جلسه 1396/01/06

بسم الله الرحمن الرحیم



نسخ

موضوع: نسخ
گفتیم که سه مسأله را باید بررسی کنیم. مسأله ی اول اصولی بود و آن اینکه اگر عام و خاصی[1]
[2]
وارد شوند کجا جای تخصیص است و کجا جای نسخ. بعد محقق خراسانی دو مسأله ی دیگر را مطرح کرده است که یکی مسأله ی نسخ[3]
[4]
است که مسأله ای قرآنی است و دیگری مسأله ی بداء است که مسأله ی کلامی می باشد.
اما در مورد نسخ می گوییم:
الامر الاول: النسخ فی اللغة و الاصطلاح[5]

نسخ در لغت عرب به معنای ازاله است و «نَسَخَ، ای ازال» و «نَسَخَت الشمسُ الظلَ یعنی آفتاب سایه را زایل کرد.» یا «نسخت الشیب الشباب یعنی پیری آمد و جوانی را زایل کرد.»
همچنین گاه در لغت، نسخ را به معنای «جعل بدل» استعمال می کنند مثلا در قدیم که کتاب ها خطی بود اگر کسی کتابی را می نوشت و استنساخ می کرد می گفتند: «نسخ الکتاب» که در اینجا به معنای از بین بردن نیست بلکه به معنای جعل بدل و مِثل است.
اخیراً در مجامع علمی مسأله ی استنساخ که همان شبیه سازی است مطرح می باشد که آیا جایز است یا نه.
اما در اصطلاح، نسخ یعنی: «رفع الحکم الشرعی بحکم شرعی آخر علی وجه لولاه لکان الاول باقیا». یعنی حکم شرعی قبلی را با حکم شرعی بعدی بر دارند به گونه ای که اگر دومی نبود اولی سر جای خودش باقی بود.
مثلا رسول خدا (ص) انسانی اخلاقی بود و عرب ها وقت ایشان را با مهملات می گرفتند و حضرت نیز به سبب رعایت اخلاق، کلام ایشان را گوش می داد در اینجا خداوند آیه ای نازل کرده فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ﴾[6]
بعد دور رسول خدا (ص) خلوت شد و حاضر نشدند که دیناری صدقه دهند تا با رسول خدا (ص) نجوا کنند از این رو حکم دیگری صادر شد و حکم اول نسخ شد و فرمود: ﴿أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون ﴾[7]

الامر الثانی: ملاک النسخ و مواضع النسخ[8]

