جلسه 1395/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم



مخصص مجمل (مقام ثاني اجمال مصداقي / صورت چهارم (جهت اولي بررسي مرجعيت عام) )

موضوع: مخصص مجمل (مقام ثانی: اجمال مصداقی / صورت چهارم (جهت اولی: بررسی مرجعیت عام) )
خلاصه مباحث گذشته:
مقام دوم که اجمال مصداقی بود، عرض کردیم که چهار صورت دارد:
صورت اول این بود که مخصص مجملْ متصل باشد و امر دائر بین اقل اکثر باشد، در این صورت خطابْ مجمل میشود. و در صورت اول وقتی که خطاب مجمل شد، مرجع «برائت» است.
صورت دوم این بود که مخصص مجملْ متصل باشد و امر دائر بین متباینین باشد، گفتیم که در این صورت هم خطاب عام مجمل میشود و مرجع اصالت الاحتیاط است للحجةالاجمالیة.
صورت سوم این بود که مخصص مجملْ منفصل است و امر دائر بین متباینین است، گفتیم که در این صورت خطاب مجمل نمی شود، ولکن چون شبهة مصداقیه است، مرجع «احتیاط» است.
این سه صورت از مقام دوم را بررسی کردیم.
صورت چهارم بحث امروز ماست، که بحث طویل الذیلی است؛ عمدة مباحث در هفت صورت گذشته، درواقع مقدمه است برای این صورت.
 
