جلسه 1395/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم



مخصص مجمل (اجمال مصداقي/ صورت چهارم/جهت ثانيه و ثالثه/ مقدمهتوضيح موضوع)

موضوع: مخصص مجمل (اجمال مصداقی/ صورت چهارم/جهت ثانیه و ثالثه/ مقدمه:توضیح موضوع)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجمال مخصص بود، از مقام اول فارغ شدیم، در مقام دوم یعنی شبهات مصداقیة مخصص مجمل، به صورت چهارم رسیدیم؛ که مخصص مجملْ منفصل است و امر دائر است بین اقل و اکثر. مرجع من نسبت به زید که نمی دانم: «فاسق است یا نه؟»، آیا همان خطاب عام «أکرم کل فقیر» است؟ فرض این است که ظهور این خطاب، شامل زید بوده و هست، بحث در این است که: «این ظهور آیا حجت است یا نه؟».
خلاصة استدلال در جهت اول
در جهت اول گفتیم که نمی شود به عموم اخذبشود؛ چون بعد از ورود تخصیص، ظهور تصنیف می شود به دو صنفِ حجت و لاحجت؛ ظهور عام نسبت به فقیر عادل حجت است، و نسبت به فقیر فاسق لاحجت است. ظهور این خطاب، «زید» را دربرمی گیرد، ولی نمی دانم که: «آن صنفی از ظهور که حجت است «زید» را شامل می شود؟ یا آن صنفی از ظهور که حجت نیست؟»، وقتی که شک در حجیت دارم، یقین به عدم حجیت پیدامی کنم.
سؤال: وقتی که خاص لاحجت است، چرا ظهور عام که شامل مورد مشکوک است، لاحجت می شود؟
پاسخ استاد: خاص، ظهور عام را تصنیف می کند. درنتیجه در این مورد مشکوک، حجتی به من واصل نشده است، پس علم به عدم حجیت پیدامی کنم. پس از ورود خاص، این عام نسبت به هیچ یک از فساق حجت نیست، چه فسق شان را بدانم و چه ندانم. پس بنابراین من نمی توانم به این عموم تمسک کنم.
هذا تمام الکلام در جهت اولی.
الجهة الثانیة: فی التفصیل المنسوب إلی الشیخ
مدعا: تمسک به عام اگر مخصِّصْ لبّی باشد
تفصیلی را به شیخ نسبت داده اند که اگر مخصص منفصل ما لفظی باشد، در شبهات مصداقی اش نمی توانیم به عام اخذکنیم. ولی اگر مخصِّص منفصلْ لبّی باشد، در شبهات مصداقی اش می توانیم به عام اخذکنیم. گویا این نسبت تمام نیست، لذا تا امروز هم گفته می شود: «این کلام، منسوب به شیخ است.».
استدلال مرحوم آخوند: سیرة عقلا
به هر حال صاحب کفایه از این کلام حمایت کرده است و بر آن استدلال کرده است؛ مثال زده به این که فرض کنید مولایی گفت: «أکرم کلَّ جیرانی» بعد ما متوجه شدیم و قطع پیداکردیم که جیرانی که عدوّ مولا هستند، واجب الاکرام نیستند. و یکی از این جیران، زید است. منِ عبد نمی دانم: «این زید، عدو مولاست؟ یا عدو مولا نیست؟». در این صورت در نظر عرف، آیا من این زید را باید اکرام کنم یا نباید اکرام کنم؟ باید اکرام کنم؛ دلیل هم همان عام «أکرم جیرانی» است. سیرة قطعیة عقلا این است که اگر اکرامش را (به صرف این که احتمال داده ام از اعداء مولا باشد) ترک کنم، مؤاخذه می شوم و وجدان عرفی این مؤاخذه را قبیح نمی داند. پس فقط می توانم اکرام جیرانی را ترک کنم که قطع پیدامی کنم که عدو مولاست. این، فرمایش مرحوم آخوند است.
مناقشة مشهور: نمی توانیم تمسک به عام کنیم
بعدی ها به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که: هیچ فرقی نیست بین مخصص لفظی و مخصص لبّی؛ اگر خود مولا بعد می گفت: «لایجب اکرامُ جیرانی الأعداء»، همانطور که در «مخصص منفصل لفظی» در فرد مشکوک نمی توانستیم به عموم تمسک کنیم، در مخصص لبّی هم کذلک؛ نمی توانیم به عموم تمسک کنیم. اما آن عرفی که مرحوم آخوند ادعاکرده را بررسی نکرده اند.
