جلسه 1394/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /تحرير محل نزاع

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تحریر محل نزاع
نتیجة بحث این شد که جملة شرطیه فاقد مفهوم است؛ یعنی این جمله، مدلولی به نام مفهوم ندارد. اما جملة شرطیه نوعاً مقارناتی دارد مثل تحدید، یا اطلاق مقامی، یا علم خارجی به وحدت حکم، که باعث می شود مفهوم را استفاده کنیم که درواقع مدلول کلام نیست.
الفصل الثانی: مفهوم الوصف
محل نزاع
اگر گفت: «أکرم العالم العادل»، آیا از این جمله فهمیده می شود که: «عالم غیر عادل، لایجب اکرامه.»؟ آیا این جمله دلالت دارد بر این که: «عالم غیر عادل، لایجب اکرامه.»؟ اگر دلالت کرد، معنایش این است که جملة وصفیه مفهوم دارد. اگر دلالت نکرد و گفتیم: «این جمله، ساکت است.»، معنایش این است که جملة وصفیه مفهوم ندارد.
جملة وصفیه که مد نظر اصولیین است، چیست؟ وصف در اصول، مساوی با «نعت» نیست؛ مثلاً اگر گفتیم: «سلِّم علی العالم ماشیا»، داخل می شود در بحث اصولی.
حالا که اعم شد، تعریفش چیست؟
مرحلة اول: مقصود، قیود موضوع است
توضیح موضوع و متعلَّق حکم
حکم، اعم از تکلیفی یا وضعی، بدون موضوع نمی شود. و در احکام تکلیفی، حکم علاوه بر موضوع، دائماً متعلَّق دارد. پس در احکام تکلیفی دائما سه چیز داریم: حکم، متعلق، و موضوع. در مثال «أکرم العالم»، حکم ما «وجوب» است، متعلق حکم «اکرام العالم» است.[1]
و یک موضوع داریم، که «عالم» است. به تعبیر دقیق تر: یک حکم داریم که وجوب است، یک متعلق داریم که اکرام العالم است و دو موضوع داریم: یکی المکلف، و یکی هم عالم.
در «لاتکذب» حکم ما حرمت است متعلق کذب است، و موضوع، مکلف است. در تمام احکام تکلیفی، مکلف، یک پایة موضوع است.
موضوع، آن چیزی است که فرض وجودش شده. «فرض وجود شده»، یعنی به نحو قضیة شرطیه صادق است؛ یعی اگر مکلفی موجود شد، کذب بر او حرام است. اگر عالمی پیداشد، اکرامش بر او واجب است.
قیود تکلیف
قیود، یا قید حکم است، یا قید متعلَّق است، یا قید موضوع است.
قید حکم
اگر قید حکم باشد مثل «إن جاءک زید فأکرمه»؛ در این مثال، مجیء زید، قید وجوب است. در مثال «أکرم زیدا عند مجیئه»، «عند مجیئه» قید وجوب است.
قید اگر بعد از حکم بیاید، ظهور در این دارد که قید حکم است؛ در مثال «الحج واجب عند الاستطاعة»، استطاعت، قید حکم است.
قید متعلق
قید اگر قبل از حکم بیاید، ظهور در این دارد که قید متعلق یا موضوع است؛ در مثالِ «الصلاة عند الزوال واجبة» یا «الحج عند الاستطاعة واجب»، زوال و استطاعت، قید صلات و حج (که متعلق حکم است) می باشد.
قید موضوع
در مثال «الحج واجب علی المکلف المستطیع»، استطاعت قید موضوع است.
نتیجه: مقصود از وصف، قید موضوع است
در بحث جملة وصفیه، از این سه قسم، فقط جایی داخل بحث است که قید، قید موضوع باشد. لذا امثال «الحج، واجب عند الاستطاعة.» (که ظهور دارد در این که استطاعت قید حکم است) و «الحج عند الاستطاعة، واجب.» (که ظهور دارد در این که استطاعت قید متعلق است)، از محل بحث خارج است.
فقط یک قسم داخل در محل بحث است؛ و آن، قیود موضوع است مثل «الحج واجب علی المکلف المستطیع». در «مفهوم وصف»، بحث بر سر این است که: آیا این جمله مدلول مفهومی دارد یا ندارد؟
پس مراد از وصف، قیود الموضوع است؛ پس محل نزاع در «مفهوم وصف» این است که: هر جا موضوعْ مقید به قیدی شد، آیا انتفاء حکم عند انتفاء آن قید فهمیده می شود یا نه؟
مرحلة دوم: مقصود، قیود لفظیِ موضوع است
طلب که متصف به طلبیت می شود، قید برنمی دارد، بلکه درواقع مطلوب منه است که قید برمی دارد. شیخ که واجب معلق را قبول نداشت و می گفت: «نمی شود طلب را مقید کرد»، لذا قیود را به متعلق برمی گرداند. ما هم می گوییم: حق با شیخ است و طلبْ قید برنمی دارد، اما ما راه حل شیخ را قبول نداریم که قیود حکم باید به قیود مطلوب برگردد. به نظر ما قید حکم، به مطلوب منه برمی گردد.
