جلسه 1394/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/اجتماع امر و نهي /تنبيه ششم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه ششم
تنبیه ششم: وجه تقدیم النهی علی الأمر
تعارض در مجمع
اگر قائل به امتناع بشویم، امر و نهی در مادة اجتماع، متعارض می شوند؛ یک دلیل می گوید: «اکرم عالما» و دیگری می گوید: «لاتکرم الفاسق»، در مجمع یعنی «عالم فاسق» این دو دلیل تعارض می کنند. یا مثلاً «اقم الصلوة» با «لاتغصب» در مجمع تعارض می کنند. وقتی تعارض کردند، یا تساقطی می شویم و رجوع می کنیم به یک عام فوقانی یا اصل عملی. اگر هم ترجیحی شدیم، اخذ به خطاب مرجَّح می کنیم.
دلیل «لاتکرم الفاسق» می گوید: «اکرام زید، حرام است.»؛ چون نهی انحلالی است. دلیل «اکرم عالما» نسبت به زید می گوید: «اکرام زید، واجب است کما این که اکرام علمای دیگر هم واجب است، الا این که با اکرام عالم دیگر، وجوب اکرام زید ساقط می شود.»، مدلول التزامیِ «اکرم عالما» این است که: «اکرام زید، حرام نیست.»، پس با مدلول «لاتکرم الفاسق» که می گوید: «اکرام زید، حرام است.»، معارضه می کند؛ چون «اکرام زید» فی علم الله، یا حرام هست یا حرام نیست. عین همین بیان، در مثال «اقم الصلوة» و «لاتغصب» می آید؛ «لاتغصب» می گوید: «نماز در مکان غصبی، حرام است.»، مدلول التزامیِ «اقم الصلوة» این است که: «نماز در مکان غصبی، حرام نیست.»؛ پس در مجمع، بین مدلول مطابقی غصب با مدلول التزامی صلات تعارض می شود.
اشکال: چه نیازی است که تعارض به تناقض برگردانیم؟ چرا از اول نگوییم: «بین وجوب و حرمت تضاد است»؟
مباحثه: حاجآقای شب زنده دار گفته اند و پس از مراجعه دیدم که شهیدصدر هم می گوید که: انشاء دو حکم متضاد در ناحیة تشریع و جعل، محال نیست. لذا باید به تناقض برگردانیمش. تضاد، در تکوینیات است که محال است، لکن در اعتباریات مشکلی ندارد.
اقوال در مسأله
شیخ: تقدیم نهی
شیخ گفته: خطاب نهی را اخذمی کنیم و لذا خطاب امر را مقید می کنیم؛ «اکرم عالما غیرفاسق»، «صل فی مکان غیرمغصوب». بعد از شیخ هم دیگران از شیخ تبعیت کرده اند.
آخوند: تساقط
مرحوم آخوند تساقطی شده است، و به تبعش مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر هم تساقطی شده اند. مشهور تابع شیخ شده اند.
دلیل شیخ: تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی
شیخ چرا ترجیحی شده است؟ اگر دو تا خطاب تعارض کنند به صورت من وجه و اطلاق یکی شمولی باشد و اطلاق دیگری بدلی باشد، آن خطابی که اطلاقش شمولی است، مقدم می شود و بر خطابی که اطلاقش بدلی است. خطاب «لاتکرم الفاسق» به نحو شمولی شامل زید می شود؛ چون نهی انحلالی است لذا اطلاقش شمولی است، لکن خطاب «اکرم عالما» به نحو بدلی شامل زید می شود.
اشکال آخوند: دلالت، شدید و ضعیف ندارد
مرحوم آخوند اشکال کرده که: چرا اطلاق شمولی مقدم بشود بر اطلاق بدلی؟! هر دو دلیل ظهور دارد، چرا ظهور یکی را بر دیگری مقدم کنیم؟! نکته اش این است که هر یک دلالت بر مجمع دارند، و دلالت، شدید و ضعیف ندارد.
