جلسه 1394/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /تنبيه سابع

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه سابع
التنبیه السابع: تداخل الاسباب و المسببات
بحث تنبیه سابع، در تداخل اسباب و مسببات است.
تفاوت این تنبیه با تنبیه سابق
سؤال: تنبیه سادس هم بحث از تعدد شرط و اتحاد جزاء بود، چه تفاوتی است بین این تنبیه با تنبیه قبلی؟
مباحثه: اولاً آنجا بحث در تعارض بود به خلاف اینجا. ثانیاً موضوع آنجا تحقق یکی از شرط بود و اینجا تحقق هر دو شرط. ثالثاً آنجا علم به وحدت تکلیف داریم، به خلاف اینجا. رابعاً اینجا علم به علیت تامه داریم و لذا بحث از «تقیید به واو» مطرح نیست.
محل نزاع
تداخل اسباب
دو جملة شرطیه داریم که در جزاءْ متحدند و در شرطْ متعدد و مختلف، مثل: «إن جاءک زید فتصدق علی فقیر»، و «إن جاءک عمرو فتصدق علی فقیر». و علم داریم که هر یک از این دو شرط، در سببیت مستقلند؛ به این معنا که اگر فقط زید آمد، بر من تصدق واجب است، و اگر فقط عمرو آمد، باز هم تصدق بر من واجب است. بحث ما در اینجاست که: وقتی هر دو آمده اند[1]
، آیا یک تصدق بر من واجب است یا دو تصدق؟ من یک تکلیف و وجوب دارم یا دو تکلیف و وجوب؟
اگر گفتیم: «یک تکلیف بر من واجب است»، اصطلاحاً «تداخل در اسباب» رخ داده؛ یعنی یک مجعول بیشتر نیست. اگر در این حالت دو تکلیف داشته باشیم، اصطلاحاً می گویند: «عدم تداخل اسباب». پس وقتی هر دو شرط محقق شود، در فرض «تداخل اسباب» دو شرط معاً تأثیرمی گذارد، و در فرض «عدم تداخل اسباب» هر شرط مستقلاً یک وجوب ایجادمی کند.
تداخل مسببات
اگر قائل به «تداخل اسباب» شدیم و گفتیم: «فقط یک وجوب تولیدمی شود»، بحثی از «تداخل مسببات» نمی شود؛ چون مسبب، متعدد نیست تا بحث از تداخلش بشود. اما اگر «عدم تداخل»ی شدیم و گفتیم: «دو وجوب داریم و دو تکلیف داریم؛ یک تکلیف به جهت آمدن زید است، و یک تکلیف هم به جهت آمدن عمرو.»، این بحث پیش می آید که: آیا من در مرحلة «امتثال» می توانم این دو تکلیف را با یک تصدق، امتثال کنم؟
اگر گفتیم: «با یک تصدق، هر دو را می توان امتثال کرد.»، اصطلاحاً می گوییم: «تداخل در مسببات». اما اگر باید دو فعل تصدق را ایجادکنم، اصطلاحاً می گوییم: «عدم تداخل در مسببات».
احکام وضعی
این بحث را در احکام وضعی هم داریم. شخصی که مغبون می شود، حق فسخ پیدامی کند. و همچنین کالایی که معیوب است، به خاطر عیبش حق فسخ ایجادمی شود. اگر گفتیم: «دو حق فسخ داریم»، این را می گوییم: «عدم تداخل اسباب». و اگر گفتیم: «یک حق فسخ داریم»، این را می گوییم: «تداخل اسباب».
اگر قائل به «عدم تداخل اسباب» شدیم و لذا گفتیم: «دو حق فسخ ایجادشده»، اگر گفتیم: «به اسقاط یکی، دیگری ساقط نمی شود.»، این را می گوییم: «عدم تداخل مسببات». اگر گفتیم: «به اسقاط یکی، دیگری هم ساقط می شود.»، این را می گوییم: «تداخل مسببات».
