جلسه 1394/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاهيم/مفهوم شرط /سنخ الحكم و شخص الحكم

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /سنخ الحکم و شخص الحکم
گفتیم: ما از کسانی هستیم که قائلیم مفهوم ندارد. و گفتیم که در دو مقام وارد بحث می شویم. قبل از این که وارد اصل بحث بشویم، گفتیم: اموری را مقدمتاً عرض می کنم، امر سوم عبارت بود از طبیعی حکم و شخص حکم. این اصطلاح طبیعی حکم و شخص حکم، فقط در مبحث «مفاهیم» مطرح شده؛ که آیا معلَّق و حکمی که مشروط است، مراد طبیعی حکم است یا شخص حکم است؟ داشتیم طبیعی و شخص را توضیح می دادیم.
طبیعی، همان ماهیت. شخص هم همان زید و عمر و بکر و خالد. که در نظریة رایج امروز، تشخص هر شخصی به وجود است.
اطلاقات حکم
بحث امروز ما، طبیعی حکم و شخص حکم است که در مفاهیم از آن استفاده می شود. گاهی به جای «طبیعی حکم» سنخ حکم می گویند. این بحث، خوب منقح نشده که: «دقیقاً طبیعی حکم چیست و شخص حکم چیست؟»، می خواهم توضیح بدهم که مراد از اینها چیست.
حکم سه اصطلاح دارد:
1- تشریع
گاهی مراد از «حکم»، فعل مولاست در جعل احکام تکلیفیه، که این فعل، تکوینی است، همان انشاء. گاهی از این فعل، تعبیرمی کنند به عملیةالجعل.
2- جعل
گاهی مرادشان از حکم، «جعل» است؛ این جعل، یک اصطلاحی است که مرحوم میرزا یا مدرسة میرزا جعل کرده است. جعل، یعنی حکم کلی؛ مثلاً وجوب الحج علی المکلف المستطیع، جعل است. نجاسةالدم، جعل است. حقیقت حکم کلی چیست؟ آیا اعتباری است یا انتزاعی است؟ مبانی، مختلف است.
3- مجعول
گاهر مرادشان از حکم، «مجعول» است؛ یعنی حکم جزئی، مثل وجوب الحج علی زید، یا مثل نجاسة هذا الدم. در حقیقت حکم جزئی هم اختلاف شده؛ که آیا امری است وهمی؟ یا اعتباری؟ یا انتزاعی؟ و همة این حرف ها قائل هم دارد.
پس حکم سه اصطلاح دارد: تشریع (عملیةالجعل)، جعل، و مجعول.
طبیعی الحکم یا سنخ الحکم
در این بحث، مجعول، بیرون است. و هیچ کس نگفته که مراد از شخص حکم یا طبیعی حکم، مجعول است. پس مجعول، نه شخص الحکم است و نه سنخ الحکم.
مراد از طبیعی حکم، خود جعل (حکم کلی) است؛ چه در احکام وضعیه، و چه در احکام تکلیفیه.
در احکام تکلیفیه
لکن در احکام تکلیفیه، مراد، وجوب یک فعل خاص است مثلاً وجوب صلات، نه مطلق وجوب مقابل حرمت. پس مراد از طبیعی، وجوب یا حرمت مطلق نیست؛ چرا که وجوب یا حرمت اگر به چیزی تعلق نگیرد، قابل جعل نیست. پس مراد، وجوب صلات یا وجوب حج است. پس مراد از طبیعیِ حکم یا سنخ الحکم، حکم کلیِ متعلق به یک فعل خاص است.
مباحثه[1]
: در احکام تکلیفیه، هیچ گاه علما از این بحث نمی کنند که: «اگر زید نیامد، نه تنها اکرام واجب نیست، بلکه حج و نماز و سایر اعمال هم واجب نیست.»، بلکه بحث بر سر این است که: «با انتفاء مجیء زید، عند شروط دیگر آیا وجوب اکرام باقی است یا خیر؟». پس در «احکام تکلیفیه» منظورشان از «طبیعی حکم»، «وجوبی که به چیزی تعلق نگرفته» نیست، بلکه مقصودشان وجوبی است که به چیزی تعلق گرفته است.
در احکام وضعیه
اما در احکام وضعیه معنا دارد که اگر نجاستِ حاصل از مثلاً ادرار را نفی کردند، هر نجاستی را نفی کرده باشند. لذا در «احکام وضعیه» منظور علما از «طبیعی حکم»، خود حکم وضعی است بدون این که به چیزی تعلق گرفته باشد.
جمع بندی طبیعی حکم
در احکام وضعیه، «طبیعی حکم»، حکم وضعی بدون متعلَّقش است. و در احکام تکلیفیه، «طبیعی حکم» یا «سنخ الحکم»، حکم تکلیفی ای است که به متعلَّقش تعلق گرفته.
شخص الحکم
گفتیم که: در ماهیات، تشخص، به وجود است. در احکام وضعی، تشخص یک حکم وضعی دائماً به موضوعش است. و گفتیم که: مراد، مجعول نیست. پس مراد از شخص حکم، مثلاً نجاسةالدم است نه نجاسة هذا الدم.
در حکم تکلیفی، مراد از طبیعی حکم یا طبیعی تکلیف، حرمت شرب خمر است، وجوب صلات است. تشخصش به چیست؟
مقدمه: موضوع عام و موضوع خاص
ابتدا این را بگویم که: هر تکلیفی، یک موضوع عام دارد، یک موضوع خاص دارد. موضوع عام، «مکلف» است. موضوع خاص، امری است که به اصطلاح مدرسة میرزا فرض وجودش شده؛ یعنی تا آن موجود نشود، این تکلیف موجود نمی شود. مثلاً در حج، «استطاعت در حج» موضوع خاص است؛ چون فقط شرط در وجوب حج است، اما شرط در وجوب خمس و زکات، استطاعت در حج نیست.
