفاده می کنیم؟ گفته اند که «تقیید»، در مقام بیان، یک مؤونة زائده می خواهد؛ «ترکیب»، یعنی تحقق این دو امر: فقر و عدالت. اما «تقیید»، یعنی این دو به نحو کنار هم جمع شوند: «فقیر عادل»، این یک بیان زائدی می خواهد. مثلاً بعد فرموده: «یجب اکرام الفقیر العادل» یا «یجب اکرام الفقیر غیرالفاسق». این مقدار بیان که فقط از وجود این دو جزء خبر بدهیم، فقط اشاره دارد به ترکیب در ناحیة موضوع وجوب اکرام. اما اگر بخواهیم رابطة این دو جزء را با یکدیگر بیان کنیم به این نحو که یکی را موضوع اصلی بگیریم و دیگری را قید آن بدانیم به این نحو که قیدْ خودش از موضوع خارج باشد و فقط تقیّد به آن، داخل در موضوع باشد، این مطلب بیان زائد می خواهد.
اهمیت اثبات ترکیب
پس اگر این مطلب درست بشود که هر جا عامی داشتیم و تخصیصی داشتیم، موضوع تکلیفْ مرکب باشد، چه مرکب از یک امر وجود و عدمی، و چه مرکب از دو امر وجودی.»، در اصلی که می خواهیم به آن تمسک کنیم، اثر دارد. این بیان (که از تخصیص «ترکیب» می فهمیم)، در مباحث آینده خیلی مهم است؛ چون اگر در مباحث آینده بگوییم: «از تخصیص، ترکیب را نمی فهمیم، بلکه امرش دائر بین ترکیب و تقیید است.»، اصلی که می خواهیم جاری کنیم در «عدم کونه فاسقاً» از دست مان گرفته می شود و باید برویم سراغ یک اصل دیگری.
این، فرمایش متأخرین بود که جزء وجودیِ موضوع را از خطاب عام استفاده کرده اند و جزء عدمیِ آن را از خطاب خاص استفاده کرده اند.
مختار: تفصیل بین خطاب تشریع و خطاب تبلیغ
ما با این فرمایش موافق نیستیم؛ خطابی که حاوی تکلیف است را به دو قسم تقسیم کردیم: خطاب تبلیغ و خطاب تشریع.
خطاب تشریع
تعریف
قبلاً گفته ایم: خطاب تشریع، خطابی است که مولا به نفس این خطاب، جعل و تشریع می کند و قبل از صدور این خطاب، هیچ حکم و جعلی نیست.
در خطاب تشریع، تخصیص معنی ندارد
اگر در خطاب تشریع بفرماید: «أکرم کل فقیر»، و بعد بفرماید: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، ما قائلیم که خطاب دوم نسخ است نه تخصیص. تخصیص فقط مختص به خطاب تبلیغ است. در خطاب تبلیغ، نسخ معنی ندارد، و در خطاب تشریع تخصیص معنی ندارد.
نتیجه: موضوع پس از «تخصیص» مرکب است
پس با خطاب دوم، وجوب اکرام را در پاره ای از افراد نسخ کرد. مولا، هم می تواند جعلش را نسخ کند، هم می تواند مجعولاتش را نسخ کند، و هم می تواند پاره ای از مجعولاتش را نسخ کند. در تخصیص در خطاب تشریع، درواقع نسخ ما در پاره ای از مجعولات است.
بعد از نسخ و اخراج مجعولات فقیر فاسق، موضوعی که باقی می ماند چیست؟ موضوعش قطعاً «مطلق فقیر» نیست؛ وگرنه، فقیر فاسق هم باید واجب الاکرام باشد. تحدید موضوع سعةً و ضیقاً و تمام خصوصیاتش، بستگی دارد به خطاب شارع؛ مربوط می شود به نحوة اخذ آن عنوان در خطاب تشریعی، نه این که بستگی دارد به ذهن شارع. پس احکام تشریعی مولا، نه تابع اِبرازش است، نه تابع اغراضش است، نه تابع ذهنیتش است. موضوع احکام مولا در خطابات تشریعیه، همیشه تابع تشریعاتش است. و تشریعات در خطابات تشریعیه، همان خطابات است. پس موضوع احکام در تشریع، همیشه تابع خطابات مولاست.
بنابراین برای تشخیص موضوع موضوع پس از این نسخ، فقط باید به همین دو خطاب نگاه کرد؛ این دو خطاب هم به ما می گوید که: موضوع اخذشده در این خطاب، دو جزء دارد: «کون الشخص فقیراً» و «عدم کونه فاسقاً». پس موضوع پس از نسخ، مرکب است.
فقط طلب مولا تکلیف آور است
بارها گفته ایم که حب و بغض مولا یا اغراض مولا، هیچ کدام چیزی به عهدة عبد نمی آورد. فقط طلب تشریعیِ مولاست که تکلیف آور است؛ ما فقط در مقابل طلب مولا باید پاسخگو باشیم.[2]
لذا اگر مولا دوست دارد که بروم برایش آب بیاورم اما ترحّماً بر من طلب نمی کند، بر من واجب نیست که بروم برایش آب بیاورم. حتی اگر نهایت شوق را داشته باشد و به من هم خبربدهد که نهایت شوق را دارد اما طلب نکند، تکلیفی بر من نیست.