پس ما در دو مسأله باید بحث کنیم: تداخل در اسباب، و تداخل در مسببات.
چند نکتة مقدماتی
قبل از این که وارد این دو مسأله بشویم، اموری را باید مقدمتاً ذکرکنم.
امر اول: این بحث، علی القاعده است
ما داریم علی القاعده بحث می کنیم. اما اگر یک روایت خاصی داشته باشیم، بر خلاف اصل و قاعده ای که اینجا به آن می رسیم، به همان روایت اخذمی کنیم. مثلاً در باب «وضو» روایت داریم بر «تداخل اسباب»؛ کسی که بخوابد و بول کند، فقط یک وضو بر او واجب است. یا مثلاً کسی که هم به میت دست زد و هم جنب شد و هم حائض، اگر چه سه تکلیف دارد: جنابت و حیض و مس میت، لکن دلیل داریم که در مقام «امتثال» می تواند یک غسل اکتفاکند. این، جایی است که از خارج دلیل داریم. بحث ما این است که: مقتضی القاعده، تداخل در اسباب است یا عدم تداخل در اسباب؟
امر دوم: مقتضای اصل عملی
نکتة دوم این است که اگر نفهمیدیم که مقتضای قاعده تداخل است یا عدم تداخل، مقتضای اصل عملی چیست؟
ما تمام اصول عملیه ای که در علم اصول می خوانیم، سه اصل بیشتر نیست: احتیاط و استصحاب و برائت. تخییر، همان برائت از طرفین است. قاعدة اشتغال، همان احتیاط است؛ با این تفاوت که از این قاعده در شبهة حکمیه به «احتیاط» تعبیرمی شود، و در شبهة موضوعیه به «اشتغال» تعبیرمی شود. این، تمام اصول عملیه ای است که در علم اصول مطرح می شود.
برائت، در نزد مشهور، دو اصل است: عقلی و شرعی. ما هم مثل شهیدصدر برائت عقلی را قبول نداریم، اما به بیان دیگری. استصحاب، یک اصل بیشتر نیست؛ و آن شرعی است. و احتیاط هم فقط عقلی است.
قاعدة طهارت، تنها اصل عملی ای است که در شبهات حکمیه جاری می شود ولی در علم اصول از آن بحث نمی شود، بلکه فقط در فقه بحثش می کنند.
مسألة اول: تداخل در اسباب
اصل عملیه ای که در مانحن فیه ممکن است، سه اصل است: استصحاب، برائت، و احتیاط.
حکم تکلیفی
برائت
در مانحن فیه، با آمدن زید و عمرو، تکلیف به یک تصدقْ یقینی است، شک داریم که: آیا تکلیف دومی هم داریم یا نه؟ وقتی یک وجوبْ یقینی باشد و وجوب دیگرْ مشکوک، مجرای برائت است. نتیجه اش با نتیجة «تداخل در اسباب» یکی است.
استصحاب
علاوه بر برائت، استصحاب هم جاری است؛ شک می کنم تکلیف دومی بر من جعل شده یا نشده؟ استصحاب می گوید: جعل نشده.
حکم وضعی
در حکم وضعی، فقط استصحاب جاری می شود؛ چون در احکام وضعیه برائت جاری نمی شود. این عبافروش، یک عبای معیوب را به من گران فروخته، آیا یک حق فسخ دارم یا دو حق فسخ؟ یقین سابقم این است که دو حق فسخ ندارم، الآن استصحاب می کنم عدم ثبوت دو حق فسخ را.
پس در مسألة اول، برائت و استصحاب جاری است، و نتیجه اش با نتیجة «تداخل اسباب» یکسان است.
مسألة دوم: شک در امتثال
مجرای احتیاط است
شک کرده ایم که در مرحلة «امتثال» با یک تصدق، هر دو تکلیف ساقط می شود یا نمی شود؟ مجرای «احتیاط». نتیجه اش عدم تداخل در مسببات است.[2]

مجرای برائت نیست
چرا اینجا برائت جاری نمی شود؟ موکول به بحث «اصول عملیه» است؛ چون مسألة مشکلی هم هست.
