جلسه 1394/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /تنبيه هشتم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه هشتم
التنبیه الثامن: بقاء الامر مع سقوط الحرمة بالاضطرار
محل نزاع
گفتیم: در مجمع، حرمت مقدم است و لذا وضویش باطل و حرام است. در این تنبیه می خواهیم بگوییم: «این حرمت مجمع اگر به عنوان ثانوی برداشته شد، آیا امر این مجمع را می گیرد یا نه؟»؛ مثلاً کسی را در یک مکان مغصوب زندانی کردند، یا کسی را مضطر کرده اند به اتلاف آب غیر و حالا در راه وضوگرفتن آب را تلف می کند.
این اضطرار، دو فرد دارد: تارةً لا بسوء الاختیار است، و تارة بسوء الاختیار است؛ مثل این که شخصی با اختیار خودش در یک مکان غصبی ای واردشده که می داند اگر واردبشود، تا انتهای وقت باید در این مکان باشد.
المقام الاول: فی الاضطرار لا بسوء الاختیار
مشهور: صحیح است
مشهور علما گفته اند که: آن عبادت، صحیح است؛ چون مانع که حرمت بوده، برداشته شده. به عبارت دیگر: تصرف در این آب یا این مکان، واقعاً بر من مباح است و من هم وظیفة خودم که نمازخواندن در مکان مباح یا توضّؤ با آب مباح باشد را انجام داده ام.
تذکر: نهی از مجمع، تکلیفی است
بحث ما در این است که در مجمع امر و نهی تکلیفی با هم جمع شده اند. لذا این مانع، مثل سایر موانع نیست که شرطیت را اثبات کند و علی القاعده عند اضطرار الشرط، مشروط از وجوب ساقط بشود. مثلاً «لاتصل فی وبر مالایؤکل لحمه» اثبات شرطیت می کند و اضطرار علی القاعده باعث خروج این شرط از شرطیت نمی شود، الا این که اینجا دلیل خاص داریم که: «الصلاة لاتسقط بحال»؛ از این دلیل دوم است که استفاده می کنیم در همان وبر هم نمازبخواند.
فهم حسین مهدوی: نکته اش در تکلیفی بودن یا ارشاد به مانعیت بودنِ نهی نیست، بلکه نکته اش در دائمی بودن شرط است؛ که آیا این مانع همیشه مانع است حتی در اضطرار؟ یا فقط عند الاختیار مانع است؟ مانع در مانحن فیه تصرف در آب غصبی است، ولی مانع در آنجا وبرپوشیدن است که با اضطرار این مانع برطرف نمی شود. در مانحن فیه اگر اضطرار باشد، حرمت و مانع امر نیست. لکن در آنجا اگر اضطرار باشد، باز هم مانع یعنی لباس وبری پوشیدن به حال خودش باقی است.
اشکال: این عمل اگر چه به عنوان ثانوی حرام نیست، لکن چون به عنوان اولی حرام بوده، پس محبوب شارع نبوده و قابلیت تقرب ندارد.
پاسخ استاد: برای عبادی بودن یک عمل، محبوبیت لازم نیست، عدم مبغوضیت کافی است.
مرحوم میرزا: اضطرار رافع مانعیت نیست
مرحوم میرزای نائینی فرموده: نهی شارع دو تا اثر در عرض هم دارد: حرمت، و مانعیت. اضطرار فقط همینقدر قدرت دارد که حرمت را زائل کند؛ چون «ما مِن محرَّم الا و قداحلّه الاضطرار»، اما نداریم که: «ما من مانع الا و قدرفَعه الاضطرار». مانعیت، در مسلک میرزا در عرض حرمت است؛ یعنی مانعیت (که حکم وضعی است)، از نهی نشأت می گیرد نه از حرمت (که حکم تکلیفی است).
تسامحاً می گوییم: «نهی برداشته می شود»، نهی از اول فقط گردن غیرمضطر را می گیرد.
نقد میرزا
این نظر میرزا درست نیست؛ ما دو چیز بیشتر نداریم: «نهی و حرمت»، و «مانعیت». و حرمت هم مفهومی است که از خود نهی انتزاع می شود؛ ما سه چیز نداریم: نهی و حرمت و مانعیت. بلکه فقط دو چیز داریم: نه، و مانعیت. و مانعیت هم از نهی فهمیده می شود. و فرض این است که نسبت به شخص مضطر، نهی نیست، پس مانعیت هم نیست.
المقام الثانی: فی الاضطرار بسوء الاختیار
مثلاً می داند که اگر داخل این خانه بشود، آب مباح نیست و نمی تواند خارج بشود تا وقت تمام بشود.
فقها فرموده اند که اگر کسی بداند وقتی داخل در محل غصبی می شود در حالی که می داند وقت می گذرد و نمی تواند از این مکان خارج بشود، وظیفه اش چیست؟ آیا باید در حال حرکت نمازبخواند؟ یا بعداً قضاکند؟
بعد به مناسبت وارد این مسأله شده اند که: حکم خروج چیست؟ کسی که وارد یک مکان غصبی می شود،
پس فقها در دو جهت بحث کرده اند:
جهت اول: حکم خروج
محل نزاع: حکم شرعی خروج
شکی نیست که لازم است از این خانه خارج شویم؛ عقلاً بر ما واجب است ترک معصیت کنیم و از مکان غصبی خارج شویم، إنما الکلام در حکم شرعی اش است.
اقوال در مسأله:
اقوال در مسأله پنج قول است:
قول اول: حرمت: درست است که عقلاً باید خارج بشود، ولی شرعاً حرام است.
قول دوم: هم واجب است و هم حرام است.
قول سوم: خروجش فقط واجب است (و حرام نیست)، اما آن نهی سابق به خاطر معصیت ساقط می شود. پس نهی به خروج تعلق نمی گیرد؛ یعنی تکلیف با اضطرار برداشته شده، لکن عقاب می شود به خاطر نهی ای که قبل از ورود داشت؛ که تصرف نکن ولو تصورف خروجی. اگر بیست دقیقه وارد شده و مشغول غصب بوده و بعد ده دقیقه خارج شدنش طول می کشد، از همان اول، معصیتش شروع شده و نیم ساعت طول کشیده.
قول چهارم: این خروج، واجب است و بر این خروج عقوبتی نمی شود.
قول پنجم: خروجش حکم شرعی ندارد، فقط وجوب عقلی دارد. استحقاق عقوبت هم دارد به همان نحو قول سوم؛ چون نهی از خروج را با ورودش معصیت کرده است. خوئی و صدر و آخوند.
مختار: قول اول
ما تابع قول اول شده ایم؛ که خروج، فقط حرام است و تصرفش عدوانی است. لکن حرامی است که عقل می گوید: این حرام (تصرف خروجی) را مرتکب شو نه حرام دیگر (تصرف بقائی).