مطلب اول، این است که روی مختار ما، قید حکم نداریم؛ قیود دائماً یا به مکلف برمی گردد یا به متعلق. پس «الحج واجب عند الاستطاعة» درواقع قید مکلف است. اینجا سؤال می شود که: طبق این مبنا، قیود حکم هم (چون درواقع قید موضوع است) آیا داخل در مفهوم وصف می شود؟
ما که گفتیم: «قیود حکم به قیود موضوع برمی گردد.»، به لحاظ معنا و لبّ بود، نه به لحاظ لفظ و دلیل. پس ما اگر چه معتقدیم که قیود حکم لبّاً به قیود موضوع برمی گردد، لکن ما هم با مشهور موافقیم که محل بحث، فقط قیود موضوع است، اما قیود لفظی موضوع؛ یعنی محل بحث، جایی است که موضوع لفظاً قید داشته باشد.
سؤال: اگر قید لبّی باشد، نمی توانیم مفهوم گیری کنیم؟
پاسخ: نه.
پس تمام بحث ما، در قیود موضوع است، چه به لسان نعت باشد چه به لسان ظرف، حال، یا توصیف، ولو موضوع را به وسیلة یک جملة مستقلْ مقید کنیم مثل «اکرم العالم ولیکن العالم عادلا». بحث در این است که اگر موضوعی داشتیم و لفظاً قیدی داشت به هر لسانی (نعت یا غیر نعت)، آیا این جمله دلات می کند بر انتفاء این حکم عند انتفاء این قید؟
چرا قیود متعلق و حکم خارج است؟
یک دلیلی و نکته ای اینجا هست؛ این که باعث می شود قائل به مفهوم وصف بشویم یا نشویم، به خاطر نکته ای است که فقط در قیود موضوع است. در قیود موضوع، این شبهه جای بحث دارد که حکمی که برای ذات المقید (موضوع منهای قیدش) ثابت می شود، سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟ یعنی این سؤال جای بحث دارد که: حکمی که برای ذات مقید یعنی «عالم» ثابت می شود، آیا طبیعی حکم است یا شخص حکمِ ناشی از عدالت است؟
اما اگر قید به متعلق یا به حکم برگردد، شبهه ای نیست که حکم، شخص الحکم است. متعلق وجوب، اکرام نیست، اکرام العالم است. اگر متعلق اکرام باشد، معنایش این است که اگر عالمی موجود شد، هر کسی را که خواستی ولو غیر عالم، اکرامش کن. اما مراد این نیست.[2]

حکم وضعی هم داخل در محل نزاع است
این بحث، در حکم وضعی هم مطرح است. دم، موضوع است. خمر، موضوع است. اگر گفتیم: «الخمر المتخذ من العنب نجس»، در اینجا موضوع «خمر» است، و حکم «نجس» است. آیا از این جمله استفاده می شود که: «خمر اگر متخذ من العنب نباشد، نجس نیست.»؟
خلاصة محل نزاع
پس تمام بحث ما، در قیود لفظی موضوع است، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیف، چه به لسان نعت باشد چه به لسان ظرف، حال، یا توصیف، ولو موضوع را به وسیلة یک جملة مستقلْ مقید کنیم مثل «اکرم العالم ولیکن العالم عادلا». بحث در این است که اگر موضوعی داشتیم و لفظاً قیدی داشت به هر لسانی (نعت یا غیر نعت)، آیا این جمله دلات می کند بر انتفاء این حکم عند انتفاء این قید؟
اقوال در مسأله
1- مفهوم ندارد مطلقاً
مشهور قائلند که جملة وصفیه، مفهوم ندارد؛ از «فی الغنم السائمة زکاة» استفاده نمیرشود که: «لاتجب الزکاة فی غیر الغنم السائمة». و از «اکرم العالم العادل» استفاده نمی شود که: «لایجب اکرام العالم غیر العادل».
2- مفهوم دارد مطلقاً
قوم دوم این است که قائل شده اند: جملة وصفیه دو مدلول دارد، هم منطوق دارد و هم مفهوم دارد؛ اگر مولا گفت: «أکرم العالم العادل»، خود این جمله دلالت بر عدم وجوب اکرام عالم غیرعادل دارد. اگر «عالم هاشمی غیرعادل» پیداشد، این جمله می گوید: «اکرامش واجب نیست.».
