جلسه 1395/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



فصل پنجم مخصص مجمل/مقام اول (اجمال مفهومي) صورت دوم و سوم /مقام دوم (اجمال مصداقي) صورت اول و دوم و سوم

موضوع: فصل پنجم: مخصص مجمل/مقام اول (اجمال مفهومی) : صورت دوم و سوم /مقام دوم (اجمال مصداقی) : صورت اول و دوم و سوم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در حجیت عام بود در مخصص مجمل، گفتیم: در دو مقام بحث می کنیم. در مقام اول که اجمال مفهومی بود، عرض کردیم که چهار صورت دارد: صورت اول، این بود که مخصصْ متصل است و امر دائر است بین اقل و اکثر، گفتیم: خطاب مجمل می شود و در «مشکوک» رجوع می کنیم به برائت. صورت دوم، این بود که مخصصْ متصل است و امر دائر است بین متباینین، گفتیم که: اجمال مخصص به عام سرایت می کند و رجوع می کنیم به اصل عملی که احتیاط است.
رسیدیم به صورت سوم که بحث امروز ماست.
صورت ثالثه: منفصل اقل و اکثر
صورت سوم این است که مخصصْ منفصل است و امرش دائر بین اقل و اکثر است. مثلاً در خطاب اول آمده: «اکرم کل فقیر» و در خطاب دوم آمده که: «لاتکرم الفقیر الفاسق». و امر فاسق، مردد است بین عاصی و فاجر. «فاجر»، کسی است که مرتکب کبیره شده. «عاصی، کسی است که مرتکب صغیره شده اما مرتکب کبیره نشده، شک می کنیم: «آیا فاسق شاملِ عاصیِ غیرفاجر می شود یا نه؟»؛ اگر مفهوم «فاسق» شاملش بشود، اکرامش واجب نیست. اگر شاملش نشود، اکرامش واجب است.
تفاوتی که این صورت و صورت بعدی، با دو صورت قبلی دارند، این است که: در مخصص منفصل، برای عام «ظهور» منعقدمی شود و لذا عامْ شامل مورد مشکوک می شود، تنها باید از این بحث کنیم که: «این ظهور عام و شمول مورد مشکوک آیا حجت است؟».
از طرفی خطاب عام که «أکرم کل فقیر» باشد، شامل زید می شود؛ چون قرینة منفصل، ظهور را منعدم نمی کند. از طرف دیگر هم این ظهور حجت است؛ چون حجت معارضی ندارد؛ چون تنها حجتی که ممکن است معارضش باشد، حجت دلیل مخصص ماست که «لاتکرم الفقیر الفاسق» است. خطاب مخصِّصِ ما نسبت به زید، یا ظهور ندارد، یا اگر هم ظهور داشته باشد من ظهور را احرازنکرده ام. بنابراین چه ظهور نداشته باشد و چه من ظهور را احرازنکرده باشم، نسبت به ظهور عام، حجت معارضی نداریم و لذا به ظهور عام اخذمی کنیم بدون هیچ معارض و مزاحمی. در باب «حجیت»، تا احرازنشود، به مرتبة حجیت نمی رسد؛ مثلاً اگر وثاقت شخص را احرازنکردم، قولش مبنی بر این که «فلان اناء، نجس است.»، واقعاً حجت نیست؛ یعنی منجِّز نیست. لذا با این که این شخص فی علم الله ثقه است، ولی قولش حجت نیست و باید برویم سراغ اصل عملی که قاعدة طهارت است.
پس صورت سوم، مثل صورت اول نیست که مجمل می شد. پس در صورت سوم، اجمال به عام سرایت نمی کند و لذا مرجع می شود اصالت العموم.
صورت چهارم: منفصل متباینین
صورت چهارم این است که مخصصْ منفصل است و امرش دائر بین متباینین است. مثلاً در خطاب اول آمده: «أکرم کل فقیر» در خطاب دوم آمده: «لاتکرم زیدا الفقیر» و ما در بین فقرا دو تا زید داریم.
گفتیم که در مخصص منفصل، ظهور و شمول عام در مورد مشکوک منعقدمی شود و تنها باید بحث کنیم که: «آیا این ظهور حجت است یا نه؟».
«أکرم کل فقیر»، هم شامل «ابن عمرو» می شود و هم شامل «ابن بکر» می شود، و پس از تخصیص هم این ظهور به قوت خودش باقی است. آیا حجت است؟
نسبت به اکرام هر دو معاً
نسبت به «اکرام هر دو معاً» حجت نیست؛ چون علم وجدانی داریم که اکرام یکی از این دو واجب نیست. و اماره، با وجود علم تفصیلی بر خلاف، حجت نیست.[1]
در مانحن فیه هم که می دانیم: «اکرام یکی از این دو نفر واجب نیست.»، در این صورت نسبت به هر دو، این ظهور نسبت به هر دو حجت نیست.
نسبت به احدهمای معین
نسبت به احد معین هم حجت نیست؛ چون ترجیح بلامرجح است، مضافاً که احتمال خلافِ پنجاه پنجاه هست، پس عامّ حجت نیست، پس نسبت به احد معین هم تکلیفی ندارم.[2]