یا مثلاً در «لاتشرب الخمر»، خمر هم جزء موضوع تکلیف است. اما مثلاً اگر شارع می گفت: «صل» و مقید به وقتش نمی کرد، موضوعش فقط مکلف بود و موضوع عام نداشت.
پس هر تکلیفی بدون استثنا یک موضوع عام دارد و یک موضوع خاص. تکالیف عمدتاً موضوع خاص دارند؛ اموری که در فعلیت تکلیف، مؤثرند.
متعلقِ متعلق حکم، دو قسم است: تارة شرط فعلیت است مثل زوال و لذا موضوع خاص است، و تارة شرط فعل است مثل وضو نسبت به نماز و لذا جزء موضوع نیست که اگر موجودشد آنگاه تکلیف گردن مکلف را بگیرد، بلکه بر عهدة مکلف است که آن را ایجادکند.
حکم تکلیفی
برگردیم به طبیعی تکلیف در باب تکالیف. تشخص تکلیف، به احدالأمرین است:
1- تشریع
تارةً تشخص حکم، به ایجادش است؛ به انشاء و تشریعش است؛ چون حکمی که شارع ایجادمی کند، یک موجود شخصی است.
طبیعی، ناظر به عالم جعل است. شخص حکم، ناظر به عالم جعل است. الا شخص حکمی که از عالم جعل بیرون می آید و خود «تشریع» شخص حکم است؛ پس خود «صلّ» و نفس انشاء، شخص حکم است.
2- تعلق به موضوع خاص
تارةً تشخص حکم، به تعلقش به موضوع خاص است؛ مثلاً وجوب صلات بر مکلفی که زوال را درک کرده باشد؛ وجوب الصلات، طبیعی است. وجوب الصلات عند الزوال (اگر قید تکلیف باشد)، شخص وجوب است؛ چون به موضوع خاص تعلق گرفته. وجوب اکرام زید، طبیعی حکم یا تکلیف است. اما وجوب اکرام زید عند المجیء، شخص وجوب اکرام است وقتی که مجیء قید وجوب باشد.
اشکال: وجوب اکرام زید هم خاص است نسبت به وجوب اکرام.
پاسخ: چون تکلیف بدون متعلق نداریم. پس وجوب و متعلَّقش روی هم، طبیعی حکم است.
اشکال: آیا بهتر نیست بگوییم: «حکم اگر به موضوع خاص تعلق بگیرد، شخصی می شود.»، این باید یک قید بخورد: در آن جایی که متعلق ذات اضافه است، مولا چاره ای ندارد از این که بالاخره این فعل را به چیزی تعلق دهد و مثلاً بگوید: «اکرم العالم». لذا در جایی که متعلق حکم، ذات اضافه است، طبیعی حکم، متعلقِ وابسته به موضوع خاص است. و به شرطی تشخص پیدامی کند که این موضوع خاص، خاص تر شود.
حکم وضعی
یک فرقی هست بین تشریع احکام تکلیفی با تشریع احکام وضعی؛ به تشریع تکلیفی حکم می گویند، لکن به تشریع حکم وضعی حکم نمی گویند. لذا گفتیم که: در احکام تکلیفیه، یکی از راه های تشخّص حکم، انشاء و تشریع است. اما این حرف، در احکام وضعیه نمی آید؛ در «الخمر نجس»، خود این انشاء، حکم وضعی نیست. این انشاء، حکم نیست، فقط فرد انشاء است. لذا نمی توان گفت: «یکی از راه های تشخّص حکم وضعی، به «تشریع و انشاء» است.».
پس در احکام وضعیه، تشخّص حکم، دائماً به این است که به موضوعی تعلق بگیرد. لذا نجاسة الدم، شخص الحکم ا ست.
جمع بندی طرق تشخص
1- ماهیات
ماهیات، تشخص شان به «وجود» است.
2- احکام وضعیه
احکام وضعیه، تشخص شان به تعلق گرفتن به موضوع است.
3- احکام تکلیفیه
و احکام تکلیفیه، تشخص شان، یا به عملیةالجعل است، یا به خاص شدن موضوع شان است. به عبارت دیگر: احکام تکلیفیه، در «خطاب تشریعی» تشخصش به نفس «جعل» است، و در «خطاب تبلیغی» تشخصش به «تعلق به موضوع خاص» است.
پس وقتی شارع «وجوب اکرام علما» را تشریع می کند، در خطاب تشریع، «وجوب اکرام» یا «وجوب اکرام علما» شخص الحکم است. بعد وقتی که امام این خطاب را تبلیغ می کند، در کلام امام، «وجوب اکرام» طبیعی حکم است، و «وجوب اکرام علما» شخص الحکم است.
 

[1] - علت این که «حکم بدون متعلق آیا طبیعی است یا نه؟» را استاد «عدم امکان جعل حکم بدون متعلق» گرفتند. لکن ما در مباحثه این اشکال به ذهن مان رسید که این دلیل، در حکم وضعی هم جاری است و جعل نجاستِ بدون متعلَّق ممکن نیست، پس باید «طبیعی حکم» در «احکام وضعیه» را هم «حکمِ با متعلَّقش» بگیریم. لذا به جای آن دلیلی که استاد فرمودند، این دلیل را موجَّه تر دیدیم که به محل نزاع علما در مفاهیم مراجعه کنیم که: «عند انتفاء الشرط، از انتفاء چه حکمی بحث می کنند؟»، ما همان حکم را طبیعی بگیریم؛ اینجاست که فرق بین «حکم وضعی» با «حکم تکلیفی» واضح می شود.