صورت چهارم: منفصل اقل و اکثر
محل نزاع
صورت چهارم این است که مخصص مجملْ منفصل است، و امرش دائر بین اقل و اکثر است. مثلاً در خطاب واردشده: «أکرم کل فقیر»، و در خطاب منفصلی واردشده: «لاتکرم الفقیر الفاسق». مفهوم «فاسق» برای ما روشن است؛ یعنی «عاصی»؛ یعنی کسی که مرتکب معصیت می شود، چه صغیره، و چه کبیره. اما یکی از فقرا را نمی دانیم: «فاسق است یا فاسق نیست؟»؛ احتمال می دهیم فاسق باشد، و احتمال می دهیم عادل باشد. در اینجا بحث این است که: آیا می توانیم به خطاب عام «أکرم کل فقیر» تمسک کنیم نسبت به وجوب اکرام زید و بگوییم: «اکرام زید، بر ما واجب است.»؟ به تعبیر دیگر: این خطاب، نسبت به وجوب اکرام زید آیا منجِّز است یا منجِّز نیست؟ آیا مرجع ما خطاب عام است که گفت: «أکرم کل فقیر»؟ یا باید به مرجع دیگری رجوع کنیم؟ در این صورت چهارم، می خواهیم این مطلب را بحث کنیم.
در این مسأله، از جهاتی بحث می کنیم:
جهت اولی: مرجعیت عام در شبهة مصداقیه
مرجعیت عام را به مشهور قدما نسبت داده اند
در شبهة مصداقیة دلیل مخصص، مرجع آیا خطاب عام است یا نه؟ بعضی به مشهور قدمای علمای ما «مرجعیت عام را نسبت داده اند؛ گفته اند: مشهور قدما قائل بوده اند که وقتی نمی دانیم: «آیا زید فقیر، فاسق است یا نه؟»، باید اخذکنیم به عموم عام.
البته این مسأله به این شکل، در کلمات قدما نیامده. لعل وقتی فتوای فقها را دیده اند، دیده اند هیچ مستنی ندارند الا تمسک به آن عام؛ کما این که به صاحب عروه این مسلک را نسبت داده اند. و دیگرانی هم اشکال کرده اند که وجه اش «مرجعیت عام» نیست، دلیل دیگری دارد. به این که: «آیا آن فهم و برداشت شان درست است یا نه؟»، کاری نداریم، علی أی حال ببینیم: «آیا می تواند این عام مرجع باشد یا نمی تواند؟».
وجه تقریب مرجعیت عام
ابتدا ببینیم: «وجه تقریب کسانی که قائل به مرجعیت عام شده اند، چیست؟».
تخصیص منفصل، ظهور عام را از بین نمی برد
در «اصول» پذیرفته شده که: «خطاب منفصل، هادم ظهور نیست.»؛ پس ظهور «أکرم کل فقیر» با آمدن مخصِّص، منهدم نمی شود. پس ظهور این خطاب شامل زید می شود و حتی بعد از تخصیص به منفصل، اصل ظهور و شمول زید به قوت خود باقی است. إنما الکلام و تمام الکلام، در این است که: آیا این ظهور بعد از ورود مخصص منفصل آیا حجت است یا حجت نیست؟
خاص با این ظهور معارضه نمی کند
اگر این ظهور بخواهد از حجیت بیفتد، باید حجت معارض و مزاحم داشته باشد. تنها حجت مزاحمی که ممکن است فرض بشود، مخصص منفصل است: «لاتکرم الفقیر الفاسق». و مخصص، نسبت به «زید» یقیناً حجت نیست؛ چون یا خطاب «لاتکرم الفقیر الفاسق» زید را نمی گیرد، یا اگر هم بگیرد حجت نیست؛ چون شمولش به من نرسیده است. پس یا این خطاب واقعاً شامل زید نمی شود چون فقیر عادل است، یا اگر هم شامل می شود این شمول به من واصل نشده است. و آن چیزی که شک دارم در حجیتش، قطعاً حجت نیست.
نتیجه: ظهور عام، بلامعارض بوده و حجت است
پس وقتی که ظهور عام، معارضی ندارد، در حق من حجت است و منجِّز است و نسبت به «زیدِ مشکوک العدالة و الفسق» من باید به عموم «أکرم کل فقیر» اخذکنم.
این، تقریبی است که همة مقدماتش درست است.
مناقشه: ظهور عام معارض دارد
این مقدمات، درست است. اما قبل از این که به نتیجة نهایی برسد، یک مقدمه ای را داخل کرده اند که درست نیست.
این مقدمه که «عام ظهور دارد و شامل زید می شود» درست است، این که «خطاب مخصص، نسبت به زید حجت نیست.» هم درست است. اما این که می گویند: «این ظهور، معارض ندارد.»، این درست نیست.
به عدد افراد فقیرتوضیح مطلب این است که وقتی خطاب عام آمد، فرض کنید تعداد فقرا صدنفر است. این خطاب، یک ظهور بیشتر ندارد: به عدد افراد فقیر، مجعول، یا وجوب فعلی داریم. پس یک ظهور داریم و صد حجت. آن ظهور واحد، منجِّز است نسبت به هر صد فقیر، پس اگرچه درواقع یک ظهور داریم، ولی به تحلیل عقلی، صد ظهور تحلیلی داریم. ولی حجیت انحلالی است، پس درواقع صد حجیت داریم.
بارها گفته ام که «تنجز» انتزاعی است؛ «تنجز»، در جایی انتزاع می شود که در مخالفت یک تکلیف، عقلاً یا عقلائا استحقاق عقوبت باشد، چنین تکلیفی «منجَّز» است، و آنچه که باعث شد مخالفت تکلیف استحقاق عقوبت بیاورد را «منجِّز» می گویند.
فرض کنید صد فقیر داریم، پس این ظهور، منجِّز است نسبت به صد تا تکلیف فعلی؛ چون به عدد هر فقیری، یک تکلیف و یک وجوب داریم. پس یک ظهور استقلالی داریم، صد ظهور تحلیلی داریم، صد وجوب جزئی انحلالی داریم، و صد حجیت انحلالی داریم.
وقتی که خطاب منفصل واردبشود، آن ظهور واحد، صد تا ظهور تحلیلی داشت. بعد از آمدن این خطاب منفصل، آن صد ظهور تحلیلی، سر جای خودش محفوظ است. اما آن ظهور استقلالی که حجیت انحلالی اش صد تا بود، بعد از آمدن این خطاب منفصل، ظهور از بین نمی رود، اما حجیت این ظهور نسبت به فاسق ها از بین می رود. فرض کنید پنجاه نفر از فقرا فاسقند. آن صد تا حجیتی که داشتیم، پنجاه تا از آن صدتا، بقاءً از بین می رود. مثلاً زید عادل است و عمرو فاسق است، آن ظهور عام نسبت به وجوب اکرام زید که عادل است، منجِّز است و حجت است. اما همین ظهور نسبت به اکرام عمرو منجِّز و حجت نیست؛ بقاءً از حجیت می افتد.
حالا می رویم سراغ زید، می دانیم فقیر است، اما نمی دانیم: «فاسق است یا عادل است؟». آن ظهور استقلالیِ «وجوب اکرام»، الآن هم شامل زید می شود، اما آیا حجت است یا حجت نیست؟ اگر عادل باشد، حجت است، و اگر فاسق باشد حجت نیست. امارة معذِّر یا منجِّزی ندارم.
بارها گفته ایم که در «حجیت» «وصول» شرط فعلیت حجیت است. لذا اگر امام به من بگوید: «این آب، نجس است.» ولی من او را نشناسم که امام است و لذا آن آب را مستنداً به قاعدة طهارت خوردم، مستحق عقوبت نیستم.
پس ظهور عام اگرچه نسبت به زید قطعی است، اما حجت نیست؛ چون مخصص منفصل، ظهورها را دو صنف کرد: یک دسته ظهوری که حجت است، و یک دسته ظهوری که حجت نیست. و این ظهور نسبت به فقیر فاسق بقاءً حجت نیست. و من نمی دانم: «آیا این ظهور نسبت به زید حجت است؟ یا بقاءً از حجیت ساقط شده است؟»، پس می دانم که این ظهور فعلاً حجت نیست. نه این که ندانم: «این ظهور، حجت است یا لاحجت؟»، می دانم که حجیت نیست؛ چون شک در حجیت، مساوی است با عدم حجیت.
اصلی جز برائت نداریم
همین که اماره ای ندارم بر این که «عادل است یا عادل نیست؟»، می روم سراغ اصل؛ اصل جاری در مانحن فیه، برائت است.
استصحاب حجیت، اولاً اصل مثبِت است؛ چون حجیت خودش موضوع حکم شرعی نیست، بلکه از «حجیت» می خواهیم «وجوب» را نتیجه بگیریم، ثانیاً شبهة حکمیه هم هست.
آیا اصل دیگری هست که به ما کمک کند؟ یا آیا اصل منقحی داریم که به برکت آن بتوانیم به عام تمسک کنیم؟ آیا اصلی داریم که منقِّح موضوع باشد؟ این را إن شاءالله در جهات بعدی بررسی می کنیم.
نتیجه: عام حجت نیست
پس این دلیل، تمام نیست. پس لا اشکال که به این بیان، مرجعیت عام درست نمی شود و نمی توانیم به «عام» تمسک کنیم و بگوییم: «اکرام زید مشکوک الفسق واجب است». بلکه «رفع ما لایعلمون» شامل این صورت می شود.
نتیجة این بحث، این شد که عام نسبت به شبهة مصداقیة مخصص، اگرچه ظهور دارد، اما یقین داریم که حجت نیست؛ نه این که شک در حجیت داریم؛ چون همین که شک در حجیت بکنیم، یقین پیدامی کنیم که آن ظهور مشکوک، حجت نیست.
إن شاءالله جهت ثانیه را فردا واردبشویم.