مختار: آشتی بین مرحوم آخوند با مشهور
موافقت با مشهور
ما هم با کسانی که به مرحوم آخوند اشکال کرده اند، موافقیم؛ که لا فرق بین مخصص لبّی و لفظی.
موافقت با مرحوم آخوند
اما این که مرحوم آخوند فرموده: وجدان عقلائی ما می گوید که: «فرد مشکوک العداوت را باید اکرام کنی» این را هم قبول داریم. ولکن منشأش تمسک به عام نیست، بلکه منشأش این است که در این موارد، ما این ارتکاز را داریم که اگر احرازکنیم کسی عدو مولاست، مولا عداوتش را بر ما واجب نکرده است. به عبارت دیگر: مخصص ما، «اعداء» نیست، بلکه «مَن اُحرِزَ عَداوتُه» است. نتیجه این می شود که افراد مشکوک العداوت، حقیقتاً تحت خاص داخل نیستند و شکی در حجیت عام نسبت به این افراد نداریم.
پس اگر بخواهیم یک آشتی بدهیم بین دعوای مشهور و ادعایمرحوم آخوند، مشکل ادعای مرحوم آخوند، در مثال است؛ ما عادتاً اینطور علم پیدامی کنیم که آن جیرانی که عداوت شان را احرازمی کنیم، اکرام شان بر ما واجب نیست. نه این که اینطور علم پیدامی کنیم که: «مطلق آن جیرانی که عدو واقعی مولا هستند (چه ما عداوت شان را احرازکنیم و چه نکنیم)، اکرام شان واجب نیست.».
نتیجه: عدم تفصیل
بنابراین این تفصیلی که منسوب به شیخ است و مرحوم آخوند هم قبول کرده، قبولش نکرده ایم و مثل مشهور شدیم؛ لا فرق بین مخصص لبّی و مخصص لفظی.
هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة.
الجهة الثالثة: فی التمسک بالعام بعد الرجوع إلی استصحاب العدم الأزلی
واردمی شویم در جهت ثالثه، که بحث طولانی ای است.
محل نزاع: اصل منقّح موضوع سپس تمسک به عام
ما گفتیم که به عام نمی توانیم رجوع کنیم، اما آیا می توانیم به اصل منقِّح موضوع تمسک کنیم و سپس به عام تمسک کنیم؟
مثلاً شک می کنیم: «زید فاسق است یا نه؟»، استصحاب می گوید: «زید قبلاً فاسق نبود، استصحاب می کنیم که هنوز هم فاسق نیست.».
گاهی این اصل، استصحاب عدم ازلی است؛ مثلاً مولا گفته: «لاتکرم الفقیر الأموی». زید را شک دارم: «اموی است یا نه؟». استصحاب می گوید: «قبل از خلقتش اموی نبوده، پس الآن هم اموی نیست.». بعد آن ظهور عام برای من حجت می شود. استصحاب عدم فسق قبل از بلوغ را هم عدم ازلی می دانیم. آیا این استصحاب جاری می شود یا نه؟
جهات زیادی را بحث کرده اند؛ یکی از جهات این است که: آیا موضوع عام مرکب می شود از «عنوان عام» و «نقیض خاص»؟ یا مرکب نمی شود؟ بحث شده که: آیا اصل منقح موضوعی، مصحح اخذ به عام هست یا نیست؟ بحث شده که: آیا استصحاب عدم ازلی هم همان کار اصل منقح موضوع را انجام می دهد یا نه؟
یک بحثی هم که خیلی مهم است، خود استصحاب عدم ازلی است؛ علمای اصول وقتی به بحث «استصحاب» رسیده اند، استصحاب عدم ازلی را بحث نکرده اند، در حالی که استصحاب عدم ازلی در عام و خاص را مفروغ عنه گرفته اند، و فقط از این جهت از آن بحث کرده اند که: «آیا منقّح موضوع هست یا نه؟». در اصول، این بحث جاافتاده است. لذا بعضی از متأخرین این بحث «استصحاب عدم ازلی» را در «عام و خاص» مطرح کرده اند. این بحث ها را باید بررسی کنیم.
