جلسه 1394/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم



نواهي/مدلول نهي /جهت ثالثه

موضوع: نواهی/مدلول نهی /جهت ثالثه
در بحث «امر» گفتیم که فعل گفتاری مولا خودش طلب است، حقیقتاً مصداق طلب است. سؤال می شود: این فعل گفتاری، طلب مولوی است یا غیرمولوی؟ ظهورش در طلب مولوی است؟ یا غیرمولوی؟ یا اجمال دارد؟ گفتیم: باید از مجموعة قرائن استفاده کنیم که مولوی است یا غیرمولوی؛ یکی از آن قرائن روحیة مولاست که مثلاً روحیة مولویت زیاد دارد یا نه.
پس اگر این فعل مولا ظهور در مولویت داشت، طلبش وجوبی است. و اگر ظهور در غیرمولویت داشت، طلبش ندبی است.
در اوامر تبلیغی
اینها که گفتیم، مربوط به اوامر تشریعی است. اما ما در شریعت با اوامر تشریعی سر و کار نداریم، بلکه با اوامر تبلیغی سر و کار داریم که اوامر ائمه و حتی پیامبر برای ما، تبلیغی است. آیا این اوامر تبلیغی ظهور در مولویت دارد؟ همان حرف ها اینجا هم می آید؛ که از مجموعة قرائن و نکات و مناسبت های حکم و موضوع است که باید استفاده کنیم آیا کلام امام ارشاد به وجوب است یا نه. در روایات ما، امر در موارد متعددی که واجب نیست واردشده. لذا لو خلّی و طبعه اگر در کلام معصوم امری بود، دلالت بر وجوب ندارد، و همینطور است نهی.
نتیجه و تطبیق بر نهی
پس ما از کسانی هستیم که می گویند: هیئت، بر طلب یا ردع دلالت ندارد، بلکه این، فعل مولاست که دلالت بر طلب یا ردع می کند. و ظاهر این است که اگر قرینه نباشد، اجمال دارد که این طلب مولوی است یا غیرمولوی. و اگر هم قرینه نبود، مجمل است.
سؤال: چرا شما طلب مولوی را حتماً وجوبی می دانید؟
پاسخ: چون دایرة حق الطاعة در جایی است که مولا حق عقوبت دارد؛ که اگر طلبی کرد و عبد اجابت نکرد، حق عقوبت دارد.
سؤال: بر مولا لازم نیست همیشه قرینه بیاورد؟
پاسخ: خیر، گاهی غرض مولا، در اجمال است.
هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة.
الجهة الثالثة: وجه تفاوت اطلاق ماده در امر و نهی
محل نزاع: چرا اطلاق در امر بدلی است؟
علما فرموده اند که هیئت امر و نهی، به طبیعت تعلق می گیرد. این مطلب را قبول کرده اند، لکن یک سؤال مطرح می شود.
بیان اول: اطلاق بدلی و شمولی
وقتی مولا می گوید: «صل»، صرف الوجودِ صلات مطلوب است؛ یعنی شما یک صلات را که ایجادکنید، کافی است. اما در متعلق نهی که طبیعت است، مطلق طبیعت است؛ یعنی اطلاق نهی، اطلاق شمولی است نه اطلاق بدلی. آن سؤال، این است که: اطلاق در ماده و متعلق امر چرا بدلی است ما در نهی شمولی است؟
بیان دوم: امر انحلالی نیست ولی نهی انحلالی است
ممکن است سؤال به نحو دیگری مطرح بشود: وجوب در صلات انحلالی نیست؛ اینطور نیست که: «هر مصداق واجب، یک امر داشته باشد.»، اما حرمت و نهی به لحاظ ماده و طبیعت، انحلالی است؛ هر فرد از حرمت، یک حرمت دارد. این فرق از کجا ناشی شده؟ با این که «متعلق» در امر و نهی، «طبیعی» است، چرا متعلق، در نهی با این که طبیعی است، انحلالی نیست و اطلاق شمولی است؟ این فرق از کجا ناشی شده؟ چرا اطلاق، در ماده و متعلق امر بدلی است اما در ماده و متعلق نهی شمولی است؟
پاسخ شهیدصدر: چون تطبیق بر تمام مصادیق ممکن نیست
وجوه عدیده ای را گفته اند برای این که: «چرا اقتضای اطلاق در ماده و متعلق امر، بدلی است اما در ماده و متعلق نهی شمولی است؟»؛ به یک وجه اکتفامی کنم، و آن وجه، از مرحوم آقای صدر است؛ بحوث:ج3،ص17.
اولاً مقتضای اطلاق در ماده طبیعی است
ایشان فرموده است اطلاق دائماً یک اقتضا بیشتر ندارد؛ و آن، این است که از این متعلق یا از این موضوع، طبیعی اراده شده، نه حصه. مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت (در ماده) این است که آن که تحت امر و نهی رفته، طبیعی است، نه حصة خاصی. مقتضای اطلاق، یک چیز بیشتر نیست؛ و آن، طبیعی است.
ثانیاً اگر تطبیق بر تمام افراد ممکن است
وقتی فهمیدیم طبیعی مراد است، اگر تطبیق آن طلب یا زجر بر تمام افراد ممکن باشد، می گوییم: «اطلاق ما شمولی است»، اگر تطبیقش بر تمام افراد ممکن نباشد، می گوییم: «اطلاق ما بدلی است».
و اگر ممکن نیست
تطبیق حکم بر تمام افراد صلات، ممکن نیست؛ چون تمام افراد صلات مقدور من نیست؛ نمی شود در تمام زمان ها، در تمام مکان ها نمازخواند. وقتی که تطبیق بر تمام افراد محال است، خود این استحاله، قرینه است بر این که تمام افراد ممکن نیست.
اما در نهی، که مقتضای اطلاقْ «طبیعی» است، تطبیق این نهی بر تمام افراد حکم ممکن است.
سؤال: اگر از محل ابتلا خارج باشد چطور؟
پاسخ: آن افراد که اصلاً نهی ندارد.
عبارت شهیدصدر
إنّ المولى في مقام البيان، فلو أراد قيدا زائدا على ذات الطبيعة لبيّنه، و حيث أنّه لم يبيّنه، فيدل ذلك على أنّ موضوع حكمه، أو متعلقه، هو ذات الطبيعة. فهذا ما تنتجه مقدمات الحكمة في جميع الموارد، غاية الأمر أنّ هذا الحكم المنصب على ذات الطبيعة.
تارة يفرض أنّه قابل للانحلال في مقام تطبيقه على مصاديقه. و أخرى يفرض أنّه غير قابل لذلك. فإن كان الأول، سمّي بالشموليّة، و إن كان الثاني سمّي بالبدليّة.
فالشمولية و البدليّة في موارد الإطلاق و مقدمات الحكمة، ليس مفادا للفظ، لا بالوضع و لا بمقدمات الحكمة، ليتوجه السؤال و الإشكال، و إنّما هما من شئون الطبيعة.[1]

 

[1] صدر، محمدباقر، بحوث في علم الأصول، جلد اول: ص311. بيروت، چاپ: اول، 1417 ق. (عبدالساتر).