مشهور، ناظر به همین خطابات بوده اند
به نظر می آید علمای ما (که قائل به «ترکیب» شدند) ناظر به همین خطابات تشریعی بوده اند، و حرف شان هم در خطابات تشریعی درست است؛ اگر مولا در خطاب تشریعی اول گفت: «أکرم کل فقیر» و در خطاب تشریعی دوم گفت: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، نمی شود به ذهن مولا نگاه کرد، از همین دو خطاب باید موضوع را به دست بیاوریم، آنچه در ذهن مولاست مهم نیست. موضوع را باید از همین خطاب به دست بیاوریم، این دو تشریع را که کنار هم بگذایم، فقط یک موضوع مرکب حاصل می شود؛ موضوعی که مرکب است از «کون الشخص فقیراً» و «عدم کونه فاسقاً». لذا ما این قول مشهور را در خطاب تشریع قبول کردیم.
خطاب تبلیغ
اما در خطاب تبلیغ، امام در مقام «تبلیغ» فرموده: «أکرم کل فقیر» و باز در مقام تبلیغ فرموده: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق».
چهار احتمال در موضوع وجوب اکرام
در این صورت، در عالم «تشریع» موضوع «وجوب اکرام» چیست؟ مسلّماً «مطلق فقیر» نیست. اینجاست که چهار احتمال مطرح می شود: در عالم تشریع و خطاب تشریعی، موضوع وجوب اکرام، یا مقید است یا مرکب است، و در هر صورت (چه مقید و چه مرکب)، یک جزئش (که «فقیر» است) امر وجودی است، جزء دومش، یا وجودی است یا عدمی است.
هر چهار احتمال، عرفی است
هر یک از این چهار فرض را اگر امام بفرماید، عرفی است. چون تقیید مؤونة زائده می خواهد، دورترین احتمال، این است که موضوع، مقید به امر وجودی باشد؛ که شارع در خطاب «تشریع» موضوع را مقید به امر وجودی کرده و فرموده: «أکرم الفقیر العادل»، ولی امام در خطاب اول فرمود: «اکرم کل فقیر»، سپس در خطاب دوم فرمود: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، این دورترین احتمال آیا عرفی هست یا عرفی نیست؟ این احتمال، هم یک بیان فنّی است و هم یک بیان عرفی است، کما این که ما هم در احکام همینطور می گوییم، نه این که مثلاً بگوییم: «ولیکن الفقیر عادلاً».
پس موضوع را نمی توانیم احرازکنیم
پس وقتی که تمام احتمالات ممکنه در خطابت تبلیغ عرفی است، پس ما نمی توانیم بفهمیم که: «موضوع در عالم تشریع، مرکب است یا مقید؟ و جزء دومش آیا وجودی است یا عدمی؟». این را نمی توانیم از خطاب «تبلیغ» به دست بیاوریم.
نتیجه: عدم جریان استصحاب عدم ازلی
حالا می رویم سراغ زید، در عدالتش شک دارم، آیا اصلی داریم که به درد من بخورد؟ استصحاب «عدم کونه فاسقاً» به درد من نمی خورد؛ چون شاید موضوع «فقیر عادل» باشد و جزء دومش «عدم کونه فاسقاً» نباشد.
استصحاب عدم ازلی، یعنی جریان استصحاب «عدم کونه فاسقاً»، مبتنی است بر این که ما از تخصیص منفصل، در جایی که به نحو سلبی است، نقیض آن عنوان را استفاده کنیم و بگوییم: «نقیض فسق، عدم الفسق است. پس جزء دوم موضوع «عدم کونه فاسقاً» است.»، این را نمی توانیم استفاده کنیم؛ چون در موضوع حکم، چهار احتمال می دهیم: فقیر عادل، فقیر غیرفاسق، کونه فقیرا و کونه عادلا، کونه فقیرا و عدم کونه فاسقا. پس استصحاب «عدم کونه فاسقا» به درد ما نمی خورد.
الا به برکت مجموعه ای از اصول
باید ببینیم: «آیا مجموعه ای از اصول داریم که به کمک ما بیاید و موضوع حکم را طبق هر چهار احتمال برای ما اثبات کند؟ یا چنین اصولی نداریم؟».
نتیجه
در خطاب تشریع
گفتیم که در خطاب «تشریع» احرازمی کنیم که: «موضوع، مرکب است.»، و گفتیم که: «موضوع، در خطاب «تشریع» تماماً دائرمدار خطاب شارع است.»، پس در خطاب «تشریع» اگر احرازکردیم که جزء دومش عدمی است، استصحاب عدم ازلی جاری می شود.
در خطاب تبلیغ
اما چون از خطاب تبلیغ کشف نمی شود که: «موضوع در خطاب «تشریع» به نحو مرکب بوده یا مقید؟ و جزء دومش به نحو وجودی بوده یا عدمی؟»، بنابراین در خطاب «تبلیغ» نمی توانیم برای احراز جزء دوم از «استصحاب عدم ازلی» استفاده کنیم.
هذا تمام الکلام فی البحث الاول، إن شاءالله فردا بحث ثانی را شروع می کنیم.
 

[1] - عنوانِ درون پرانتز، عنوانی است که در ابتدای این جلسه استاد به آن تصریح کردند. لکن استاد در انتهای این بحث، از این عنوان فراتر رفته و جریان و عدم جریان استصحاب عدم ازلی که نتیجة «تعیین موضوع بعد از تخصیص» بود را نتیجه گرفتند. لذا حقیر عنوان این بحث را مطابق با نتیجة نهایی قراردادم. مقرر.

[2] - البته ما فقط در مقابل طلب فعلی مولا مسئولی نیستیم، بلکه طلب تقدیری مولا هم تکلیف آور است؛ اگر من بدانم که اگر این مانع نبود مولا طلب می کرد، بر من واجب است که انجام بدهم. مثلاً بچة مولا دارد غرق می شود اما کسی دهان مولا را گرفته است و مولا نمی تواند نجات بچه اش را طلب کند. طلب تقدیری، یعنی لو التفت و تمکّن، لَطلب. در نظر عقلا، باید پاسخگوی این طلب ها هم باشیم.