جلسه 1394/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /مفهوم جمله اي كه شرط محقق موضوع است، و تنبيه ثالث

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /مفهوم جمله ای که شرط محقق موضوع است، و تنبیه ثالث
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیه ثانی گفتیم که مشهور اصولیین که قائل به مفهوم داشتن جملة شرطیه شده اند، گفته اند که: شرطِ محقِّق موضوع، مفهوم ندارد. شهیدصدر در توجیه اش گفته بود که: چون ربط توقفی اینجا وجود ندارد. و گفتیم که: به نظر ما، فرقی بین شرطِ محقِّق موضوع با غیر آن نیست؛ اگر قائل به مفهوم شرط بشویم، این جمله هم مفهوم دارد.
استدراک از نقد مشهور
اجمال این استدراک
الآن نکته ای را استدراک می کنم؛ که آن مفهومی که اصولیین نفی می کرده اند، مفهوم اصطلاحی است. و ما گفتیم که مفهوم دارد، ولی این مفهوم، مفهوم اصطلاحی نیست. لذا این دو تا ذهنیت و ارتکاز، قابل جمع است؛ مفهومِ به معنای لغوی دارد، مفهومِ به معنای اصطلاح علم اصول را ندارد.
مناط مفهوم داشتن جملة شرطیه
در جملات شرطیه، مفاد جملة شرطیه، طبیعی حکم نیست، شخص الحکم است؛ چون مفاد کل جملة شرطیه، با درنظرگرفتن شرط، بر یک حکم شخصی دلالت دارد؛ «وجوب اکرام زید عند المجیء» شخص الحکم است؛ چون موضوع خاص (یعنی وجوب اکرام زید) با تعلق به «عند المجیء» خاص تر شده و لذا شخصی شده. اما مفاد جزاء، طبیعی حکم است؛ چون موضوع حکم خاص است. پس جملة شرطیه ای که مفهوم دارد، مفاد کل جمله شخص الحکم است، و مفاد جزاء سنخ الحکم است.
اما در جملة شرطیه ای که مفهوم ندارد مثل جمله ای که شرط محقق موضوع است، مفاد جزاء همان مفاد جملة شرطیه است و لذا مفاد جزاء نسبت به مفاد جملة شرطیه طبیعی حکم نیست.
پس در جملات شرطیه ای که مفهوم دارند، مفاد جزاء (وجوب اکرام زید) نسبت به مفاد جملة شرطیه (وجوب اکرام زید عن المجیء)، طبیعی حکم است. اما در جملات شرطیه ای که مفهوم ندارند، مفاد جزاء نسبت به مفاد کل جملة شرطیه، طبیعی حکم نیست. و جملة شرطیه وقتی مفهوم دارد که مفاد جزاء، نسبت به مفاد جملة شرطیه، طبیعی حکم باشد. پس مناط مفهوم داشتن جملة شرطیه این است که: مفاد جزاء نسبت به مفاد جملة شرطیه، طبیعی حکم باشد.
اگر مولا بگوید: «إن جاءک زید فأکرمه عند الزوال»، مفاد جزاء، «وجوب اکرام عند الزوال» است. و مفاد جملة شرطیه، «وجوب اکرام عند الزوال عند المجیء» است. پس در این جمله، مفاد جزاء نسبت به مفاد جملة شرطیه، طبیعی حکم است، لذا این جمله هم مفهوم دارد.
در جملة شرطیه ای که شرط محقق موضوع است، این مناط وجود ندارد
اما در مثال محقق موضوع مثل «إن رزقت ولدا فاختنه»، شرط ما وجود ولد است، جزاء، طبیعیِ «وجوب الختان» نیست، جزاء شخص «وجوب ختان ولد» است؛ معنای این جمله این نیست که: «اگر خدا پسری به تو داد، یک کسی را ختنه کن.». پس جزاء، شخص وجوب ختان ولد است. پس در جملة شرطیة محقق موضوع، جزا طبیعی حکم نیست، شخص الحکم است.
لذا در جملات شرطیه ای که شرط محقق موضوع است، دائماً مفاد جزاء (وجوب ختان ولد) نسبت به مفاد جملة شرطیه (وجوب ختان ولد)، شخص الحکم است و لذا مفهوم ندارد.
آیا این جملات مفهوم دارند؟
و جملة شرطیه، دلالت می کند بر انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط. و وقتی که حکم مأخوذ در جزاء «شخص الحکم» باشد، پس عند انتفاء الشرط، شخص الحکم منتفی می شود، و انتفاء شخص الحکم، مفهوم مصطلح در اصول نیست. پس جملة محقق موضوع، مفهوم دارد، اما آن مفهوم اصطلاحی و مد نظر اصولیین نیست؛ مقصود اصولی، انتفاء طبیعی حکم است عند انتفاء الشخص.