دلیل تقدیم خطاب نهی
چه وجهی برای کلام شیخ می توانیم بگوییم؟ دو وجه می توانیم بگوییم:
وجه اول: وجدان
وجه اول، قاعدة کلیه ای است که اینجا تطبیق شده؛ که اگر ما خطاب داشته باشیم که با هم تعارض کنند که یکی ظاهر و دیگری اظهر باشد، عقلا اظهر را قرینه می گیرند برای تفسیر ظاهر. کدام اظهر است؟ وجدان عرفیِ ما هم می گوید که شمول «لاتکرم الفاسق» اقوی است از شمول بدلی «اکرم عالما»، این وجدانی است.
توضیح وجدان
لکن می توانیم این وجدان را توضیح هم بدهیم؛ در مباحث «الفاظ» قبلاً گفته ایم الفاظی که واجد معنا هستند، گفتیم که در مقام «تکلم» و «تلفظ»، این الفاظ، محکی و مشارٌإلیه دارند و ما با توجه به آن محکی است که گزاره سازی می کنیم. مثلاً وقتی می گویم: «الانسان یموت»، با لفظ «انسان» ذهنم به تمامی افراد انسان سرایت می کند. اما وقتی می گویم: «الانسان کلی»، با این لفظ «انسان» ذهن من به «مفهوم انسان» اشاره می کند. به این مشارٌإلیه، اصطلاحاً «محکی» گفته ایم.
در مانحن فیه، محکی و مشارالیهِ «الفاسق»، تمام افراد فاسق است که یکی از آن افراد، زید است، پس زید هم مشارٌإلیه ماست. اما در «اکرم عالما»، مشارٌإلیه، فرد مردد «عالم» است که یک وجود فرضی دارد. زید کسی است که آن فرد مردد، بر او فقط منطبق می شود، اما خودش مشارإلیه نیست. همین نکته (که «زید» مشارإلیه «عالماً» نیست و فقط مشارإلیه «الفاسق» است) باعث می شود که شمول «عالما» اضعف باشد؛ چون «عالما» فقط منطبق بر زید می شود مشارالیه اش نیست، به خلاف «الفاسق» که «زید» مشارٌإلیه اش است.
ما از کسانی هستیم که آن سیرة عرفیه را قول داریم که تقدیم اظهر، و تطبیقش بر مانحن فیه را هم قبول داریم. پس ما هم مثل مشهور قائل هستیم که اگر اطلاق خطاب شمولی مقدم است بر اطلاق خطاب بدلی.
وجه دوم: رفع ید باید حداقل باشد
توجیه دوم این است که سیره این است که اگر بنا باشد از احدالخطابین رفع ید بشود، رفع ید دائماً حداقل است. نکته اش هم این است که ظهور از بین نمی رود بلکه فقط از حجیت می افتد، حجیت هم به مقداری می افتد که تزاحم دارد. ما اگر خطاب «لاتکرم الفاسق» را قیدبزنیم، در افراد زیادی باید رفع ید کنیم! اما اگر «اکرم عالماً» را قیدزدیم، فقط در ناحیة امتثال، دائرة عمل ما محدودمی شود و باید از میان تعداد کمتری از علما یکی را اکرام کنیم، و لذا با تقیید «اکرم عالما» هر دو خطاب کاملاً امتثال شده اند، به خلاف این که اگر «لاتکرم الفاسق» را تقییدمی زدیم، تعداد زیادی علما خارج می شدند.
این توجیه را هم ما قبول داریم، پس تابع مرحوم شیخ شده ایم و خطاب نهی را مقدم می کنیم.
لازمة باطلی بر تساقط
کلام مرحوم آخوند نتیجة خیلی عیجبی دارد که متعرض نشده اند؛ اگر گفتیم: «لاتکرم» ساقط شد و اکرام زید حرام نیست، نتیجه اش این می شود که باید قائل بشوند که: «وضو با آب غصبی حرام نیست.»! البته امر هم ساقط شده و وضو باطل است، لکن حرام نیست و غاصب می تواند عن علم با این آب غصبی یک وضوی باطل بگیرد.