جلسه 1394/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/فصل دوازدهم /الامر بعد الامر

موضوع: اوامر/فصل دوازدهم /الامر بعد الامر
فصل دوازدهم: الأمر بالأمر
محل نزاع
اگر مولایی به جای این که به زید امرکند که نمازبخواند، به عمرو امرکند که: «به زید امرکند که نمازبخواند.»، آیا این امر مولا دلالت دارد بر وجوب صلات بر زید یا ندارد؟ آیا امر مولا به مأمور اول، دلالت می کند بر وجوب صلات بر مأمور دوم؟ یا دلالت نمی کند؟
مشهور بین علمای اصول این است که دلالت می کند بر «وجوب».
حقیقت امر دوم
سؤال: آیا امر دوم، ابلاغ امر مولا نیست؟
پاسخ: نه. امر تشریعی، همان امر اولی بود. این امر دوم، فعلی است که مأمور اول باید انجام دهد. امر مولا را ابلاغ نکرد، خودش مأمور به امر بود.
تحقیق مطلب
ثبوتاً سه احتمال در غرض آمر هست
توضیح مطلب این است که وقتی مولایی امرمی کند به مأمور اول، غرضش چیست؟ سه احتمال هست:
احتمال اول: تمام الغرض تحقق مأموربه است
احتمال اول: تمام الغرضش تحقق صلات است از مأمور دوم، و مأمور اول فقط واسطه و طریق است. لذا اگر مأمور دوم قبل از این که مأمور اول به او امرکند، خودش مطلع بشود و امتثال کند، تمام غرض مولا حاصل است ولو مأمور اول به او امر نکرده.
احتمال دوم: غرض، مجموع امر و مأموربه است
احتمال دوم این است که مولا دو غرض دارد: یک غرضش این است که مأمور اول امرکند، و یک غرضش هم این است که مأمور دوم صلات را اتیان کند، مجموع این دو فعل غرض مولاست. یعنی غرض مولا خصوص صلات نیست، خصوص امر مأمور اول نیست، بلکه مجموعش غرض مولاست.
احتمال سوم: تمام الغرض امر است
احتمال سوم این است که تمام غرض مولا فقط در امر مأمور اول است، و مولا هیچ غرضی در صلات ندارد. لذا اگر مأمور اول امرکرد ولی مأمور دوم امتثال نکرد و نمازنخواند، تمام غرض مولا حاصل است.
اثباتاً احتمال اول ثابت است
این سه تا احتمال، عرفی و عقلایی است. صحبت، در این است که ظهور امر مولا در کدامیک از این سه تاست؟
ظهورش در احتمال اول است؛ چون عرف، خود امرکردن را یک طریق می داند. عرف، برای امر، موضوعیتی قائل نیست، امر به مأمور اول را طریق می داند. دو مقدمه؟
ثمرة فقهی
این را در فقه هم استفاده کرده اند؛ که مثلاً «مروا صبیانَکم بالصلاة»، (چون صبیان تکلیف ندارند) ظهور دارد در استحباب صلات بر خود صبی، حتی اگر والدینش او را امر به صلات نکنند.
سؤال: آیا آیاتی که در ابتدای آن «قل» هست نیز ثمرة فقهی همین بحث است؟
پاسخ: نه؛ پیامبر باید این آیات را به مردم بگوید، چه «قل» بگوید و چه نگوید، حضرت مأمور است که آن پیام ها را برساند.
سؤال: آیا امر به معروف نیز ثمرة فقهی همین بحث است؟
پاسخ: خیر؛ امر به معروف، در جایی است که عمل قبلاً بر خود مکلف واجب است.
فصل سیزدهم: امر بعد از امر
محل نزاع
اگر مولایی به عبدش امر کرد و قبل از این که آن امر را امتثال کند، آن امر را تکرارکرد، آیا این امر دوم، تأسیسی است یا تأکیدی؟ مثلاً مولایی به عبدش گفت: «اکرم زیدا»، و قبل از این که این امر را امتثال کند، مجدداً به او گفت: «اکرم زیدا».
اگر امر دوم تأسیس باشد، معنایش این است که دو تا وجوب است. اگر امر دوم تأکید باشد، معنایش این است که تکرار همان امر اول است، بعث جدید و وجوب جدیدی نیست.