ما هم مثل مرحوم آقای صدر برائت عقلی را قبول نداریم، البته با بیان دیگری.
نتیجة «استصحاب حکمی» با «احتیاط» یکسان است
اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری دانستیم، استصحاب می کنیم بقاء تکلیف را، ولی نتیجه اش با احتیاط یکی است. وجوب دفع ضرر محتمل، و قبح عقاب بلابیان.
استصحاب چه اصل باشد چه اماره، عقلائیه نیست، امارة شرعی است.
نتیجه
پس معلوم شد مقتضای اصل عملی در مسألة اول، برائت و استصحاب است و نتیجه اش «تداخل اسباب» است. و مقتضای اصلی عملی در مسألة دوم، استصحاب است و نتیجه اش «عدم تداخل در مسببات» است.
الامر الثالث: قابلیت تکرار جزاء
در این بحث که: «آیا در مسببات، تداخل هست یا نیست؟»، گاهی جزاء قابل تکرار است مثل صدقه دادن یا روزه گرفتن، گاهی قابل تکرار نیست؛ مثل روزة اولین جمعه ای که می آید، یا مثل فسخ (چون اگر یک بار عقدی را فسخ کردید، دیگر عقدی نمی ماند تا فسخش کنید.).
صورت اول: قابل تکرار است
اگر جزاء قابل تکرار باشد، در محل بحث داخل است.
قابل تکرار نیست
اگر قابل تکرار نباشد، تعدد تارة نتیجه دارد و تارة نتیجه ندارد.
صورت دوم: تعددْ نتیجه دارد
جایی که «تعدد» نتیجه دارد، مثل این که شخصی دو نفر را به قتل رسانده. اینجا اگرچه قصاص قابل تکرار نیست، ولی تعد حق قصاص، نتیجه دارد؛ که وقتی یکی از دو ولیِ دو مقتول عفوکرد، دیگری می تواند نبخشد. پس قصاص، تعددبردار نیست، ولی ثمره دارد. در فسخ هم همینطور است؛ اگر دو حق داشته باشد، می تواند یکی را فسخ کند دون دیگری.
صورت سوم: تعدد باعث تأکد می شود
صورت سوم این است که اثری ندارد اما تأکّد دارد؛ چون وجوب و حرمت، شدت و ضعف دارند. مثلاً زنا با ذات محرم، مجازاتش کشتن است، اما چون دو بار نمی شود کشتش، با چند زنا، عقاب تأکد پیدامی کند.
صورت چهارم: در غیر این صور، از محل بحث خارج است
صورت چهارم این است که تعدد برنمی دارد، نتیجه هم ندارد، تأکد هم ندارد. این از محل بحث خارج است. مثال: در احکام غیرتکلیفیه، گفته شده که اگر کسی را اکراه کردند بر شرب خمر، شارع ترخیص واقعی داده به این شخص. اگر مضطر هم باشد، شارع به او ترخیص داده. پس دو سبب هست: اکراه و اضطرار. در این صورت، تأکد معنا ندارد که مثلاً یک ترخیص متأکد ایجاد شده. لذا از محل بحث خارج است.
 

[1] - فرقی ندارد با هم بیایند یا متعاقباً و بافاصله بیایند.

[2] - سؤال: وقتی در «تداخل اسباب» اصول عملیه جاری کردیم، آیا در «تداخل مسببات» نوبت به اصل عملی می رسد؟ یا این دو، اصل سببی و مسببی هستند؟ پاسخ مباحثه: این بحث، فرع بر این است که در «تداخل اسباب» اولاً در قاعدة اصول به نتیجه نرسیدیم، و ثانیاً در اصل عملی هم آنجا قائل به جریان اصلی شدیم که نتیجه اش با «عدم تداخل اسباب» یکسان است.