نسبت به احدهمای علی الاجمال
اما این عام، نسبت به احدهمای علی الاجمال حجت است؛ چون می دانم که یکی از این دو ظهور حجت است؛ یا ظهور بر وجوب اکرام «ابن بکر»، یا ظهور بر وجوب اکرام «ابن عمرو». حجت اجمالی، مثل علم اجمالی است؛ در حجت اجمالی، وظیفة ما احتیاط است. مثلاً اگر دو تا اناء دارم و یکی از دو نفر می گویند: «اناء یمین نجس است»، و دیگری می گوید: «اناء یسار نجس است»، و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ثقه است و دیگری ثقه نیست، اینجا باید احتیاط کنیم و از هر دو انائین اجتناب کنیم.
تفاوت این صورت با صورت دوم
مانحن فیه هم مثل صورت دوم (که امر مخصص دائر بین متباینین بود) است؛ باید احتیاط کنیم و هر دو را اکرام کنیم. فرقش با صورت دوم فقط یک فرق نظری است؛ که در صورت دوم چون مخصصْ متصل بود ظهور منعقدنمی شد و لذا رجوع می کردیم به اصل عملی، ولی در ایجا ظهور منعقدمی شود ولی احدالظهورین حجت نیست. اما این که «کدام حجت نیست؟» را نمی دانم و لذا رجوع می کنم به اصل عملی که همان احتیاط است.
ماحصل مقام اول
هذا تمام الکلام در مقام اول. که چهار صورت بود و سه حکم داشت، در صورت اولْ اصل عملی «برائت» جاری شد، در «متباینین» یعنی صورت دوم و چهارم رجوع کردیم به اصل عملی «احتیاط»، و در صورت سوم اجمال به عام سرایت نکرد و لذا به خطاب عام و اصالت العموم رجوع کردیم.
المقام الثانی: الاجمال المصداقی
گفتیم که اجمال مصداقی، این است که عنوان خطاب، هیچ اجمالی مفهوماً ندارد. اما فردی در خارج هست که نمی دانم: «آیا مصداق این عنوان هست یا مصداق این عنوان نیست؟»؛ مثل این که معنای «فاسق» واضح است اما نمی دانم: «این فقیر، آیا فاسق است یا نه؟». در این مقام هم صور مسأله عین مقام اول چهارتاست، الا این که صوت سوم و چهارم را جابه جا می کنیم؛ چون صورت سوم بحث مبسوطی دارد.
صورت اول: متصل اقل و اکثر
صورت اول، این است که مخصص مجمل ما، متصل است و امرش دائر است بین اقل و اکثر. مثلاً مولا گفته: «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، و معنای «فاسق» هم «مرتکب معصیت» است، لکن شک در «فسق زید» دارم؛ اگر عادل باشد، عامْ تخصیص نخورده و می شود اقل، و اگر فاسق باشد تخصیص خورده و می شود اکثر. مثلاً فرض کنید غیر از «زید» 9 تا فاسق داریم که یقین داریم فاسقند، اگر زید هم فاسق باشد، فاسق ها ده نفرند، اما اگر زیدِ فقیرْ عادل باشد تعدادی که از تحت عام خارج شده اند، 9نفر است که اقل ماست.[3]