پس در عین این که ما قبول کردیم مفهوم دارد، اما آن مفهوم مصطلح را ندارد. آن چیزی که در ارتکاز علمای ما بوده که باعث شده بگویند که: «این جمله، مفهوم ندارد.»، این مطلب بوده، نه استدلال آقای صدر که: «نسبت توقفیه اینجا نیست». پس ارتکاز فقها، ارتکاز درستی بوده؛ این جمله، مفهومِ به اصطلاح علم اصول را ندارد.
سؤال: انتفاء حکم به انتفاء موضوعش، عقلی است. چیزی که عقلاً فهمیده می شود، از لفظ فهمیده نشده و لذا مفهوم به دلالت لفظی نیست. پس این مفهوم، از دو جهت مفهوم مصطلح نیست، یکی به جهت انتفاء شخص الحکم، و یکی هم به این جهت که به حکم عقل می فهمیم نه به دلالت لفظی.
پاسخ: اینجا دلالت، هم عقلی است و هم لفظی است؛ بر آن نکتة عقلی، لفظ هم دلالت می کند. اما اگر می گفت: «اختن ولدک»، فقط دلالت عقلی داشت که با انتفاء موضوع، شخص الحکم هم منتفی می شود.
پس مفهوم اصولی ندارد، اگرچه مفهوم لغوی دارد.
چرا جزاء دائماً طبیعی حکم است؟
این که: «چرا جزاء دائماً طبیعی حکم است؟»، حالا وجه اش روشن شد؛ وقتی می گوییم: «إن زالت الشمس فصلّ»، «وجوب الصلات» معلق بر زوال است، نه این که «وجوب الصلات عند الزوال» معلق بر زوال باشد؛ نکته اش روشن است؛ چون شرط در جزاء اخذنمی شود. و نیز «وجوب اکرام زید» معلق بر مجیء است، نه این که وجوب اکرام زید عند المجیء معلق باشد. وجوب الصلات نسبت به «وجوب الصلات عند الزوال»، نسبتِ طبیعی به شخص است. لذا جزاء، در جُمل شرطیه ای که شرط محقّق موضوع نیست، دائماً طبیعی حکم است.
التنبیه الثالث: محدودة شمول مفهوم اگر جزاء عام باشد
محل نزاع
تنبیه سوم، این است که اگر جزاء به لحاظ موضوع عام باشد مثل «إن رزقت ولدا اکرم کل فقیر»، محدودة شمول مفهومش چقدر است؟
در این مثالِ «إن رزقت ولدا اکرم کل فقیر»، حکم جزاء، «وجوب اکرام» است، موضوعش «فقیر» است و عام است. مفهوم این جمله، آیا انتفاءالعموم است یا عموم الانتفاء است؟ یا به تعبیر دیگر: انتفاء العموم یا انتفاء العام؟ انتفاء العموم، یعنی سالبة کلیه فهمیده نمی شود؛ اگر خدا ولد نداد، اکرام همة فقرا واجب نیست، اما ممکن است اکرام بعضی شان (مثل فقرای هاشمی) واجب باشد. انتفاء العام، یعنی اگر خدا به تو ولد نداد، اکرام هیچ فقیری بر تو واجب نیست.
انتفاء عموم، یعنی این سالبة کلیه تمام نیست: «لایجب اکرام کل فقیر»، اما نه این که سلب کلی (عدم وجوب اکرام هر فقیری) ثابت است. انتفاء عام، یعنی سالبة کلیه ثابت است: «لایجب اکرام الفقراء». مفهوم آیا انتفاء عموم است یا انتفاء عام؟
مباحثه: ترکیب «انتفاءالعموم»، مضاف و مضاف إلیه است؛ یعنی عمومْ نفی می شود. ترکیب «انتفاء عام»، موصوف و صفت است؛ یعنی «الانتفاء العام»؛ یعنی نفی ای که عمومیت دارد.
پس تنبیه سوم این است که جزاء اگر به لحاظ «موضوع» عام باشد، محدودة شمول مفهومش چقدر است؟ آیا مفهومش به نحو «انتفاءالعموم» است؟ یا به نحو «عموم الانتفاء» یا همان «الانتفاءالعام» است؟
تضییق محل نزاع: عام استغراقی
دو صورت دارد: صورت اول، این است که عام به صورت مجموعی لحاظ بشود، صورت دوم: استغراقی.
عام مجموعی
عام مجموعی، معنایش این است که حکم، انحلالی نیست؛ یک تکلیف بیشتر نیست، و آن هم روی مجموع رفته. مثل این که بگوید: «أکرم مجموع فقراء البلد» یا «فقراء البلد جمیعا». فرض کنید فقرای بلد صد نفر باشد، یک تکلیف هست که باید این مجموعه را یک اکرام کند. پس اگر از صد فقیر، 99نفرشان را اکرام کرد و یکی را اکرام نکرد، تکلیف را امتثال نکرده است.