یعنی آیا همه ی احکام قابل نسخ است یا اینکه نسخ برای خودش مراتب و مراحلی دارد.
قانون کلی این است که هر حکم شرعی که مطابق با فطرت و آفرینش انسان است قابل نسخ نیست و تا روز قیامت با بشر همراه است. بر این اساس حکم ازدواج قابل نسخ نیست زیرا لازمه ی قوه ی شهوت که خداوند به انسان داده است همان ازدواج[9]
است و معنا ندارد که خداوند علاجی برای اطفاء آن ارائه نکرده باشد. کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليم ﴾[10]
این آیه هرگز قابل نسخ نیست.
همچنین است در مورد مسأله ی بیع و شراء زیرا بشر در مسأله ی اجتماعی خود نیاز به خرید و شراء دارد و همه کس همه چیز را دارا نیست و باید با دیگران مبادله کند. همچنین است مسأله ی عمل به میثاق و پیمان. اگر میثاق محترم نباشد، زندگی بر هم می خورد.
از اینجا مطلب دیگری را می توان درک کرد و آن اینکه چرا آئین اسلام قابل نسخ نیست و آخرین شریعت است علت آن این است که آئین اسلام کاملا مطابق فطرت است و نمی توان آن را نسخ کرد. بر همین اساس احکام اسلامی و کتاب آن که قرآن است قابل نسخ نیست.
اما احکامی که اصل آن مطابق فطرت است اما کیفیت و اجرای آن همواره مطابق فطرت نیست حکمش نیز متفاوت می شود. مثلا زن باید عده[11]
نگه دارد تا مشخص شود که فرزندی در شکم او نیست. اگر هم مطلقه نیست و شوهرش مرده است باید به احترام شوهر عده نگه دارد. این دو حکم قابل نسخ نیستند ولی اینکه چه مقدار باید عده نگه داشته باشد محل اختلاف است. مثلا در زمان جاهلیت عده ی وفات یک سال بود ولی در اسلام چهار ماه و ده روز شده است.
همچنین در مثال دادن صدقه برای نجوا کردن با رسول خدا (ص) اصل اینکه احترام رسول خدا (ص) باید محفوظ باشد قابل نسخ نیست از این رو نجوا کردن بسیار مردم با حضرت، با احترام ایشان سازگار نبود از این رو حکم به صدقه صادر شد و بعد چون مردم به سبب صدقه، با رسول خدا (ص) نجوا نمی کردند و اطراف حضرت خلوت شد و این هم با احترام حضرت سازگار نبود آن حکم نسخ شد.
بر همین اساس، مسأله ی عدل الهی در احکام و حکم حرمت ظلم و امثال آن قابل نسخ نیستند.
الامر الثالث[12]
: یهود معتقد است که نسخ محال است اما ما بقی مذاهب نسخ را محال نمی دانند. یهود نسخ را محال می داند زیرا آنها می خواهند که آئین آنها برایشان ابدی باشد و آئین دیگری آن را نسخ نکند.
یهود نسخ را محال می داند و حال آنکه در خود تورات نسخ وجود دارد و آن اینکه در زمانی که نوح از کشتی پیاده شد به او خطاب شد که آنچه در زمین است بر او حلال است بجز خون. این در حالی است که در تورات مقداری از گوشت ها بر بنی اسرائیل حرام شده است و این همان نسخ است. بنا بر این بعد از مسیح مقداری در این محرمات دستکاری شد کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ لِأُحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْكُم﴾[13]
این نمی تواند از باب تخصیص باشد زیرا تخصیص در جایی است که به حکم عام قبلی عمل نشده باشد و حال آنکه در ما نحن فیه حدود هزار سال یا بیشتر به شریعت نوح عمل شده بود.
دلیل اول بر بطلان نسخ را فخر رازی در تفسیر خود این گونه نقل می کند: حکمی که می خواهد نقض شود از سه[14]
حالت بیرون نیست ، یا دائمی است یا موقت است و یا مهمل.
اگر دائمی باشد که نمی توان آن را نسخ کرد زیرا این با دائمی بودن آن در تناقض است.
اگر حکم قبلی، موقت است این دیگر احتیاج به نسخ ندارد زیرا زمان آن وقتی به سر برسد خود تمام می شود. مثلا اگر به کسی گفتند که تا ظهر در مسجد بنشیند، دیگر بعد از ظهر، نشستنی در کار نیست تا نسخ شود.
اگر هم مهمل باشد، یا دائمی است یا موقت که در نتیجه یکی از دو حکم فوق را دارد. البته فخر رازی در مورد مهمل بیان دیگری دارد و آن اینکه مهمل، دلالت بر چیزی ندارد تا قابلیت نسخ شدن را داشته باشد.
یلاحظ علیه[15]
: حکم قبلی هیچ یک از سه قسم قبلی نیست بلکه ظاهرا دائمی است و در واقع موقت است. حکمی که قرار است منسوخ شود، از دیدگاه مخاطب دائمی است ولی مصلحت در این بود که متکلم، زمان آن حکم را بیان نکند ولی متکلم می داند که آن حکم موقت می باشد. از این رو نسخ، در واقع رفع نیست بلکه دفع است. یعنی اصلا اقتضاء بقاء ندارد تا رفع شود.
مثلا در آیه ی وجوب صدقه در مورد نجوا با رسول خدا (ص) خداوند از اول می دانست که این حکم موقتی است و مردم به این آیه عمل نخواهند کرد.
ان قلت: اگر این حکم ظاهرا دائمی است ولی در واقع دائمی نیست چرا از ابتدا قید زمان آن را بیان نمی کنند؟
قلت: گاه مصلحت ایجاب می کند که حکم را به صورتی مطرح کنند که مخاطب تصور کند که این حکم دائمی است. مثلا در آیه ی نجوا اگر خداوند فرموده بود که حکم وجوب صدقه برای نجوا با رسول خدا (ص) یک ماه ادامه دارد. مردم یک ماه به آن عمل می کردند و می دانستند که به زودی از بین می رود. در نتیجه این دستور، اثر لازم خود را نمی داشت.
دلیل دوم[16]
را آیت الله خوئی در البیان نقل کرده است ولی نگفته که آن را از کجا نقل می کند و ما آن را در کتب دیگر ندیدیم و آن اینکه حکمی که نسخ می شود دارای مصلحت هست یا نه. اگر دارای مصلحت است نسخ کردن آن بر خلاف حکمت می باشد و اگر بگویید که تا زمانی مصلحت داشت ولی از آن زمان به بعد مصلحت ندارد، لازمه ی آن جاهل بودن شارع است زیرا تصور می کرده که تا ابد مصلحت دارد ولی بعد خلاف آن بر او ظاهر شد و در نتیجه حکم را نسخ کرد. این مانند مجالس قانونگذاری است که تصور می کنند یک حکم تا آخر مصلحت دارد ولی بعد متوجه می شوند که چنین نبوده است. ولی این حالت در مورد خداوند که به همه چیز علم دارد قابل تصور نیست.
یلاحظ علیه[17]
: حکم اولی نزد شارع تا زمان محدودی دارای مصلحت بود و او می دانست که مصلحت آن دائمی نیست ولی مصلحت ایجاب می کرد که حکم را موقت مطرح نکند بلکه به گونه ای بگوید که مخاطب تصور کند دائمی است.
بنا بر این هیچ مانعی عقلی برای بطلان نسخ وجود ندارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ ادله ی[18]
قائلین به جواز نسخ می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص239.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.

[6] مجادله/سوره58، آیه12.

[7] مجادله/سوره58، آیه13.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص506.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص506.

[10] نور/سوره24، آیه32.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص506.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص507.

[13] آل عمران/سوره3، آیه50.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص507.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص509.