«أکرم کل فقیر»، خطاب عام ماست. «فقیر» عام ماست، شمولش نسبت به «زید» اجمال پیدامی کند، اصطلاحاً شبهة موضوعیة خود دلیل است. در شبهة موضوعیه نمی توانیم به خود دلیل تمسک کنیم؛ چون ظهور را احرازنکرده ایم، درنتیجه شرط حجیت که وصول و احراز است محقق نشده است. اگر درواقع عادل باشد، شاملش می شود، و اگر درواقع فاسق باشد، شاملش نمی شود. بنابراین من اماره ای نسبت به وجوب اکرام زید ندارم، پس اجمال سرایت کرده و مرجع می شود: «برائت»؛ چون شک در تکلیف دارم. عین صورت اول در خطاب اول است.
صورت دوم: متصل متباینین
مخصص ما متصل است و امرش دائر است بین متباینین، نه بین اقل و اکثر. مولا گفته: «أکرم کل فقیر» بعد گفته: «و لاتکرم زیدا الفقیر» و در بین فقرا فقط یک زید داریم. لکن در خارج دو فقیر هستند که می دانم: «یکی از این دو فقیر، زید است، و دیگری زید نیست.».
این ظهور، شامل هر دو نمی شود، شامل احدغیرمعین هم نمی شود. در این صورت من حجت اجمالی دارم بر وجوب اکرام احدهما. مقتضای اصل عملی، این است که باید احتیاط کنم و هر دو را اکرام کنم. مثل این است که ثقه ای بیاید بگوید: «اناء زید نجس است»، و ثقه ای بیاید بگوید: «اناء عمرو نجس است».
پس در صورت دوم، اجمال سرایت کرده و مقتضای اصل عملی، احتیاط است.
صورت سوم: منفصل متباینین
صورت سوم، صورتی است که مخصص مجمل ما منفصل است و امرش دائر بین متباینین است. مثلاً در خطابی واردشده: «أکرم کل فقیر»، در خطاب منفصل دومی واردشده است: «لایجب اکرام زید الفقیر». و در خارج دو فرد فقیر داریم و نمی دانیم کدام شان زید است.
الکلام هنا، الکلام در صورت دوم مقام اول: عام چون منفصل است، ظهور دارد در این که هر دو را دربرمی گیرد. ولی ظهور عام، در یکی از این دو (زید) حجت نیست، و در دیگری (عمرو) حجت است. اما من نمی دانم: «کدام شان عمرو است؟». اینجا حجت اجمالی دارم بر وجوب اکرام احدهما. حجت اجمالی، مثل علم اجمالی است؛ عقل می گوید: احتیاط کن دفعاً للضرر المحتمل. پس در صورت سوم هم اجمال به عام سرایت کرده و مرجع «احتیاط» است.
هذا تمامُ الکلام در این سه صورت، عمدة بحث ما صورت چهارم است که إن شاءالله فردا شروع می کنیم.
 

[1] - مثلاً اماره می گوید: «هر دو مایع پاک است» و من علم اجمالی دارم که: «احدهما نجس است.»، این اماره حجت نیست؛ چون اماره وقتی حجت است که علم اجمالی یا تفصیلی بر خلافش نباشد.

[2] - مباحثه: آن عامی حجت است که ظهور در مرتبة مراد جدی داشته باشد؛ یعنی ظن نوعی به این معنا پیدابشود. و در مانحن فیه اگرچه ظهور عام در مراد استعمالی و تفهیمی باقی است، لکن مخصِّص باعث می شود در مراد جدی ظنّ نوعی شکل نگیرد. پس مخصص، ظهور جدی عام را در احد معین از حجیت می اندازد.

[3] - مباحثه: در مخصص مفهومی، اقل و اکثر ما «مفهوم» بود؛ که فاسق آیا مطلق عاصی است یا خصوص فاجر است؟ ولی در مخلل مصداقی، اقل و اکثر ما «مصداق» است؛ که آیا ده نفر از تحت عام خارج شده اند؟ یا فقط 9نفر؟.