جلسه 1394/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/دلالت نهي بر فساد /فساد

موضوع: نواهی/دلالت نهی بر فساد /فساد
عبادت
الفصل الثالث: اقتضاء النهی للفساد
در فصل سوم بحث در این است که اگر نهی به یک عمل تعلّق بگیرد، آیا مقتضی فساد آن عمل می باشد؟ با توجه به این که عمل ممکن است عبادت باشد یا معامله، در این فصل، باید دو مسأله بررسی شوند:
المسألۀ الاولی: اقتضاء النهی عن العبادۀ للفساد
مقدمه: تحریر محلّ نزاع
در مسألة اول، بحث در این است که: اگر نهی به یک عبادت تعلّق بگیرد، آیا موجب فساد آن عبادت می شود یا نه؟ برای توضیح صحیح محلّ نزاع، نیاز است مفرداتی که در بحث وجود دارد توضیح داده شود.
توضیح الفاظ این فصل
چهار لفظ در عنوان مسأله هست که باید تبیین شوند:
1- اقتضاء
اقتضاء، همان ملازمة عقلیه است؛ بین «نهی از عبادت» و «بطلان عبادت»، آیا عقلاً ملازمه هست؟
این بحث، کاملاً عقلی است و مرتبط به الفاظ نیست، بلکه مربوط به «ملازمات عقلیه» است. امّا چون مرحوم آخوند در بحث الفاظ ذکر نموده اند، به تبع ایشان در این بحث مطرح شده است.
2- نهی
مراد از «نهی»، همان زجر و ردع انشائی است. ردع انشائی، در مقابل طلب انشائی است.
نهی ارشادی، از اقسام نهی نیست، بلکه خطاب نهی ممکن است مولوی یا ارشادی باشد! در مثال «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» اصلاٌ نهی وجود ندارد؛ مولی از صیغه و خطاب نهی استفاده کرده، امّا حقیقۀً نهی نکرده است، بلکه ارشاد به مانعیت است.
نهی، همان ردع انشائی است که معنی ندارد ارشادی باشد. لذا خطاب اگر ارشادی باشد، از بحث خارج است؛ زیرا اصلاً نهی وجود ندارد. امّا اگر نهی وجود داشته باشد، داخل در بحث اقتضاء است.
و تفاوتی هم ندارد که ردع مولی، تنزیهی باشد یا تحریمی باشد.
3- عبادت
«عبادت»، به معنای «پرستش» نیست. مراد از «عبادت»، تعبّدی بودن است. «تعبّدی»، به عملی گفته می شود که شرط صحّت آن، «قصد امتثال» باشد؛ یعنی عمل باید مقرّب باشد تا صحیح باشد؛ یعنی عملی که اگر امر داشته باشد، باید به نحو قربی اتیان شود. پس نباید توهم شود که: «عبادت نمی تواند نهی داشته باشد و این تناقض است!».
4- فساد
مراد از «فساد»، این است که: عمل، مجزی نیست و نیاز به اعاده یا قضاء دارد؛ یعنی امر ساقط نشده است و اگر امر دارای قضاء باشد، باید قضاء شود. لذا مراد از فساد، همان عدم اجزاء عمل است.
محل نزاع و کثرت ابتلاء
اگر مولی در موردی از عبادتی نهی نماید، آیا این عمل باطل است، که نیاز به اعاده داخل وقت و یا قضاء در خارج وقت داشته باشد؟ این مسأله در فقه امثله فراوانی دارد مانند «لاتصلّ فی الحمام» و «دعی الصلاۀ ایّام اقرائک» و «لاتصم فی العیدین» و «لاتقرأ العزائم فی الصلاۀ» و «لاتصلّ فی المغصوب» و «لاتتوضّؤ بالماء المغصوب» و مانند آن مثال ها.
وجوه دلالت نهی بر فساد عبادت
اگر نگوییم همه، لااقلّ اکثر علماء قائلند این عبادت باطل است. وجوه عدیده ای برای بطلان ذکر شده است که به دو وجه اکتفاء می شود:
وجه اول بطلان: عمل مبغوض، مقرّب نیست
اولاً همانطور که گذشت، وقتی عملی مورد ردع و نهی شارع واقع شود، این عمل نزد مولی مبغوض است. ثانیاً در عمل تعبّدی هم شرط صحّت، قربی بودن عمل می باشد؛ زیرا عمل عبادی، علاوه بر حُسن فاعلی، باید حُسن فعلی هم داشته باشد، یعنی نباید عمل قبیح باشد. پس این عمل (عبادت منهی عنها) مبغوض بوده قابلیت تقرّب ندارد، پس نهی موجب بطلان و عدم اجزاء شد.
بله ممکن است از جهتی عبد به مولی نزدیک شود مثل این که حُسن نیت به مولی دارد و یا می خواهد خودش را به مولی نزدیک کند، امّا خودِ عملْ مقرّب نخواهدبود.
وجه دوم: اطلاق هیئت، دلالت بر تکرار عمل دارد
همانطور که گذشت، اگر امر و نهی دارای یک مجمع باشند (یعنی مجمع، هم مصداق ماموربه و هم مصداق منهی عنه باشد.)، در مجمع، در نظر عرف خطاب نهی بر خطاب امر مقدّم می شود. با توجه به تقدیم نهی، واجبْ مقیّد به غیر افراد مجمع می شود. لذا واجب، شامل فرد منهی عنه و حرام (مجمع) نمی شود. به عنوان مثال در «اکرم عالماً» و «لاتکرم الفاسق»، اکرام عالمی بر مکلف واجب است، که با توجه به تقدّم نهی این خطاب مقیّد می شود و تبدیل به «اکرم عالماً غیر فاسقٍ» می شود. وقتی موضوع قید بخورد، هیئت هم به تبع آن از این حیث مقیّد می شود.