این عموم و عدم عموم، مربوط به نحوة انحلال حکم است؛ در عام مجموعی، یک حکم بیشتر نیست. همانطور که «اکرم زیدا» یک تکلیف بیشتر نیست، «اکرم فقراء البلد جمیعا» هم همینطور است.
عام استغراقی
عام استغراقی: مثلاً گفته: «اکرم فقراء البلد» یا «اکرم کل فقیر». در عام استغراقی، تکلیف روی تک تک افراد رفته، لذا هر فردی امتثال و عصیان خودش را دارد؛ پس اگر از صد فقیر، 99نفرشان را اکرام کرد و یکی را اکرام نکرد، 99 امتثال کرده، و یک عصیان.
عمومیت موضوع، یعنی به عدد افراد موضوع حکم داریم. «عام»، وصف موضوع حکم است، نه وصف خود حکم؛ لذا منظور از «حکم عام است»، این است که: متعلَّق یا موضوع حکمْ عام است؛ یعنی به عدد افراد موضوع، حکم داریم.
عام مجموعی اصلاً عام نیست
اگر به صورت مجموعی باشد، از محل بحث خارج است. عام مجموعی، از اقسام عام نیست، فقط اسمش عام است، وگرنه حقیقتاً عامی در کار نیست.
عام مجموعی، شبیه اسب دریایی است. اسب دریایی، با اسب، فقط مشابهت اسمی دارد، ولی اینطور نیست که: «اسب دریایی، یک صنف از اسب باشد.»، همانطور که ماهی یا خرگوش یا قورباغه، یک قسم از اسب نیست، اسب دریایی هم یکی از اصناف اسب نیست. و همانطور که اسب دریایی یکی از اقسام اسب نیست، عام مجموعی هم یکی از اقسام عام نیست.
اشکال: چرا عام را وصف موضوع با لحاظ حکم قرارداده اید؟ ما حتی اگر علما را موضوع چیزی هم تصورنکنیم، عام و خاص معنی دارد. پس چرا تقسیم بندی را به لحاظ «موضوع حکم واقع شدن» قراردادید؟ شهیدصدر و مرحوم خوئی قائلند که عموم را بدون لحاظ حکم درنظرمی گیریم.
پاسخ: بحث ما، بر سر تصور نیست. بحث ما، بر سر حکم شرعی است. لذا ما مثل مرحوم آخوند می گوییم: اصلاً معنای «عام» همین است؛ که اگر به لحاظ حکمش انحلال پیداکرد، عام است. و الا، فلا.
تحقیق الکلام در عام استغراقی
در عام استغراقی که گفته: «إن رزقت ولدا فأکرم کل فقیر»، معلق در ناحیة جزاء، گاهی عموم است مثل «أکرم کل فقیر»، و گاهی خود عام است مثل «أکرم الفقراء» یا «أکرم جمیع الفقراء».
اگر ادات عموم معلق شده
در «أکرم جمیع الفقراء»، عام ما، نه «جمیع الفقراء» است، و نه حتی «الفقراء» است، بلکه عام ما «فقراء» است، جمیع، ادات عموم است. جمیع، چیزی جز خود این کلمه نیست. «ال» معنای حرفی دارد، به خلاف «کل» و «جمیع» که معنای اسمی دارد.
این که می گوییم: «عموم معلق می شود، به لحاظ مفهوم تصوری عموم است.
پس اگر گفت: «اکرم کل فقیر»، مفهومش «لایجب اکرام کل فقیر» است که ظهور دارد در سلب عموم؛ یعنی «وجوب اکرام فقیر» عمومیت ندارد. پس ظهور مفهومش در انتفاء العموم است. یعنی اگر مرزوق نشدی، «کل فقیر یجب اکرامه» وجوبش منتفی است، پس منافاتی ندارد که اکرام فقرای هاشمی واجب باشد.
اگر عام معلق شده
اما اگر عام را معلق کرد و گفت: «اکرم الفقراء»، مفهومش «لایجب اکرام الفقراء» است که ظهور دارد در سالبة کلیه، پس مفهومش عموم الانتفاء است، نه انتفاء العموم. لذا اکرام هیچ فقیری واجب نیست، نه هاشمی و نه غیرهاشمی.
در جزاء اگر عموم را معلق کنیم، مفهومش نفی عام است و لذا سالبة کلیه ثابت نیست. اما اگر عام را معلق کردیم، معنایش سلب عام است؛ یعنی عموم الانتفاء، یعنی سالبة کلیه ثابت است که: «إن لم ترزق فلایجب اکرام الفقراء». دلیلش، ظهور عرفی است؛ مهم است که شما چه چیزی را معلق کردید.
در مثال «إن بلغ الماء قدرَ کرٍّ، لاینجّسه شیء.»، حکم ما سلب کلی است. مفهومش «ینجسه شیء» است که اثبات جزئی است.