جلسه 1394/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اقتضاء النهي عن فساد المعامله /متعلَّق نهي

موضوع: نواهی/اقتضاء النهی عن فساد المعامله /متعلَّق نهی
خلاصه مباحث گذشته:
جهت اول (مراد از نهی از معامله) را بحث کردیم، به جهت دوم رسیدیم:
الجهة الثانیة: فی متعلق النهی فی المعاملة
در جهت اول گفتیم که تلفظ به صیغه، یا ملکیت، از محل بحث خارج است. نهی از معامله، یا به سبب تعلق می گیرد یعنی انشاء، یا به مسبب تعلق می گیرد یعنی انشاء مملک، یا به اثر تعلق می گیرد یعنی تصرف در منتقلٌ إلیه، اعم از تصرف تکوینی یا تشریعی؛ چرا که اگرچه بر اثر و جواز تصرف «بیع» اطلاق نمی شود و حتی یکی از آن چهار امر هم نبود، لکن گاهی شارع از اثر هم نهی کرده. پس در سه مقام بحث می کنیم.
مقدمه
قبل از این که وارد این سه مقام بشویم، دو مقدمه عرض کنم:
مقدمة اول: مراد، خطاب نهی نیست[1]

مراد ما از نهی، همان ردع تحریمی است، نه خطاب نهی؛ یعنی اگر شارع مقدس از معامله ای نهی تحریمی کند، آیا عقلاً لازمه است بین این حرمت و بطلان معامله؟ یا چنین ملازمه ای نیست؟
مقدمة دوم: مقصود، فساد عندالشارع است
ما در این بحث، طبق نظر مشهور مشی می کنیم؛ در نظر مشهور، دو نوع معامله داریم: عقلائیه و شرعیه. مثلاً در «صحت معامله» دو نوع صحت داریم: صحت عند العقلاء، صحت عند الشارع. به لحاظ موردی، نسبت بین این دو مورد، عموم و خصوص من وجه است؛ گاهی عقدی عندالشارع صحیح است ولی عندالعقلاء صحیح نیست، و بالعکس، و غالباً هم اینچنین است که نزد هر دو صحیح است. پس اگر فقها از «صحت عندالعقلاء» صحبت می کنند، برای کشف امضای شارع است.
پس وقتی ما بحث می کنیم از این که: «آیا نهی و تحریم یک ملازمهم ملازمه دارد با فساد و بطلان؟»، مقصودمان فساد عندالشارع است؛ یعنی اگر معامله ای را شارع تحریم کند، آیا عند الشارع هم فاسد است؟
از این مطلب تعبیرکردیم به این که فقهای ما دودستگاهی هستند: دستگاه عقلا، و دستگاه شارع.
ولی ما خودمان امضائی نیستیم، مهم نظر شارع است؛ اگر این عقد عندالعقلاء فاسد است، این فساد اثری ندارد، باید عندالشارع صحیح باشد. این مختار را در بحث صحیح و اعم، و در بحث سیرة عقلا توضیح داده ام؛ و گفته ام که ما چیزی به نام «معاملة شرعیه» نداریم، و اگر معامله ای عند الشرع صحیح بود، موضوع حکم عقلا عوض می شود. إن شاءالله در مبحث سیره مجدداً توضیح خواهم داد.
پس منظورمان در جهت دوم، فساد عند الشارع است.
مقدمة سوم: مقصود، بیع مؤثر است لولا النهی
اگر پولی که دزدیده ام را به زید قرض بدهم، انشاءها حرام نیست. در بیع وقت النداء اگر کسی رفت با یک سفیه یا مجنونی معامله کرد، این معامله اش حرام نیست. وقتی می گوییم: «حرام است»، یعنی لولا النهی، مشکلی نداشت و صحیح بود.
المقام الاول: تعلق نهی به انشاء
گفتیم که انشاء بر دو قسم است: مؤثر، و غیرمؤثر. اگر نهی ای به خود انشاء تعلق بگیرد یعنی اگر انشاء حرام باشد اعم از این که مؤثر باشد یا غیرمؤثر.
مثال انشاء غیرمؤثر حرام
آیا مثالی هم در فقه داریم که انشاء غیرمؤثر حرام باشد؟ بله، داریم:
مثل بیع خمر؛ اگر خمری را فروختم به زید، این انشاء مؤثر نیست، هیچ اثر شرعی بر آن بار نیست و زید مالک خمر نمی شود و من هم مالک ثمن نمی شوم، اما در عین حال، انشای ما حرام است.
مشهور قائلند که بیع ربوی انشاء غیرمؤثر و فاسد است؛ یعنی جناب مشتری مالک کیسه برنج من نمی شود.
مثال انشاء مؤثر حرام
گاهی در شریعت، انشاء حرام است ولو مؤثر است. دو مثال هم برای این قسم بگویم:
مثل انشاء بیع وقت النداء روی مسلک کسانی که نمازجمعه را واجب تعیینی می دانند؛ مقصود بیعی است که با انجام آن، به نمازجمعه نرسم. این بیع اگرچه حرام است، ولی مؤثر است. قائلین به این قول، قائل به ملازمه نیستند.
مثال دوم، قرض ربوی است؛ اگر بگویم: «اقرضت دیناراً بدینار»، خود این انشاء حرام است، ولی مؤثر هم هست؛ مالک عوض می شود، ولی عوض همان مقداری که قرض داده، پس فی الجمله مؤثر است؛ مالک مسمای در معامله نشد، ولی مالک عوض شد. درواقع این، یک عقد بوده و یک شرط بوده، عقد صحیح است و شرط باطل است.
پس انشاءات شریعت، اعم از مؤثر و غیرمؤثر است.
بین «حرمت انشاء» و «بطلان» وجداناً تلازمی نیست
آیا ملازمه است بین حرمت یک معامله و مؤثریتش؟ معلوم است که بین این دو تنافی نیست؛ این انشاء، مبغوض شارع است، اما در عین حال اگر کسی معصیت کرد و این انشاء را انجام داد، هیچ اشکالی ندارد که شارع در عین مؤثربودن تحریم کند.
سؤال: آیا دلیل مان وجدان است؟
پاسخ: وقتی گفتیم: «عقلاً ملازمه با بطلان ندارد»، می توانیم به اطلاق «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» می گیردش.
اشکال: در نظر عرف، خود انشاء خصوصیتی ندارد که مبغوض باشد. به خاطر اثرش است که مبغوض است، و وقتی که اثر مبغوض باشد، پس شارع امضایش نمی کند. پس، از نهی از اثر، کشف می شود عدم امضا و بطلان.
پاسخ: اولاً ممکن است همین «بعتُ»گفتن خصوصیت داشته باشد، ثانیاً بحث ما ثبوتی است؛ ملازمة بین «حرمت» و «بطلان».
اشکال: در خمر هم همین حرف را بزنید که وقتی ملازمه بین نهی و بطلان نیست، به این اطلاقات تمسک می کنیم.
پاسخ: طبق مقدمة سوم، اینچنین بیعی خارج است؛ صحت معاملات، در آنجا تخصیص خورده؛ شارع فرموده: «لعن الله غارسها و بایعها و...».
 

[1] - استاد این مقدمه را به عنوان مقدمه نفرمودند، بلکه این مقدمه از خلال پرسشها و پاسخهای انجامشده در کلاس اصطیادشده. مقرر.