جلسه 1395/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم



عام و خاص/فصل سوم ادوات العموم /نكره در سياق نفي يا نهي

موضوع: عام و خاص/فصل سوم: ادوات العموم /نکره در سیاق نفی یا نهی
خلاصه مباحث گذشته:
صحبت ما در جمع محلی به «الـ» بود. گفتیت که هیئت جمع وضعش بالعلامیه است، و نقشش این است که با کمک این هیئت، اسم می سازیم. و نتیجه اش این است که «رجال» و «علماء» یک مدلول بیشتر ندارد که نزد مشهور این مدلول تصوری است. اینها همه اسمائی هستند که لغت وضع نکرده، بلکه متکلم بر اساس یک دستور زبانی می سازد. و «الـ» وضع شده برای اشاره؛ ما با «الـ» و مدخولش معاً اشاره می کنیم. آن مشارٌإلیه، یا معین است، یا به نفس این خطاب، معین می شود.
گفتیم: اگر در عالم ده فقیر داشته باشیم، مفهوم فقراء، ده ها و لعل صدها مصداق دارد در خارج. ده فقیر مصداقی است که جامع همة افراد است. به عبارت دیگر: عرف، این مصداق را همة مصادیق می داند. به خاطر این نکتة عقلی است که می گوییم: مشارٌإلیه اش جمیع افراد است.
پس شمول و استیعاب، نه به خاطر هیئت جمع است و نه به خاطر «الـ» است؛ هیئت نیست چون نقشش اسم سازی است، «الـ» نیست چون نقشش فقط اشاره است. در صورتی عام بود که «الـ» وضع شده بود برای اشاره به جمیع افراد. این که «مشارٌإلیه، تمام افراد است» را از «الـ» نفهمیدیم، از خارج به کمک یک قرینة عقلی فهمیدیم. لذا کلمة «الفقراء» مطلق است؛ چون شمول و استیعابش دالّ لفظی ندارد، بلکه به خاطر همین قرینة عقلی است که شامل جمیع افراد می شود.
 
