جلسه 1394/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /تنبيه سابع تحقيق در مسألة تداخل اسباب

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه سابع: تحقیق در مسألة تداخل اسباب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که دو جملة شرطیه داریم که جزاءها واحد و جزاءها واحد است. اگر این دو شرط یا دو موضوع فعلی شد، گفتیم: در دو مسأله بحث می کنیم؛ آیا یک وجوب دارم یا دو واجب (تداخل اسباب)؟ مشهور بین متأخرین ایناست که دو وجوب داریم. مرحوم آقای خوئی گفته اند: از جمله دو مطلب را می فهمیم: یکی این که علیت تامه و مستقله را می فهمیم، و ثانیاً به عدد افراد حکم داریم[1]
، نتیجه این می شود که عند مجیء زید، یک وجوب داریم، عند مجیء عمرو هم یک وجوب.
گفتیم به هر دو مقدمة فرمایش ایشان نقد داریم. در نقد مقدمة اول گفتیم که: معنای علت تامة مستقله این نیست که: «اگر دو علت موجود بشود، دو معلول ایجادمی شود.».
نقد مقدمة دوم، بحث امروز ماست.
نقد مقدمة دوم
تفسیر اول: تعدد موضوع یک حکم
اگر منظور ایشان این باشد که: «افراد یک حکم، به تعدد موضع همان حکم، متعدد می شود.»، این حرف درست است، ولکن منطبق بر مانحن فیه نمی شود؛ اینجا افراد موضوع واحد، متعدد نیست، بلکه دو تا موضوع است: مجیء زید و مجیء عمرو. انحلال افراد موضوع، یعنی چند فرد از یک موضوع در خارج فعلی بشود.
تفسیر دوم: تعدد موضوع دو حکم
اگر ایشان بگویند: «فرقی ندارد؛ همانگونه که افراد موضوع موجب تعدد حکم می شود، موضوع های مختلف هم کذلک.»، این بیان ایشان، صرف ادعاست؛ که «وقتی دو موضوع داریم، دو حکم هم داریم.»، این مقدمة استدلال نیست، ذی المقدمه است. تمام بحث ما همین است که وقتی دو موضوع داریم، یک حکم داریم یا دو حکم؟
نتیجه
پس این تفسیر، بنا بر یک تفسیر منطبق بر مانحن فیه نمی شود، و بنا بر تفسیر دیگر عین مدعاست.
پس دلیل ایشان اگر چه واضح و روشن است، اما ملتزم نمی شویم.
تحقیق در مسأله
ما «عدم تداخل»ی هستیم.
نکتة اول: بحث ما ثبوتی است
این بحث مانحن فیه یک بحث ثبوتی است و اصلاً بحث اثباتی نیست.
نکتة دوم: تمام بحث، در مجعول است
جعل و مجعول
مرحوم میرزای نائینی قائل شده بود که هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی، دو مرحله دارد: مرحلة جعل: حکم کلی ای که نتیجة تشریع و عملیة الجعل است.
فرق ما با مرحوم میرزا این است که مرحوم میرزا این حکم کلی را یک امر اعتباری می داند، اما ما این حکم کلی را یک امر واقعی می دانیم.
حکم جزئی، موضوعش شخص است؛ وجوب الحج علی زید. یا نجاسة هذا الدم. مرحوم آقای خوئی گفته اند: مجعول، امر اعتباری است. مرحوم آقای صدر گفته اند: وهمی است. نظر ما این است که: در احکام تکلیفی، انتزاعی و واقعی است، و در احکام وضعی، اعتباری است.[2]