فرمایش مرحوم آخوند: ظهور در تأکید
دو ظهور متعارض داریم
مرحوم آخوند فرموده: در مانحن فیه ما دو تا ظهور متعارض داریم: یکی ظهور صیغه، یکی ظهور ماده. ظهور صیغه، در تأسیس است. ظهور ماده، در تأکید است. یقع التعارض بینهما.
توضیح مطلب: یک اصل عقلایی داریم که وقتی مولا سخنی می گوید، می خواهد چیزی بگوید که تا به حال نگفته؛ یعنی اصل، بر تأسیس است، نه تأکید. پس مولا وقتی که امرمی کند، ظهور اطلاق صیغه، در تأسیسیت و جعل حکم جدید است.
اما ظهور ماده، در تأکید است؛ از اطلاق مادة «اکرام زید» می فهمیم که تحت طلب، همان چیزی رفته که در امر قبلی رفته؛ چون مثلاً نگفته: «اکرم مرة اخری». و عقلاً محال است که دو طلب، به طبیعت واحده تعلق بگیرد.
پس مقتضای اطلاق هیئت، تأسیسیت است، مقتضای اطلاق ماده تأکیدیت است، و بین این دو تعارض واقع می شود.
تقدّم ظهور ماده در تأکیدیت
مرحوم آخوند می گوید که ظهور ماده، بر ظهور هیئت مقدم می شود؛ چون قرینه ای داریم؛ و آن قرینه، عبارت است از تکرار؛ خود تکرار، قرینه ای است بر این که آن امر دوم تأکید است. آدرس: کفایه،ص145
مناقشة فرمایش مرحوم آخوند
این فرمایش مرحوم آخوند، تمام نیست. دو تا مناقشه در این قرمایش هست:
1- اشکال در ظهور ماده از طریق اشکال در استحالة تعلق دو طلب به یک طبیعت
این که ایشان فرموده: «دو تا طلب نمی تواند به طبیعت واحده تعلق بگیرد»، مرادشان چیست؟ مرادشان طلب نفسانی است یا طلب انشائی؟
اگر مرادشان طلب نفسانی و شوق است
اگر مرادشان طلب نفسانی است، در موالی عرفیه درست است؛ دو تا شوق و دو تا اراده نمی تواند به دو تا طبیعت تعلق بگیرد. لکن ما در دایرة شریعت، به اراده و شوق قائل نیستیم، پس طلب نفسانی و ارادة نفسانی موضوع ندارد.
اگر مرادشان طلب انشائی است
ایشان می فرمایند: اگر مولا دو طلب داشته باشد نسبت به اکرام زید، این دو تا طلب داشتن لغو است؛ چون من اگر زید را اکرام کردم، آیا هر دو طلب ساقط می شود یا یکی اش؟ اگر فقط یکی از آن دو ساقط بشود، پس به یک طبیعت تعلق نگرفته بوده اند. و اگر هر دو طلب ساقط بشود، پس طلب دوم لغو است.
اگر مراد ایشان این است که: «طلب انشائی تعلق نمی گیرد؛ چون لغو است.»، درست نیست؛ چون لغو نیست؛ چون اگر دو طلب انشائی به طبیعتی تعلق بگیرد، محذوری ندارد. ثمره اش این است که اگر اتیان نکرد، مستحق دو عقوبت است.
اشکال: باز هم لغو است؛ می توانست یک چوب محکم بزند که به اندازة دو چوب باشد.
پاسخ: فرض این است که درجة عقوبت، متناسب با معصیت است؛ پس اگر چند بار امرکرد، همان معصیت چندبرابر می شود.
خلاصه
پس اگر مرادشان طلب نفسانی است، ما چنین طلبی را در شارع قبول نداریم. و اگر مرادشان طلب انشائی است و لغویت لازم می آید، لغویتی لازم نمی آید. پس معقول است که دو تا طلب انشائی به یک طبیعت تعلق بگیرد.
سؤال: این بحث مثال هم دارد؟
پاسخ: این همه آیات قرآن که اوامر در آنها تکرارشده است.