ما «الـ» را دائماً برای اشاره به کار می بریم؛ مثلاً «الانسان نوعٌ» اشاره است به «ذات»، «الانسان کلیٌّ» اشاره است به «مفهوم»، «الانسان اسمٌ» اشاره است به «لفظ»، «الانسان فانٍ» اشاره است به «مصادیق»، «رأیتُ الانسان» اشاره است به «فرد معین».
در ادبیات گفته اند: «الـ جنس، بر مفرد و جمع داخل می شود.»، ما قبول نکردیم؛ به نظر ما «الـ جنس» بر «جمع» داخل نمی شود. اگر این «الـ» اشاره به جنس باشد، جمع همانطور که منطقیاً فاقد جنس است، عرفاً هم فاقد جنس است.
مجموعة «الـ» و مدخولش برای «اشاره» است. نه این که فقط «الـ» اشاره را می رساند.
قاعدة اخذ به قدر متیقن، فقط در اجمال است.
نتیجه
نتیجة بحث این شد که الفقراء و جمع محلی به «الـ» مطلق است. خطاب «اکرم الفقراء»، در این که «مطلق است»، هیچ فرقی با «اکرم الفقیر» ندارد؛ اگرچه یکی اظهر از دیگری باشد.
3- نکره در سیاق نفی یا نهی
محل نزاع
اگر مولا بگوید: «لاتکرم فاسقاً»، هیچ اشکالی نیست در این که: «این خطاب، شامل همه می شود و لذا اکرام هر فاسقی حرام است.»، إنما الکلام در این که: «فاسقاً» آیا عنوانی است عام یا مطلق؟
استدلال بر عام بودن
این هم مثل مورد قبلی محل اختلاف است؛ آنهایی که گفته اند: «عام است»، یک وجه روشنی را گفته اند؛ که در خارج، انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افراد است؛ هر گاه طبیعی در خارج بخواهد منعدم بشود، جمیع افرادش باید منعدم بشود. پس اگر بخواهیم «اکرام فقیر» منعدم باشد، باید اکرام جمیع افراد فقیر منعدم باشد تا آن طبیعی در خارج منعدم باشد. این، استدلالی است که متأخرین ذکرکرده اند.
مناقشه
این بیان، دو اشکال واضح دارد:
اولاً طبیعی موضوع است
اشکال اولش این است که این حرف، در جایی درست است که طبیعی، متعلَّق باشد، نه موضوع حکم. مثلاً اگر مولا بگوید: «لاتغتب»؛ مراد از «غیبت» در «لاتغتب» طبیعی است، و انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افردش است.
اما در نکره در سیاق نفی، مراد، موضوع است. و مراد از فاسق، اصلاً طبیعی نیست؛ یعنی مولا من را نهی نکرده از «طبیعی فاسق». بلکه نهی کرده از «افراد طبیعی»، نه خود «طبیعی». پس اولاً این بیان، مربوط به متعلق تکلیف است، نه موضوع تکلیف. در حالی که بحث ما در «نکره در سیاق نفی یا نهی»، در موضوع تکلیف است.
اشکال: آنجا هم نهی از افراد غیبت کرده.
پاسخ حسین مهدوی: آنجا گفته: «طبیعیِ غیبت را ایجادنکن»، اینجا نگفته: «طبیعیِ فاسق را اکرام نکن»، گفته: «طبیعی اکرام را ایجادنکن».
ثانیاً شما ثابت کردید مطلق است!
اشکال دوم این است که اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم، بیان شما اثبات می کند که مطلق است؛ چون شمول را از قرینة عقلی نتیجه گرفتید؛ که عقل می گوید: «انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افراد است.».
تحقیق در مسأله
محل نزاع و طریق تحقیق
در «لاتکرم فاسقا»، یک مطلب، مفروضٌ عنه است؛ که شمول و استیعاب را عرف می فهمد؛ عرف می فهمید که: «اکرام هر فاسقی حرام است»، تمام کلام، در این است که این شمول و استیعاب، از کجای این خطاب فهمیده می شود؟ اگر از هیئت «نکرده در سیاق» فهیمده می شود، «فقیراً» می شود «عام»؛ چون دال لفظی دارد. اگر از یک نکتة عقلی فهمیده بشود، می شود «مطلق». پس اصل شمول و استیعابش محل بحث نیست، بحث این است که: عرف، این شمول و استیعاب را از کجا می فهمد؟ از هیئت می فهمد؟ یا از یک نکتة عقلی؟
استیعاب را از محکی استفاده می کنیم
ما قائلیم که به هیچ وجه از «هیئت» به دست نمی آید. وقتی می گوید: «لاتکرم فاسقا»، فاسقاً حتماً محکی و مشارٌإلیه دارد. احتمالاتی که اینجا در محکی می آید، عرفاً بیش از چهار احتمال نیست: طبیعت، افراد، فرد معین، فرد نامعین.
احتمال اول (طبیعت) و احتمال دوم (افراد) را «تنوین» نفی می کند؛ چون تنوین دالّ بر «وحدت» است، و وحدت هم نه با «طبیعت» می سازد و نه با «افراد». احتمال سوم که «فرد معین» باشد را فرض ما نفی می کند که: «هیچ عهدی و اشاره ای بین متکلم و سامع نیست که از این طریق به آن اشاره کند؛ که مثلاً هر وقت گفتم: «فقیرا» مرادم چیست.».
فقط یک احتمال می ماند؛ که محکی، فرد نامعین است. در این صورت، شما هر فردی را که اکرام کنید، منطبق علیه شما دائماً فرد مردد است. همیشه فرد مردد این خصوصیت را دارد که بر هر فرد معیَّنی منطبق می شود.
نتیجه: مطلق است
پس شمولیت و استیعابِ همة افراد، از لفظ فهمیده نمی شود بلکه از این نکته فهمیده می شود که «فرد مردد، بر هر فرد معینی منطبق می شود.»، و چون این نکته، یک نکتة عقلی است، پس نکره در سیاق نهی یا نفی، چون از یک نکتة عقلی فهمیده می شود نه از دالّ لفظی، پس مطلق است نه عام.
انحلالیت را از قرینة مقامیه استفاده می کنیم
تنها سؤالی که باقی می ماند، این است که: این حکم آیا انحلالی است یا انحلالی نیست؟ یعنی آیا اکرام همة افراد حرام است به نحو استغراق و شمولیت؟ یا به نحو بدلیت است؟ انحلالیت و عدم انحلالیت را به تناسب حکم و موضوع استفاده می کنیم.
جمع بندی
پس نتیجه این شد که «شمولیت» و «استیعاب» را از «محکی» استفاده می کنیم؛ چون محکی ما فرد مردد است، بر تمام افراد معین منطبق می شود. اما این که: «حکم، انحلالی است نه بدلی.»، این را به مناسبت، از قرینة مقامیه استفاده می کنیم. پس دالّ لفظی بر استیعاب و شمول ندایم.
جمع بندی فصل سوم
هذا تمام الکلام در فصل سوم. سه تا ادات را متعرض شدیم: اسماء عموم (کل و جمیع)، جمع محلی به «الـ»، و نکره در سیاق نفی یا نهی. از این سه ادات، فقط یکی را قبول کردیم: اسماء عموم. اما جمع محلی به «الـ» و نکره در سیاق نفی یا نهی، عام نیست، بلکه مطلق است؛ چون بر استیعاب و شمول حکم، دالّ لفظی نداریم، بلکه به قرینة عقلی است؛ به خلاف قسم اول که خود اسم عموم مثل «کل» و «مجموع» دلالت می کرد بر استیعاب و شمول.
هذا تمام الکلام در فصل سوم. إن شاءالله فردا واردمی شویم در فصل رابع: فی حجیة العام فی غیر موارد التخصیص.