اشکال: مگر نگفتیم: اجتماع امر و نهی، مربوط به جایی است که بین امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد؟! اینجا که عموم و خصوص مطلق است!
اشکال: ما می دانیم امر قیدخورده و درنتیجه شامل مجمع نمی شود؟ یا نمی دانیم شامل مجمع می شود؟ اگر نمی دانیم، پس چطور نهی را مقدم کرده ایم؟! اگر می دانیم قیدخورده و شامل مجمع نمی شود، تمسک به اطلاق چرا؟!
از طرف دیگر هیئت این امر، اطلاق دارد و دلالت دارد اکرام عالم غیرفاسق واجب است، چه فرد فاسقی را اکرام کرده باشد چه نکرده باشد! به عبارت دیگر اگر شک شود که واجب امتثال شده یا نه (یعنی شک کند که اکرام فاسق مجزی از امتثال امر هست یا نه)، در این موارد به اطلاق هیئت امر تمسّک شده و نتیجه این است که عمل مجزی نبوده و اعاده یا قضاء لازم است، پس عمل فاسد است.
البته این وجه اثبات ملازمه، عقلی نیست و از بحث اقتضاء خارج است؛ زیرا «نهی» عقلاً دلالت بر «فساد عمل» نکرده است، بلکه اطلاق امر دلالت دارد که این عمل مجزی نیست. امّا این وجه، برای اثبات فساد و عدم اجزاء، کافی است. به عبارت دیگر این فساد، مدلول التزامی لفظ است، امّا بحث از ملازمه، یک بحث عقلی است.
به عبارت دیگر: در واقع اطلاق هیئت امر دلالت دارد که این عمل واجب است، چه کار دیگر انجام شود چه انجام نشود. با توجه به این نکته، دیگر نهی موجب نشده است که این اطلاق به وجود بیاید تا گفته شود: «نهی، موجب بطلان عمل شده است.».
نتیجه: بطلان عبادت
بحث از «دلالت نهی بر فساد در عبادات» تمام شد، که نتیجه بحث دلالت بر فساد شد، به دلیل این که عمل مبغوض است و قابلیت تقرّب ندارد، و به دلیل این که اطلاق امرْ مجمع را دربرمی گیرد، لذا باید اعاده یا قضاء شود.
تنبیهات دلالت «نهی از عبادت» بر «فساد»
اکنون چند تنبیه ذیل این بحث مطرح می شود:
تنبیه اول: متعلّق نهی
نهی به سه نحوه ممکن است به عبادت تعلّق گیرد: نهی از نفسِ عبادت، نهی از جزء عبادت، نهی از شرط عبادت.
خود عبادت
اگر نهی به خودِ عبادت تعلّق گیرد، مانند «لاتصلّ فی الحمام» که از خودِ نماز نهی شده است، واضح است که بحث اقتضاء جریان دارد، و این مورد داخل بحث است.
جزء عبادت
ممکن است نهی به جزء یک عبادت تعلّق گیرد، مانند «لاتقرأ العزائم فی الصلاۀ» که نهی از یک جزء نماز یعنی قرائت سوره شده است. یعنی از خواندن سوره های دارای سجدة واجب، در نماز نهی شده است.
در این موارد، نهی موجب بطلان آن جزء منهی عنه می شود. امّا عبادت ممکن است باطل یا صحیح باشد:
اگر آن جزء تدارک نشود
اگر آن جزء تدارک نشود، عمل از باب فقدان جزء باطل است.
اگر آن جزء تدارک بشود
اگر آن جزء تدارک شود، عمل (از جهت فقدان جزء) باطل نیست. اما در مثال مذکور، اگر کسی یکی از سوره های عزیمه را در نماز خواند، و سپس سوره ای دیگر خواند تا جزء مذکور را تدارک کند، نماز باطل است؛ زیرا دلیل خاصّ وجود دارد که «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادۀ»، لذا همین که سورة عزیمه به نیت جزئیت خوانده شود، نماز باطل است. (بله اگر به نیت جزء نباشد، نماز صحیح است).
باید به این نکته توجّه شود که اگر عمل مرکبی عبادت باشد، ارتکاز متشرعه این است که: این مجموعه، عبادت است. پس جزء جزء این عبادت باید عبادی باشند یعنی باید حُسن فعلی و فاعلی داشته باشد.
شرط عبادت
گاهی ممکن است نهی به شرط یک عبادت تعلّق گیرد، مانند این که از غصبی بودن ساتر در نماز نهی شود. درواقع از «تقیّد نماز به ساتر غصبی داشتن» نهی شده است. در این صورت:
اگر شرطْ عبادی باشد، عبادت باطل است
اگر خودِ شرط هم عبادت باشد، شرط باطل می شود؛ زیرا وقتی از شرط نهی شده است، این عملْ مبغوض شده و قابلیت تقرّب را ندارد، پس باطل است. درنتیجه مشروط هم از باب «فقدان شرط» باطل است.
اگر شرطْ عبادی نباشد، عبادت صحیح است
اگر نفسِ شرطْ عبادت نباشد، شرط باطل نخواهدبود. در نتیجه عبادت هم صحیح خواهد بود. مثال مذکور، از همین قسم است؛ زیرا نهی از «تستّر به لباس غصبی» در نماز شده است. لذا هر چند تستّر غصبی حرام است، امّا شرط صحّت نماز وجود دارد؛ یعنی چون تستّرْ عملی عبادی نیست، پس حتی اگر حرام هم باشد تستّر و شرط محقّق می شود. پس در ثیاب غصبی، هم نماز و هم طواف صحیح است.