مقدمه
قبل از این که وارد بحث بشویم، دو عنوان را باید توضیح بدهم. موضوع، و استصحاب عدم ازلی.
توضیح موضوع
این موضوعی که ما به کار می بریم، معنایش دقیقاً چیست؟
اقسام احکام
احکامی که در طول یک تشریع و انشاء پیدامی شود، به سه دسته تقسیم: تکلیفی، وضعی، و انتزاعی. احکام تکلیفی، مثل وجوب و حرمت. وضعی مثل طهارت نجاست، سلطنت، ضمان، زوجیت، ملکیت، و امثال اینها. احکام انتزاعی، مثل جزئیت، شرطیت، مانیعت، صحت، بطلان، و حجیت. موضوع، در هر سه دسته به کار برده می شود.
محل نزاع، حکم تکلیفی است
دو دسته را کنارمی گذاریم: وضعی و انتزاعی. بحث ما فقط راجع به موضوع در احکام تکلیفی است؛ یعنی وجوب و حرمت.
متعلَّق حکم تکلیفی
در احکام تکلیفی که مرادمان وجوب و حرمت است، وجوب و حرمت دائماً تعلق می گیرند به فعل اختیاری مکلف؛ مثل صلات، روزه، حج، غیبت کردن، شرب خمر، و امثال اینها.
این فعل اختیاری، تارةً متعلَّقی ندارد؛ مثل صلات و صوم. ولی گاهی متعلَّقی برای آن ذکرمی شود؛ مثل صل عند الزوال، صل متستّرا، لاتغتب المؤمن.
متعلَّقات احکام تکلیفی، دو دسته است
این متعلقی که برای وجوب و حرمت ذکرمی شود، دو دسته است:
یک دسته متعلقاتی است که تحصیلش و ایجادش بر مکلف واجب نیست؛ مثلاً مولا گفته: «أکرم المسافر»، متعلق وجوب «اکرام» است، متعلق المتعلق مسافر است. بر مکلف لازم نیست مسافری را ایجادکند.
ولی یک دسته از متعلقات است که تحصیلش بر مکلف لازم است؛ مثلاً گفته: «صل متسترا»، اینجا بر مکلف لازم است تستر را ایجادکند.
نتیجه: موضوع، متعلَّق حکم تکلیفی است که ایجادش واجب است
از آن متعلَّقی که ایجادش بر مکلف واجب نیست بلکه فرض وجودش شده، تعبیر به «موضوع» می شود. و آن که ایجادش بر مکلف واجب است، متعلَّق المتعلَّق است؛ یعنی متعلق آن وجوب و حرمت.
خصوصیت موضوع، این است که هر وقت در عالم وجود فعلی بشود، وجوب هم فعلی می شود. پس موضوع، آن چیزی است که فعلیت تکلیف، حدوث تکلیف، بقاء تکلیف، دائرمدار آن است.
در حرمت هم همینطور است؛ هر وقت موضوعش مثل خمر محقق بشود، حرمت شربش محقق می شود، پس «خمر» هم موضوع «حرمت شرب خمر» است، و «شرب» متعلق این حکم است.
تقسیم موضوع به بسیط و مرکب و مقید
موضوع را اصولیین تقسیم کرده اند به سه قسم: بسیط، مرکب، و مقید.
بسیط، مثل «أکرم فقیرا» که موضوعِ وجوب «فقیر» است. مرکب مثل «أکرم من کان فقیرا و عادلا»؛ موضوع مرکب از دو جزء است: فقیر باشد و عادل باشد. مقید، مثل «أکرم فقیرا عادلا».
رابطة موضوع مرکب و مقید
در عالم مصداق، بین موضوع مرکب و مقید، تساوی است؛ اینطور نیست که در موردی، مرکبْ مصداق داشته باشد ولی مقیدْ مصداق نداشته باشد، یا مقیدْ مصداق داشته باشد ولی مرکبْ مصداق نداشته باشد. فارق بین مقید و مرکب، نظری و ذهنی است، و اثرش به لحاظ «اصل عملی» پیدامی شود.
این، مراد ماست از اقسام موضوع. إن شاءالله فردا «استصحاب عدم ازلی» را توضیح می دهم.