پس ما در هر حکمی جعلی داریم و مجعول؛ در هر حکمی احکامی کلی داریم که منتزع از «تشریع و عملیةالجعل» است. در قبالش هم احکام جزئی داریم که موضوعش دائماً شخص است مثل نجاسة هذا الدم، یا وجوب الحج علی زید.
بحث، در دو فرض است
إنما الکلام دو فرض است:
فرض اول: شخص اول که آمد، بعد از تصدق و مجیء شخص دوم، آیا باز تصدق واجب می شود؟ قبل از تصدق و بعد از مجیء شخص دوم، آیا وجوب قبلی باقی می ماند یا وجوب دیگری ایجادمی شود؟
فرض دوم: اگر هر دو با هم آمدند، آیا یک وجوب ایجادمی شود یا دو تا؟
بحث اصلاً اثباتی نیست، تمام اشکالات مربوط به عالم ثبوت است.
بحث، در وحدت و تعدد مجعول است
نکتة دیگر این که بحث، در وحدت و تعدد مجعول است، نه جعل کما این که آقای صدر فرموده. به تعدد موضوع، آیا مجعول متعدد می شود یا نمی شود؟ مجعول، یعنی حکم فعلی.
در بحث «تداخل اسباب» هیچ شکی نیست که دو جعل و دو تشریع داریم؛ وجوب التصدق عند مجیء زید، و وجوب التصدق عند مجیء عمرو. بحث اثباتی نیست، بحث کاملاً ثبوتی است؛ إنما الکلام در این است که آیا نتیجة این دو جعل، دو مجعول است یا نه؟ این، یک بحث ثبوتی است.
سؤال: إن جاءک عالم فتصدق
پاسخ: در آنجا هم این بحث می آید، اما همانجا هم دعوا نیست سر این که: «چند جعل داریم؟»، پس دعوا در مقام جعل نیست.
خلاصة دو نکته
پس اولا تمام بحث در «ثبوت» است و کاری به دلالت ندارد، و ثانیاً تمام بحث در مجعول است نه در جعل.
تنها محذوری که مطرح بوده
محذورش چی بوده که این بحث را مطرح کرده اند؟
محذور اول: اجتماع مثلین
محذور اول این بوده که وقتی دو وجوب به یک طبیعت تعلق بگیرد، اجتماع مثلین لازم می آید و لذا محال است.
محذور دوم: صرفالوجود قابل تعدد نیست
محذور دوم هم این است که: وقتی که طلب تعلق گرفت به تصدق، مطلوب ما صرف الوجودِ تصدق است نه مطلق تصدق، طلب دوم هم کذلک، و صرف الوجود قابل تعدد نیست. پس چون مکلف قدرت ندارد صرف الوجود را دو بار محقق کند، پس شارع هم محال است دو بار از او طلب کند.
طریق تحقیق در این مسأله
ما با اینها به توافق رسیده ایم که تنها محذور، همین دو محذور است. ما اگر بتوانیم این دو شبهه را حل کنیم، مشکل حل شده و هیچ محذوری لازم نمی آید و نتیجه اش عدم تداخل اسباب می شود.
دائماً مجعول تابعی از موضوع است. دو جعل پس دو موضوع، پس هر کدام که فعلی شد، حکمش هم فعلی می شود. مجعول دست شارع نیست، جعل دست مولاست. مولا می تواند هر طور خواست تشریع کند، اما نمی تواند مجعولش را مغایر با جعلش قراربده؛ اگر گفت: «صل عند الزوال» نمی تواند عند الزوال بگوید: باید یک ساعت بعد نمازبخوانی.
هیچ کدام از این دو محذور تمام نیست.
پاسخ به محذور اول
توضیح بدهم که: چرا لازم نمی آید؟ ما قائلیم که طلب یعنی «سعی نحو المقصود»، تقسیم می شود به تکوینی و انشائی. وقتی مولایی به عبدش می گوید: «إذهب»، این تلفظ او، طلب انشائی است. اما وقتی مولا به عبدش می گوید: «إذهب غدا»، این تلفظ انشاء است، اما طلب انشائی نیست. فردا که آمد، همان انشاء دیروز، در فردا متصف می شود به طلب انشائی؛ یعنی آن طلب واقعاً انشائی می شود.
در مانحن فیه مولا در مقام تشریع گفته: «تصدق عند مجیء زید»، این یک انشاء است، بعدش هم گفته: «تصدق عند مجیء عمرو»، تا اینجا که اجتماع مثلین لازم نیامد. مطلوب، ایجاد التصدق است. بارها گفته ایم: مطلوب، معدوم است. وقتی تحقق موضوع شد و زید و عمرو آمدند، آن طلب های سابقْ انشائی می شود. اجتماع مثلین لازم نیامد. فرقی هم ندارد هر دو با هم بیایند یا متعاقباً، در هر صورت، مجیء زید، انشاء قبل را الآن متصف می کند به این که: «طلب، انشائی است.»، و مجیء عمرو، انشاء دوم مولا را متصف می کند به این که: «طلب، انشائی است.». اشکالی هم ندارد که یک مولایی، از عبدی چند طلب داشته باشد.
 

[1] - نظریة مقابل، نظریة «خطابات قانونیه است»؛ معنای خطابات قانونیه این است که قانون فعلی می شود اما به عدد افراد متعدد نمی شود.

[2] - به جهت این که مفهوم نجاست، انتزاع نمی شود. ملکیت، امر اعتباری است. اما صحت و بطلان و شرطیت و مانعیت و جزئیت، دائماً امور انتزاعی هستند.