3- تفصیل
قول سوم، تفصیل است. این قول را مرحوم آقای خوئی قائل شده و مرحوم آقای صدر هم پذیرفته؛ که جملة وصفیه، دلالت بر مفهوم می کند به نحو سالبة جزئیه، اما به نحو سلب کلی دلالت نمی کند. از «اکرم العالم العادل» فهمیده نمی شود که: «عالم غیرعادل، واجب الاکرام نیست.»؛ ممکن است در شریعت، هم عالم عادل واجب الاکرام باشد، و هم عالم هاشمی ولو فاسق. اما از این «اکرم العالم العادل» یک چیزی فهمیده می شود؛ و آن این است که موضوع وجوب اکرام، «العالم» نیست؛ یا «عالم عادل» است که در این جمله آمده، یا یک موضوع دیگری است.
این سالبة جزئیه، غیر از مدلول مطابقی است، و غیر از آن مفهوم اصطلاحی است که انتفاء عند الانتفاء است.
مدلول دوم این است که: موضوع وجوب اکرام، «العالم» نیست. «العالم العادل» موضوع هست، ولی امکان دارد ده موضوع دیگر هم داشته باشد. موضوعش نمی دانیم چیست، همینقدر می دانیم که «العالم» موضوع نیست.
اما مشهور می گفتند: ما همین را هم نمی فهمیم. طبق قول مشهور، امکان دارد موضوع، «العالم» باشد.
 

[1] - اگر هم می گوییم: «متعلَّق ما، «اکرام» است.»، تسامحی است.

[2] - این پاورقی، از یکی از شاگردان استاد است (به نام حسین مهدوی)، که واقف بر مبانی ایشان بوده و در دفاع کردن از مبانی استاد، استاد است: در جملة شرطیه مفاد جزاء در مثال «إن جاء زید فأکرمه»، وجوب اکرام است. و مفاد کل جملة شرطیه وجوب اکرام عند المجیء است. هر جا که مفاد جزاء نسبت به مفاد جملة شرطیه طبیعی حکم باشد، آن جمله مفهوم دارد. در جملة شرطیه چون دو وجوب داشتیم (وجوب کل جملة شرطیه و وجوب جزاء)، آنجا جا داشت که دو وجوب را نسبت به هم بسنجیم و در صورت اعم بودن وجوب جزاء حکم به مفهوم داشتن جملة شرطیه کنیم. لکن در مانحن فیه دو وجوب نداریم. پس چطور بفهمیم که جملة وصفیه مفهوم دارد یا نه؟ برای این که ببینیم: «وجوب مأخوذ در این جمله، شخصی است یا نه؟»، قبلاً دو راه گفتیم؛ خطاب تشریع، و این که علاوه بر موضوع عام (مکلف)، یک موضوع خاص دیگر هم داشته باشیم. در مثالِ «الحج عند الاستطاعة واجب» که متعلق (حج) قید دارد، می خواهیم ببینیم: «آیا این قید، باعث شخصی شدن حکم می شود یا خیر؟»؛ چون قید متعلَّق یعنی استطاعت، موضوعِ خاص است، پس وجوب مأخوذ از این دلیل شخصی است؛ چون علاوه بر مکلف، اینجا یک موضوع خاص (استطاعت) هم داریم. در مثال «الحج واجب عند الاستطاعة» که قید، قید حکم است، می خواهیم ببینیم: «آیا حکم شخصی است یا نه؟»، به عبارت دیگر می خواهیم ببینیم: «آیا این حکم، علاوه بر موضوع عام، موضوع خاص هم دارد یا نه؟». در این مثال، علاوه بر مکلف، چه چیزی لفظاً فرض وجودش شده؟ استطاعت. پس علاوه بر موضوع عام (مکلف)، موضوع خاص (استطاعت) هم داریم، بنابراین حکم اینجا شخصی است. پس در جایی که قید، قید حکم باشد، چون موضوع خاص می شود، حکم خاص می شود. درنتیجه از محل نزاع خارج است. اما در قید موضوع، علاوه بر موضوع عام، موضوع خاصی وجود ندارد؛ در مثالِ «الحج واجب علی المکلف المستطیع»، چیزی جز «مکلف» فرض وجودش نشده، لکن حصة خاصی از مکلفین فرض وجودشان شده. پس چون علاوه بر موضوع عام، موضوع خاصی نداریم، لذا این حکم به صرف این قید شخصی نشده است. پس صرف تقیید موضوع، حکم را شخصی نمی کند. لکن تقیید حکم و متعلق، حکم را شخصی می کند. پس این دو (قید متعلق و حکم)، از محل نزاع خارج است، به خلاف قید موضوع.